بحران آفرینی مخالفان دولت ترکیه

آنکارا ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : حمله به یک شعبه دیوان عالی اداری ترکیه و قتل یک قاضی و مجروح شدن چهار تن دیگر ، ترکیه را وارد بحرانی کرده که به نظر می رسد مخالفان دولت قصد حداکثر بهره برداری از آن علیه دولت اردوغان را دارند.
روز گذشته یک فرد مسلح که گفته می شود وکیل دادگستری است ، وارد جلسه قضات در شعبه دوم دیوان عالی اداری ترکیه شد و آنها را به رگبار گلوله بست که در این حادثه یک تن کشته و چهار تن نیز زخمی شدند.
این حادثه از آنجایی که مستقیما قضاتی را هدف قرار داده که حکم بسیار جنجالی در مورد منع معلمان از استفاده از حجاب در خارج از محیط دوایر دولتی (مدارس ) ترکیه صادر کرده اند و نیز اولین حمله تروریستی به یک نهاد عالی قضایی در ترکیه محسوب می شود ، با واکنشهای بسیار تند محافل مختلف سیاسی بویژه محافل مخالف دولت آنکارا روبه رو شده است .
در حکم این دیوان در مورد خانم آموزگاری که در خارج از محیط مدرسه از حجاب اسلامی استفاده می کرد و با ورود به مدرسه و برای رعایت قانون روسری خود را بر می داشت ، آمده بود « کسانی که وظیفه مهم معلمی را دارند ، باید در خارج از مدرسه نیز با طرز زندگی خود الگویی برای دانش آموزان باشند » .
حکم دیوان عالی اداری ترکیه در مورد این خانم آموزگار محجبه ، با انتقاد شدید دولت اردوغان روبه رو شده و دولت این حکم را « مغایر با آزادی و قوانین جاری ترکیه » ارزیابی کرده بود.
در این میان روزنامه اسلامگرای واکیت که ادعا می شود با چاپ عکس قضاتی که به منع حجاب در اماکن دولتی رای مثبت داده اند ، علنا آنها را هدف نشان داده ، مورد انتقاد شدید و حملات محافل لائیک ترکیه قرار گرفته است .
روزنامه واکیت در گزارش این حکم دیوان عالی اداری ، عکس آن عده از قضاتی را که بر له این حکم رای داده بودند ، با تیتر اول در صفحه نخست روزنامه چاپ کرده بود. روز پنجشنبه علیه روزنامه واکیت با همین ادعا ، اعلام جرم شد.
« احمد آباکای » رییس انجمن روزنامه نگاران معاصر نیز ضمن محکوم کردن این حمله علیه دیوان عالی اداری ترکیه گفت : « کسانی که نظام لائیک جمهوری ترکیه را پاپیچ خود دیده و در صدد رهایی از آن هستند ، زمینه چنین حمله ای را علیه یکی از مهمترین نهادهای جمهوری لائیک ترکیه فراهم کردند » .
در مورد شخصیت و گرایشات سیاسی شخص مهاجم اخبار متناقضی منتشر شده است . در حالی که هنوز از مفاد بازجوییهای مهاجم ، اطلاعات رسمی منتشر نشده و « جمیل چیچک » وزیر دادگستری ترکیه هم برای اجتناب از تحت تاثیر قرار گرفتن روند بازجویی ، فعلا از اعلام هر نوع اطلاعاتی امتناع می کند ، برخی رسانه های ترکیه ادعا کرده اند « مهاجم در اولین بازجویی ها به پلیس گفته که در واکنش به حکم دیوان عالی اداری علیه حجاب ، دست به چنین حمله ای زده است » .
اکنون مخالفان دولت آنکارا برای تحت فشار قرار دادن آن پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از وضعیت پیش آمده ، به شدت حملات خود علیه دولت افزوده اند تا این دولت را وادار به استعفا یا برگزاری انتخابات زود هنگام کنند.
نهادها و سازمانها و تشکلات سیاسی و اجتماعی مختلف ترکیه نیز هر کدام با ارسال پیامهایی به رییس دیوان عالی اداری تاکید کردند که « چنین اقداماتی علیه قوه قضاییه نمی تواند عزم آنها را در حراست از نظام لائیک ترکیه بشکند » .
« بلند اجویت » نخست وزیر اسبق و سیاستمدار کهنه کار ترکیه هم روز پنجشنبه به جمع معترضین به سیاستهای دولت آنکارا پیوست و با صدور بیانیه ای با محکوم کردن حمله و سوقصد به قضات دیوان عالی اداری ترکیه ، دولت آنکارا را به استعفای فوری دعوت کرد.
اجویت نوشت : « در جنایتی که در روز روشن علیه جمهوری لائیک و دمکراتیک ترکیه صورت گرفت ، شخص نخست وزیر (رجب طیب اردوغان ) و دولت آنکارا مسئول است » .
او نوشت : « این دولت دیگر نمی تواند بر سر قدرت بماند و باید استعفا دهد » .
روز پنجشنبه اعضای قوه قضاییه با پوشیدن لباس فرم های ویژه خود بر سر قبر آتاترک بنیانگذار نظام لائیک جمهوری ترکیه حاضر شده و به او ادای احترام کردند و پایبندی خود را به آنچه « اصول آتاترک » گفته می شود ، اعلام داشتند.
اعضای قوه قضاییه سپس در ساختمان دیوان عالی اداری ترکیه تشکیل جلسه داده و قطعنامه ای را صادر کردند که خانم « سومرو چورت اوغلو » رییس دیوان عالی اداری قرائت کرد.
وقتی این قطعنامه قرائت می شد ، خانم « تولای توغجو » رییس دادگاه قانون اساسی ، « عثمان ارسلان » رییس دیوان عالی قضایی ، « نوری اوک » دادستان دیوان عالی قضایی ، « ظفر کانتارجی اوغلو » دادستان دیوان عالی اداری نیز او را همراهی کردند.
در این قطعنامه که قرائت آن بطور زنده از شبکه های تلویزیونی ترکیه نیز پخش شد ، آمده است ، « تهاجم روز گذشته ، اقدام به قتل عام علیه قوه قضاییه بود و هدف آن ضربه زدن به نظام لائیک و نگهبانان آن است » . در قطعنامه تاکید شده است که « چنین حملاتی در عین حال که قوه قضاییه را در عزم خود در حراست از اصول نظام لائیک جمهوری ترکیه باز نخواهد داشت ، صفحه سیاسی جدیدی را هم در تاریج جمهوری گشوده است » .
در قطعنامه ، با تاکید به این که قوه قضاییه بدون کم و کاست به وظایف خود در حراست از نظام لائیک عمل خواهد کرد ، از سایر نهادهایی که به نوعی وظیفه حراست از نظام و ارزشهای آن را دارند ، دعوت شده است تا به وظیفه خود عمل کنند.
اعضای جلسه سپس در آیین تشییع جنازه « مصطفی یوجل اوزبیلگین » مقتول حادثه از مقابل ساختمان دیوان عالی اداری و سپس اقامه نماز میت که در محل مسجد بزرگ و با شکوه « قوجا تپه » در آنکارا در حال برگزاری است ، شرکت کردند.
گروههای مختلفی از مردم هم با تجمع در محل برگزاری تشییع جنازه ، علیه دولت آنکارا دست به تظاهرات زدند.
مسئولان دیوان عالی اداری نیز علنا دولت آنکارا را متهم کرده اند.
در حالی که مسئولان این نهاد از « احمد نجدت سزر » رییس جمهوری ترکیه که برای تسلیت گویی به دیوان آمده بود ، استقبال گرم به عمل آوردند ، در موقع دیدار « بلند آرینچ » رییس مجلس و « رجب طیب اردوغان » نخست وزیر از این دیوان ، کسی به استقبال آنان نیامد.