تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۶  ، 
کد خبر : ۹۹۲۴۹

«باید»های انتخاباتی


1)لزوم توجه حاکمیت به مطالبات عمومی: یکی از مهماتی که توجه به آن، می تواند موجب حضور گسترده مردم در انتخابات باشد، توجه حاکمیت به مطالبات عمومی و تلاش در راه رفع معضلات عمومی و مشکلات مردم است .در اینکه نظام اسلامی در طول یک ربع قرن، گامهای بلندی را در این راستا برداشته است، شکی نیست اما تکیه گاه مردمی نظام، اقتضا می کند مسؤولان امر بیش از پیش به رفع مشکلات جامعه پرداخته و فعالیتهای کارشناسی را در راه تأمین هر چه بهتر و بیشتر مطالبات عمومی شدت بخشیده و زمینه آرامش و آسایش عمومی را در کنار حفظ آرمانهای دینی و ملی نظام جمهوری اسلامی، توسعه بخشند .وجود اختلاف طبقاتی، اقتصاد ناپایدار، رانت خواری های کلان در برخی لایه های نظام و جامعه، لا ابالی گری برخی مسؤولان نسبت به ترویج و اشاعه بی هویتی اجتماعی -اخلاقی از سوی کسانی که از موفقیت این نظام و مردم برومند ایران، خرسند نیستند، از جمله آسیبهایی هستند که حضور عمومی مردم در عرصه های مختلف تصمیم گیری، می تواند به شدت متأثر از آنها باشد .مسؤولان وظیفه دارند نسبت به تأمین مایحتاج عمومی مردم به نحو احسن و یا استفاده از پتانسیل های موجود، آرام نباشند؛ چرا که به قول حضرت امام راحل(ره )«ما هر چه داریم از این ملت است» )2(ایشان درخصوص لزوم توجه به مصالح فرمودند :«شما فکر این ملت، فکر این زاغه نشین ها، فکر این مردمی که همه چیزشان را دادند و شما را به مسند نشاندند، فکر آنها را بکنید .شب وقتی خلوت می کنید، فکر بکنید که من امروز که کار کردم برای خودم کار کردم یا برای مردم، امروز که صحبت می کنم برای خودم صحبت می کنم یا برای مصالح کشور»(3)
2) توجه به عدالت اجتماعی و فعالیتی کردن آن در لایه های مختلف حاکمیت و اقشار جامعه: چنانکه گذشت مردم از وجود ناعدالتی طبقاتی موجود در بسیاری از مناصب و شغلها و رانت خواری های قشری در عذابند، اینکه برخی از سیری بمیرند و برخی از گرسنگی، آن پولهای بادآورده ای که فقط جیب قشری خاص و بی درد را می شناسد، همه و همه اینها می تواند به عنوان ناعدالتی اجتماعی، حضور مردم را در عرصه های مشارکتی کاهش داده و کمرنگ نماید .مسؤولان امر نباید فراموش کنند که اساس احکام الهی و میزان تشریع، عدالت است «یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط...» ای کسانی که ایمان آورده اید قیام به عدالت کنید(4)(در راستای برقراری آن بکوشید-) عدالت در قانون آن است که همه آحاد جامعه در برابر قانون علی السویه باشند و مفاد آن بدون هیچ استثنایی برای همه عملی گردد .عدالت اقتصادی از توصیه های اکید اسلام بر حاکمان است .عدالت در زمینه روابط اجتماعی در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است و برای حفظ عدالت اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه حقوق خاصی معین کرده است بدیهی است اگر نظامی نتواند حقوق افراد را مورد توجه قرار دهد نه تنها از پشتوانه مردمی بهره مند نمی گردد، بلکه در مقابل موجی علیه خود قرار می گیرد .امام خمینی(ره )درخصوص لزوم پرهیز از اختلافات و ضرورت توجه به مصالح کشور و مشکلات مردم در جمع هیأت دولت شهید رجایی فرمودند :«اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، به جای اینکه این کشور را بررسی کنید، ببینید کجاهاست که مخروبه هست و مردم از همه چیز ساقط هستند، به جای این، اگر بنشینید سرمسند و با حروف و یا فحاشی به همه مسایل را غفلت از آن بکنید این همان است که قدرتهای بزرگ می خواهند تا این مملکت خرابه بماند و صدای مردم در آید، اگر شما به مردم کار نداشته باشید، به مصالح مردم، به مصالح کشور کار نداشته باشید فقط مشغول این باشید که من چطور، شما چطور، من چطورم شما چطوری، مردم با من هستند، مردم با شما هستند، اگر فکر این باشید این همان است که آمریکا می خواهد» (5)و باز فرمودند :«بپرهیزید از اینکه از ملت جدا شوید، شما را بخواهند جدا کنند» (6)«هر چه خوف دارید از خودتان بترسید از اینکه مبادا خدای نخواسته مسیر یک مسیر دیگر بشود، راه، راه دیگری باشد و توجه به این چیزی که الان هست از دست برود و مردمی بودن از دستتان برود که -خدای نخواسته -یک وقت این قضیه پیش آمد و شما از مردمی بودن بیرون رفتید و یک موضع دیگری پیدا کردید ...آن وقت بدانید که آسیب می بینید.» (7)روشن است متصدیان امر باید با الهام گرفتن از آموزه های دینی و توصیه های اکید بنیانگذاری جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر رفع آسیبهایی که عدالت اجتماعی را تهدید می کند، بکوشند و بدانند که رعایت قانون در اقسام مختلف آن می تواند عامل مهمی در مشارکت عمومی مردم در امر انتخابات باشد اما برخی از ضرورتهای مربوط به مقطع خاص خبرگان رهبری که توجه به آنها لازم است.
1)ایجاد فضای رقابتی سالم در انتخابات خبرگان رهبری و شوراها: درصد فضای رقابتی سالم بین نامزدهای انتخابی، از عناصر قابل توجه در اقبال عمومی به انتخابات و حضور حداکثری در آنها به شمار می آید .ضروری است هم حاکمیت و هم جامعه در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم برای انتخابات تلاش وافر کرده تا از این رهگذر زمینه مشارکت عمومی در رأی گیری فراهم آید .هر چند وظیفه خود نامزدها را نیز در این خصوص نباید از نظر دور داشت.
2)ارایه برنامه ها و اهداف از سوی نامزدها: ارایه برنامه ها و اهداف از سوی نامزدهای انتخاباتی برای مردم مهم، و در پیشگاه آنها حیاتی است .دغدغه اساسی مردم، از حیث درون اجتماعی، رفع مشکلات و معضلات جامعه، ارتقای سطح بهینه سازی و توسعه کشور در عرصه های مختلف رشد و فناوری؛ و در حوزه بین الملل، رساندن ایران همراه با اقتدار دینی و ملی به جایگاهی است که شایسته آن است .از این روی آنچه برای مردم حایز اهمیت بوده و در نتیجه در تشریک مساعی آنها در انتخابات مؤثر می نماید، عملیاتی کردن آن اهداف است، بدیهی است بیان راهکارهای اجرایی کردن برنامه ها برای مردم تأثیر بسزایی در ارزیابی آنها نسبت به تأیید و یا رد نامزدها با حضورشان در انتخابات دارد .بدیهی است اگر نامزدهای انتخابات شوراها از داشتن برنامه های تأثیرگذار و نیز راهکارهای عملیاتی کردن آنها، تهی باشند، نه تنها در جلب آرا موفق نخواهد بود بلکه در اقبال مقتدرانه مردم به انتخابات نیز تأثیر منفی دارد.
3)پرهیز از نزاعهای فردی و جناحی انحرافی: نامزدها باید بدانند که مردم از نزاع های جناحی خرسند نیستند؛ بنابراین لازم است نامزدها، گرایشهای خاص حزبی و جناحی را کنار گذاشته و آنچه را که گرهی از کار مردم باز نماید، انجام دهند و در ارایه طرحها و راهکارهای عملیاتی کردن آنها، به دور از بزرگ نمایی، شعارهای چشمگیر و دهان پرکن، صادقانه با مردم سخن بگویند .روشن است که مردم وقتی صداقت را در شخصی دیدند او را می جویند و اگر انتخاباتی بر این رویه حسنه، محقق شود، حضور مردم در آن، به اوج خود می رسد.
4)لزوم تبیین جایگاه حقوقی مجلس خبرگان: اطلاع رسانی در حوزه خبرگان رهبری و تبیین جایگاه حقوقی آن رسالتی است که ضرورت وجود آن را تقویت می کند و نیز امری اکید در راستای شکوهمندسازی انتخابات خبرگان رهبری است. بررسی مؤلفه های حقوقی این مجلس، وظیفه ای سنگین بر دوش علما و اندیشمندان اهل نظر در حوزه حقوق اساسی اسلام است، البته مسؤولیت خطیر حاکمیت دینی و نیز نامزدهای انتخابات را هم نباید از نظر دور داشت.
ضرورت چنین مهمی برخاسته از دو بعد اساسی حکومت دینی یعنی مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است؛ یعنی در آنجا که آرای عمومی در تحقق حکومت دینی نقش کلیدی داشته و مؤید و محقق نهادهای حکومت دینی از جمله خبرگان است .پس اطلاع رسانی در باب حقیقت مجلس خبرگان رهبری و رسالت خطیر آن و تأثیر بسزای آن در تقویت چارچوب نظام اسلامی، در اقبال مردم به انتخابات خبرگان رهبری، لازم و ضرورتی غیرقابل انکار است.
5)خصوصیات نامزدهای مجلس خبرگان رهبری و شوراها: هر انتخاباتی به اقتضای موضوعش، شرایط و خصوصیات لازم برای نامزدها از جمله تعهد، دانش، تخصص و کارآمدی مورد نظر، را تعیین می کند.
اساس مجلس خبرگان رهبری، بررسی و مطالعه پیرامون رهبری نظام جمهوری اسلامی است و از آنجا که مهمترین وظیفه اش تعیین رهبری و ولی فقیه جامع شرایط در عصر غیبت و نظارت بر عملکرد دولت می باشد، مقتضی است شاکله چنین مجلسی از وجود کسانی محقق شود که از قوه اجتهاد دینی و مبانی فقهی برخوردار بوده و از منظر سیاست و اجتماع، فرزند زمان خویش باشند و موضوع تشکیل شوراها نیز ارتقاء سطح کیفی، آبادانی شهرها و در نتیجه کل مملکت اسلامی و دفع و رفع مشکلات است .بدیهی است نامزدهای چنین انتخاباتی از شرایط لازمه برخوردار باشند و در تبلیغات خویش صلاحیت خود را برای مردم به اثبات برسانند.
در این خصوص نکته مهمتر تبیین چنین مهمی برای مردم است تا بدین وسیله زمینه های شناخت واجدان صلاحیت و حضور آگاهانه و متراکم آنان در انتخابات فراهم آید، بدیهی است عدم اهتمام به چنین مهمی، از سوی مسؤولان مربوطه و عدم تلاش رأی دهندگان در راستای تشخیص شرایط لازمه در نامزدها، به نوعی می تواند در تنزل کمی و کیفی انتخاب تأثیر قابل توجه داشته باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات