چالشهای جامعه مدنی در افغانستان
توریالی غیاثی Enghiyasi@yahoo.com
در جهان امروز و خصوصاً در میان کشورهای جهان سومی مانند کشورهای دوروبر و دور و نزدیک افغانستان که حتی نسبت به کشور ما در یک حد نسبتاًمطلوبی از رشد و توسعه قرار دارند، ایدهء جامعهء مدنی هنوز جا نیفتاده و آگاهی کامل درباره این پدیدهء اجتماعی به وجود نیامده است. عموم مردم از مضمون جامعهء مدنی تعریف مناسبی در ذهن ندارند و هنوز هم طرح ایدهء جامعهء مدنی پرسشهای گوناگونی را بهدنبال میآورد که عمدتاً بر محور چیستی و چگونگی جامعهء مدنی و میزان آمیزش آن با مبانی فرهنگی و اجتماعی هر کشوری میچرخد که واقعاً هر کدام از این سوالات، پرسشهای اساسی و بنیادینی است که جواب شفاف و علمی متفکران و اندیشمندان در این حوزه را میطلبد.
جهان سومیها الگوهای متفاوتی از جامعهء مدنی را در مقابل خود دارند. بهطور مثال نظریهای که جامعهء مدنی را بهعنوان یک مفهوم سیاسی تلقی میکند و از ابعاد مختلف آن را مورد مطالعه قرار میدهد. در قدم اول اندیشمندان این حوزه عقیده دارند که ایدهء جامعهء مدنی با زوال و فروپاشی نظامهای کمونیستی در شرق اروپا طی انقلابهای 1989 میلادی و اضمحلال اتحاد شوروی سابق، جان تازهای به خود گرفت و اسباب اوجگیری دوبارهء این ایده را به مثابهء اساسیترین و عملیترین رهیافت جامعهء بشری در اداره جامعه، فراهم ساخت.
جمعی دیگر از دانشمندان و نظریهپردازان جامعهء مدنی مانند، پروفسور «مدیسون»، استاد دانشگاه ملک مسترکانادا، که از منظر اقتصاد سیاسی به ایدهء جامعهء مدنی نگاه میکند، باور دارد:«انقلابهای 1989 میلادی که به نام جامعهء مدنی تحقق یافت، در واقع خیزشی علیه این نوع سیاسیشدن جامعه و علیه سیستمی بود که همه چیز را سیاسی میدانست.»
جامعهء مدنی دقیقاً در نقطهء مقابل نظامهای توتالیتر و رژیمهای کمونیستی قرار دارد و از آنجایی که نظامهای توتالیتر و کمونیستی، حکومتهای استبدادی و بروکراتیک را آیینهداری میکنند، سیستم دولتسالار هولناکی را در جامعه بنا میکنند که با اقتصاد ورشکست شده و سرکوب گرانه، ادارهء تمام ابعاد و بخشهای جامعه را بهدست میگیرند. «سارتوری» یکی از نظریهپردازان دموکراسی میگوید: «توتالیتاریسم به معنی به بند کشیدن کل جامعه در حصار دولت; یعنی سلطهء سیاسی گسترده بر حیات غیرسیاسی انسان... .» و از همین جاست که ایدهء جامعهء مدنی که ارتباط محکم و ناگسستنی با دموکراسی و حقوق بشر دارد، به مثابهء آنتیتزتوتالیتاریسم مورد قبول واقع شده است. یعنی شکلگیری و ترویج مناسبات جامعهء مدنی مناسبترین شیوه در جهت فروپاشی رژیمهای توتالیتریستی و استبدادی، در جهان شناخته شده است.
گفته میشود; از سالهای 1989 تاکنون مفاهیم «دموکراسی» و «جامعهء مدنی» به علت مقاصد کاملاً عملگرایانهء خود به عنوان مفاهیم مترادف هم پذیرفته شدهاند.
پروفسور مدیسون میگوید:«ایدهء جامعهء مدنی به صراحت از استقلال و آزادی حوزههای مختلف کارگزاری انسان (حوزههای سیاسی، اقتصای، فرهنگی و ...) دفاع میکند ... و در یک جامعهء مدنی یا در یک دموکراسی نهادی هر کس حق دارد که به یک فرهنگ خاص تعلق داشته باشد و در تقویت آن فرهنگ بکوشد.»
اما چالش مهمی که امروز جامعهء مدنی با آن مواجه است و در کشور ما (افغانستان) نیز مصداق دارد; نقش باورهای قرون وسطایی عدهای از دینمداران در جامعه و نقش دولت یا حکومت در روند شکلگیری نهادهای جامعهء مدنی و همینطور شکل و چگونگی مداخلهء دولت در تامین مناسبات جامعهء مدنی است. هرگاه حکومت یا دولتی بتواند در چارچوب قوانین و برنامههای اجرایی خود، موجبات حفظ و یا تقویت آزادیهای افراد را فراهم آورد و مداخلهء آن در جهت خیر و سعادت همگانی جامعه باشد. یا به عبارت دیگر هرگاه فرآیند خدمات و فعالیتهای دولتی، تامینکنندهء نیازمندیهای عمومی جامعه باشد، نقش آن مثبت و مداخلهء آن مجاز تلقی میشود که اقتصاددانان امروز، به آن کالاهای عمومی یا کالاهای زیربنایی میگویند.
آدام اسمیت که او را به نام پدر اقتصاد مدرن در غرب میشناسند، به توصیف کالاهای عمومی پرداخته، میگوید:«تاسیس و حفظ نهادها و دستگاههای خدماتی عمومی که در سطح گستردهای میتوانند برای جامعه مفید واقع شود، با این حال بنا به ماهیت سودی که عاید میکنند، هرگز نمیتوانند هزینههای فردی یا گروه کوچکی از افراد را جبران کنند. بنابراین نباید انتظار داشت که فرد یا گروه کوچکی از افراد به تاسیس و حفظ این نهادها مبادرت ورزند.» اسمیت میگوید که کالاهای زیربنایی «عمدتاً تسهیلکنندهء تجارت و دادوستد در سطح جامعه و ارتقادهندهء سطح آموزش مردم هستند...» او کالاهای عمومی یا زیربنایی را از لحاظ ماهیتی به دو گونه دستهبندی میکند:«یک- ماهیت فیزیکی از قبیل:«جادهها، پلها، کانالهای قابل کشتیرانی و بندرگاههای مطلوب» دو- ماهیت فکری و فرهنگی.»
به هر حال اگر نظریهء فوق را بپذیریم، میتوان ماهیت فکری و فرهنگی جامعه را از طریق راهاندازی نهادهای آموزشی، کانونهای فرهنگی ایجاد رسانههای اطلاعات جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامهها و جراید و سینما تکامل داد و در یک نگرش عمومی میتوان مخاطبان این نهادها و مراکز آموزشی، سمعی و بصری را به دو دسته تقسیم کرد: «نوجوانان و جوانان» و سایر مردم در سنین مختلف.
البته من فکر میکنم که تامین انرژی برق، استخراج نفت و گاز و معادن سنگین، تاسیس شفاخانهها و حفاظت محیطزیست که زیربنای اقتصادی ملی و تامین خدمات اجتماعی جامعه را تشکیل میدهد و بیتردید فقرزدایی را به دنبال دارد نیز از کالاهای عمومی یا زیربنایی است که بدون سرمایهگذاری دولتی و بدون مداخلهو سازماندهی دولت مقدور بهنظر نمیآید مداخلهء حکومت در جامعهء مدنی مسلماً در جهت تامین عدالت اجتماعی، نظارت بر اجرا و جلوگیری از نقض حقوق بشر و نقش دولت در فراهمآوری زمینههای توسعه و رشد همه جانبه و تقویت سعادت و منافع عمومی مردم است.
این در حالی است که دولت یا حکومت باید تمام گروهها و نهادهای مدنی جامعه را به رسمیت بشناسند و هرگاه متوجه شد که نهادهای جامعهء مدنی وظایف حکومت را بهتر و مفیدتر انجام میدهند باید بخشی از قدرت اجرایی خود را به همان نهاد موردنظر تفویض کند و بهعبارت دیگر خصوصیسازی کند. این خصوصیسازی زمانی مفید خواهد بود که حاکمیت قانون و ثبات عمومی در تمامی سطوح جامعه حکم فرما باشد و از همه مهمتر داشتن قوانین مدنی، حقوقی و مالیاتی برای اداره و بهرهوری از شرکتهای خصوصی، یک موضوع انکارناپذیر تلقی میشود.
جامعهء مدنی زمانی در هیات جامعهء افغانی پدیدار خواهد شد که در قدم اول متصدیان و مدیران جامعهء سیاسی کشور (نهادهای دولتی) و در قدم دوم، نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و متصدیان شرکتهای اقتصادی خصوصی، غیردولتی و غیروابسته که مظاهری از جامعهء مدنی به شمار میروند; به تمام معنی، جامعهشناسی افغانستان و روانشناسی مردم آنرا چه از لحاظ، ساختارهایی اجتماعی - فرهنگی و چه از لحاظ روند رشد اقتصادی، تعلیمی و تربیتی و چه از لحاظ سیر تکامل تاریخی و جغرافیای سیاسی به طور شفاف و علمی بشناسند و بعد فرآیند پژوهش و تحقیقات خویش را در پردهء مقایسه با روند تکاملی سایر جوامع بشری دنیای امروز که گویا به دموکراسی و جامعهء مدنی نایل آمدهاند، بگذارند. فقط در آن صورت خواهیم دید که در کجای این جادهء پر خم و پیچ قرار داریم و بیتردید متوجه خواهیم شد که شعارهای ما با واقعیتهای عینی جامعه سازگاری ندارد و خود ما نیز روشنفکرانی هستیم که طرحها و برنامههای ما نه تنها با متن جامعه هماهنگی و همخوانی پیدا نکرده که از مردم و سطح آگاهی و زندگی آنان، فرسنگها فاصله دارد. در واقع ما از فراهمآوری جامعهء مدنی برای مردمی شعار میدهیم که هنوز 70 درصد از آنان یا زندگی بدوی دارند و یا در مغازهها در تکاپوی زندگیاند. آنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم ماندهاند، چه رسد به حقوق شهروندی و زندگی مدنی در جامعهء مدنی.
«الوین تافلر» (Alvin Toffler) در کتاب موج سوم خود، مفهوم ورود به جامعهء مدنی را به زبان دیگر، مستلزم عبور از سه مرحلهء اجتماعی - تاریخی، اقتصادی و فرهنگی میداند و هر مرحله را زیرعنوان: موج اول، موج دوم و موج سوم تعریف میکند. تافلر پیرامون موج اول که به عصر انقلاب کشاورزی بازمیگردد، مینویسد: «خطمشی موج اول; خواستار تاکید تازه بر توسعهء روستایی است. به جای تمرکز بر محصولات صادراتی قابل تبدیل به پول، خودکفایی غذا را تشویق میکند و به جای تلاش چشمبسته برای افزایش درآمد ناخالص ملی به امید اینکه بعداً منافع حاصله به تدریج بین مردم فقیر توزیع شود، خواهان تخصیص مستقیم منابع به «نیازهای اساسی مردم» است ... این خطمشی به جای ساختن کارخانههای عظیم ذوبآهن یا کارخانههای بزرگ در شهرها، تسهیلاتی در جهت ایجاد صنایع غیرمتمرکز و کوچک در روستاها را فراهم میآورد ... خطمشی موج اول به نقش علوم و تکنولوژی پیشرفته چندان بها نمیدهد.» به گفتهء تافلر: «هواخواهان موج اول توانستند ثابت کنند که انتقال اغلب تکنولوژیهای صنعتی پیشرفته به کشورهای فقیر، فاجعهآمیز بوده است. زیرا دستگاهها و ماشینآلات میشکستند و خراب میشدند و کسی نبود آنها را تعمیر کند ... نیروی کار تعلیم دیده بسیار کم بود ... آنچه مورد نیاز این کشورها بود تکنولوژیهای درخور یا تکنولوژی نیمه پیشرفته یا تکنولوژی نرم است که چیزی است بین داس و کمباین.»
تافلر پیرامون موج دوم که با انقلاب صنعتی پیوند عمیق دارد، میآورد: «مدافعین موج دوم; معمولاً علیه قدرت اقلیت مبارزه میکنند، به دموکراسی سیاسی به عنوان «مردمباوری» به دیدهء استهزاء مینگرند و در برابر سیاست عدم تمرکز و ناحیهگرایی و تنوع، مقاومت میکنند. آنان، با تلاشهایی در جهت انبوهزدایی مدارس مخالفت میورزند، برای حفظ عقبمانده انرژی مبارزه میکنند... نگرانیهایی را که در مورد محیطزیست ابراز میشود، جدی نمیگیرند و دربارهء ملیگرایی سنتی عصر صنعتی موعظه به راه میاندازند.»
و اما موج سوم تافلر که در واقع فضای مناسب و مقدمهای است برای ورود به جامعهء مدنی: «نیروهای موج سوم طرفدار دموکراسی مبتنی بر مشارکت اقلیتها در اعمال قدرت هستند، برای تجربهء دموکراسی مستقیمتری آمادگی دارند، هم با گرایشات فراملیتی و هم با تفویض قدرت به ارگانهای گوناگون موافقند. آنان خواهان_ در هم شکستن دیوانسالاریها هستند و نظام انرژی احیاپذیر و کمتر متمرکزی را جستوجو میکنند... آنان برای همسانسازی کمتر و تقویت فردیت شاگردان در مدارس مبارزه میکنند، برای مسایل محیط زیست اولویت زیادی قائلند و ضرورت تجدید بنای اقتصاد جهانی را بر مبنای متعادلتر و عادلانهتر به خوبی درک میکنند.»
تافلر در زمینهء وجه تمایز سیاسی بین موج دوم و سوم میگوید: «در حالی که مدافعین موج دوم به بازیهای مرسوم سیاسی سرگرمند، طرفداران موج سوم به تمامی نامزدها و احزاب سیاسی (حتی چهرههای جدید) به دیدهء بدگمانی مینگرند و حس میکنند گرفتن تصمیماتی که برای بقای جامعه جنبهء حیاتی دارند، در چارچوب سیاسی موجود امکانپذیر نیست.»در مقابل، موج دوم باور دارد، «هنوز اکثریت قدرتمندان اسمی جامعه را از قبیل سیاستمداران و بازرگانان و رهبران اتحادیهها، مربیان و روءسای رسانههای همگانی (برای اقوام، فرماندهان مسلح) را در اختیار دارد گویا اینکه اغلب آنان از نامتناسب بودن جهانبینی موج سوم عمیقاً در رنج و عذابند. از نظر کمی موج دوم بدون شک باوجود آنکه محرومین روز به روز بیشتر به آنها بدگمان میشوند و از آنها سر میخورند، هنوز ادعا دارد که از حمایت اکثریت شهروندان معمولی برخوردار است.»
به هر حال منظور نفی روند دموکراسی و اجتناب از ورود به جامعهء مدنی نیست بلکه با نگاه روشن به نظریهء تافلر که منظور من از آن، داشتن شناخت سالم و فهم علمی از پدیدههای «دموکراسی» و «جامعهء مدنی»، به مثابهء یک استراتژی، تعیین هدف و همین طور جستوجوی هنجارهای آن توام با شناخت اوضاع عمومی و بستر تکاملی جامعه است تا همه با هم در یک مبارزهء همگانی و جهتدار روند اصلاحات عمومی در کل مناسبات نظام سیاسی و زندگی فردی و اجتماعی مردم شکلدلپذیر به خود گیرد تا بتوانیم کل جامعه را به حرکت واداشته و به پویایی بکشانیم که سرانجام کشور و جامعه آبستن یک رستاخیز شکوهمند فرهنگی و یک تحول مثبت در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فردی بشود. آن گاه در فرآیند پیروزی این رستاخیز فرهنگی است که میتوانیم ادعا کنیم ملت افغانستان با زندگی ارباب- رعیتی وداع گفته، به زندگی شهروندی رسیده است و فاصلهء طبقاتی میانشهر و روستا کاهش یافته، اقتصاد عمومی جامعه رو به رشد نهاده، آموزش سواد از بدیهیات زندگی افراد شناخته شده و دانش و آگاهیهای عمومی جامعه بالا رفته است. میزان آمار مغارهنشینی و زندگی بدوی کاهش چشمگیر و یا از بین رفته است و عدالت اجتماعی داد تحقق میزند، فقر و مرض دیگر فرزندان ما را به کام مرگ فرو نمیبرد، وسایل رفاه عمومی و تامین اجتماعی تا حد مطلوب و قابل قبول فراهم آمده است.
در چنان روزی میتوانیم بگوییم که جامعهء افغانستان استعداد و توانایی فهم و هضم واژههای استقلال عمومی، عدم وابستگی اقتصادی، سرمایهگذاری و تولید و همینطور مضامین «دموکراسی و جامعهء مدنی» را دارند و خود در پایان این اصلاحات انجام شده روند استفاده از مزایای دموکراسی و ایجاد جامعهء مدنی را پذیرفته و آن را تسریع میبخشند. کشور و جامعهء ما بستر مناسبی شده است برای شکلگیری مناسبات جامعهء مدنی. البته باید مواظب بود که این اصلاحات مبتنی بر ارزشهای فرهنگ ملی و باورهای متعادل دینی جامعه شکل بگیرد، که در فرآیند آن ضریب سلامت فرهنگی و اعتماد ملی جامعه بالا برود و دچار یک انقطاع فرهنگی نشویم که بدترین حالت برای یک ملت خواهد بود. چرا که انقطاع فرهنگی، انقطاع تاریخی را به بار میآورد که به بحران هویت میانجامد. نشود خدای ناخواسته با سهلانگاری و بیتوجهی در این موارد مهم و حیاتی، جامعه را با یک بحران جدید و خطرناک دیگر مواجه سازیم که در آن واژههای «دموکراسی» و «جامعهء مدنی» همچون پدیدههای: انترناسیونالیزم پرولتاری و انترناسیونالیزم اسلامی، به قتلگاه رهسپار شود و باز ملت بیچارهء افغان یکبار دیگر به مصیبت مبتلا شود و رنج ندانمکاریهای من و تو را بکشد، شلاق استبداد و عقبماندگی را بر شانههایش تحمل کند و ناچار نظارهگر تجاوز بر حریم مقدس میهنی، نوامیس ملی و فروپاشی حاکمیت ملی خویش باشد.
بدانیم که این بار وجدان جامعهء بینالمللی به دادمان نخواهد رسید و به سراغمان نخواهد آمد، چون که ما استعداد ساخته شدن، با معیارهای امروزی قانونمدار شدن و فهم ترقیخواهی را از خود ظهور ندادهایم.
ایدهء جامعهء مدنی یا همان تئوری نوگرایی و اصلاحطلبی، توسعه و ترقی خواهی در شئونات مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه یک ایدهء قدیمی در فلسفهء سیاسی غرب به شمار میرود که در قرن هجدهم میلادی به وجود میآید.
این واژه در پی تعریف نظریهء «قرارداد اجتماعی» وارد حوزهء اندیشهء سیاسی غرب شد. قرارداد اجتماعی عبارت از همان قراردادی بود که به موجب آن، (اصل حقالهی) سلطنت یا (حکومت) جای خود را به «اصل رضایت شهروندان» میدهد که هر شهروندی میتواند زیر چتر قدرت و عدالت دولت زندگی کند.
گفته میشود اولین نظریهپرداز ایدهء جامعهء مدنی «ارسطو» بوده و بعد از او دیگر فیلسوفان و اندیشمندان غرب مانند هگل، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، لاک، آدام اسمیت و... آن را پرورش دادند. این ایده آرام، آرام در شکلگیری ساختارها و مناسبات جدید اجتماعی و دولتی در جوامع غربی نقش بسزایی ایفا کرد ولی هرگز نتوانست در مقابل نظریهء وقوع دو جنگ جهانی بایستد. فراموش نکنیم که تحقق مناسبات دموکراسی و جامعهء مدنی در غرب امروز حدود 300 سال زمان گرفت و ما میخواهیم معادل سرعت صوت حرکت کنیم.
همچنین از یاد نبریم که جامعهء افغانستان معیارها و شاخصههای فرهنگی - اجتماعی منحصر به فرد خودش را دارد که باید آن را توام با مناسبات سیاسی - فرهنگی منطقه و جهان شناخت و مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
