هنر اصلاحات
آندره شنگ Andrew Sheng استاد دانشگاه «مالایا» و استاد مهمان در دانشکدهء مدیریت اقتصادی دانشگاه Tsinghua
ترجمه: ف.م.هاشمی
آسیا به عنوان یکی از مناطقی که سریعترین رشد اقتصادی جهان را دارد، آیندهء درخشانی را به مردم خود نوید میدهد. اما، 9 سال پس از بحران شرق آسیا، بازارهای مالی منطقه هنوز نتوانستهاند بر معضلات برآمده از این بحران، از جمله واسطهگری ناقص و مدیریت ریسک ناکارآمد فائق آیند. علیرغم مهیا بودن تمامی شرایط برای حرکت سریعاصلاحی درآسیا، فرآیند اصلاحی در این قاره از سرعت کافی برخوردار نیست. علت این امر، اقتصاد ذهنی و مبتنی بر روابط آسیاست که در گذشته فقط در شرایط بستهء اقتصادی عمل میکرد اما، اکنون دیگر کارآیی خود را از دست داده است. «جهانی شدن» قاعدهء بازی را تغییر داده است: اقتصاد آزاد - ملزم به رعایت استانداردهای شفاف بینالمللی در زمینههای رفتاری است. این استانداردها، مقایسه و حسابرسی را آسانتر میسازد.
کاهش گردش سرمایه در بازار که با بحران مالی در آسیا آغاز شد، به سقوط ارزش داراییها در بورسهای آسیایی انجامید. از اوج بحران در سال 1989 تا اوت 1998 که امواج بحران سرانجام مهار شد، ارزش سهام در بورس ژاپن 4/2 تریلیون دلار سقوط کرد که معادل 3/53 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1997 بود. بین سال 1996 تا 1998، سهام در دیگر بورسهای آسیایی نیز 4/1 تریلیون دلار سقوط کرد که معادل 9/65 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای متبوع بود.
این ارقام، بدون در نظر گرفتن زیانهای وارده به سیستم بانکی، مطالبات معوقهء آنها و سقوط ارزش مستغلات محاسبه شده است.
اکنون، اخبار امیدوارکنندهای نیز به گوش میرسد مبنی بر این که بحران، موجب تغییرات عمده در سیستم مالی آسیا شده است. اما، هنوز کارهای زیادی باید انجام شود تا آسیا به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست پیدا کند. نگارنده، به عنوان کسی که طی 30 سال گذشته مسایل مربوط به اصلاح سیستم مالی آسیا را از نزدیک دنبال کرده است، در این نوشتار تلاش میکند تا رئوس اصلی استراتژی اصلاحی آسیا را به کمک اندیشههای یک استراتژیست چینی قرن پنجم قبل از میلاد طراحی کند.
مروری بر سیستم مالی آسیا
آسیا بالغ بر 55 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده و حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان و یک سوم صادرات دنیا را به خود اختصاص میدهد. اما، تنها 13 درصد بازار سرمایهء جهان در اختیار آسیاست. میانگین پسانداز در این قاره طی دو دههء اخیر 30 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که نشاندهندهء دارایی مالی هنگفت قارهء کهن است (دارایی مالی به معنی مجموع اعتبارات بانکی، منابع مالی عرضه شده در بورس و مجموع اوراق قرضه است) که در سال 2004 به حدود 300 درصد تولید ناخالص داخلی قاره، بالغ شد. این رقم، تقریباً به رقم مشابه برای اتحادیهء اروپا و ایالات متحدهء آمریکا پهلو میزند.
اما، سیستم مالی آسیا، از چند جهت با سیستم مالی اروپا و آمریکا تفاوت دارد. اولاً، بانکها بر این سیستم تسلط دارند. اعتباراتی که بانکهای آسیایی به بخش خصوصی واگذار میکنند به 108 درصد تولید ناخالص داخلی این قاره بالغ میشودکه اندکی کمتر از 3/125 درصد اتحادیهء اروپایی است. اگرچه بازارهای بورس آسیا از نظر چرخش سرمایه، بازارهایی بزرگ محسوب میشوند و با بازارهای اروپایی قابل مقایسه هستند (هر دو حدود 75 درصد تولید ناخالص داخلی) اما، در واقع، بورسهای آسیایی نسبت به بازارهای اروپایی و آمریکایی، از عمق کمتری برخوردارند. علت این امر نیز آن است که اگر ژاپن را از آسیا مستثنا کنیم، بازار اوراق قرضه در آسیا به 45 درصد تولید ناخالص داخلی قاره بالغ میشود که از این نظر، نیمی از بازارهای اتحادیهء اروپا محسوب میشود.
ثانیاً، اقتصاد و سیستم مالی ژاپن که 52 درصد تولید ناخالص داخلی و 64 درصد از کل سیستم مالی آسیا را شامل میشود بر اقتصاد قاره مسلط است. به عبارت دیگر، اقتصاد ژاپن، تقریباً دو برابر مجموع اقتصاد دیگر کشورهای آسیایی، قدرت دارد. بازار مالی ژاپن نیز عمدتاً جهتگیری داخلی شده و بانکها بر آن مسلط هستند. نتیجهء این وضع آن شده است که حتی مراکز مالی بزرگی چون هنگکنگ و سنگاپور نیز نتوانند بار بقیهء آسیا را به دوش کشیده و نیازهای بینالمللی آنها را رفع کنند. در حال حاضر، ژاپن، بازارهای بزرگ چین و هند، کشورهای تازه صنعتی شدهء آسیا و اعضای اتحادیهء جنوب شرقی آسیا (آسهآن)، به طور مشترک مسوولیت وضعیت کنونی واسطهگری مالی در آسیا را برعهده دارند.
ثالثاً، توسعهء نهادین در بخش غیربانکی آسیا، به مراتب ضعیفتر از اروپا و ایالات متحده است. نوآوری در بازار سرمایه و مهارتهای بیمهگری نیز در آسیا عقبماندهتر از لندن و نیویورک است. اگرچه مهارتهای موجود در زمینهءمدیریت منابع در حال بهبود است اما، بزرگترین نهادهای سرمایهگذار در آسیا، هنوز توسط بخشی عمومی با جهتگیری به غایت محافظهکارانه و استراتژیهای دروننگرانه کنترل و هدایت میشوند. به عنوان مثال، مجموع دارایی موسسات سرمایهگذاری در مالزی و سنگاپور که پیشرفتهترین نوع در آسیا میباشند، تنها به 60 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بالغ میشود، در حالیکه این رقم در اروپا 180- 160 درصد و در آمریکا 100 درصد است. حتی کنترل بازار اوراق قرضهء ژاپن با ارزشی معادل 190 درصد تولید ناخالص داخلی که یکی از بزرگترین بازارها در نوع خود در میان کشورهای صنعتی محسوب میشود، در دست شرکت پست ژاپن و چند نهاد مالی داخلی این کشور است. استراتژی مبتنی بر عدم ریسک با جهتگیری داخلی، به معنی آن است که دیون آسیا و بازارهای فرعی آن از عمق کافی همچون بازارهای کشورهای صنعتی برخوردار نیست.
رابعاً، با وجود نرخ بالای پسانداز در آسیا، سیستم مالی این قاره، در برابر نوسانات شدید سرمایه و ثروت، بسیار آسیبپذیر و شکننده است. یک علت این امر، به نواقص ساختاری مربوط میشود. قبل از بحران آسیا، نسبت قیمت به عواید در بورسهای آسیایی از نسبتهای مشابه در بازارهای پیشرفتهء جهان فراتر میرفت. اما، اکنون سفته بازی در بورسهای آسیایی بسیار شایع است و اهرم بورسهای این قاره در دست بانکهای بزرگ قرار گرفته است.
درسهای بحران
رهبران آسیا، از بحران مالی 98- 1997 درسهای فراوانی آموختند. مهمترین این درسها آن بود که سیاستگذاری سالم در عرصهءکلان اقتصادی، مدیریت کارآمد ریسک، نظارت و مدیریت موثر، عوامل اصلی در رشد و توسعهء اقتصادی محسوب میشوند. آنها پی بردند توسعهء بازار سرمایه برای نیل به چهار هدف کلیدی ضروری است:
- تخصیص بهینهء منابع: هدف، کاهش اتکا به سیستم بانکی است که در آن وامها یا به صورت استقراض از خارج است و یا اینکه اعتبارات کوتاه مدت را شامل میشود.
- شفافیت قیمتها: سرشکنکردن ریسک سرمایهگذاری و بهبود نسبت قیمت- عواید، باید به استانداردهای بینالمللی نزدیک شود. این استانداردها، نه خیلی بالا و نه خیلی پاییناند و سطح آنها به وضعیت اقتصادی هرجامعه بستگی دارد.
- مدیریت سالم ریسک و اجتناب از خطرات اخلاقی:که بخش خصوصی و عمومی، از جمله واسطهگران مالی را قادر میسازد مدیریت ریسک خود را به نحوی مسوولانه و شفاف سازمان دهند که جای هیچ حرکت شتابزده و پیشبینی نشدهای باقی نماند.
- بهبود مدیریت بنگاهها و شفافیت بازار: کارآیی بازار، قبل از هر چیز به این باور عمومی بستگی دارد که افزایش سرمایهء بنگاهها (به صورت دارایی، وام و یا تاسیس شعبههای فرعی) امری ارزشمند و سالم تلقی شود.
بحران آسیا، تغییرات بزرگی را نیز در عرصهءبینالمللی موجب شد. جلسهء افتتاحیهء «اجلاس ثبات مالی» در سال 1999 برگزار شد و از آن پس، بهطور مرتب پیشرفت جهانیان را در این زمینه مورد ارزیابی قرار داده و رهنمودهای لازم را در اختیار کشورها قرار میدهد. این اجلاس، کشورها و نهادهای مالی بینالمللی را به اجرای استانداردهای مالی جهانی تشویق و ترغیب میکند (شیوههای استاندارد حسابرسی، مدیریت و شفافیت پولی و مالی.) در جریان اجلاس سال 2003 این نهاد، شخصیتهای برجستهء دانشگاهی و فعالان سرشناس بخش مالی جهان،روی سندی توافق کردند که حاوی عناصر ضروری برای کارآمدکردن بازارهای سرمایهء جهان میباشد: پیشبینی ترتیبات ارزی و سیستمهای تسویه حساب جهت فعالکردن تجارت جهانی، تدارک ترتیبات پولی برای تسهیل تسویه حسابهای بینالمللی، تدوین یک چارچوب حقوقی برای تنظیم قراردادها، ارایهء مستمر اطلاعات دربارهء سلامت سیستم مالی کشورها و چشمانداز اقتصادی آنها و نیز نحوهء مدیریت بنگاههای اقتصادی کشورها. با اتکا به این اطلاعات، سرمایهگذاران، مطمئن خواهند شد که سرمایهگذاری آنها به خطر نیفتاده و یا به هرز نخواهد رفت.
زمان تسریع اصلاحات فرا رسیده است
اکنون اصلاح بازارهای مالی آسیا، هم به لحاظ داخلی و هم از نظر خارجی، به یک ضرورت مبرم تبدیل شده است. سیاستگذاران آسیایی دریافتهاند که فقدان بازارهای عمیق و سیال سرمایه در آسیا دیر یا زود اقتصاد داخلی این قاره را دچار اختلال خواهد کرد. وجود بازارهای قدرتمند سرمایه، به بهبود مدیریت بنگاههای اقتصادی، به ویژه بنگاههای دولتی کمک کرده و آنها را به نتایج آزمون بازار پایبند میسازد. وجود بازارهای عمیق اوراق قرضه در آسیا، از آن رو ضروری است که تامین مالی پروژههایی زیربنایی اجتماعی و اقتصادی را در بلندمدت میسر ساخته و مدیریت پولی و ارزی قاره را متحول خواهد ساخت.
این حقیقت که قارهء آسیا در حال حاضر دارای 1/2 تریلیون دلار ذخایر ارزی در بازارهای آمریکاییاست، خود نشانگر این واقعیت تلخ است که بازارهای آسیایی قدرت جذب این مبلغ هنگفت را ندارند. با توجه به اینکه اقتصاد آسیا یک اقتصاد نسبتاً جوان با انبوهی از فقراست، لزوم سرمایهگذاریهای زیربنایی اجتماعی در این قاره، ملموستر میشود.
تقریباً تمامی شرایط برای حرکت سریع فرآیند اصلاحی در آسیا آماده است. از نظر سطح پسانداز، تکنولوژی و مهارتهای فنی در زمینهء سختافزاری و نرمافزاری و نیز زیرساختهای مدرن مالی، هیچ کمبودی برای تسریع حرکت اصلاحی در آسیا احساس نمیشود. نهادهای مالی بینالمللی نیز آمادهاند مشورتهای لازم را در اختیار بگذارند. استانداردهای بینالمللی در هر بخش تنظیم و عرضه شده است و شرکتهای سرمایهگذاری خارجی نیز تمایل خود را به مشارکت در این فرآیند ابراز کردهاند. اما، نخست باید در مورد مراحل اصلاحات توافق صورت گیرد (بهتر است کار با ایجاد یک بازار فعال برای پول وسیع شروع شود و سپس با بازار بورس و شاخههای پیچیده و فرعی آنها دنبال شود.) از این گذشته، اصلاحطلبان قاره، باید تلاشهای جاری خود را برای اصلاح نهادها و سیاستگذاریهای ملی به منظور کارآمد ساختن بازارهای داخلی، دو چندان کنند. اما، هر روز که میگذرد، افکار عمومی آسیا بیشتر پی میبرد که اصلاح بخش مالی،فرآیندی بسیار دشوار و زمانبر است. با وجود ارادهء سیاسی رهبران آسیا پس از بحران اخیر، حرکت اصلاحی در آسیا بسیار کند بوده است و حتی برخی کشورهای این قاره عقبگردهایی را از خود بروز دادهاند.
چرا پیشرفت اصلاحات در آسیا تا این حد دشوار و متزلزل است؟ دلایل متعددی را میتوان برای این امر برشمرد. از جمله، عدم توافق بر سر سرعت اصلاحات، سیاستگذاریهای متناقض، پیچیدگی قوانین و مقررات که ضمن بالا بردن هزینهء سرمایهگذاری در این قاره، مانع رقابت سالم اقتصادی و ورود بازیگران جدید به عرصهء اقتصاد آسیا میشود.
یک طرح پیشنهادی برای اصلاحات
پس از سالها دست و پنجهنرم کردن با مقولهء اصلاحات و بررسی مباحثی چون تغییر قوانین، نهادسازی و تجدید ساختار اقتصادی، نگارنده به این نتیجه رسیده است که تنها اصلاح بخش مالی در آسیا کافی نیست، بلکه باید یک رویکرد جامعنگر با عنایت به اقتصاد سیاسی اتخاذ کرد. به نظر نگارنده، اکنون لازم است کتاب «هنر جنگ» (The Art of war) نوشتهء استراتژیست برجستهء چینی قرن پنجم قبل از میلاد «سونتزه» (Suntze) یکبار دیگر در دانشکدههای بازرگانی جهان تدریس شود. نگارندهء این سطور نیز قصد دارد با توجه به آموزههای این استراتژیست چینی طرحی نو برای مقولهءاصلاحات در آسیا عرضه کند.
چرا یک اندیشمند با تجربه_باید به تاریخ کهن رجوع کند؟
نگارنده با مطالعهء دقیق متن اصلی کتاب «سونتزه» و تلفیق مفاهیم مدرن مدیریتی باب آموزههای وی، به این حقیقت پی برد که عمق و شمول اندیشههای وی بسیار بیشتر از راهبردهای یکجانبهنگرانهء کنونی است. به نظر «سونتز»، در زمینهء مسایلی چون رفتار اجتماعی (Social behavior) و رقابت یا حتی منازعهء میان نهادها، (که اوج آن در جنگ متجلی میشود)، کیفیت مدیریت عامل تعیینکننده است. وی این مقولات را تحت عنوان «مسایل جنگ» (تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت) دستهبندی کرده و به پنج نتیجهء استراتژیک مهم میرسد: «نظم اخلاقی (Moral order) ، آسمان (heaven) ، زمین (earth) ، رابطهء عوام و رهبری و قانون و نظم. این مفاهیم چه کمکی به زندگی مدرن امروزی و مباحث اقتصادی روز میکنند؟
اولاً، بازارها درگیر رقابت با یکدیگرند و شرکتکنندگان در این رقابت، بازار موردنظر خود را براساس میزان عادلانه بودن رقابت در آن برمیگزینند (مسالهء اخلاق.)سرمایهگذاران به بازارهایی رجوع میکنند که از سطح بالاتر شفافیت، حمایت قاطعتر از مالکیت شخصی و هزینهء نازلتر سرمایهگذاری برخوردار باشند. جای تعجب نیست که برخی از بازارهای نوظهور که از ترتیبات انحصاری تبعیت میکنند از کمبود سرمایه، اعتبار نازل، هزینهء سنگینی معاملات و نهایتاً فرار سرمایه رنج میبرند.
ثانیاً، مفهوم «آسمان» به خطرات پیشبینی نشده و رویدادهای خارج از کنترل بشر باز میگردد. از آنجایی که هر فرآیند اصلاحی، ماهیتاً، حامل عناصری از خطر و عدم قطعیت است، اصلاحطلب نیز باید ریسک کند و در عین حال از فرصتها نیز به بهترین نحو استفاده کند، تاکتیکها، روشها، مقررات و اصول لازم را در یک چارچوب زمانی و شرایط واقعی اتخاذ کند. مدیریت ریسک، کیفیت اطلاعات و ارزیابی ریسک و فرصت تماماً در چارچوب مدیریت پروژه قرار میگیرد. پروژههای اصلاحی کوچک و بزرگ همه باید این مسایل را مدنظر قرار دهند.
ثالثاً، مفهوم زمین به ارزیابی منابع، لجستیک و منابع تولید مخصوصاً زمین اشاره دارد. اصلاحات باید براساس ابعاد بازار دسترسی به منابع (انسانی، فکری، مالی و سیاسی) طراحی شود. بازارهای بزرگی که در یک منطقهء جغرافیایی وسیع پراکنده شدهاند در مقایسه با بازارهای کوچک و فشرده نیازمند ترتیبات اصلاحی متفاوتی هستند. منافع از دست رفته و زیانهای وارد در هر یک از این بازارها باید به صورت استراتژیک و توزین شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
رابعاً، مفهوم عوام و رهبری به کیفیت مدیریت نهادهای اجتماعی بازمیگردد. تاریخ اخیر اصلاحات مالامال از مواردی است که رهبران بیکفایت، فرصتهای طلایی اصلاحات را از دست دادهاند. این تاریخ همچنین حاوی مواردی است که رهبران توانستهاند در شرایطی بسیار دشوار و محال نما به دستاوردهای بزرگ اصلاحی نائل شوند.
معمولاً در فرآیندهای اصلاحی، کمپانیهای خارجی میتوانند از نظر تکنولوژی، مهارت و دسترسی به بازار مورد مشورت قرار گیرند. حضور آنها میتواند بر اعتبار و کارآیی بازار داخلی در عرصهء بینالمللی بیفزاید. در اصلاحات داخلی باید میان تمایلات ناسیونالیستی که مانع اصلاحات میشود و گرایشهای جهانی که نوید اصلاحات بر مبنای استانداردهای بینالمللی میدهد، نوعی توازن ایجاد شود. این ظرافتها باید مورد توجه اصلاحطلبان امروز قرار گیرد.
بالاخره نظم و قانون به ساختار انگیزشی هر بازار بستگی دارد. بحث جاری بر سر ادارهء بنگاههای اقتصادی به این نتیجه رسیده است که تغییر در قوانین و مقررات الزاماً به معنی تغییر در رفتار بنگاهها نیست. قوانین باید اجرا شوند. بررسیهای اخیر نشان میدهند که در اجرای موثر قوانین یا باید بوروکراسی ذینفع باشد و یا اینکه اهداف و انگیزههای قبلی بوروکراسی تغییر کند. بدون انگیزههای سالم بوروکراسی اصلاحات را به بیراهه میبرد در این صورت اصلاحات در فساد غرق شده و به هیچ یک از اهداف اجتماعی و اقتصادی خود نائل نمیشوند.
عملی کردن آموزههای «سونتزه»
چگونه میتوان آموزههای «سونتزه» را در دنیای امروز اجرا کرد؟
به نظر نگارنده، بازار یک سیستم اجتماعی است که باید اداره شود. شرکتکنندگان در بازار از جمله به مسایل زیر توجه دارند:
- میزان رعایت انصاف و عدالت در بازار
- درجهء شفافیت در بازار: آیا شرکتکنندگان در بازار به اطلاعات کافی دسترسی دارند تا بتوانند براساس آن عملکرد خود را تنظیم کرده و از داراییخود حفاظت کنند؟
- میزان مسوولیتپذیری مدیریت براساس استانداردهای بینالمللی
- آیا ادارهء بنگاههای اقتصادی جانبدارانه است یا براساس بازار تنظیم میشود. انگیزههای غلط، انحرافات اخلاقی، فقدان پیگیری، عدم رقابت و سوءاستفاده از قدرت خسارات بزرگی بر بازار وارد میکند و موجب فرار سرمایه و یا بروز بحران مالی میشود.
با توجه به تاکید بر شفافیت و عدالت، نگارنده معتقد است که آسیا باید تغییرات اساسی در نگرش و تفکر خود ایجاد کرده و از اقتصاد ذهنی مبتنی بر روابط به سوی یک اقتصاد قانونمند حرکت کند. اقتصاد متکی بر روابط هنگامی زمینهء بروز پیدا میکند که قوانین بازی مبهم بوده و عدم شفافیت بر محیط حاکم باشد. بازارهای نوظهور فعلی از آن رو در گذشته نتوانستند زمینهء بروز پیدا کنند که فاقد دانش، منابع و مهارتهای انسانی برای رقابت در عرصهء بینالمللی بودند. اقتصاد بستهء آسیا موجب شد که در بازارهای این قاره روابط بسته حکمفرما شود و نخبگان سهم بیشتر بازار را به خود اختصاص دهند. اگرچه ممکن است، آسیا «جهانی شدن» را مسبب ضعفهای داخلی خود قلمداد کنند اما در واقع باید فقط خود را سرزنش کنند چون نتوانسته است به استانداردهای بینالمللی در زمینهء کارآیی اقتصادی و رفتار بازار دست پیدا کند.
با ظهور فرآیند جهانی شدن و «اینترنت» اکنون دیگر هیچ بهانهای برای طفرهرفتن از اصلاحات وجود ندارد. سازمان بینالمللی کمیسیونهای بورس، کمیتهء نظارت بر بانکداری مستقر در بازل، اتحادیهء بینالمللی ناظران بیمه، دفتر بینالمللی استانداردهای حسابرسی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) استانداردهایی را برای اقتصاد ملی وضع کردهاند و صندوق بینالمللی پول نیز به طور منظم میزان پایبندی کشورها را به این استانداردها ارزیابی میکند. سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای به دست آوردن تصویری روشن از وضعیت بازار آسیا به دقت گزارشهای صندوق بینالمللی پول را دنبال کرده و در عین حال این آموزهء «سونتزه» را آویزهء گوش خود قرار میدهند: «کسی که رمز و راز رقابت را میداند نهایتاً در بازی رقابت جهانی پیروز میشود.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
