مجلس و مهار تورم

بیژن بیدآباد / ‌استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری، محق است برای تمامی شئون اقتصادی کشور، قانون وضع کند، اما ملاحظاتی نیز دارد که از آن جمله، مداخله در استراتژی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است. زیرا اگر مصوبات قوهء مقننه مغایر با سیاست‌های کلی اقتصادی مطلوب قوهء مجریه باشد، اختلال‌های عمده‌ای بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. هر چند در حال حاضر، اصول کلی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نه توسط قوهء مجریه و نه توسط قوهء مقننه رعایت نمی‌شود و هر کدام از این قوا با توجه به نظریاتی که به دست آورده‌اند، عملائ طرحی را مطرح و بدون توجه به آثار حاشیه‌ای آن را تصویب می‌کنند.
بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در حاشیهء سفرهای ریـاست‌جمهور و همچنین تصمیمات زیادی که کمیسیون‌های مجلس در ارتباط با مسایل اقتصادی مطرح کرده‌اند، همه از این جنس است.
از این زاویه، توجه مجلس به کنترل تورم از لحاظ کل جریان مثبت است ولی اگر مجلس با اقداماتی نظیر سهمیه‌بندی بنزین و یا قیمت‌گذاری کالا و خدمات و یا طرح‌های مختلف تعزیراتی بخواهد قیمت را کنترل کند، ضربات بیشتری بر پیکرهء اقتصاد وارد خواهد آمد. اصولائ یافته‌های علمی و تجربی عدیده‌ای ثابت کرده‌اند، علت تورم در ایران افزایش بی‌رویهء حجم نقدینگی است و این افزایش باید توسط ابزارهای پولی و به وسیلهء بانک مرکزی کنترل شود، اما بانک مرکزی به دلیل نواقص عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم تبعیت مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه از بانک مرکزی و نفوذ گروه‌های فشار برای کنترل نرخ ارز، عملائ، قادر به کنترل حجم نقدینگی نیست، اگر مجلس بخواهد در این راستا به بانک مرکزی یاری برساند باید با توسل به قوانین حاشیه‌ای بانک مرکزی را در اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور حمایت کند، یعنی باید شبکهء بانکی را از حالت انحصار دو قطبی ایجاد شده خارج و با تصویب قانون عملیات بانکی جدیدی ابزارهای پولی متعارف جهان را به بانک مرکزی بازگرداند و با تسهیل زمینه‌های قانونی و روانی ورود سرمایه، عملائ کثرت منابع مالی را در کشور افزایش دهد تا در نهایت بانک مرکزی بتواند حجم نقدینگی را تحت کنترل درآورد. اگر قوهء مقننه، مصمم به کنترل تورم است، باید با مصوبه‌ای دولت را به پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی ملزم سازد، در این صورت است تنها با رعایت این نکات است که مجلس می‌تواند در مهار تورم مثمرثمر واقع شود، در غیر این صورت هر سیاست ضد تورمی در قالب طرح‌های ناپخته باعث ایجاد نابسامانی بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد. در واقع، اگر مجلس علاقه‌مند به اصلاح ساختار اقتصاد کشور است و تمایل دارد کنترل تورم تحقق پذیرد باید سیاستی پیش‌گیرد که کل شبکهء پولی و بانکی کشور ار متحول کند. سیاست هدف‌گذاری نرخ بهرهء صفر می‌تواند مهم‌ترین شعاری باشد که در پرتو آن سیستم بانکی تمامی تحولات لازم را برای اصلاح تجربه کند. اگر مجلس بتواند سیاست هدف‌گذاری نرخ بهرهء صفر را به تصویب برساند عملائ بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی همگی باید کمربندهای خود را محکم کنند تا اقتصاد به مرحلهء جهش جدیدی، وارد شود.سیاست هدف‌گذاری نرخ بهرهء صفر به اندازه‌ای مؤثر است که تمام بخش‌های اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد.
با توجه به مسایل اقتصاد کشور چنانچه مجلس و دولت بخواهند در کنترل تورم قدمی جدی بردارند و فارغ از شعار سه دههء گذشته به راحتی قیمت‌ها را کنترل کنند باید نظام بانکی را از ریشه دگرگون کنند و سیاستی که در ذیل آن می‌توان به این تحول بزرگ دست یافت سیاست هدف‌گذاری نرخ بهرهء صفر است.