ارجحیت منافع سیاسى دولت بر ملت

«پس از گذشت سه سال از اعلام پیروزى در جنگ عراق که از سوى آمریکا و انگلیس انجام گرفت، امروز لندن چه سودى را از این جنگ بدست آورده است؟ افکار عمومى ملت انگلیس نسبت به جنگ عراق چگونه است و انگلیس چگونه مى تواند خود را به عنوان مرکز و انجمن دموکراسى جهان معرفى کند؟ آیا احزاب داخلى انگلیس براى عقب نشینى نیروهاى نظامى کشور خود از عراق وارد عمل شده اند، یا اینکه دولت فعلى انگلیس به دلیل پیمان بزرگ خود با آمریکا نمى تواند با درخواست هاى مردم خود موافقت کند و اقدام به عقب نشینى از عراق کند؟ اینها سئوالاتى است که در حال حاضر میان گروه ها و احزاب سیاسى و مردمى انگلیس متداول است و به پارلمان انگلیس نیز انتقال داده شده است.»
به گزارش ایسنا رنا خالد، تحلیلگر روزنامه الحیات لندن با ارایه تحلیلى تحت عنوان «سیر تاریخى مخالفت هاى حزبى و مردمى انگلیس با جنگ عراق» مى نویسد: «انگلیسى ها به صراحت و قاطعیت در امور سیاسى معروف هستند اما این بدان معنا نیست که مردم عادى تنها در کافى شاپ ها و رستوران ها به تحلیل و ارزیابى امور سیاسى کشور بپردازند، بلکه در این کشور کانال هایى وجود دارد که مردم آرا و نظرات سیاسى خود را به پارلمان و پس از آن به حکومت انتقال مى دهند. این آرا و نظرات ابتدا با اظهار نظر رهبران احزاب سیاسى شروع مى شود و پس از آن در روزنامه ها و رسانه هاى خبرى مطرح مى شود و بالاخره به پارلمان مى رسد و پارلمان مستقیما حکومت را نسبت به این اوضاع سیاسى بازخواست مى کند. این مقدمه براى آغاز این تحلیل لازم بود زیرا موج مخالفت هاى حزبى و مردمى در انگلیس براى عقب نشینى نیروهاى نظامى این کشور از عراق رو به افزایش است اما به رغم افزایش این اعتراضات، تاکنون تغییرى در موضع دولت انگلیس مشاهده نشده است. اما عوامل اصلى مخالفت هاى حزبى و مردمى انگلیس با جنگ عراق در حال حاضر به ترتیب ذیل عنوان مى شود:
1- عدم اثبات هیچ یک از ادعاهاى دولت انگلیس براى شرکت در این جنگ که عبارت از وجود سلاح هاى کشتار جمعى و روابط نظام سابق عراق با شبکه القاعده بود، باعث شد که کم کم مشروعیت جنگ عراق که از ابتدا نیز با مخالفت هاى گسترده حزبى و مردمى مواجه بود، زیر سوال برود.
2- گسترش خسارت هاى جانى میان نیروهاى نظامى انگلیس در عراق و افزایش مخالفت هاى مردم مناطق جنوبى عراق با حضور و استقرار نیروهاى انگلیسى یکى از دیگر عوامل افزایش موج مخالفت با حضور نظامى انگلیس در عراق است. آمار کشته هاى نظامى انگلیس در آغاز سال 2004بسیار کم بود اما در حال حاضر تعداد آمار این کشته ها از مرز ده ها تن در ماه هاى گذشته عبور کرده است.
3- حادثه ژوییه 2005که در آن ایستگاه متروى لندن هدف حمله تروریستى قرار گرفت ثابت کرد که مشارکت انگلیس در جنگ عراق منجر به آن شده است که این کشور هدف حملات القاعده قرار گیرد و این فرضیه در ذهن بسیارى از مردم انگلیس ایجاد شد که دولت این کشور منافع سیاسى را بر منافع مردمى ترجیح داده است و منجر به تهدید امنیت داخلى مردم انگلیس شده است.»
تحلیلگر روزنامه الحیات در ادامه مى نویسد: «اما در کنار مخالفت هاى عمومى احزاب و گروه هاى مردمى با جنگ عراق احزاب و شخصیت هاى سیاسى برجسته در این کشور نیز عامل اصلى و موثر در گسترش دایره مخالفت ها با حضور نیروهاى انگلیسى در عراق محسوب مى شوند که برجسته ترین این شخصیت هاى سیاسى از حزب محافظه کار و نیز افراد وابسته به احزب سیاسى مستقل هستند. این احزاب سیاسى که عملا احزاب سیاسى مخالف حزب حاکم هستند، اعتراضات خود را متوجه شخص تونى بلر نمى کنند بلکه اعلام مى دارند حزب کارگر انگلیس مرتکب تمام این اشتباهات فاحش شده است و با مشارکت در جنگ عراق بزرگترین اشتباه تاریخى انگلیس را به ثبت رسانده است. اما حزب دموکرات هاى آزاد نیز به دامنه این مخالفت ها در انگلیس دامن زده است. این حزب سیاسى که بسیارى از مردم انگلیس معتقدند گرایشها و نظرات آن کاملا از بطن خواسته هاى مردمى بر مى خیزد، توانسته است که اخیرا نقش بسیار موثرى در گسترش مخالفت هاى حزبى و مردمى با استقرار نیروهاى انگلیسى در عراق ایفا کند. مینزس کمپل، معاون رییس حزب دموکرات هاى آزاد انگلیس در موضع گیرى نسبت به جنگ عراق اظهار داشته است: «هیچ دلیل و مدرکى وجود ندارد که جنگ نامشروع انگلیس با عراق را موجه کند جنگى که بر اساس اطلاعات جعلى انجام گرفته است. هم چنین تغییر نظام حاکم عراق نیز بر اساس ماده دوم از قانون سازمان ملل کاملا نامشروع و غیر قانونى انجام گرفته است به طورى که این قانون شکنى منجر به کشته شدن بسیارى ازشهروندان غیر نظامى عراقى و خسارت هاى گسترده مادى انگلیس شده است.»
تحلیلگر الحیات نوشته است: «پس از بررسى موضع گیرى بسیارى از احزاب سیاسى و مردمى انگلیس در مخالفت با جنگ عراق و حضور نظامى در این کشور، حال به بررسى موضع گیرى دولت انگلیس نسبت به افزایش این مخالفت ها بپردازیم. دولت انگلیس سیاست بى توجهى به مخالفان و بعضا در برخى اوقات سیاست قلع و قمع را در برابر این موج مخالفت ها به کار برد به طوریکه با یکى از این تظاهرات هاى ضد جنگ در سال 2005که توسط انجمن «مخالفان گسترش سلاح هاى هسته اى» تنظیم شده بود از سیاست قلع و قمع استفاده کرد و بسیارى از تظاهرکنندگان را به حکم مختل کردن امنیت ملى مورد ضرب و شتم شدید قرار داد و نیز بسیارى دیگر را دستگیر کرد. موضع دولت انگلیس در برابر مخالفان جنگ را مى توان از دید دو فرضیه ارزیابى کرد. فرضیه اول آن است که حکومت انگلیس طر ح هاى خاص خود را در عراق دنبال مى کند و مردم عادى و احزاب سیاسى نمى توانند درکى از این موضوع داشته باشد. انگلیس با شرکت در جنگ عراق و پس از آن استقرار در جنوب عراق به دنبال فرصت طلایى خود جهت تسلط بر مهمترین منابع نفتى جهان بود. فرضیه دوم را مى توان در نوع ارتباط آمریکا و دولت انگلیس تعریف کرد به طورى که عمق این رابطه حکومت انگلیس را ملزم به آن مى کند که تمام استراتژى هاى خود را با آمریکا هماهنگ کند. با توجه به وجود این دو فرضیه فرضیه هاى دیگر چون فرضیه گسترش خشونت در عراق نیز مطرح مى شود به طورى که وضعیت نیروهاى انگلیسى در این کشور به حدى بحرانى شده است که آمار تلفات جانى سربازان انگلیسى به نسبت اوایل جنگ بسیار بالا رفته است و همین امر منجر به آن شده است که دولت انگلیس از وضعیت دفاعى خارج شود و مخالفت هاى ضد جنگ در انگلیس را جدى تلقى کند به طوریکه مارگارت بکت، وزیر امور خارجه انگلیس با موضع گیرى ملایم ترى نسبت به قبل اعلام کرد لندن آماده تسلیم برخى از امور چون امور حمایت از شهروندان به نیروهاى عراقى است. پس از آن بلافاصله انگلیس دستور عقب نشینى نیروهاى خود از استان سماوه را در اوایل ماه ژوییه اعلام کرد و بزودى اقدامات لازم جهت عقب نشینى نیروهاى انگلیسى از استان میسان نیز اتخاذ خواهد شد.
به هر حال به رغم آنکه بلر اعلام کرده است دولتش تمام آراء و نظرات مخالفان جنگ عراق را جدى تلقى مى کند اما هم چنان خواب طلایى انگلیس در عراق پا برجاست. این دولت باید این واقعیت را در نظر بگیرد که در شرایط کنونى که کسى نمى تواند جریان کشتارها و خونریزى ها را در این کشور متوقف کند و پس از تمام خرابى هایى که در عراق به وقوع پیوسته است هیچ کس نمى تواند استفاده مورد نظر خود را ببرد و بهتر آن است که خروج نیروهاى انگلیسى از عراق توسط دولت انگلیس و با توجه به تغییر و تحولات حال حاضر انجام گیرد زیرا هیچ کس نمى تواند آینده این نیروها را در عراق تضمین کند و آینده نزدیک ویرانگرتر از زمان فعلى براى نیروهاى نظامى انگلیس خواهد بود.»