اقتصاد فلسطین

دانیال بهنیا
اقتصاد فلسطین در مجموعه قلمرو این کشور مشتمل بر کرانه باختری و باریکه غزه وضعیتی بحرانی دارد. براساس آمارهای بین المللی، 60 درصد از جمعیت باریکه غزه زیر خط فقر زندگی می کنند. بانک جهانی در نوامبر 2005 طی گزارشی به مقایسه رکود اقتصادی فلسطین پس از انتفاضه دوم (ناشی از محاصره اقتصادی کشور توسط اسرائیل) و بحران اقتصادی سال 1929 پرداخت. براساس این گزارش و مطابق با آمار انستیتوی سازمان ملل، میزان بیکاری از 23 درصد در سال 2005 تا پایان سال 2006 به 39 درصد می رسد و فقر 44 درصدی سال 2005 نیز تا پایان امسال به 67 درصد خواهد رسید. عامل اصلی این افزایش رکود و بحران، قطع بودجه 55 میلیون دلاری اسرائیل به دولت فلسطین و تصمیم آمریکا و اتحادیه اروپا برای توقف کمک مالی مستقیم به این دولت اعلام شده است.
تنگنای اقتصادی و موج بیکاری در ششم و هفتم ماه مه گذشته صدها فلسطینی ساکن غزه و کرانه باختری را در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوقشان به خیابان ها کشاند. آنها امید داشتند دست کم بخشی از مطالبات خود را از دولت بستانند.جدا از فشارهای خارجی، تنش بین حماس و فتح نیز در حدت این رکود اقتصادی بی تاثیر نبوده است.در حالی که اسرائیل و آمریکا از انتخابات قانونی 2005 به این سو مواضع سخت و تندی را در برابر حماس اتخاذ کرده اند، به نظر می رسد تدابیر اتحادیه اروپا برای یافتن راه های جدید کمک مالی به دولت فلسطین تاکنون به جایی نرسیده است.
پیشینه اقتصادی
به دنبال رشد سریع جمعیت و کاهش کلی درآمدها بین سال های 1992 تا 1996، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی فلسطین (شامل کرانه باختری و باریکه غزه) با کاهش یک سومی روبه رو شد. این افول اقتصادی بیش از هرچیز متاثر از سیاست های بسته اسرائیل (انسداد مرزها در پاسخ به تهدیدهای امنیتی) و اختلال در مراودات اقتصادی ساکنان کرانه باختری و باریکه غزه با بخش های اسرائیلی نشین صورت گرفت و به سرعت بر اشتغال کشور سایه انداخت. به گونه ای که نرخ بیکاری (که طی دهه 80 زیر 5 درصد بود) در سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طی سه سال بعد بخشی از سیاست های بسته اسرائیل و انسداد مسیر تبادل نیروی کار و کالا تعدیل شد. اما اواخر سال 2000، به دنبال بالا گرفتن دامنه خشونت ها، اسرائیل تمام مرزهای خود را با نواحی خودمختار فلسطین بست تا در عمل با توقف کامل مناسبات تجاری و تبادل نیروی کار احتمال احیا و اصلاح اقتصادی فلسطین را از میان بردارد.
حین سال های 2001 و 2002 اقدام های نظامی اسرائیل علیه فلسطین به نابودی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، زیرساخت های عمرانی و ساختارهای اداری فلسطین منجر شد. نابودی شریان های تجاری و اقتصادی، سقوط ناگهانی سرانه درآمد ناخالص داخلی را به دنبال داشت. سازمان ملل برآورد کرده که طی چهار سال گذشته از مجموع 125 هزار فلسطینی که در شهرک های اسرائیلی و مناطق مشترک صنعتی اشتغال داشتند، بیش از 100 هزار نفر کار خود را از دست داده اند.علاوه بر این حدود 800 هزار فلسطینی در داخل کشور نیز در آستانه بیکاری قرار گرفته اند. در حقیقت اگر کمک 2 میلیارد دلاری جامعه جهانی در سال های 2001 و 2002 به پیکره بیمار اقتصادی فلسطین تزریق نمی شد، اقتصاد این کشور به طور کامل فرومی پاشید.در سال 2005 وزیر اقتصاد فلسطینی احداث دیوار حائل را (که ساخت آن از نیمه دوم 2002 آغاز شده بود) یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشور دانست و اشاره کرد؛ رشد بسیار آهسته اقتصادی در سال های 2003 و 2004 با تهدیدی جدی به نام دیوار حائل روبه‌رو است.
او البته به رشدی نامحسوس اما امیدوارکننده تولید ناخالص داخلی در سال های 2003 و 2004 اشاره داشت. بانک جهانی این رشد اقتصادی را به عواملی چون کاهش سطح خشونت و تعدیل قوانین رفت و آمد نسبت داده و پیش بینی کرده است که تنها در صورت اجرای سناریوی عقب نشینی و توقف درگیری می توان به افزایش 2/0 درصدی (در سال 2006) و 6/0 درصدی (در سال 2007) تولید ناخالص داخلی در فلسطین امید داشت. این در حالی است که غزه هم اکنون از کمبود شدید اقلام و کالاهای اساسی و مایحتاج انسانی رنج می برد و همزمان با بسته شدن مرز المنتار (مرز غزه با اسرائیل)، پیشنهاد اسرائیل مبنی بر احداث گذرگاه مرزی دیگری در همین منطقه از سوی دولت فلسطین رد شده است.
به دنبال انتخابات ژانویه 2006 و پیروزی حماس، شماری از جوامع بین المللی از جمله جمهوری کوارتت (بخشی از فدراسیون روسیه) تمام کمک های مالی خود به دولت فلسطین را قطع کردند. از سوی دیگر، بودجه 55 میلیون دلاری اسرائیل به دولت فلسطین نیز (از محل جمع آوری مالیات و درآمد خدمات شهری) قطع شد تا اقتصاد این کشور بار دیگر به مرز بحران و فروپاشی سوق داده شود. با این حال دولت فلسطین سعی کرد با تهیه مبالغی بدهی های معوقه کارمندان خود را پرداخت کند. در مقابل حکومت خودگردان نیز بدون اطلاع دولت حماس دست به تلاش های مشابه زد. نتیجه آن شد عده ای که وابسته به احزاب دو طرف بودند، حقوق های خود را دریافت کنند اما بسیاری دیگر از حقشان محروم شدند.بحران تنها به اینجا ختم نشد.