نظر شورا با دولت متفاوت است

آمنه شیرافکن
لایحهء مربوط به اصلاح قانون شورا ها مدتی است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این‌که این قانون چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این‌که چه سیاستی در تصویب آن مورد توجه قرار بگیرد در آیندهء جامعهء مدنی ایران تاثیر فراوانی خواهد داشت.
لایحهء اصلاح قانون شوراها با هدف اصلاح بخش‌های قدیمی قانون و همچنین افزودن بندهای مورد نیاز به قانون شوراها از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.
دولت لایحهء «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی» را که بنا به پیشنهاد وزارت کشور در جلسهء مورخ 17/2/1385 هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، طی نامه‌ای خطاب به دکتر غلامعلی حداد عادل رییس‌مجلس شورای اسلامی، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در مقدمهء توجیهی این لایحه که در قالب یک ماده واحده و 64 بند تنظیم شد، آمده است: «بررسی دقیق تجربهء فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا طی دورهء هفت سالهء فعالیت آن نشان می‌دهد که قانون شوراها در عمل دارای ضعف‌ها، ابهامات و کاستی‌هایی است که مانع از فعالیت کارآمد و نظام‌مند آن می‌شود.
لایحهء اصلاح قانون شوراها اگرچه به گفتهء مسوولان و کارشناسان می‌تواند بر فعالیت‌های مورد نظر این نهاد متمرکز شود اما حاشیهء خطری را نیز برای برخی محدودیت‌ها در عمل شورا به وجود آورده است.»
نادر شریعتمداری، عضو شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: «به هر حال هر قانونی بعد از مدتی نیاز به بازنگری دارد و قانون شورا‌ها نیز اعم از همین موضوع است اما چگونگی برخورد با این قانون و چگونگی اعمال نظر دربارهء تغییرات لازم در آن موضوع اصلی است که باید مورد توجه افراد و کارشناسان در این زمینه قرار گیرد.»
وی معتقد است: «عملکرد مجلس نیز در این راستا می‌تواند موثر و به عنوان حامی نهاد شورا سرنوشت‌ساز باشد. در هر صورت این قانون به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برده شده است و نمایندگان ملت با رای کارشناسی خود به رد یا قبول بندها و مواد این اصلاحیه خواهند پرداخت.»
برخی از کارشناسان نیز دربارهء این موضوع معتقدند: «بخشی از موادی که دولت در این لایحه گنجانده کارشناسی پخته‌نشده‌ای است و لازم است روی این مواد بررسی‌های بیش‌تری صورت گیرد تا نتیجهء این اصلاحیه ایجاد مشکلات جدید برای شوراها را در پی نداشته باشد.»
شریعتمداری همچنین می‌گوید: «اقدام مجلس شورای اسلامی به ویژه در مخالفت با انتصاب شهرداران توسط دولت نشان داد که این نهاد تاکنون و در روند طرح قانون اصلاح شوراها به خوبی از حقوق شهروندان صیانت کرده است.»
پیشنهاد انتخاب شهردار در شهرهای دارای بیش از 500 هزار نفر جمعیت توسط وزارت کشور و اجازه دولت برای درخواست استیضاح شهرداران از جمله مواردی بود که در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و البته هیچکدام از این پیشنهادات به تصویب نرسید.
بنا بر اعلام معاونت اجتماعی وزارت کشور، 180 مورد نقص و کاستی در قانون شوراها شناسایی شده و در طرح اصلاح قانون شوراها نظر تمامی اعضای شوراهای کشور که حدود 109 هزار نفر بوده‌اند لحاظ شده است.
در این لایحه موارد زیادی است که دولت شوراها را ملزم به اطاعت از تصمیمات وزارت کشور کرده است. در حالی که براساس قانون اساسی، مقامات دولتی موظفند تصمیمات شوراها را اطاعت کنند.
عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی نیز از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برخی از لایحهء اصلاح قانون شورا‌ها نقد دارد.
وی معتقد است: «کمیسیون فرهنگی به کلیات این لایحه رای مثبت داد اما همان جا عنوان شد که رای موافق به اصل ضرورت تغییر بوده است.»
به گفتهء این نمایندهء مجلس شورای اسلامی، سال‌هاست که در کشور بعد از انقلاب از رابطهء مرکز پیرامونی و تمرکز‌گرایی رنج می‌بریم و متاسفانه در کشور ما با اقتصاد نفتی تمرکزگرایی تقویت شده است.
«از وقتی که قانون شوراها اجرا شد امیدوار بودیم که شاهد آمایش سرزمینی باشیم اما تغییرات پیشنهادی دولت سه مشکل کاهش اختیارات شوراها، کاهش کمیت شوراها و بحث نظارت را در پی دارد.»
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این میان با انتقاد از اعطای نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان گفت: «چرا ما این‌قدر از شورای نگهبان خرج می‌کنیم. شورای نگهبان یک نهاد مقدس است و ما از باب فضیلتی که برای این شورا قایلیم می‌گوییم شورای نگهبان را خرج نکنید.»
شورا می‌تواند به مجلس در تصویب این لایحه مشاوره دهد
بررسی مواد مطرح شده در قانون شورا در حال حاضر همچنان توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.
خسرو دانشجو از دیگر اعضای شورای شهر تهران می‌گوید: «اعضای شورا می‌توانند از تجربه‌های فعالیتشان در این نهاد در امر بررسی این قانون به عنوان مشاور با مجلس همکاری کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «برخی موضوعات مورد نظر و لازم در قانون اصلاح شورا در متن پیشنهادی دولت پیش‌بینی نشده است که لازم است در فرصت پیش آمده در مجلس و به منظور بررسی این قانون به این نکات اساسی نیز توجه شود.»
دانشجو تاکید می‌کند: «بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حقیقت فرصت مناسبی است تا بتوانیم دیگر خواسته‌های اصلی مدیریت شهری دربارهء فعالیت هرچه بهتر شوراها را مطرح کنیم.»
وی موضوع مدیریت واحد شهری را به عنوان یکی از اهداف مورد نظر برای شوراها از زمان شکل گیری و تصویب آن مطرح می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر شورا تنها در حیطهء شهرداری فعالیت‌ها را انجام می‌دهد یعنی این‌که شورا به شورای شهرداری تقلیل یافته است و شهرداری خود را موظف می‌داند تا بیلان‌های مالی و یا برنامه‌های عملی خود را به شورا بیاورد در حالی که این موضوع توسط دیگر نهادهای تصمیم‌گیر و عمل‌کننده در حیطهء مدیریت شهر دیده نمی‌شود.»
به گفتهء وی، وظیفه‌ای که در قانون برای این نهاد در نظر گرفته شده است بیش از این است و از شورا انتظار می‌رود که به عنوان یک نهاد مدیریت شهری بتواند فعالیت و برنامه‌های میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف را سامان‌دهی‌ کند.
دانشجو می‌گوید: «بر اساس قانون تمامی نهادها و سازمان‌هایی که فعالیتشان به گونه‌ای با حوزهء مدیریت شهری پیوند می‌خورد باید برنامه‌های عملی خود را برای توافق بین سازمانی و همچنین تصویب به شورا ارایه کنند.»
این موضوع به گفتهء دانشجو متضمن این نکته است که تصمیم برای شهری بهتر و مدیریتی همه جانبه‌تر با سیاستگذاری یک نهاد مردمی یعنی شورای شهر انجام شود.
شوراهای اسلامی شهر و روستا در حقیقت یکی از نخستین نهادهای متمرکز در امور شهری است که با هدف ایجاد ارتباط مستقیم با شهروندان تشکیل شده است. این نهاد تاکنون و به رغم سابقهء اندک فعالیت توانسته اقدامات موثری را در حوزهء شهرها و روستاها انجام دهد.
دخالت در شورا؛ آری یا نه
قوانین به تصویب رسیده در شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرها و روستاهای مختلف در حال حاضر توسط فرمانداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مصوبات شورا بر خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد.
این در حالی است که پیشنهاد برای نظارت وزارت کشور بر مصوبات شورا و یا وتوی این مصوبات از جمله موضوعاتی است که نگرانی مسوولان و کارشناسان را به دنبال داشته است.
شریعتمداری در این باره می‌گوید: «نیاز نیست که وزارت کشور حق ابطال و یا رد مصوبات شورای اسلامی را در اختیار بگیرد. چرا که در حال حاضر نیز فرمانداری‌ها چنین اقدامی را انجام می‌دهند و نیازی به تصویب قانونی در این زمینه وجود ندارد.»
به گفتهء وی، شورای شهر نیازمند تقویت و سامان‌دهی در عرصه‌های مختلف است و اصلاحیهء قانون کنونی به تمامی جوانب ارتقای امر شورا در کشور توجه نکرده است و حتی برخی از موارد از جمله تمرکز بخش دولت در حوزهء مدیریت شهر مشاهده می‌شود.
منصور روشناسی، قائم‌مقام شورای استان‌ها نیز دربارهء این موضوع می‌گوید: «اصلاحیهء قانون شوراها اگرچه به عنوان یک اصل مورد تاکید این شورا نیز بوده است اما در حقیقت نکتهء اساسی آن است که آنچه به عنوان مواد اصلاحیهء این قانون نزد شورا به تصویب رسید با آنچه توسط دولت به عنوان مواد مورد اصلاح ارایه شده، بسیار متفاوت است.»
او تاکید می‌کند: «به شکل کلی می‌توان موضوع مغایر بودن این برنامه‌ها با یکدیگر را در تلاش دولت برای تمرکز بخش دولتی در عرصهء شهروندی و شهری مورد نظر در شورا‌ها به چشم دید. اگرچه بر اساس برنامهء توسعهء سوم و چهارم انتظار می‌رود که دولت به کوچک‌سازی تصدی خود توجه کند و مدیریت شهر را به نهادهای مردمی بسپارد اما نکته‌ای مغایر با این موضوع به ویژه در برخی از بندها و موارد پیشنهاد داده شده توسط دولت در لایحهء اصلاح قانون شوراها به چشم می‌خورد.»
روشناسی ادامه می‌دهد: «نهاد شورا به عنوان یک نهاد مردمی و با تاکید بر مشارکت شهروندان مورد توجه قانون اساسی و نهاد تصمیم‌گیر بوده است و هرگونه تخطی از این سیاست در حقیقت عمل مغایر با قانون استنباط می‌شود.»
گزارش‌ها از صحن علنی مجلس شورای اسلامی تا کنون حاکی از آن است که بندها و مواد مورد نیاز برای ارتقا و تغییر قانون شورا تا کنون در صحن با موافقت نمایندگان روبه‌رو شده است و از سوی دیگر برخی مواد پیشنهادی در این اصلاحیه که به گونه‌ای به تمرکز دولت در امر شوراها منجر می‌شده با مخالفت قاطع اعضا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است.
شریعتمداری چشم‌انداز تصویب اصلاحیهء قانون شوراها را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید باید به ادامه روند تصویب این اصلاحیه در مجلس امیدوار باشیم. هنوز زمان برای تصمیم‌گیری و اتخاذ رای نهایی دربارهء عملکرد شورا زودهنگام است و باید تا پایان کار روند این تصویب را پیگیری کنیم.
تصویب بندها و مواد مختلف اصلاحیهء قانون شوراها همچنان در روزهای آتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌یابد.