دین و جامعه؛ رویکردها و مبانى نظری

رویکردهاى گوناگون به نقش دین در جامعه
1- رویکرد فقهی
ارتباط دین و عمل اجتماعى را مى‌توان از یک دیدگاه کاملا فقهى به بررسى نشست. در این رویکرد، کتب، ابواب و احکام فقهى اسلام مورد بررسى قرار مى گیرد و احکامى که به نوعى به رابطه فرد با انسان هاى دیگر، رابطه افراد با یکدیگر و یا رابطه حکومت، به عنوان یک نهاد با افراد جامعه مربوط مى شود مورد دقت و موشکافى واقع مى شود. از این منظر است که کتب فقه به دو بخش اصلى عبادات و معاملات تقسیم مى شود. بخش عبادات به مسائل و رفتارهاى فردى مى‌پردازد و بخش معاملات - که خود به عقود و ایقاعات تقسیم مى گردد - متکفل بیان قضایاى دستورى شارع مقدس در مورد افعال اجتماعى مى گردد. براساس این تقسیم بندی، قریب دو سوم کتاب‌هاى فقه در زمینه مسائل اجتماعى مى باشد که از جمله آنها قضا، شهادات، حدود، دیات، بیع، خیارات، نکاح، طلاق، امر به معروف، نهى از منکر و جهاد است و تعداد آن ها به بیش از هشتاد عنوان مى رسد. این رویکرد را مى توان «فقه اجتماعی» نام نهاد. آنچه در این رویکرد مد نظر محقق است کشف قواعد دستورى است که از جانب شارع مقدس وارد شده و موضوع آن تکلیف اجتماعى مى‌باشد.
2- رویکرد عملگرایانه
گاهى رویکرد به بحث رابطه دین و عمل اجتماعی، رویکردى عمل گرایانه (پراگماتیک) است. در این رویکرد، میزان تاثیر مثبت یا منفى آموزه هاى دینى در عمل اجتماعى مورد توجه و تحقیق قرار مى گیرد. این رویکرد از سه جهت از رویکرد فقهى متمایز مى شود: نخست آنکه دایره تحقیقات خود را به تکالیف حقوقى - اجتماعى محدود نمى سازد، بلکه زمینه هایى مانند اخلاق را نیز شامل مى شود. دوم آنکه حدود بررسى خود را از قضایاى دستورى فراتر برده، آموزه‌هاى اعتقادى و گرایش هاى روانى برخاسته از باورهاى دینى را نیز در حیطه کار خود وارد مى سازد. ویژگى سوم این رویکرد آن است که هم خود را مصروف این نکته مى سازد که آموزه ها و احکام دینى (اعم از فردى و اجتماعی) چه تاثیرى بر رفتارهاى اجتماعى و هنجارهاى حاکم بر افراد جامعه بر جاى مى گذارد. این نکته در رویکرد فقهى مورد نظر نیست و از این رو، مى توان آن را «رویکردى ابزارانگارانه» نسبت به دین دانست که به دین نظر استقلالى ندارد، بلکه آن را وسیله اى در خدمت اهداف اجتماعى مى‌بیند.
در چنین مطالعه ای، تلاش مى شود تا با به کارگیرى روش هاى آمارى و استفاده از مفاهیم و نظریه هاى جامعه‌شناختى و روان شناختى این رابطه نشان داده شود و مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد. همچنین مى توان با مطالعات مقایسه اى میان جوامعى که باورها و هنجارهاى دینى در آنها بیش‌تر در روابط اجتماعى شهروندان مشهود است با جوامعى که چنین ویژگى هایى ندارد، این تاثیرات را نشان داد. به عنوان نمونه، آمار بزه کاری، طلاق، اضطراب، جنایت، و رفتارهاى ناهنجار در این جوامع مقایسه مى گردد تا نشان داده شود که میان عمل به اعتقادات مذهبى و آموزه‌هاى اخلاقى - اجتماعى دینى در میان افراد یک جامعه با تکرار وقوع جرم و رفتارهاى ناهنجار نسبت معکوس برقرار است. از این همبستگی، چنین نتیجه گیرى مى شود که رشد این باورها و آموزه‌هاى عملى موجب کاهش رفتارهاى ضد اجتماعى مى شود. این سبک تحقیق در قلمرو تحقیقات فرهنگى ، اجتماعى کاربردى از قبیل جامعه شناسى کاربردى و بهداشت روانى قرار مى‌گیرد.
3- رویکرد فلسفی
رویکرد دیگر نسبت به رابطه میان دین و اجتماع، رویکرد فلسفى است که با تحقیق و بررسى درباره ماهیت دین و پیام وحى از یک سو و چیستى جامعه و فرد و رابطه و تاثیرات آنها بر یکدیگر از سوى دیگر، تلاش مى کند راهى به سوى کشف دیدگاه هاى دین درباره چند و چون این روابط، تقدم و تاخر، اصالت یا تابعیت آنها بگشاید. رویکرد فلسفى هر چند تماس مستقیمى با مسائل جامعه و عمل اجتماعى ندارد، ولى از نظر اهمیت زیربنایی،بر سایر رویکردها تقدم دارد و با موضع گیرى آگاهانه اى در مورد مسائل مطروحه در این رویکرد نقش تعیین کننده‌اى در تحقیقات اجتماعى مربوط به دین ایفا مى‌کند.
4- رویکرد پدیدارشناختی
برخى در مطالعه تاثیر و تاثرات دین و جامعه رویکردى را دنبال کرده اند که به یک معنا مى توان آن را نگاه پدیدارشناختى (فنومنولوژیک) به دین نامید. منظور از این رویکرد، مطالعه دین به عنوان یک موضوع از زاویه دید برخى از علوم اجتماعى توصیفى از قبیل مردم شناسی، جامعه شناسى و روان شناسى اجتماعى است. نگاه از روزنه این علوم به دین به تاسیس رشته هایى علمى همچون جامعه شناسى دین، روان شناسى دین و مردم شناسى دین منجر شده است. در این علوم، محقق در پى کشف ریشه هاى پیدایش دین در جوامع گوناگون، سیر تکامل ادیان و تفاوت آداب، رسوم و سنت هاى دینى در جوامع گوناگون است.
5- رویکرد دینی
رهیافت دیگرى نیز مى تواند وجود داشته باشد که بر اساس آن، از دیدگاه دین به جامعه و مسائل اجتماعى بنگریم. تفاوت این رویکرد با رویکرد فقهى آن است که دایره نگاه خویش را به احکام فقهى محدود نمى سازد، بلکه دین را در کلیت آن مى بیند و در کنار توجه به قضایاى دستورى اجتماعى دین، درصدد تبیین پدیده هاى اجتماعى نیز مى باشد. این رویکرد همچنین قلمرو تحقیقات خود را همچون رویکرد دوم (عمل گرایانه) به عمل اجتماعى محصور نمى سازد، بلکه نظام ها اجتماعى را نیز زیر چتر بررسى هاى خود مى گیرد. در این رویکرد، سعى بر آن است که نه تنها تاثیر آموزه ها و باورهاى دینى بر رفتار اجتماعى بررسى شود، بلکه هدف نشان دادن تاثیراتى نیز هست که دین ، باتمام ابعاد اعتقادی، گرایشی، و دستوریش، دارد.
این رویکرد هر چند از یافته ها و دستاوردهاى رویکرد فلسفى بهره مى‌برد، ولى تفاوت نگرش، روش و نتایج این دو رهیافت روشن تر از آن است که نیازمند توضیح باشد. بر خلاف روش چهارم (پدیدارشناختی)، که دین تنها به عنوان یک موضوع و عمدتا به شکل یک پدیدار تصور مى شد و تلاش بر آن بود که با اصل قراردادن نظریه هاى رایج در علوم اجتماعی، دین در پرتو آن نظریه ها تبیین و فهم گردد، در این نوع پژوهش، نقش‌ها تغییر مى کند و آموزه هاى دینى اصل قرار مى گیرد و سعى مى شود تا پدیده‌هاى اجتماعى به عنوان موضوع تحقیق در پرتو معارف دینی، فهم و توصیف گردد. به بیان دیگر، در این رویکرد، هدف آن است که بر مبناى آنچه دین به ما مى‌آموزد نظریه هایى ساخته شود که بتواند هم عرض و شانه به شانه نظریه هاى غیردینى در علوم اجتماعى به کار فهم، توصیف، تبیین، پیش بینى و نیز تامین اهداف کاربردى بپردازد. نتیجه این گونه طرح هاى پژوهشى بحق، سزاوار نام «علوم اجتماعى دینی» و به ویژه، در حوزه مورد نظر، «علوم اجتماعى اسلامی» است. همان گونه که پیداست، این طرحى عظیم است و آنچه در این زمینه انجام شده شاید در حد صفر. رهبر فقید و ژرف نگر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(رحمه الله)، با عنایت به چنین دیدگاهی، پژوهشگران در زمینه علوم انسانى و اجتماعى را به متخصصان علوم اسلامى در حوزه هاى علمیه ارجاع مى دهند و منابع اسلامى را سرشار از معارف و مبانى مربوط به این علوم مى‌دانند.
عظمت چنین طرحى از یک سو نشان از دیریابى و دشوارى دست یابى به هدف دارد و از دیگر سو، قدر و ارزش بى نهایت آن را آشکار مى سازد. منزلت چنین پژوهشى از آن جا ناشى مى شود که هدف نهایى دین و بعثت پیامبران الهی(علیهم السلام) و نزول کتاب هاى هدایت وحیانى نشان دادن راه رسیدن به کمال مطلق به وسیله اعمال اختیارى در این جهان و فراهم آوردن زمینه هاى اجتماعى و شرایط محیطى مناسب براى انسان ها به منظور وصول به قرب الهى و لقاى معبود معرفى شده است. هم از این روست که رسولان الهی(علیهم السلام) در کنار بینات و کتاب، به حدید و میزان مجهز گشته اند و آنان که بر یک دوش وظیفه گران سنگ تبشیر و انذار داشته اند، بر دوش دیگر خویش تکلیف کمرشکن برپا داشتن قسط را حمل مى کرده اند. آنان که وظیفه برپاسازى جامعه آرمانى را از دوش دین برمى دارند، نه تنها بار پیامبران را سبک نمى کنند، بلکه در مقابل موفقیت آنان را در اصل رساندن پیام دین به زیر سوال مى‌برند.
موضوع علوم اجتماعى ، فرهنگی
گرایش اثبات گرایانه (پوزیتویستی) در علوم اجتماعى بر این اصل استوار است که میان علوم طبیعى و علوم اجتماعى از لحاظ روش و مبانی، تفاوتى وجود ندارد. همان گونه که علوم طبیعى در پى شناخت پدیده هاى طبیعى جهان است و این پدیده ها مستقل از پژوهشگر وجود دارد، علوم اجتماعى نیز به دنبال تبیین پدیده هاى اجتماعى است که به ذهن و اندیشه محقق وابسته نمى باشد. نتیجه‌اى که اثبات گرایى از این مشابهت مى گیرد آن است که در روش شناخت این پدیده ها نیز باید روش شناختى یکسانى به کار گرفته شود که همان مشاهده مهار شده و بى طرفانه رویدادهاست.
در مقابل، طیفى از نظریات، مکاتب و فلسفه هاى علوم اجتماعى قرار دارد که ماهیت مسائل و پدیده هاى اجتماعى را متمایز از موضوع علوم طبیعى مى‌داند و در نتیجه، روش تحقیق در این علوم را متفاوت از روش علوم طبیعى مى داند. این تفاوت از آن نظر است که موضوع علوم اجتماعى «جامعه بشری» است و شناخت پدیده هاى آن توسط پژوهشگرى که خود عضوى از این جامعه است، ویژگى ها و لوازم خاص خود را دارد. از جمله این لوازم آن است که پژوهشگر همه مزایا و محدودیت هاى عضو بودن در جامعه را با خود به همراه دارد; محدودیت هایى مانند قابلیت تاثیرپذیرى و مزایایى همچون امکان تاثیرگذارى نسبت به روند جریانات و پدیده هاى اجتماعی. علاوه بر این، تحلیل و تفسیر و نیز پیش بینى در مسائل اجتماعى مى تواند در جهت کمک به تحقق یک پدیده و یا ایجاد مانع بر سر راه وقوع آن موثر افتد، در حالى که در علوم طبیعی، چنین تعاملى میان نظریات دانشمندان با پدیده هاى طبیعى وجود ندارد. علت این تفاوت، تمایز ماهوى میان انسان با طبیعت است که مشخصه اصلى اش مختار و متفکربودن انسان است. مواجهه با شرایط جدید و کسب اطلاعات تازه - خواه این اطلاعات صحیح باشد یا ناصحیح - انگیزه ها و رفتار انسان را تغییر مى‌دهد. بخش مهمى از پیچیدگى ها و دشوارى هاى کشف و ارائه قوانین حاکم بر رفتار بشری، به ویژه در بعد اجتماعی، زاییده همین ویژگى انسانى است. از این رو، شناخت ابعاد و روابط حاکم بر تفکر، انگیزش و کنش انسان شرط اولیه و لازم براى نظریه پردازى در محدوده علوم انسانى و اجتماعى به شمار مى‌آید.
تمامى نظریه هاى ارائه شده در علوم اجتماعى و فرهنگى مبتنى بر نگرشى فلسفى به انسان و جامعه است. حتى درمواردى که وجود چنین دیدگاهى فلسفى صریحا نفى مى شود، با اندکى تامل مى توان این اندیشه هاى بنیادین را نشان داد. به عنوان مثال، مکتب رفتارگرایی، که رفتار قابل مشاهده، قابل مهار و قابل اندازه گیرى را تنها موضوع پژوهش هاى انسانى - اجتماعى مى داند، بر این انگاره استوار است که انسان یک موجود تک بعدى است و غیر از آنچه از او بروز مى‌کند، مرتبه وجودى دیگرى ندارد و یا دست کم، جنبه اى دیگر که در رفتار او تاثیر بگذارد وجود خارجى ندارد. لازمه چنین نگاهى به انسان نفى چیزهایى به نام روح و اراده آزاد، نفى ابعاد معنوی، و به طریق اولی، نفى حیات پس از مرگ و به دنبال آن،سعادت و شقاوت ابدى براى انسان است.
انکار و یا دستکم، نادیده انگاشتن بسیارى از این جنبه هاى ممکن براى وجود انسانی، مختص مکتب «رفتارگرایی» نیست، بلکه به صورت اصول مسلم در پیش فرض بسیارى از مکاتب رایج در علوم انسانى و اجتماعى قابل تشخیص است. نادیده گرفتن و یا بهاندادن به هر یک از ابعاد انسانی، بر تمامى مراحل تحقیق در علوم اجتماعى تاثیر ژرفى بر جاى مى گذارد. این مراحل از انتخاب موضوع و هدف گرفته تا گزینش نمونه، روش تحقیق، اصول موضوعه، نظریه پردازی، تفسیر نتایج، پیش بینى آینده و توصیه هاى عملى و کاربردی، همه را شامل مى‌گردد.
اسلام در تفسیر صحیح و بى آلایش آن، که امام خمینی(رحمه الله) از آن به «اسلام ناب محمدی» تعبیر نمودند - و در مقیاسى وسیع تر، تمامى ادیان الهى در شکل و قرائت اصیل ناب خویش - شناختى از جهان در اختیار ما قرار مى‌دهد که زوایاى ناشناخته وجود بشر را، که از دسترس عقل و تجربه خارج است، به ما مى نمایاند: «کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون» (بقره: 151;) همان گونه که پیامبرى از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما فرو خواند و پالایشتان کند و کتاب و حکمت را به شما بیاموزد و آنچه را که خود هرگز قادر به فراگرفتن آن نبودید به شما تعلیم دهد.
دوشادوش علوم اجتماعى توصیفی، که به تفسیر «هست ها»ى اجتماعى مى پردازد، علوم اجتماعى دستورى یا توصیه‌اى را مى بینیم که دغدغه تنظیم روابط انسانى در اجتماع را دارد و با بناى نظام هاى اجتماعى از قبیل نظام‌هاى اقتصادی، حقوقی، سیاسى و تعلیمى تربیتى دستورالعمل هایى در جهت تحقق اهداف این نظام ها صادر مى کند. این نظام ها، هم از آن رو که اهدافى براى جامعه ترسیم مى کند و هم به دلیل آنکه توصیه هاى خود را بر پایه شناخت و تفسیر خاصى از پدیده هاى اجتماعى بنا مى نهد بر علوم اجتماعى توصیفى تکیه دارند. از این نظر، نیاز به یک انسان شناسى همه جانبه نگر و به دنبال آن، نیاز به استمداد از منبع وحى براى دست یابى به زوایاى ناپیدا و نقطه هاى کور در این دسته از علوم اجتماعى به شدت احساس مى‌گردد. همچنین در منابع اصیل اسلامى (کتاب و سنت) حقایقى مطرح شده است که مى تواند به شکل اصول و پایه هاى نظام‌هاى علوم اجتماعى تدوین گشته و چارچوب نظام هاى اقتصادی، حقوقى و سیاسى را از نظر اسلام پى‌ریزى نماید.
روش‌شناسى بحث
در صورتى که از منظر روش شناسى بنگریم، ضعف علوم اجتماعى و نیاز مبرم آن ها به آموزه هاى وحیانى آشکارتر مى گردد. در توضیح این نکته، باید توجه کنیم که جنبه هایى از روش تحقیق در علوم اجتماعى تا حد زیادى به روش تحقیق در علوم طبیعى شباهت دارد. هرچند گرایش هاى غیراثبات گرایانه در انتخاب نمونه ها و روش جمع آورى اطلاعات، راه خود را از اثبات گرایان جدا کرده، اما در این جهت، با پژوهش‌هاى طبیعى اشتراک دارند که براى بررسى یک مسئله، بر یک عامل موثر متمرکز شده، سایر عوامل را ثابت فرض مى کنند و با تکرار مشاهده و یا مقایسه آمارى در شرایط متفاوت، سعى در کشف تاثیر یا عدم دخالت عامل مورد نظر در پدیده مورد مطالعه دارند. این روش در علوم طبیعى به دلیل سادگى بیش تر پدیده ها و نیز امکان مهار عوامل موثر در محیط آزمایشگاهى کارایى خود را دارد. این در حالى است که پدیده هاى اجتماعى علاوه بر پیچیدگى هاى خاص خود، به دلیل آن که باید تحت شرایط میدانى مورد مطالعه قرار گیرد، امکان حذف و مهار موثر سایر عوامل را از محقق سلب مى کند. افزون بر این، مسائل و محدودیت‌هاى اخلاقى مانع بزرگى بر سر راه دخل و تصرف گسترده در محیط و نیز در موضوع مورد تحقیق در این علوم است. بیان این گونه محدودیت ها به معناى زدن مهر ابطال بر تمامى تحقیقاتى نیست که در این زمینه ها انجام شده یا مى شود. این علوم در محدوده امکانات خود تلاش مى کنند و در چارچوب روش هاى خود به نتایجى نیز دست مى یابند که کم و بیش در حل برخى مسائل و مشکلات اجتماعى کارساز است. آنچه در این جا بدان مى پردازیم توجه دادن به محدودیت ها و کمبودهاى این علوم است که چشم پوشى آنها موجب مى شود تا انتظارات ما از آنها بیش از ظرفیت و توانایى هاى آنها باشد.
نکته دیگرى که بر پیچیدگى پژوهش در علوم اجتماعى مى افزاید آن است که علاوه بر ارتباط درونى میان عوامل موثر بر یک رفتار یا پدیده اجتماعى - به عنوان مثال، عوامل موثر بر یک پدیده اقتصادى - نوع دیگرى از رابطه وجود دارد که به داد و ستد میان نظام هاى گوناگون اجتماعى مربوط مى گردد. یک رفتار اجتماعى تنها یک بعد ندارد تا بتوان آن را در محدوده موضوعات، روش‌ها، و پیش فرض هاى یک علم بررسى کرد. پدیده هاى اجتماعى همانند خود انسان، داراى جنبه هاى متعدد و مترابط هستند. یک رفتار اقتصادى تنها معلول شرایط و عوامل اقتصادى نیست، بلکه عوامل تربیتی، اخلاقی، سیاسی، مذهبی، حقوقی، معنوى و اخروى نیز ممکن است در ایجاد، تشدید، یا تسریع آن و یا به عکس، در حذف، تضعیف یا کند کردن آن موثر باشد. این درهم تنیدگى و چند بعدى بودن مخصوص علل یا دلایل پیدایش یک رفتار نیست، بلکه آثار هر رفتار نیز به همان بعد محدود نمى گردد و به سایر ابعاد گسترش مى یابد. به همین دلیل، نه در مقام تبیین و تفسیر پدیدههایاجتماعى مى توان شاخه هاى علوم را بکلى از یکد یگر جدا ساخت، و نه در جایگاه توصیه، شایسته است تنها آثار و نتایج یک دستورالعمل را در یک بعد خلاصه کرد و مد نظر قرار داد. چه بسا یک توصیه آموزشى نتایج مثبتى در تسریع آموزش و یادگیرى به بار آورد، ولى آثار مخربى بر بعد اخلاقى یا معنوى بر جاى گذارد. براى صدور یک دستورالعمل، باید تمامى جنبه ها، عوامل و آثار یک جا و با هم در نظر گرفته شود و این کارى است که با ماهیت تحلیلى علوم اجتماعى در شکل موجودش و با روش تحقیق جزءنگر علوم سازگارى ندارد.
هدف‌شناسى و هدف گزینی
هنگامى که به دین مى نگریم و آن را از این زاویه مى کاویم، ویژگى هایى در آن مى‌یابیم که اگر به درستى مورد ارزیابى و استفاده قرار گیرد، مى تواند در رفع کاستى هاى علوم اجتماعى نقش مهمى ایفا نماید. در این جا، به چند نمونه از این ویژگى ها اشاره مى‌شود:
دین اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی، با یک دیدگاه همه جانبه نگر و در عین حال واقع بینانه، انسان و طبیعت را بخش هایى از یک کل انداموار معرفى مى‌کند که یک نظام واحد و در هم تنیده را تشکیل مى دهد. این نظام بر اساس هدفى طراحى و آفریده شده است. انسان و پدیده هاى گوناگون فردى و اجتماعى مربوط به او نیز جداى از یکدیگر قابل فهم نیستند، هر یک از جنبه‌هاى انسانى باید در ارتباطى سازمان یافته با دیگر ابعاد، و همه آن ها در ارتباط با هدف غایى زندگى بشر مورد مطالعه و فهم قرار گیرد. این عالى ترین هدف خلقت از نظر اسلام، تکامل معنوى و قرب الى الله است که از راه عبودیت خداوند حاصل مى گردد. شکل و شرایط عبودیت نیز با در نظر گرفتن همه جوانب، نیازها و ابعاد وجودى انسان تعیین مى شود. در مسیر وصول به هدف نهایی، اهداف متوسطى قابل ترسیم است که نه در عرض هدف غایی، که در طول آن قرار مى‌گیرد و هر کدام مقدمه اى براى رسیدن به هدف بالاتر و در نهایت، همه مقدمه اى براى در آغوش کشیدن شاهد مطلوب تلقى مى گردد. این اهداف نه تنها علوم اجتماعى توصیفى را در تبیین و تفسیر پدیده هاى اجتماعى مدد مى رساند، بلکه نقش برجسته تر آنها درشکل دهى و جهت بخشى به علوم اجتماعى توصیه اى و دستورى ظاهر مى شود. شالوده نظام هاى اجتماعى را هدف هاى ترسیم شده در مکاتب فکرى تغذیه کننده آنها تعیین مى‌کند.
نتیجه ملموس تر این گونه غایات در نحوه به کارگیرى نتایج تحقیقات در جامعه انسانى تجلى پیدا مى کند. در شرایط مطلوب، یک دانشمند مسلمان در انتخاب موضوع تحقیق خود، متاثر از اهداف ترسیم شده در دین است. همچنین وى جهت گیرى و کاربرى نتایج پژوهش خویش را در چارچوب اهداف کلى نظام خلقت و به ویژه انسان، ترسیم و اجرا مى نماید. این نکته اى است که فضل الرحمن بدان اشاره کرده و بر آن تاکید ورزیده است. ولى اشتباه وى آن است که در همین حد متوقف شده و بیش از این نقشى براى دین قایل نمى‌شود.
ویژگى دیگر دین، که دستکم به اندازه جهت دهى براى علوم اجتماعى حیاتى است، همه جانبه نگرى دین است. اسلام چه در هنگام معرفى «هست‌ها» و چه در هنگامه توصیه «بایدها و نبایدها»، تمامى ابعاد، نیازها، عوامل، و نتایج یک پدیده یا رفتار را مد نظر قرار مى‌دهد. این حقیقت از آن روست که شارع دین و خالق انسان یکى است و بر تمامى زوایاى وجودى او احاطه دارد و هیچ نقطه کورى براى او فرض نمى شود. از این رو، علوم اجتماعى - به ویژه در مقام صدور دستورالعمل و توصیه - براى صیانت خود از یک سونگری، لازم است، تعالیم دین را سرلوحه طرح‌هاى تحقیقاتى خود قرار دهند; همان گونه که باید نتایج کار خود را با آنها محک بزنند. از سوى دیگر، شایسته و بلکه بایسته است آموزه ها و احکام دینى موضوع پژوهش هاى اجتماعى قرار گرفته، روابط نهفته در درون آنها کشف گردد.