نخستین پیام حقوق شهروندى در ایران

حسین عطوف
شهروند به عنوان تابع یک کشور در رابطه با دولت، داراى حقوق و تکالیفى است که رعایت آن به حفظ حقوق شهروندى و شهروند فعال مى انجامد. واژه اى که شاید اولین بار در اندیشه هاى ارسطو مطرح شد و کشورهاى غربى نیز در قوانین مختلف بدان اشاره کرده‌اند.
حقوق شهروندى چیزى نیست جز احترام به ارزش و کرامت والاى انسانى. حقوق یک شهروند بر پایه و اساس همین اصل مورد توجه قرار مى گیرد. از این اصل در اسلام به عنوان یکى از اصول اساسى و انسانى یاد مى شود. قرآن نیز در عبارت «لقد کرمنا بنى آدم» به همین مساله توجه داشته است. رفتار و سنت پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام نیز در بسیارى از موارد این اصل را مورد توجه قرار داده‌اند.
مساله قضا و قضاوت که وسیله برقرارى عدل و امنیت قضایى در کشور است از گلوگاه هاى مهم حقوق شهروندى و شاید مهمترین مصداق در این زمینه است.
در اسلام نیز به این موضوع اهمیت زیادى داده شده. از شرایط قضات و نوع رفتار آن ها گرفته تا حقوق متهم و طرق اثبات دعوا و شرایط آن و بسیارى از موضوعات دیگر در سنت و شیوه رفتار ائمه علیهم السلام به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است.
داستان معروف دعواى حضرت على(ع) که از یک مسیحى به خاطر دزدیدن زره ایشان شکایت کرد و امام به علت نداشتن دلیل بر ادعاى خود نتوانست آن را ثابت کند و همین رفتار که توسط رییس حکومت انجام شده بود، موجب مسلمان شدن مسیحى شد و یا برکنارى یکى از یاران نزدیک و محبین امام توسط ایشان از مسند قضاوت و تنها به خاطر این که صداى او بالاتر از صداى متهم بود و داستان هاى مشابه دیگر همه و همه بیانگر توجه خاص اسلام به حقوق شهروندان در امر قضا و عدالت در برابر حکومت است. تنها کافى است که نگاهى به نامه معروف امام على(ع) به مالک اشتر بیندازیم که در آن نامه چه خصوصیاتى را براى کسانى که قرار است بر مسند قضا بنشینند شمرده است.
در چند سال گذشته این مساله به دلایل مختلف سیاسى و اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در قانون اساسى بیش از چهل اصل این مساله را مورد توجه قرار داده است و در زمینه رسیدگى هاى کیفرى در قوانین دیگر مثل آیین دادرسى کیفرى مواد مختلفى به این مهم اشاره داشته ولى روند اجراى قانون و نوع برخورد با متهمین باعث شد که در فروردین ماه 83آیت الله شاهرودى طى بخشنامه اى مواردى را در این خصوص متذکر شوند که بیشتر موارد آن حقوق متهمین و نحوه برخورد با آن ها را مورد اشاره قرار داده است. بحث هاى سیاسى موجب شد همین بخشنامه پس از مدت کوتاه با اندکى تغییر در مجلس ششم به صورت ماده با عنوان «قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى» به قانون تبدیل شود.
گذشته از بحث هایى مثل جامع و کامل بودن این قانون و مواد آن، نوع نگارش و ... این بخشنامه که لباس قانون به تن کرده موجب نوعى حرکت فکرى و عملى در راستاى حفظ حقوق شهروندى و به عبارت دیگر موجب فرهنگ سازى و بسترسازى بیشتر آن در جامعه و نهادهاى حکومتى شده است. هر چند نوع رسیدگى به تظلمات و پى بردن و آشکار شدن آن ها و همچنین اطلاع رسانى و آگاهى شهروندان به حقوق خویش نظارت و پیگیرى بیشترى را مى طلبد ولى مطرح شدن آن در مقالات، همایش ها و سخنرانى ها نیز خود موجب حرکت بیشتر به طرف یک جامعه شهروند مدار اسلامى خواهد بود، اما مساله اى که این نوشتار مورد توجه قرار مى دهد به مقدمات بالا خلاصه نمى شود. تا قبل از سال 83که با بخشنامه آیت الله شاهرودى بحث حقوق شهروندى بار دیگر زنده شد باید به دوران حساس پس از انقلاب نیز نگریسته شود.
بعد از انقلاب که پایه هاى حکومت بر اساس تعلیمات و آموزه هاى اسلامى بنا نهاده شد لازم بود تا همه تدابیر اندیشیده شود تا حقوق مردم در برابر حکومت معین و مشخص شود.
هرچند تمام تلاش مسوولان در این راستا تعریف شده بود و حداقل قانون اساسى که مهم ترین سند رسمى کشور بود، صراحتاً این حقوق را برشمرده بود ولى طبیعى بود عوامل مختلف موجب شود که این موارد نادیده گرفته شود.
تنها پس از 4 سال از پیروزى انقلاب اسلامى بود که امام خمینى (ره) به خاطر برخى گزارش هایى که به ایشان شده بود فرمان مهمى را صادر کردند که شاید نخستین پیام حقوق بشرى و شهروندى ایران پس از انقلاب باشد.
به رغم تمام بحث ها، قوانین و بخشنامه هایى که در سال هاى پس از انقلاب اسلامى به ویژه یک دهه اخیر شده است، هیچ کدام از جامعیت، قوام و تاثیرگذارى «فرمان 8ماده اى» امام خمینى(ره) که بیست و چهارم آذرماه 61 صادر شد، برخوردار نیست.
این فرمان که هم اکنون به نظر به فراموشى سپرده شده، 24سال پیش به قوه قضاییه و همه ارگان هاى اجرایى صادر شده، تاکیدى قاطع بر اصول قانون اساسى و حفظ حقوق شهروندى است. متعاقب این دستور به فرمان امام ستادى متشکل از آیت الله موسوى اردبیلى، رییس دیوان عالى کشور؛ مهندس میرحسین موسوى، نخست وزیر وقت؛ امامى کاشانى، رییس دیوان عدالت ادارى؛ محقق داماد، رییس بازرسى کل کشور؛ ناطق نورى، وزیر کشور ، آقازاده مشاور وزیر براى پیگیرى مواد هشت گانه تشکیل شد.
این روند به همین جا ختم نشد؛ در دى ماه 61 در فرمانى جدید به ستاد پیگیرى تخلفات قضایى و ادارى تمام هیات هایى را که تحت عنوان هیات گزینش در سراسر کشور تشکیل شده بود را منحل اعلام کردند. ایشان این تصمیم را پس از مطالعه چندین جزوه و کتاب در مورد نحوه گزینش در نهادها اتخاذ کردند و آن ها را براى حیثیت اسلام و آبروى جمهورى اسلامى مضر اعلام کردند چرا که حیطه و حریم خصوصى افراد را شامل مى‌شد.
این دو فرمان که از مهم ترین فرمان هاى امام خمینى(ره) در زمینه حقوق شهروندى است همچنان مورد غفلت واقع مى شود و بدون توجه به آن دستورهاى اندیشمندانه همچنان این مساله از مسایل مورد بحث در داخل کشور است.
بعدها امام (ره) به شدت این دو فرمان را پیگیرى کردند. جلساتى را با ستاد پیگیرى تخلفات قضایى و ادارى (فرمان 8 ماده اى) داشتند و مسایل را زیر نظر داشتند و در مواقع ضرورى نکاتى را تذکر مى‌دادند.
در این نوشتار قصد نداریم به تحلیل این دو فرمان بپردازیم که تنها ذکر تاریخچه آن ها در مقدمه فوق کافى به نظر مى رسد و به نظر نگارنده تنها یادآورى عین مفاد این دو فرمان که هم اکنون تنها نامى از آن باقى مانده و شاید حتى هم اکنون دسترسى به آن مشکل باشد مى تواند مفید باشد. به امید آن که مسوولان و به خصوص مجریان دستگاه قضایى و همچنین تمام محققان و استادان و دانشجویان با مد نظر قراردادن آن بیش از پیش به این مهم بپردازند.
«فرمان هشت ماده اى» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن قوانین
بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگان هاى دولتى به ویژه دستگاه هاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاالله تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسایل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در راس مسایل دیگر قرار گیرد.
2- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بى طرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشى هاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هایى که در رژیم سابق داشته اند، مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه دادگاه هاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان هاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامى داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قضایى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.
5- هیچ کس حق ندارد در مال کسى چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیرانسانى، اسلامى مرتکب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم[و] گناه است و بعضى از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آن ها موجب حد شرعى مى‌باشد.
7- آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه ها و گروهک هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیت هاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه هاى خرابکارى و افساد فى الارض اجتماع مى کنند و محارب خدا و رسول مى باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان هاى دولتى و دستگاه هاى قضایى و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهان شرعیه، عملى انجام ندهند.
و موکداً تذکر داده مى شود که اگر براى کشف خانه هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمانان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى باشد و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الارض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل هاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه خانه توطئه گرى هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.
8- جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبیلى، رییس دیوانعالى کشور، و جناب آقاى نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند و لازم است در سراسر کشور در مراکز استاندارى ها و فرماندارى ها و بخشدارى ها هیات هایى را که مورد اعتماد و وثوق مى باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدى ماموران اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مى زند بدین هیات ها ارجاع نمایند و هیات هاى مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسوول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تایید وعنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله- ارواحنا لمقدمه الفداه- و پشتیبانى بى نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهى ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مى باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهورى اسلامى را تایید فرموده و آن را به حکومت عالمى قائم آل محمد-صلى الله علیه و آله- متصل فرماید: «انه قریب مجیب». والسلام على عبادالله الصالحین.
روح الله الموسوى الخمینى
انحلال هیأت هاى گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیات هاى داراى صلاحیت
بسم الله الرحمن الرحیم
ستاد پیگیرى تخلفات قضایى و ادارى
اخیراً چند کتاب به عنوان سوالات دینى و ایدئولوژى اسلامى را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتاب ها و جزواتى از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان ساز الهى، براى گزینش عمومى مطرح شده است و آن ها را میزان رد و قبولى افراد قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سوالات غیرمربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است از آن جا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافى است که براى حیثیت اسلام و جمهورى اسلامى مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آورى و فروش و خرید و نشر آن ها را ممنوع شرعى اعلام نمایند. شاید بسیارى از افرادى که در تدوین آن ها دخالت داشته اند داراى حسن نیت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسایل قوى است که براى مشوه نمودن چهره نورانى اسلام یا جمهورى اسلامى به این امر اقدام نموده اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم:
1- تمام هیأت هایى را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند، منحل اعلام مى نمایم، چه در قواى مسلح یا در وزارتخانه ها و ادارات، و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها، تمام آن ها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.
2- ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هیأت هایى به جاى هیأت هاى منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسایل روز تعیین شود تا در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند و گزینش زیرنظر آن ها انجام گیرد، و دقت شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان در گزینش، حال فعلى افراد است، مگر آن که از گروهک ها و مفسدین باشند، یا حال فعلى آن ها مفسده جویى و اخلالگرى باشد. و اماکسانى که در رژیم سابقه به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر، مرتکب بعضى نارواها شده اند ولى فعلاً به حال عادى و اخلاق صحیح برگشته اند، تندروى هاى جاهلانه در حق آن ها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود.
3- از آن جا که بسیارى از سوال هاى اسلامى این کتابچه ها از مسایل غیر محل اطلاع مى باشد که شاید فضلا و علماى زحمتکش نیز در جواب آن ها عاجز باشند و نیز بعض آن ها غلط و بعضى از سوال و جواب ها برخلاف است، این نحوه سوالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن آن ها براى آنان اشکال و عیبى ندارد. لازم است ستاد محترم، اشخاصى را مأمور کند که اگر افرادى، چه به واسطه سوال هاى شرعى، که دانستن آن ها براى این اشخاص لزوم ندارد، و چه سوال هاى ناروایى که به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشتباه آن بوده است، آنان را به محل خود براى خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آن ها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید مى باشد که از همه این ها باید جلوگیرى شود. و نیز از افراد صحیحى که در هیأت هاى گزینش بوده اند، قدردانى شود و به افراد دیگر آن ها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامى واقع نشود.
4- ستاد محترم دستور دهد کتابچه هاى مختصرى شامل بعضى از مسایل شرعى که محل اطلاع عمومى است و مسایل اعتقادى که دانستن آن ها در اسلام لازم است به طور ساده، بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافى موجود است و بعضى مسایل مناسب با شغل افراد، با نظرات اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسایل سیاسى و اجتماعى تهیه شود و آن ها را در دسترس افراد قرار داده، و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش، سوال از آن ها نشود و میزان رد و قبول، موازین اسلام و انسانى باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است.
5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه هاى خرابکار مطلقاً ممنوع است و سوال از افراد به این که چند معصیت نمودى، چنانچه بنا به بعضى گزارشات این نحوه سوالات مى شود، مخالف اسلام و تجسس کننده، معصیتکار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامى و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.
6- بنا به گزارش رسیده، بعضى از کلاس هاى درسى که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامى و انتظامى تأسیس شده است، بسیار مستهجن و مبتذل است. باید این کلاس به وسیله اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان اینجانب در نیروهاى نظامى و انتظامى با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد موظف است براى هر وزارتخانه یا مراکز دیگر کتابچه هایى مناسب با کار آنان به صورتى معقول و اسلامى تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضدانقلابى جلوگیرى نمایند.
از خداوند تعالى توفیق آقایان را در امور محوله و حسن جریان آن را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوى الخمینى