به تورم حساس‌تر باشیم

دکتر احمد توکلى
گروه اقتصادی: نرخ تورم با شیب ملایمى در حال افزایش است. این پدیده به رغم تلاش‌هاى زیادى رخ مى‌دهد که دولت براى حفظ رفاه مردم مستضعف و متوسط به کار گرفته است.
درباره این پدیده توجه به نکات زیر براى سیاستگذاران دولت و مجلس ضرورى به نظر مى‌رسد:
1- نرخ تورم شهریور ماه 85 نسبت به شهریور 84 به 6/14 درصد رسیده است. این تغییر متوسط شاخص‌ کل است اما اگر به اقلام زیر نگاه کنیم در خوراکى‌ها و بهداشت و درمان 6/17 و مسکن 6/15 درصد رشد قیمت‌ها را ملاحظه مى‌کنیم. یعنى اقشار ضعیف‌تر فشار بیشترى تحمل مى‌کنند. مرکز پژوهش‌هاى مجلس بررسى خوبى در این زمینه انجام داده است.
2- اقتصاددانان کشور، تقریبا به اجماع، بر این باورند که یک علت عمده رشد تورم در ایران حجم بالاى بودجه دولت و اتکاى به دلارهاى نفتى است. خوشبختانه دولت در بخشنامه بودجه سال آینده، ضوابط مالى مناسبى را به دستگاه‌هاى اجرایى ابلاغ کرده است که افزایش هزینه جارى را مهار کند. ضوابطى مانند منع گسترش تشکیلات ادارى و پست‌هاى جدید، جلوگیرى از استخدام از محل بودجه‌هاى عمرانى و اصرار بر واگذارى فعالیت‌هاى تصدى‌گرانه. البته این ضوابط مبتنى بر قانون برنامه چهارم و سایر قوانین است و باید از اول سال 1384 اجرا مى‌شده است. دیوان محاسبات مجلس باید معلوم سازد پارسال و سال جارى چقدر عمل شده است. درباره بودجه عمرانى نیز، کثرت طرح‌هاى نیمه تمام خود یکى از عوامل تورم است. چون بیش از نیمى از پروژه‌هاى عمرانى ناتمام مشکلاتى غیر از اعتبار گریبانشان را گرفته است، تصویب بودجه عمرانى اضافى از منابع نفتی، قطعا اثر تورمى دارد. نکته‌اى که در تصویب بودجه سال 1385 محل اختلاف دولت و کمیسیون تلفیق بود، واقعیت دارد صحت نظر کمیسیون تلفیق مجلس را تایید مى‌کند.
3- یکى دیگر از عوامل تورم که در ماه‌هاى آتى و سال آینده آثارش هویدا مى‌شود، محدودیت‌هاى تجارى است. بانک‌هاى غربى مدتى است که به تدریج گشایش اسناد اعتبارى )LC( بانک‌هاى داخلى را نمى‌پذیرند و تدیید یک بانک خارجى را درخواست مى‌کنند. آنها هم براى این تایید حداقل 9 درصد طلب مى‌کنند. یعنى واردات گران‌تر تمام مى‌شود. هر قدر واردات بیشتر باشد، سهم آن در مصرف داخلى زیادتر شده و تورم وارداتى مخرب‌تر مى‌شود. اقدام بانک‌هاى خارجی، سیاسى و هزینه پایمردى بحق ملت ایران در کسب علم و فناورى جدید است و باید تحمل شود و در درازمدت اقتصاد شکوفایى داشته باشیم. در این مورد کار چندانى نمى‌‌توان کرد. اما راه موثر، کاهش مقدار واردات از طریق افزایش تعرفه‌هاست. در این صورت تورم وارداتى کم نمى‌شود، ولى لااقل تولید و اشتغال داخلى محفوظ مى‌ماند. کارى که مجلس در قانون بودجه 1385 رعایت کرد و متوسط نرخ تعرفه را 5/15 درصد تعیین کرد ولى متاسفانه دولت در عمل تعرفه را 11 درصد قرار داد و حجم واردات به شدت افزایش یافت.
4- آخرین نکته تلاش براى حفظ تعادل بین کسب هدف ضدتورمى و هدف ضد بیکارى است. اگر سیاست‌هاى درهاى باز و پرداخت یارانه، همچنان تعقیب شود، گرچه در کوتاه‌مدت نرخ تورم را مهارشدنى است، اما به سرعت، به دلیل آثار مخرب بر تولید داخلی، عرضه داخلى عقب رانده شده و نیاز به واردات افزایش خواهد یافت و اتکا به ارز بیشتر مى‌شود و همین دور باطل ادامه مى‌یابد. به همین دلیل حفظ و گسترش تولید داخلى و اشتغال باید وجهه همت اصلى باشد. کاهش نرخ تورم نیز از این جهت بسیار اهمیت دارد، علاوه بر اهمیتى که به خاطر حفظ سطح رفاه مردم باید براى آن قائل بود.