دیوان عدالت اداری حکم خود را لغو کرد

* این روزها اخبار متفاوتی در روزهای اخیر راجع به موسسهء اعتباری توسعه منتشر شده است از جمله شکایت برخی سهام‌داران این موسسه به دیوان عدالت اداری درخصوص حکم صادرهء بانک مرکزی و تصمیم دیوان مبنی بر ابقای هیات مدیرهء پیشین.آخرین تصمیمات و تحولات صورت گرفته در این رابطه چیست؟
** بانک مرکزی بازرسان خود را به طور مرتب برای بررسی اوضاع موسسه اعزام کرده و تذکرات متعددی به مدیران آن داده بود. در نهایت بانک مرکزی به این نتیجه رسید که مدیریت موسسه اشکالات مورد نظر را رفع نکرده و این امر مغایر با تصمیمات نظارتی بانک مرکزی بوده چون بانک مرکزی وظیفهء حمایت از سپرده‌گذاران و سهام‌داران هر بانک و موسسه را دارد، با توجه به مادهء 39 قانون پولی و بانکی موضوع را به هیات سه نفره‌ای که در قانون پیش‌بینی شده است ارجاع داد که این هیات سه نفره با توجه به اصلاحاتی که در قانون اعمال شده است، در حال حاضر متشکل از رییس جمهور، رییس قوهء قضاییه و وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بنابراین بانک مرکزی این موضوع را به هیات مذکور پیشنهاد کرد که با توجه به ایرادات موجود دیگر صلاح نمی‌دانیم که این موسسه (یا بانک) با مدیریت فعلی اداره شود و مدیریت آن را باید ما تعیین کنیم. البته معمول بر آن است که مدیریت هر موسسه توسط مجمع آن انتخاب و تعیین شود ولی در این قبیل موارد بانک مرکزی به جای مجمع نشسته و پیشنهاد خود را ارایه می‌کند که در رابطه با موسسهء توسعهء هیات سه نفره موافقت کرد که بانک مرکزی این کار را انجام دهد و این بانک نیز بنده را به عنوان سرپرست موسسه معرفی کرد تا با رعایت مقررات سیستم بانک و مواردی که بانک مرکزی نگران آن است، موسسه را اداره کنیم.
* آیا تصمیم بانک مرکزی درخصوص معرفی سرپرست، یک تصمیم موقتی است یا حکمی دایمی است؟
** معمولاً روال امور به این ترتیب است که زمانی که بانک مرکزی اطمینان حاصل کرد که اصلاحات لازم و مورد نظرش انجام شده مجمع عمومی تشکیل و سهام‌داران موسسهء هیات‌مدیره را انتخاب خواهندکرد. با توجه به این که بانک مرکزی باید صلاحیت هیات‌مدیرهء جدید را نیز تایید کند. بنابراین تعیین سرپرست یک حکم موقت است تا زمانی که خواسته‌های بانک مرکزی تحقق پیدا کرده و اشکالات موجود رفع شود.
* ایراداتی که بانک مرکزی به موسسهء اعتباری توسعه گرفته است شامل چه مواردی می‌شود؟
** ایرادات موجود، ایرادات مقرراتی بانک مرکزی است. به این معنی که به طور مثال توزیع اعتبارات و تسهیلات باید متعادل شود و سودآوری موسسه باید به گونه‌ای باشد که به طور مستمر جوابگوی سپرده‌گذاران و سهام‌داران باشد ضمن این که باید اصلاحاتی در آیین‌نامهء موسسه اعمال شود. مجموعاً موارد مختلفی مانند موارد یاد شده وجود دارند که در زمینه‌های مختلف مطرح است و باید به تدریج به آن‌ها رسیدگی شود تا رضایت بانک مرکزی جلب شود. علاوه بر این که سعی ما بر این است که موسسه را تبدیل به بانک کنیم چون موسسهء اعتباری توسعه اولین (و تنها) موسسهء اعتباری است که مجوز بانک مرکزی را گرفته است و واقعاً حیف است که تاکنون به این صورت باقی‌مانده است. نظر شخصی من این است و امیدوارم به زودی این موسسه تبدیل به یک بانک معتبر شود. کما این که پیشنهاد آن را نیز به بانک مرکزی داده‌ام و فکر نمی‌کنم که بانک مرکزی هم مخالفتی با این موضوع داشته باشد.
* موضوع شکایت سهام‌داران این موسسه به دیوان عدالت اداری و حکم صادر شده از سوی دیوان چه بود؟
** اتفاقی که طی چند روز اخیر افتاده این بود که برخی از سهام‌داران موسسه به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعلام کرده‌اند که در حکم بانک مرکزی منافع سهام‌داران لحاظ نشده و یا احتمالاً خساراتی به سهام‌داران وارد شده است.شعبهء 30 دیوان عدالت اداری هم با توجه به این شکایت و دلایل ارایه شده به قاضی این شعبه، حکم دستور موقت اخیر را صادر کرده است به این مضمون که حکم بانک مرکزی لغو شده و هیات‌مدیرهء قبلی باید سرکار خود برگردند. البته با صحبت‌هایی که تا پایان هفتهء گذشته با بانک مرکزی داشته‌ام متوجه شده‌ام که حکم دیوان عدالت اداری هنوز به بانک مرکزی ابلاغ نشده است، چون علی‌القاعده این حکم باید به اطلاع بانک مرکزی می‌رسید ولی احتمالاً پروسهء این ابلاغ،زمانی بیش‌تر از آنچه ما توقع داشته‌ایم نیاز دارد هرچند که حکم مذکور به اطلاع سهام‌داران شاکی رسیده ولی تا چهارشنبهء گذشته به بانک مرکزی ابلاغ نشده بود. اما به هر صورت از نظر من ایراد دیوان عدالت اداری به بانک مرکزی وارد نیست. چرا که اصولاً بانک مرکزی کاری انجام نداده است.بانک مرکزی با توجه به حکم هیات سه نفره تنها یک نفر را به عنوان سرپرست تعیین و منصوب کرده است که تصمیمی خلاف قانون و غیرعادی نیست.در کل موضوع شکایت سهام‌داران به دیوان عدالت اداری توقف حکم بانک مرکزی بوده که این حکم نیز فقط تعیین یک نفر به عنوان سرپرست قانونی جهت ادارهء موسسه بوده است. بنابراین با توجه به این که بانک مرکزی در اصل مجری تصمیم هیات سه نفره بوده، مرجعی که سبب وقایع اخیر است هیات سه نفره است و ایراد اصلی (اگر وارد باشد) مربوط به هیات سه نفره است و نه بانک مرکزی و اگر قرار بر متوقف کردن حکمی باشد باید حکم هیات سه نفره را متوقف کرد و تا زمانی که این حکم متوقف نشود بانک مرکزی هم هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. همچنین در حکم دیوان عدالت اداری آمده است که اجرای تصمیمات بر مبنای روال قانونی و معمول نبوده است و موضوع باید ابتدا به شورای پول و اعتبار ارجاع می‌شد در حالی که این مساله ارتباطی به شورای پول و اعتبار ندارد و تمام مراحل مطابق قانون پولی و بانکی پیش رفته است.
* این حکم چه زمانی به شما ابلاغ شد و مفاد آن تا چه اندازه شفاف و بر مبنای قوانین موجود تنظیم شده است؟
** این حکم را امروز (دیروز) دیده‌ام و تا قبل از امروز از مفاد آن اطلاع نداشتم. به نظر من حکم دیوان عدالت اداری مبهم است و نکاتی که در پاسخ به سوال قبل عرض کردم برای من تا حدودی ابهام‌آمیز و نامشخص است. از سوی دیگر امروز نمایندگانی از طرف بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و توضیحاتی در خصوص روند صدور حکم بانک مرکزی به شعبهء 30 این دیوان ارایه کرده‌اند که با در نظر گرفتن مستندات موجود،احتمالاً قاضی مربوطه با توجه به اطلاعات جدیدی که به وی داده شده است به این نتیجه رسیده است که حکم صادرهء قبلی خود را تغییر داده و حکم پیشین را کان‌لم یکن تلقی کند.
* با توجه به اظهارنظر برخی کارشناسان و سهام‌داران موسسه، آیا اصولاً دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این قبیل شکایت‌ها را دارد؟
** تا آن‌جا که اطلاع دارم وظیفهء دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی است.شاید در مورد بانک پارسیان چون طرف شکایت یک بانک خصوصی است، این موضوع صحت داشته باشد اما در مورد موسسهء اعتباری توسعه چون طرف شکایت شاکیان بانک مرکزی است که دستگاهی دولتی است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد اما در کل راجع به این سوال، حقوقدانان و مشاوران حقوقی بهتر می‌توانند پاسخ دهند.
* در حال حاضر آیا حکم دیوان عدالت اداری به مرحلهء اجرا رسیده یا هنوز در حال رایزنی هستید؟
** تا آن‌جا که خبر دارم رییس سابق هیات مدیرهء موسسه به بخش‌های مختلف اداری موسسه اعلام کرده که با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، تصمیمات قبلی اعتبار ندارد. ولی باید به این نکته توجه شود تا زمانی که حکم دیوان به بانک مرکزی ابلاغ نشود، این حکم قابل اجرا نیست و بعد از ابلاغ هم باید مذاکرات طرفین انجام شود.در مورد این قبیل مسایل، احراز فوریت موضوع بسیار اهمیت دارد و در رابطه با این موضوع به‌خصوص، بانک مرکزی باید قدری توضیح داده و مشخص کند که آیا فوریت آن درست بوده است یا خیر. ضمن این‌که طرف شکایت در این پرونده اصلاً بانک مرکزی نیست و این بانک می‌تواند اعلام کند که تصمیم گیرندهء این ماجرا من نبوده‌ام بلکه هیات سه‌نفره بوده و من مجری حکم این هیات هستم و به دستور هیات سه نفره، فردی را به عنوان سرپرست جهت ادارهء موقت امور موسسه منصوب کرده‌ام.
* از آخرین اخباری که در مورد موسسهء اعتباری توسعه در اواخر هفتهء گذشته منتشر شد این بود که ترکیب اعضای جدید هیات مدیرهء این موسسه که به تایید بانک مرکزی رسیده‌اند نیز مشخص شده است.در این خصوص توضیح می‌دهید؟ آیا این موضوع با حکم دیوان عدالت اداری در تناقض نیست؟
** این خبر مربوط به قبل از حکم دیوان عدالت اداری بوده و بسیار دیر منتشر شده است و تا آن‌جا که به خاطر دارم مربوط به مرداد ماه سال جاری است. در آن زمان مجمع عمومی موسسه پنج نفر را به عنوان اعضای هیات مدیره و یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد، منتهی از این جمع، یک نفر انصراف داده و اعلام کرد که آمادگی حضور در هیات مدیره را ندارد ولی نام وی به بانک مرکزی ارسال نشده بود تا این بانک در مورد وی نظر بدهد و یک نفر دیگر هم به تایید بانک مرکزی نرسید. بنابراین تعداد افراد هیات مدیره به سه نفر رسید در حالی‌که با توجه به اساسنامهء موسسه، تعداد اعضای هیات مدیره حداقل باید چهار نفر باشد و به همین دلیل هیات مدیرهء موسسه نمی‌توانست رسمیت داشته باشد. این وضعیت تا مهر ماه ادامه داشت تا این‌که شرایط جدید به وجود آمد و هیات سه نفره اعلام کرد که بانک مرکزی عهده‌دار ادارهء موسسه شود.در نتیجه این تصمیم جانشین وضعیت قبلی شد که اصلاً شکل نگرفته و رسمیت نیافته بود.
* هم‌اکنون وضعیت هیات مدیرهء موسسه و تصمیم‌گیری‌های این هیات به چه صورت است؟
** طبق حکم بانک مرکزی و هیات سه نفره، اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل مطابق اساسنامه به سرپرست موسسه (بنده) تفویض شده است و بنده با توجه به اختیارات قانونی، احکام لازم را به دوایر و مدیریت‌های مختلف موسسه ابلاغ می‌کنم. در این مسیر از یک گروه مشاوران زبده و کارشناس بهره‌گیری می‌کنم و با تشکیل جلسات متعدد در هر هفته، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و صورت جلسه‌های هر نشست را تنظیم و امضا می‌کنیم. در حقیقت این مشاوران به جای هیات مدیره هستند.
* در مقطع فعلی آیا حکم دیوان عدالت اداری اجرایی شده است؟ آخرین تحولات در این خصوص چه بوده است؟
** حکم دیوان ابتدا باید ابلاغ می‌شد که تا پایان هفتهء گذشته این کار انجام نشده بود و انجام هم نخواهد شد چون نمایندگان بانک مرکزی از دو روز گذشته (شنبه) به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و تا دیروز به رایزنی و گفت‌وگو با قاضی شعبهء 30 دیوان مشغول بودند که سرانجام با ارایهء ادلهء قانونی و رفع شبهات موجود، قاضی دیوان عدالت اداری رسماً حکم قبلی خود را لغو کرده و حکم بانک مرکزی که در حقیقت حکم هیات سه نفره بود را تایید کرد و شکایت سهام‌داران موسسه به دیوان عدالت اداری را وارد ندانست.
* آیا از موسسهء‌ اعتباری توسعه نماینده‌ای در جلسهء‌سه موسسهء اعتباری فاقد مجوز (انصار، مهر و قوامین) که روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد، حضور نداشت؟
** خیر، موسسهء اعتباری توسعه مجوز رسمی از بانک مرکزی دارد و در خصوص این جلسه نه اطلاعی داشتیم و نه دعوتی صورت گرفته بود. ولی در مجموع بهترین تصمیم در این مورد، اقدام به دریافت مجوز بانک مرکزی است. یعنی اگر موضوع این‌گونه جلسات، یافتن راهکارهایی برای دریافت مجوز از بانک مرکزی باشد، جلسات سازنده و خوبی خواهد بود ولی در غیر این صورت، موضوعیت نخواهد داشت.
* آیا این خبر که روز پنجشنبهء گذشته از ورود شما به موسسهء جلوگیری شده بود، صحت دارد؟
** خیر، به‌هیچ‌وجه، موسسهء اعتباری توسعه روزهای پنجشنبه تعطیل است و من هم روزهای پنجشنبه اصلاً به موسسه نمی‌آیم که بخواهند از ورود من جلوگیری کنند یا نکنند. ولی در کل این خبر کاملاً نادرست و ساختگی است.
* خبر دیگری نیز به‌طور غیررسمی به گوش رسیده مبنی بر این‌که بعضی افراد و یا موسسات داخلی تمایل به خرید موسسهء اعتباری توسعه با قیمتی زیر قیمت واقعی و اسمی آن دارند و جنجال‌های خبری اخیر در مورد موسسهء توسعه بی‌ارتباط با موضوع خرید موسسه از سوی این افراد نیست. در این خصوص چه پاسخی دارید؟
** خیر، چنین چیزی صحت ندارد و من بعید می‌دانم که این خبر درست باشد. چون هر کسی که تمایل به خرید موسساتی مانند موسسهء اعتباری توسعه داشته باشد باید از وضعیت کاری و صورت‌های مالی و سوددهی موسسه اطلاعات کامل و شفافی داشته باشد که با توجه به مشکلاتی که موسسه تاکنون داشته است امکان این امر وجود ندارد و این خبر نیز به‌هیچ‌وجه منطقی و درست نیست.