اصل فراموش شده

پرویز اسماعیلی
دولت محترم اگر چه با تاخیر، ولی با انعطاف و توجه قابل تقدیری به انتقادات مطرح شده، بودجه 86 را به مجلس ارائه داده است.کارآمد یا کارآمد نبودن این بودجه بیشتر از دولت متوجه مجلس است. در یک ارزیابی کلی ساختار بودجه دولت، نشانه‌هایی از توجه بیشتر به انضباط اقتصادی و شرایط موثر بر آن را بروز می‌دهد، اما محک زدن بر این ساختار و عمق بخشیدن محتوایی به آن، محتاج دقت نظر مجلس است. دقتی که می‌تواند از این زوایا باشد:
1- از جمله مواردی که مردم از نمایندگان انتظار دارند، تطبیق و اصلاح ساختار بودجه با برنامه‌های کلان ملی مانند سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه چهارم اقتصادی و نیز سیاست‌های مترقی اصل 44 قانون اساسی است. نمایندگان جزء به جزء بودجه را باید به برنامه‌های یادشده محک بزنند. سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی که در سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوا و به‌ویژه رئیس‌جمهور ابلاغ شد، زمینه ساز بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی در تاریخ کشور و حتی کشورهای اسلامی است که با تبدیل سرمایه‌های حاکمیتی به مالکیت عمومی در اقتصاد ملی تحول‌آفرین خواهد شد.
2- اجرای صحیح و بدون انحراف الزامات ابلاغی اصل 44 زیر ساخت تحقق برنامه چهارم و سرعت بخشیدن به تحقق اهداف سند چشم‌انداز است که ایران سال 1404 را به کشور اول منطقه در همه زمینه‌ها تبدیل خواهد کرد. لذا معیار ارزیابی و اصلاح برنامه و بودجه سال آینده و سال‌های آتی کشور باید کاملا در میان خط‌کشی‌های اصل 44، برنامه چهارم و سند چشم‌انداز متمرکز شود. مهم‌ترین اصل تحول اقتصادی در کشور نباید «اصل فراموش شده» باشد.
3- سوی بودجه باید به سمت اقشار فرودست باشد. همان‌گونه که اصل 44 آبشاری است که سرمایه‌ها را به بدنه جامعه تزریق می‌کند، اولویت‌های پیش‌بینی شده در بودجه نیز باید اجرایی شدن این اصل از مبدا دهک‌های پایین جامعه را شتاب بخشد.
4- به نظر می‌رسد افزایش 22 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی مغایر با سیاست‌های اصل 44 است. همچنین باید بررسی کرد که افزایش بودجه عمرانی و کاهش بودجه اجرایی تا چه حد هدف‌های اعلام شده برای بودجه 86 را منتظره می‌کند؟ نیز باید دانست که کم کردن وابستگی به نفت (که از الزامات برنامه‌ای کشور است) صرفاً با کاهش نرخ محاسبه قیمت پایه نفت در بودجه تحقق نمی‌یابد و این ساختار و اجزای بودجه هستند که باید عملاً کمترین تاثیر را از نوسانات بازار نفت یا میزان صادرات آن بپذیرند. نکته دیگر اینکه کم کردن وابستگی به نفت نباید به قیمت وابسته کردن کشور به کشورهای خارجی، استقراض و بالا بردن حجم تعهدات ملی باشد. حمایت از سرمایه‌گذاری در هر صورت مکانیزم ارزشمندتر، پایدارتر و کم‌هزینه‌تری از استقراض خارجی است.
5- ساماندهی به آمار در بودجه و عملکرد اقتصادی دولت ضروری است. در صدد نفی آمار ارائه شده توسط مقامات دستگاه اجرایی نیستیم، اما اجماع علمای علم اقتصاد به صحت آمار اعلام شده ضروری است. آمار، مبنای حرکت صحیح است و خدشه بر آن خشت چیدن بر بنای کج است. از سوی دیگر، پیشرفت اقتصادی باید در زندگی روزمره مردم حلول کند و برداشت جامعه از اوضاع اقتصادی نمی تواند 180 درجه به آمار مجریان اختلاف فاز داشته باشد. هنر مورد انتظار از دولت این است که برنامه‌ها و سرعت و روش اجرای آن را به گونه‌ای تنظیم کند که نسیم پیشرفت اقتصادی گونه مردم را باز کند نه آنکه بیازارد. از همین نگاه است که رهبر معظم انقلاب همواره به دولت‌ها توصیه فرموده‌اند که اقدامات اقتصادی باید در زندگی روزمره مردم تاثیر مثبت و ملموس داشته باشد. رئیس‌جمهور محترم نیز لابد با توجه به همین الزام بود که در هنگام رقابت‌های انتخاباتی بهار 84 به مردم وعده دادند آثار مثبت برنامه‌های اقتصادی دولت ایشان ظرف یک سال تاثیر مثبت خود را بر زندگی مردم نشان خواهد داد.
6- دولت و مجلس باید از انتقاد کارشناسان استقبال کنند. دیدگاه‌های آنان هر چقدر هم ظاهر تندی داشته باشد، به شرط توجه بدون تعصب می‌تواند برای مردم اثر شیرین بسازد.
7- خدمت به مردم نیازمند کار تعاملی همه قوا و حداکثر انعطاف برای تفاهم است. نظام مردم‌سالار ما سه قوه دارد و نه یک قوه. هیچ قوه ای نیز مستقل از دیگری قادر به ایفای وظایف ملی نیست. لذا درک مشترک دولت و مجلس از شرایط خطیر کشور، الزامات یاد شده و انتظارات مردم هم الزامی است.
8- سال 85 شاهد 4 لایحه متمم بودجه علاوه بر بودجه سالیانه بودیم و قطعا بودجه 86 نباید این روند را تشدید کند. لوایح متمم می‌تواند نشانه ای باشد از اینکه دولت پیش‌بینی درستی از منابع درآمدی و مبادی هزینه ای سالانه کشور نداشته است. باید با مکانیزمی عملیاتی و مشروط از این مساله پرهیز کرد.
9- مسائل اقتصادی و بویژه موضوعات مرتبط با زندگی روزمره مردم ماهیتاً تابعی از سیاست‌های اقتصادی هستند و حد تاثیرگذاری رویکردهای سیاسی و تبلیغاتی در آن پایدار نیست. لذا نباید معضلاتی مثل رشد 40 درصدی قیمت مسکن را به آسانی به نگرش‌های امنیتی و سیاسی گره زد. ضمن اینکه خود این پیوند و اعلام آن از سوی مسئولان ارشد اثر روانی منفی بر بازار دارد. مسئول بررسی معضلات اقتصادی ابتدا وزارتخانه‌های مربوطه هستند و نباید دستگاه‌های امنیتی را قبل از طی این فرآیند به صحنه کشاند. «علت دانستن انگیزه‌های سیاسی و امنیتی» باید برگ آخر احتمالات ما باشد، نه صفحه اول.
10- دست آخر اینکه ای کاش وقتی رئیس‌جمهور محترم برای مسائل جزئی و بازدیدهای معمولی وقت زیادی می‌گذارند، حضور در همایشی ملی را که به بررسی مهمترین اصل اقتصادی و اجرایی کشور اختصاص داشت، از دست نمی‌دادند. حداقل از این باب که جمع روسای قوای دیگر و مسئولین نظام را به نشانه تفاهم و تعامل تکمیل می‌کرد.