چماق کاغذی 1737

مهدی علیخانی
قطعنامه 1737، در اندک زمانی پس از اعلام رسمی نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس مبنی بر برخورداری این رژیم از تسلیحات هسته ای و در برخوردی پارادوکسیکال و آنهم در چارچوب نهادی بین المللی به تصویب می رسد که نمود آشکار استفاده ابزاری از شورای امنیت و «آپارتاید هسته ای غرب» و حاکی از ماهیت سیاسی و غیرحقوقی آن است و از طرفی با بی توجهی به «رژیم عدم اشاعه» مهر تأییدی بر بی اعتباری آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
در فاصله کمتر از 10 ماه از گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در 17 اسفند 84، غرب و مشخصا آمریکا تلاش خود را بکار بستند تا با اعمال فشار بین المللی بر ایران در قالب قطعنامه های تحریمی- تنبیهی، ایران را از تداوم فعالیت های هسته ای خود منصرف نموده و اصطلاحات هزینه هسته ای شدن را برای ایران بسیار بالا ببرند. براین اساس رویکرد «تحریم های مرحله ای» در دستور کار غرب قرارگرفت.
در این راستا، نخستین مرحله «برخورد سخت» با ایران در 9 مردادماه سال جاری و با تصویب قطعنامه 1696، در شورای امنیت که با ضرب الاجلی یک ماهه همراه بود، آغاز شد و آمریکا امیدوار بود پس از پایان این مهلت یک ماهه و عدم تمکین ایران از مفاد قطعنامه 1696، بلافاصله در مرحله دوم قطعنامه شدیداللحنی را ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد بر علیه ایران از تصویب بگذراند.
اگرچه با اتمام ضرب الاجل یک ماهه و مقاومت ایران با پافشاری بر تداوم فعالیت های صلح آمیز هسته ایش از یک سو و چند مرحله مذاکرات فشرده هسته ای مقامات ایران و تروئیکای اروپا از سوی دیگر، دومین مرحله سناریوی تحریم های مرحله ای آمریکا با تأخیر مواجه شد و در این فاصله روزنه هایی مبنی بر بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی هویدا شداما، پس از دو ماه چانه زنی اعضای 1+5، تحت فشار آمریکا و با تصویب پیش نویس تعدیل شده تروئیکای اروپا در آخرین روزهای سال 2006، صحبت از بازگشت رونده هسته ای ایران به آژانس عملا منتفی است و طرفین به سمت رویکردی تقابلی گام برمی‌دارند.
اگرچه این «چماق کاغذی» به اتفاق آرا و با رأی 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید اما، با پیش نویس اولیه تفاوت های بسیاری دارد و تلطیف یافته است و در عین حال با تعیین مهلتی 60 روزه به ایران هشدار داده است که در صورت عدم تعلیق فعالیت های هسته ای خود، قطعنامه سوم با لحنی به مراتب شدیدتر، ذیل ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب و به اجرا گذاشته خواهد شد.
بر این اساس بررسی فضای پیش روی از چند جهت ضروری می‌نماید:
- اول آنکه: قطعنامه 1737، در اندک زمانی پس از اعلام رسمی نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس مبنی بر برخورداری این رژیم از تسلیحات هسته ای و در برخوردی پارادوکسیکال و آنهم در چارچوب نهادی بین المللی به تصویب می رسد که نمود آشکار استفاده ابزاری از شورای امنیت و «آپارتاید هسته ای غرب» و حاکی از ماهیت سیاسی و غیرحقوقی آن است و از طرفی با بی توجهی به «رژیم عدم اشاعه» مهر تأییدی بر بی اعتباری آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
- دوم آنکه: تمام اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت در حالی دست خود را به نشانه موافقت کامل با این قطعنامه پس از قرائت متن آن توسط نماینده قطر به عنوان ریاست دوره ای شورای امنیت، بلند کردند که پیش بینی می شد اگر روسیه و چین که مواضع نزدیکتری با ایران دارند آنرا وتو نکنند، حداقل به آن رأی ممتنع دهند و برخی کشورهای غیردائم نیز با آن مخالفت کنند.
با نگاهی بر ترکیب کنونی 10 عضو غیردائم شورای امنیت که عبارتند از: (آرژانتین، یونان، قطر، کنگو، ژاپن، اسلواکی، دانمارک، پرو، تانزانیا و غنا) آنچه توجه به آن ضروری است، تلاش فراگیر آمریکا برای به رأی گذاشتن پیش نویس قطعنامه دوم و تصویب آن قبل از آغاز سال 2007 میلادی است، چرا که در چند روز پایانی سال 2006 مدت عضویت برخی از اعضای غیردائم فوق نظیر: (آرژانتین، دانمارک، ژاپن، یونان و تانزانیا) به پایان می رسید و رأی موافق آنها در کنار فشار ایالات متحده بر این کشورها تحت تأثیر روابط رو به تیرگی و بعضا راکد اخیر آنها با ایران نیز بود و آمریکا با استفاده از این فرصت مغتنم در زمان باقی مانده، قطعنامه 1737 را به اتفاق آرا به تصویب رساند، چرا که از آغاز سال 2007 بجای 5 کشور فوق، کشورهای: (اندونزی، آفریقای شمالی، ایتالیا، پاناما و بلژیک) جزء اعضای غیردائم شورای امنیت قرار می گرفتند و امکان رأی منفی و یا ممتنع آنها بسیار محتمل بود، که لزوم تجدیدنظر جدی ایران را در روابط با کشورهای (فعلی و آتی) می‌طلبد.
سوم آنکه: تلاش روسیه برای تعدیل بخش هایی از مفاد قطعنامه 1737 که البته بیشتر به همکاری این کشور با پروژه کهن سال «نیروگاه بوشهر» برمی گردد و چانه زنی برای منافع خود است و با تحریم اقلام هسته ای و تحت فشار قرار گرفتن ایران برای تکمیل این پروژه می تواند هزینه های بیشتری را بر ایران تحمیل کند و با توجه به اینکه ظرفیت روسیه و چین محدود است و سیاست این دو عضو شرقی دائم شورای امنیت و دارای حق وتو، «سیاست معامله گری» در عرصه بین المللی است، به نظر می رسد تاکنون بیش از اندازه به همراهی روسیه و چین در حمایت از ایران با نگاهی خوشبینانه نگریسته شده، کما اینکه رأی مثبت روسیه ساعتی پس از تماس تلفنی بوش با پوتین و جلب حمایت وی صورت پذیرفت و لذا باید در امتیازدهی به این کشور در تعاملات دیپلماتیک عاقلانه تر تصمیم گرفت و لذا صدور قطعنامه حتی با اصلاحات مورد نظر روسیه به معنای تغییر مسیر است و پایان راه مذاکرات خواهد بود.
از سوی دیگر و از آنجایی که چرخ های صنعت چین به نفت ایران تکیه دارد و چین بعد از اشغال عراق و محروم شدن از نفت این کشور به جریان نفت ایران چشم دوخته است بدیهی است این کشور نیز باید تبعات رأی موافق خود با قطعنامه ضدایرانی را در زمینه یاد شده بپردازد.
- چهارم آنکه: مفاد قطعنامه 1737، اگرچه مبتنی بر انگاره های کاملا تبعیضانه در قبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تدوین و تصویب شده است اما، به نظر نمی رسد خللی در فرآیند تداوم و توسعه فناوری بومی هسته ای ایران داشته باشد.
بر این اساس اقدامات ناکارآمدی چون: ایجاد محدودیت در تهیه مواد و اقلام حساس هسته ای، اعمال محدودیت برای متخصصین و دانشجویانی ایرانی در جهت دسترسی به فضای آموزشی کشورهای جهان و مسدود کردن حساب های خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بحث هسته ای و موشکی ایران، که در بندهای 3 تا 10 آمده است نمی تواند ابزار اعمال فشار مؤثر بر ایران تلقی شود چرا که امروز اقلام مورد نیاز برنامه هسته ای ایران در کارخانه های داخلی تولید می شود و از سوی دیگر متخصصین ایرانی با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های بومی به این فناوری دست یافته اند و اساسا فناوری هسته ای ایران وارداتی نیست که منابع خارجی آن مسدود شود.
- پنجم آنکه: تکنولوژی هسته ای در هر کشوری که به آن دست یابد به مدت سی سال فاصله استراتژیک با دیگران ایجاد می کند و قطعا آمریکا و غرب تمام تلاش خود را در جهت عدم رسیدن ایران به این جایگاه ومحروم سازی ملت ایران از فناوری اتمی و چرخه سوخت بکار برده و می برند و بر همین اساس پس از صدور قطعنامه 1737 و همانطوری که در متن قطعنامه هم تصریح شده است ظرف مدت 60 روز و با گزارش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران و در صورت عدم تمکین در قطعنامه سوم یک مرحله به پیش می روند و اقدامات تنبیهی جدی تری را بر ایران تحمیل می کنند و بدین ترتیب پروسه قطعنامه های تحریمی را به پیش می برند، که با توجه به گزارش های دوپهلو و متناقضی که تاکنون توسط آژانس در قبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران ارائه شده است این امر دور از انتظار نیست.
آنچه مبرهن است در گزارش آتی البرادعی هم شک و شبهه ها برطرف نخواهد شد چرا که غرب به هر صورت به ایران با دیدی شکاکانه می نگرد و مخالف هرگونه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران است که مؤید این ادعا سندی است که در اکتبر سال 2004 و درست زمانی که ایران با حسن نیت بی نظیری در حال اعتمادسازی بود در وزارت خارجه آمریکا منتشر شد و در آن تصریح شده بود «برای توقف کامل فعالیت های هسته ای ایران باید فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت گزارش شود.»
ششم آنکه: در فضای کنونی و در حالیکه غرب پس از 3 سال همکاری و همراهی با آژانس بین المللی در قالب NPT، با فعالیت های صلح آمیز ایران برخوردی مشابه با کره شمالی (به عنوان ناقض تعهدات و کنوانسیون های بین المللی با آزمایش و دستیابی تسلیحات هسته ای) می شود، اساسا مهر تأیید بر بی اعتباری آژانس بین المللی انرژی اتمی زده شده و ماندن در چارچوب معاهداتی همچون NPT و همکاری با آژانس پس از 2000 ساعت نفر بازرسی و بیش از 1030 صفحه گزارش مستند ایران، غیرقابل توجیه است. چرا که آژانس با نقض آشکار مفاد معاهده NPT و در یک اقدام صرفا سیاسی و بیرون از چارچوب حقوقی و فنی (تبصره C21 اساسنامه آژانس) پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و شورای امنیت برخلاف روال قانونی و شرح وظایف تعریف شده این سازمان در صدور قطعنامه به فصل هفتم منشور سازمان ملل استناد کرده است (مواد 39، 40، 41 از فصل هفتم)، که موضوع آن «نقض و یا تهدید صلح جهانی است.»
بی تردید برای آمریکا و متحدانش، حضور ایران در NPT و همکاری و همراهی با آژانس طی 3 سال گذشته کمترین تاثیر در کینه توزی آنان علیه جمهوری اسلامی ایران نداشته و از طرفی ایران می تواند با استناد بر تبصره A از ماده 10 معاهده NPT که اظهار می دارد: «چنانچه هر یک از اعضای این پیمان تشخیص دهد که حضورش در معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است حق خواهد داشت که برای اعمال حق حاکمیت ملی خود از این پیمان خارج شود و این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاع قبلی 3 ماهه به کلیه اعضای پیمان و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کند»، از این پیمان خارج شود.
هفتم آنکه: از آنجایی که هیچ گونه گزارش مستندی از انحراف ایران به سمت دستیابی به تسلیحات هسته ای وجود ندارد و با توجه به اینکه در دکترین امنیت ملی ایران دستیابی به تسلیحات هسته ای مدنظر نیست، بنابراین برنامه هسته ای ایران هیچ تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران به سمت توسعه و تداوم فعالیت ها برای تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای و نهادینه سازی این فناوری در دیگر جنبه های صلح آمیز خود حرکت می کند، که اظهارات و بیانیه های رسمی در واکنش به قطعنامه 1737 به خوبی به آن اشاره کرده است و مقاومت ایران راه را برای حرکت دیگر کشورهای منطقه و جهان برای خروج بهره برداری های علمی صلح آمیز از انحصار غرب هموار خواهد کرد که اولین نتایج آن قابل مشاهده است.