راهکارهای بودجه 86 برای اشتغال‌زایی

لایحه 922 هزار میلیاردی بودجه سال 86 در حالی روزهای آینده در دستور کار تصویب کمیسیون تلفیق مجلس قرار می گیرد که کل بودجه سال آینده 6/19 درصد رشد دارد و مجموع درآمدهای غیرنفتی دولت از 3/18 درصد رشد برخوردار است.
طبق آمار موجود در سال 85 کل مصرف ارز ما 38 میلیارد و 192 میلیون دلار بود که در بودجه سال 68 این رقم به 29 میلیارد و 555 میلیون دلار کاهش یافته است.
در بودجه سال آینده هزینه های جاری نیز نسبت به سال جاری، 6/5 درصد کاهش یافته و به لحاظ مصرفی انقباضی شده است.
همچنین نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از 2/37 درصد در سال 58 به 7/44 در سال 86 رسیده است. درآمدهای غیرنفتی نسبت به هزینه های جاری از 6/59 درصد در سال 85 به 7/74 درصد در سال 84 افزایش یافته و رفته رفته به سمتی می ر ویم که هزینه های جاری از محل درآمدهای داخلی تامین شود.
سهم درآمدهای نفتی نیز به کل بودجه عمومی از 3/58 در سال 58 به 9/42 در سال 68 کاهش یافته است.
براساس ماده 224 آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه سالیانه کل کشور یک شوری خواهد بود و نمایندگان مجلس از زمان تقدیم لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست ها توسط دولت و توزیع آن، برای مدت 10 روز فرصت داشتند که پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی مجلس تقدیم کنند.
کمیسیون‌های تخصصی نیز موظف هستند حداکثر تا 10 روز پس از پایان مهلت اخذ پیشنهادهای نمایندگان گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم نمایند.
کمیسیون اصلی بررسی بودجه نیز موطف است حداکثر ظرف مدت 15 روز ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس تقدیم کند.
در جلسه علنی مجلس نیز پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی می شود و سقف آن به تصویب نهایی خواهد رسید.
* هزینه‌های جاری کاهش یافته است
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: در بودجه سال آینده به درآمدهای غیرنفتی توجه بیشتری شده است و هزینه های جاری نیز کاهش یافته است.
عادل آذر در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: کم کردن 9 میلیارد و 291 میلیون دلار درآمدهای نفتی از بودجه کل کشور، کاهش 5 و شش دهم درصدی مجموع هزینه های جاری در مقایسه با امسال، افزایش درآمدهای غیرنفتی از 73 و دو دهم درصد به 44 و هفت دهم درصد از مهمترین نکات مثبت در لایحه بودجه سال آینده به شمار می‌رود.
وی گفت: جدا از توجه به اصول کلی بودجه نویسی، بودجه پیشنهادی دولت باید مطابق با برنامه توسعه به تصویب برسد.
عادل آذر اصل وحدت بودجه را نیز از اصول مهم بودجه نویسی دانست و گفت: این اصل به این معنا است که تمام فعالیت ها و طرح ها و برنامه های دولت در بودجه منعکس گردد.
وی گفت: اگر به اصل وحدت بودجه توجه نشود و هر دستگاهی برای خود بودجه ای و برنامه ای جدا تنظیم کند، ناهماهنگی بوجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت 33 دلار و هفتاد سنت در نظر گرفته شده است در حالی که امسال 44 دلار و 01 سنت در نظر گرفته شده بود.
عادل آذر همچنین گفت: بودجه سال 68 در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای غیرنفتی، کاهش هزینه های جاری، افزایش بودجه عمرانی، کاهش نقدینگی در بازار، مهار تورم و توجه به طرح جامع مسکن تدوین شده است.
سرمایه‌گذاری اساسی راه‌حل مشکل بیکاری است
استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت در بودجه 86 برای رفع مشکل بیکاری باید از طریق سرمایه گذاری های اساسی و بلند مدت دنبال شود.
دکتر محمدیان در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو تصریح کرد: در بسیاری از موارد مرتبط با اشتغال که در تبصره‌های لوایح بودجه آمده، عمدتاً سعی شده است با اعطای تسهیلات و تخصیص اعتبارات، تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه اشتغال یک متغیر وابسته است و برای تغییر در وضعیت اشتغال باید از متغیرهای سرمایه گذاری، طراحی نظام آموزشی مناسب، تلاش برای افزایش صادرات، مبارزه با قاچاق کالا استفاده کرد گفت: مقایسه آمار ایجاد اشتغال با اهداف برنامه سوم توسعه، حاکی از آن است که 3/77 درصد اهداف تحقق یافته است و طی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه سالانه فقط 580 هزار شغل ایجاد شده، در حالی که هدف برنامه ایجاد 765 هزار شغل بوده است. این کارشناس افزود: از جمله دلایل عدم تحقق اهداف برنامه سوم توسعه، فشار عرضه نیروی کار یعنی افزایش جمعیت جویای کار ناشی از رشد جمعیت بوده است.
وی گفت: گسترش پدیده چند شغلی و پرکاری، قانون کار و مشکلات آن در ایران مانند گستردگی شمول قانون کار و الزامات یک سویه برای کارفرمایان، محدویت در اعمال مدیریت و افزایش هزینه های تولید نیز از دیگر دلایل ناموفق بودن برنامه مقابله با بیکاری در این گزارش عنوان شده است. محمدیان افزود: امروز نیروی انسانی کارآمد به عنوان محور اساسی توسعه و پایه اصلی ثروت ملتها به حساب می آید و از دیدگاه اسلام نیز انسان و چگونگی گذران عمر او حایز اهمیت بوده و به بطالت و بیکاری گذراندن آن مذموم شمرده شده است.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر اشتغال عامل مؤثری در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان، افزایش ابتکارات و اختراعات بوده و بالعکس بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناگواری به دنبال دارد.
بگفته این کارشناس در برنامه پنجساله سوم و چهارم و چشم انداز افق 20 ساله آینده، بیکاری به عنوان یکی از دغدغه های مهم مطرح شده است و به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان در سالهای اخیر بسیاری از نهادها، دستگاه ها و کارشناسان را به تأمل و بررسی علل و راهکارها برای رفع این مشکل وادار کرده است.
* بودجه، انبساطی یا انقباضی!!
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بستن لایحه بودجه سال 86 بر مبنای قیمت پایه نفت 7/33 دلار در هر بشکه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: همواره افزایش مخارج دولت، بودجه را انبساطی و کاهش هزینه ها بودجه را انقباضی می‌کند.
دکتر منطقی در این مصاحبه گفت: بودجه کل کشور نسبت به سال گذشته 6/19درصد رشد دارد و بودجه شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 2/22درصد و بودجه عمومی کل کشور نسبت به سال قبل 6/3 درصد رشد خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی 4/18 درصد، سایر درآمدها 2/22درصد و در مجموع درآمدها 3/18درصد رشد دارد، افزود: در این میان کل مصرف ارزی بودجه نیز معادل 2/29 درصد تقلیل یافته، استفاده از حساب ذخیره ارزی 38درصد کاهش پیدا کرده و مجموع هزینه های جاری نسبت به سال 85 معادل 6/5 درصد کاهش یافته است.
این کارشناس یادآور شد: نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از 2/37 درصد در سال 85 به 7/44 درصد در سال 86 افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: درآمدهای غیرنفتی نیز نسبت به هزینه ها از 6/59درصد در سال 85 به 7/74 درصد در سال 86 افزایش یافته است.
منطقی با تاکید بر اینکه در بودجه 86 سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی از 3/58 درصد در سال 85 به 9/42 درصد در سال 86 کاهش پیدا کرده است افزود: نسبت هزینه های جاری نیز به کل بودجه از 7/62درصد در سال 85 به 1/57 درصد در سال 86 کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین گفت: سهم هزینه های عمرانی، کل بودجه از 2/27 درصد در سال 85 به 5/28درصد در سال 86 افزایش و سهم هزینه عمرانی به هزینه های جاری از 42درصد در سال 85 به 50 درصد در سال 86 افزایش پیدا کرده است.
منطقی پایین بستن قیمت پایه هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده را محافظه کارانه دانست و تصریح کرد: محافظه کارانه بستن قیمت پایه نفت در بودجه بهتر ازاین است که با بالابستن قیمت پایه نفت و سپس کاهش آن در بازارهای جهانی دولت قادر نباشد به تعهدات خود عمل کند.
وی کاهش هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه 86 را نیزمثبت ارزیابی کرد و گفت: در بررسی کاهش حجم بودجه جاری باید به این موضوع توجه شود که این کاهش در نتیجه کاهش حجم این نوع بودجه در چه بخش‌هایی بوده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: اگر پیش بینی نرخ تورم سال آینده 13درصد باشد حجم ریالی بودجه نیز حداقل باید 13درصد اضافه شود تا بدین طریق بتوان کارهایی که در گذشته انجام نگرفته را انجام داد.
وی کاهش هزینه های جاری دولت را نیز باعث کاهش کسری بودجه دانست و گفت: انتظار است نمایندگان مجلس در بررسی بودجه 86 به این نکته توجه کنند که مردم همچنان منتظر کاهش قیمت‌ها هستند.
توکلی: تعیین 37 دلار برای هر بشکه نفت مثبت است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تعیین قیمت 37دلار و هفتاد سنت در هر بشکه در بودجه 86 حمایت کرد و گفت: اگر این موضوع پایدار باشد باعث افزایش ثبات در بودجه می‌شود.
احمد توکلی با تأکید بر ضرورت کاهش اتکاء بودجه به نفت افزود:این رقم کمتر از رقم بازار درنظر گرفته شده که واقع بینانه و قابل تقدیر است. گفتنی است درنظر گرفتن چنین سقفی برای هر بشکه نفت حتی از حداقل بهای پیشنهادی منتقدان نیز کمتر بود.
توکلی البته درباره بودجه شرکت های دولتی در سال آینده گفت: دولت برای اجرای سیاست های اصل 44 لایحه ای جداگانه تنظیم کرده است و باید دید که افزایش 22 درصدی بودجه شرکت های دولتی در چه قسمتی رخ داده و بعد اظهار نظر کرد.
توکلی افزود: ویژگی مثبت دیگر بودجه سال 86 پیش بینی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت از منابع خزانه است که زمینه را برای پرهیز از بی انضباطی مالی دستگاه‌ها فراهم می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به دستگاه های اجرایی سپرده می شد که اغلب این دستگاه ها این منابع را صرف هزینه های دیگری می کردند و در ماه های پایانی سال در پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه می شدند اما در بودجه سال آینده دولت حقوق 12ماه کارکنان را از خزانه پرداخت می‌کند.
توکلی با اشاره به برخی اظهار نگرانی هادرخصوص هزینه کردن درآمدهای نفتی گفت: این نگرانی ها که اقتصاددانان دلسوز مطرح می کنند درست است که در جریان تصویب بودجه 85 هم آن را عنوان کردم شد و در همان زمان افزایش قیمت مسکن، اجاره بها و حتی تیرآهن و سیمان به عنوان عواقب اولیه این سیاست اعلام شد.
گفتنی است براساس لایحه بودجه سال 1386 میزان درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی به 70هزار میلیارد ریال خواهد رسید که این میزان نسبت به سال جاری، 5/8 برابر خواهد شد.
نکته مهم لایحه بودجه سال 1386 پیش بینی رقم بسیار کلان 70هزار میلیارد ریالی برای درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
40 هزار میلیارد ریال از این مبلغ جهت پرداخت بدهی های دولت استفاده شده و 30هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز که جزء منابع بودجه عمومی است صرف پرداخت هزینه های دولت خواهد شد.
اما در لایحه بودجه سال 1385 پیش بینی شده بود که 7400 میلیارد ریال از محل درآمد سهام شرکت های دولتی به خزانه واریز شود که این رقم در 9ماه اول سال 1385 تنها 482 میلیارد ریال یعنی معادل 7/8 درصد رقم مصوب بوده است و به همین دلیل بررسی برنامه دولت جهت تحقق رقم پیش بینی شده برای این ردیف در سال 1386 ضرورت دارد.
کار کمیسیون تلفیق از 24 بهمن آغاز می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس از تعیین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رأی بررسی لایحه بودجه سال 1386 کل کشور خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق از 47 نماینده مجلس تشکیل شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: کمیسیون های تخصصی تا 23بهمن ماه بررسی لایحه را در دستور کار خود دارند.
وی گفت: کمیسیون تلفیق متشکل از دو نماینده از هر کمیسیون (12کمیسیون تخصصی) و همچنین 23 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، کار بررسی لایحه بودجه را برعهده دارد.
نماینده همدان افزود: کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال 1386 نیز از 24 بهمن ماه تا پایان 9 اسفندماه (به مدت دو هفته) کار خود را برای بررسی لایحه بودجه 1386 انجام خواهد داد.
حاجی بابایی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی از 12 اسفندماه در سه شیفت کاری و در جلسات علنی لایحه بودجه را بررسی خواهد کرد.
حاجی بابایی یادآور شد که بررسی لایحه بودجه سال 1386 کل کشور از 12 اسفندماه در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود.
سال بعد 70 درصد هزینه‌های درمانی بر عهده مردم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: با اعتباری که در لایحه بودجه سال 86 برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است، سال آینده 70 درصد از هزینه های درمانی برعهده مردم است.
مهرانگیز مروتی در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو افزود: این در حالی است که بر اساس اهداف برنامه توسعه چهارم، پرداخت هزینه های درمانی مردم باید تا پنج سال دیگر به 30 درصد کاهش یابد و دولت باید 70 درصد این هزینه‌ها را پرداخت کند.
وی، با بیان اینکه نرخ سرانه درمان نیز کمتر از 39 هزار ریال برای سال 86 تعیین شده است، تصریح کرد: این مبلغ در مقایسه با سال جاری 5/1 درصد کاهش دارد و همین مسأله نیز بخش بهداشت و درمان کشور را در سال آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.
این نماینده مجلس تأمین نشدن بخشی از کسری بودجه حدود هفت هزار میلیارد ریالی سال جاری وزارت بهداشت را نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه در تحمیل بخشی از هزینه های درمانی به مردم ذکر کرد.
مروتی گفت: تنها چهار هزار و 700 میلیارد ریال از هفت هزار میلیارد ریال کسری بودجه وزارت بهداشت تأمین شده است، که این میزان با توجه به پرداخت نشدن حقوق کارکنان بخش بهداشت و درمان، بسیار کم است.
مروتی، از آنچه که کم توجهی دولت به بحث سلامت جامعه نامید، ابراز تأسف کرد و گفت: توجه به بهداشت و درمان و سلامت جامعه یکی از عوامل مهم توسعه پایدار در تمام بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است.
وی افزود: متأسفانه، برخی از اعتبارات در جاهایی که چندان نیاز به هزینه و سرمایه گذاری نیست، اختصاص می‌یابد، در حالی که در بخش سلامت رشد اعتبارات وجود ندارد.
گفتنی است میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری 2/21 میلیارد دلار بوده و این رقم طبق اظهارات مسئولان سال آینده به 6/10 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
این میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 85 با احتساب سه لایحه متمم مصوب مجلس بوده است.
ایران هم اکنون 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی در خارج از کشور دارد.