باید مهیای شرایط بحرانی باشیم

* انتخابات 24 آذر برگزار شد. اصلاح طلبان نتایج به دست آمده از این انتخابات و ورود چهار نفر از لیست ائتلاف را «پیروزی» قلمداد کردند. در حالی که طیف مقابل با اشاره به درصد و کمیت اصلاح طلبان در انتخابات، نظر دیگری داشتند. ارزیابی شما از نتیجه به دست آمده چیست؟ آیا اصلاح طلبان پیروز شدند؟
**انتخابات گذشته را باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ارزیابی کنیم، اصلاح طلبان در شرایطی کاملا نابرابر وارد صحنه شدند. این شرایط نابرابر به خصوص در فضای رسانه ای بیش از پیش نمایان بود. در حقیقت اکثریت ظرفیت رسانه ای کشور در خدمت اصولگرایان بوده و اصلاح طلبان به جز چند روزنامه که البته آنها هم با محدودیت فراوان روبه رو هستند، رسانه ای نداشتند. علاوه بر این رسانه ملی هم در راستای تخریب اصلاح طلبان عمل می کرد؛ هرگونه نقطه ضعف و یا اشکال در جناح اصلاح طلب با بزرگنمایی مطرح می شد و در مورد جناح مقابل برعکس، یعنی اختلافات شدید اصولگرایان را کوچک کرده و یا از کنار آن می گذشتند.
همچنین به لحاظ مالی، به قدری فاصله بین اصلاح طلبان و اصولگرایان زیاد بود که حتی امکان مقایسه هم در این زمینه وجود ندارد. علاوه بر این، مسائل اجرایی انتخابات را هم باید در نظر گرفت. در این انتخابات با یکدستی کامل مجری و ناظر و محدودیت های شدید برای نظارت عمومی به خصوص برای اصلاح طلبان مواجه بودیم. همچنین نحوه شمارش آرا نیز نگرانی های گسترده ای را به وجود آورد که هنوز هم به آنها پاسخی داده نشده و در خصوص اتفاق هایی که در این باره به وقوع پیوست، شفاف سازی صورت نگرفته است.
خب! این فضایی بود که در انتخابات ایجاد شد. بنابراین با در نظر گرفتن چنین فضایی باید به ارزیابی نتایج انتخابات پرداخت. به لحاظ عدد و کمیت، 39 درصد اعضای شوراهای شهر (در کل کشور) را طیف اصلاح طلبان تشکیل دادند. مابقی هم کاندیدای مستقل و اصولگرایان بودند. اما نکته مهمتر این است که جریانی که خود را وابسته به رئیس جمهور دانسته و تحت عنوان «رایحه خوش خدمت» به صحنه آمد و مدعی بود که با فاصله زیاد نسبت به سایرین و حتی دوستان اصولگرای خود، پیروز میدان است، از حداقل آراء مردم برخوردار شد.
بنابراین اگر با در نظر گرفتن چنین شرایطی به نتایج انتخابات توجه کنیم، نتیجه حاصله برای اصلاح طلبان یک پیروزی محسوب می شود. البته اگر پیروزی را رای آوردن اکثریت مطلق فرض کنیم، خصوصا در شهرهای بزرگ که اصلاح طلبان با محدودیت های زیادتری هم روبه رو بودند، چنین مسئله ای (پیروزی) نبود. ولی اگر نتایج را با در نظر گرفتن فضای انتخابات ارزیابی کنیم پیروزی نسبی قابل توجهی حاصل شد.
* با توجه به اینکه اصلاح طلبان، مهمترین دستاورد انتخابات را ائتلاف می دانند. آیا این ائتلاف در راستای هدف بعدی که مجلس هشتم است تداوم خواهد یافت؟ به طور کلی برنامه های اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس هشتم چیست؟
**با تجربه موفق و کارسازی که اصلاح طلبان در آستانه انتخابات داشتند، زمینه مناسب و خوبی به وجود آمد تا این تجربه یعنی ائتلاف تداوم یابد. اصلاح طلبان به خوبی دریافتند که با کنار گذاشتن اختلاف ها و سهم خواهی ها بهتر می توانند در عرصه سیاست ورزی امروز که محدودیت های شدیدی برایشان وجود دارد، به نتیجه برسند. بنابراین در آینده و در رابطه با مجلس هشتم نیز این روند ادامه خواهد یافت، البته متناسب با شرایط و اقتضائاتی که انتخابات آتی در پی دارد.
* آیا برای تداوم ائتلاف، جلسه ای هم با احزاب مختلف برگزار شده، یا اینکه جلسات به تقدیر و تشکر ها از فعالان ائتلاف 24 آذر بسنده شده است؟
**بحث هایی شده است و فعلا در حال بررسی سازوکار جدید ائتلاف هستند که اگر به جایی رسید، اعلام خواهد شد.
* اگر روند طی شده در ماه های قبل از آذرماه را بخواهیم بازبینی کنیم، در آستانه انتخابات 24 آذر اعتماد ملی قصد داشت لیست جداگانه ارائه دهد و از سویی نمی دانستیم جبهه مردمی اصلاحات در لحظه آخر از ارائه لیست منصرف می شود، در واقع ائتلاف با کمی خوش اقبالی محقق شد. بنابراین با توجه به موفقیت نسبی که در انتخابات حاصل شد، فکر می کنید وضعیت اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس هشتم چگونه خواهد بود؟
**به طور کلی، ایجاد ائتلاف کار سختی است، به ویژه برای اصلاح طلبان که ادبیات و گفتمان آنها بر مردم سالاری و چندصدایی استوار است.بنابراین، رسیدن به ائتلاف کار سخت تری بوده و سازوکار پیچیده تری هم نیاز دارد، اما تجربه گذشته نشان داد که این مسئله «شدنی» است. البته آسیب هایی هم برای ائتلاف وجود دارد، بعضی عوامل تک رو هستند که در هیچ شرایطی پایبندی خود را به هیچ نوع ائتلافی نشان نمی دهند، کاری نمی کنند و فقط شعار می دهند. به همین دلیل جناح مقابل هم از آنان حداکثر بهره برداری را می کند.
اگرچه این عوامل به دلیل اینکه عملگرا نبوده و نقشی در افکار عمومی ندارند، مشکلی هم برای ائتلاف ایجاد نمی کنند. اما راجع به احزاب و جریان های اصلی اصلاح طلب از جمله حزب اعتماد ملی، باید گفت که امروزه همه اینها به این نتیجه رسیده اند که ائتلاف، گفتمانی موفق، ضروری و کارآمد است که باید ادامه پیدا کند. حال این نکته که با توجه به شرایط متفاوت، با چه سازوکاری ادامه پیدا کند، محل بحث است.
* با توجه به اینکه شما به برخی نگرانی ها در فضای داخلی کشور اشاره کردید، واقعیت این است که قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در اثنای انتخابات صادر شد و در جلسه بعدی شورای امنیت یعنی دوم اسفندماه احتمالاً تحریم های اقتصادی نیز شامل حال ایران می شود و همچنین با در نظر گرفتن تهدیدهای آمریکا شرایط مبهم تر از این هم خواهد شد.با این حساب اگر چندماه آینده بحث های ائتلاف آغاز شود، تحولات خارجی چه تاثیری بر تحرکات جدید سیاسی داخل کشور خواهد گذاشت؟ آیا فکر می کنید در این باره محدودیت هایی ایجاد خواهد شد؟
**مقولاتی که شما مطرح می کنید، شرایط چند بعدی را حکایت می کند که نمی توان پیش بینی دقیقی در این موارد داشت به ویژه در موارد این که فضای سیاسی بازتر یا بسته تر خواهد شد.اما به اعتقاد من باز و بسته بودن فضا نباید با شرایط خارجی گره بخورد البته کسانی که اعتقاد به افکار عمومی و نشاط سیاسی جامعه ندارند و خود را مطلق می دانند، همواره دنبال بهانه جویی بوده و هستند که شرایط سیاسی را بسته و انقباضی کنند و سعی می کنند شرایط خارجی را دستمایه و بهانه قرار داده و از این طریق اعمال فشار کنند و گرنه اصولاً بهترین پشتوانه برای حفظ اقتدار هر نظام و حاکمیتی به ویژه در مقابله با فشارهای خارجی این است که فضای مردم سالار و اعتماد برانگیز در جامعه، توسعه و تعمیق پیدا کند و تمام جریان های داخلی جامعه بتوانند نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند و نوعی گفتمان ملی برای مقابله با مشکلات و فشارهای خارجی و بحران ها ایجاد شود. این بهترین سازوکار بهره مندی حکومت ها از افکار عمومی برای پیشبرد منویات و سیاست خارجی است. بنابراین در صورتی فضا محدود می شود که عده ای بخواهند شرایط خارجی را برای این منظور بهانه قرار دهند. در حقیقت در هیچ شرایطی معنی ندارد که عده ای بخواهند فضای سیاسی داخلی را ببندند چرا که جامعه ایران، نخبگان و گروه های سیاسی به قدری فرهیخته هستند که هرگاه مشکلی ایجاد می شود، بیش از دولت به آن توجه کرده و هشدار می دهند و موضع گیری های لازم را اتخاذ می کنند.
به طور کلی در مسائل مربوط به امنیت ملی، هر حاکمیتی باید در فکر اجماع نخبگان و مردم باشد. این اجماع هم به صورت دستوری و کلیشه ای ایجاد نمی شود. اگرچه ممکن است بسیاری از نخبگان به صورت دستوری و مصلحت آمیز نظر خود را مطرح نکنند ولی این اتفاق، راه و رسم توفیق در پیشبرد مقاصد و منویات ملی نیست. راه موفقیت ایجاد ارتباط مستمر و پویا با نخبگان، صاحب نظران و گروه های سیاسی برای ایجاد اجماع ملی است. در واقع باید همه نقطه نظرات را جمع کرده و به اتخاذ تصمیمی ملی رسید. به عنوان نمونه ما هم اکنون در شرایط بحرانی و یا در آستانه بحران قرار داریم. از عوامل مهم این بحران، فشارهای خارجی و تهدیدهایی است که از سوی آمریکا صورت می گیرد.
اما اقتصاد امروز ایران متناسب با این شرایط بحرانی نیست. اقتصادی که به صورت مداوم در آن شعار داده می شود و وعده های غیرعملی مطرح می گردد و سطح مطالبات عمومی را بالاتر می برد، هیچ تناسبی با شرایط فعلی ندارد. عدم توجه به واقعیت اقتصادی جامعه، دامن زدن به مطالبات و تکذیب واقعیت ها برخلاف ضرورت ها و اقتضائات امروز کشور است، فراموش نمی کنیم سال گذشته شماری از اقتصاددانان و افرادی که دلسوز نظام و کشور هستند، به دولت هشدار دادند که سیاست های اقتصادی آن درست نیست.
به خصوص اینکه دولت نهم با شعار اقتصادی وارد عرصه قدرت شده و تمام توجه خود را به مسائل اقتصادی معطوف کرده است. اما اقتصاددانان با بایکوت مواجه و متهم شدند که قصد کارشکنی دارند. اکنون اما هرچه پیش می رویم بیشتر در می یابیم که حرف آنها درست بوده است. هم اکنون حتی بعضی از اقتصاد دانان حامی دولت هم به این نتیجه رسیده اند که روش های اتخاذ شده از سوی دولت در اقتصاد روش های درستی نیستند. علاوه بر این، روش های در نظرگرفته شده متناسب با شرایط امنیت ملی هم نیست.
در سیاست خارجی هم باید به سمت کاهش و کنترل بحران پیش برویم. نحوه صحبت کردن و گفت وگو در مواضع خارجی به ویژه در شرایط حساس باید به گونه ای باشد که بحران کنترل شود.در سیاست خارجی گاه «کلمه ای» بحران را تشدید و یا تعدیل می کند. بنابراین در مقطعی که حساسیت ها افزایش می یابد، جملات، کلمات، موضع گیری ها، حتی لبخند ها و اخم ها همگی معانی متراکم و پرباری می یابد. بنابراین در چنین مواقعی است که توانمندی و کارآمدی سیاست خارجی باید نشان داده شود. متأسفانه برخی از سیاست ها، رفتارها و صحبت ها در راستای تعدیل و کنترل بحران نیست.
در مجموع و در چنین شرایطی هیچ راهی نداریم جز اینکه به سخن نخبگان، کارشناسان و متخصصان دلسوخته کشور گوش کنیم و دولت شرایطی را فراهم کند که بتواند یک اجماع ملی از صاحبنظران و نخبگان کشور درباره نحوه مواجهه، کنترل و برون رفت از بحران به وجود بیاورد. با روش های یکجانبه، کلیشه ای، دستوری و انشایی هم نمی توان در این راه موفق شد.
* در قسمت اول صحبت هایتان اشاره کردید به گام بعدی اصلاح طلبان و مجلس هشتم. تاکنون تلاش های مختلفی از سوی مجلس هفتم و دولت برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور صورت گرفته و در قالب طرح یا لایحه در مجلس ارائه شده است. از جمله اینها می توان به لایحه نظام جامع انتخاباتی و طرح تجمیع انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری اشاره کرد که در موارد متعددی مغایر با اصول قانون اساسی است. ارزیابی شما از این نحوه عملکرد چیست؟
**باید انتخابات را به لحاظ تئوریک بررسی کرده تا از این طریق بتوانیم ماهیت حرکت های جدید را مورد ارزیابی قرار دهیم. اصولاً برای برگزاری انتخاباتی واقعی و آزاد، دو شرط اساسی لازم است. این دو شرط عبارت است از «عادلانه» و «رقابتی» بودن انتخابات. رقابتی بودن انتخابات به این معنی است که هر حزب و تشکل سیاسی که طبق قانون مجاز به فعالیت بوده و نیز هر شهروندی که براساس قانون از فعالیت اجتماعی محروم نشده است باید بتواند در عرصه رقابت و کاندیداتوری شرکت کند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد.
در چنین وضعیتی ما تنها با برخی محدودیت های عرفی شامل سن، تابعیت، سلامت و سواد مواجه هستیم که باید قانونمند شود. عادلانه بودن انتخابات هم به این معنی است که سازوکارهای قانونی انتخابات باید به گونه ای طراحی شود که کسی نتواند از رانت و امتیاز های ویژه قدرت و ثروت استفاده کند. این ها شاخص های انتخابات آزاد و واقعی است و هر گونه محدودیت دیگر برای انتخابات که منجر به محدودسازی عرصه رقابت و عدالت شود، انتخابات را از اهمیت واقعی آن دور می کند.
*برخی معتقدند که باید برای جلوگیری از ورود افراد فاسد و معارض به عرصه مدیریت کشور نیز محدودیت هایی قائل شد.
**به نکته مهمی اشاره کردید که می خواستم در دنبال سخنانم به آن اشاره کنم و به ریشه مشکلات انتخابات در ایران بپردازم. اصولا انتخابات می تواند با سه تهدید مواجه باشد. یعنی ممکن است افراد «فاسد یا ناسالم»، «نالایق» (بی سواد بودن، عدم تجربه کافی در امور اجرایی و...) و «معارض یا معاند» (افرادی که نظام را قبول ندارند) وارد عرصه انتخابات شوند. برای پیشگیری از این تهدیدها هم دو نظریه وجود دارد. عده ای معتقدند که برای جلوگیری از افراد فاسد، ناکارآمد و معاند باید کنترل «نهادی» داشته باشیم.
در این نوع کنترل یک نهاد و جریان مشخص فیلترگذاری کرده و افرادی را که قصد ورود به عرصه رقابت دارند، مورد ارزیابی قرار داده و سپس به آنها اجازه ورود به عرصه رقابت می دهد. برخی هم معتقد به کنترل «اجتماعی» هستند و تأکید می کنند که کنترل نباید نهادی باشد. علت هم این است که به محض اعمال کنترل نهادی، انتخابات دو مرحله ای می شود. یعنی عده ای توسط یک گروه خاص انتخاب شده و این عده در معرض انتخاب افکار عمومی قرار می گیرند. بروز چنین اتفاقی در واقع نقض انتخابات است و دیگر نمی شود نام انتخاب بر آن گذاشت و بیشتر شبیه نوعی انتصاب است، زیرا ابتدا گروه خاصی افراد را انتخاب می کنند و سپس مردم افرادی که قبلا انتخاب شده اند را انتخاب می کنند.
ریشه نظارت استصوابی هم به همین کنترل نهادی بر می گردد. به این مفهوم که شورای نگهبان در انتخابات به عنوان یک نهاد می تواند کنترل مطلق را اعمال کند و به هر فردی که خواست اجازه دهد تا وارد صحنه انتخابات شود. اما در کنترل اجتماعی، روند انتخابات بدینگونه است که از یکسو افرادی که از حقوق اجتماعی محروم شده اند، نمی توانند فعالیت سیاسی داشته باشند چرا که فعالیت سیاسی هم در زمره حقوق اجتماعی قرار می گیرد.
علاوه بر این احزابی هم که براساس قانون منحل شده اند نمی تواند وارد عرصه رقابت شوند. از سوی دیگر، افراد فاسد یا معاند هم اصولا توسط دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضائی شناسایی شده و مستقل از موضوع انتخابات، چنانچه جرمی مرتکب شده باشند، محکوم شده و حکم قانونی برای آنان صادر می شود و اگر این حکم مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، نمی توانند در انتخابات شرکت کنند و اصولا آیا نهادی معتبرتر و ذی صلاح تر از دستگاه انتظامی، اطلاعاتی و قضائی هست که یک فرد فاسد یا معاند را مورد شناسایی قرار دهد؟ و نهادی مثل شورای نگهبان که هیچگونه سازوکار اطلاعاتی و ابزار قضائی در اختیار ندارد، اصولا نمی تواند قضاوت درست انجام داده و می تواند فردی را از حقوق اجتماعی محروم کند. احزاب هم یکی دیگر از سازوکارهای کنترل اجتماعی هستند. زیرا احزاب به دلیل پاسخگو بودن، شفافیت در عملکرد و ورود به فعالیت رقابتی در آستانه انتخابات و ضرورت ارائه قابلیت های خود به مردم، طبعاً افراد سالم، توانمند و کارآمد را به مردم معرفی می کنند. حزبی که در چارچوب قانون فعالیت می کند، فردی معارض، معاند و مخالف نظام را برای شرکت در انتخابات معرفی نمی کند.
بنابراین اگر سازوکار حزبی در انتخابات فعالتر و قوی تر بشود، احزاب هم می توانند یکی از ابزارهای کنترل دقیق اجتماعی محسوب شوند. سازوکار دیگر کنترل اجتماعی هم افکار عمومی است. در حقیقت این افکار عمومی هستند که گزینش می کنند. انتخابات برای مردم است. بنابراین باید به آنها آموزش داده شده تا به سمت «انتخاب اصلح» پیش بروند. از ابتدای انقلاب تاکنون هم شاهد هستیم که مردم در انتخابات، افراد کارآمد و لایق را برگزیده اند. این سه سازوکار، ابزار اجتماعی دقیقی است که هم سلامت و کارآمدی افراد انتخاب شده را تضمین می کند و هم منجر به سلب آزادی از انتخابات و ضامن برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی خواهد بود.
متاسفانه از مجلس چهارم و بعد از رحلت حضرت امام (ره) شاهد مطرح شدن نظارت استصوابی در انتخابات هستیم. از مجلس پنجم هم شاهدیم که سازوکارهای این نظارت استصوابی قانونی شده و روزبه روز ابعاد گسترده تری می یابد. مجلس هفتم و دولت نهم هم به جای آزاد کردن انتخاب مردم از بند و بست های زائد و محدودکننده، در اقدام های عجیب و غریب، به انقباضی تر کردن انتخابات و ایجاد محدودیت های بیشتر و شدیدتر در آن می پردازند متاسفانه این نگاه کنترل نهادی و انقباضی کردن انتخابات در یک جناح کشور روزبه روز تقویت می شود و هرگاه که قدرت را به دست می گیرند، اقدام های خود را به نحو عجیبی تشدید می کنند.
هرگاه هم قدرت در اختیار جناح اصلاح طلب بوده است چون شورای نگهبان یک جریان دائمی و با همان طرز تفکر (یعنی کنترل نهادی) است، مانع از ایجاد انسباط در فضای انتخاباتی شده است. مضمون آنچه اخیرا تحت عنوان لایحه پیشنهادی نظام جامعه انتخابات در برخی مطبوعات چاپ شد، به گونه ای است که نظام انتخاباتی کشور را عملا به یک نظام انتصاباتی تغییر می دهد وانتخابات به صورت یک قشر و پوسته زینتی باری هسته انتصابات در می آید و اگر تمام بندهای این لایحه به شکلی که در مطبوعات درج شده بود در مجلس به تصویب برسد، این مجلس نشان استحاله انتخابات را بر پیشانی خود خواهد نشاند و لذا باید همه کسانی که دل در گرو انقلاب و جمهوری اسلامی دارند به صورت واقعی و عمیق نگران این تحولات باشند و برای پیشگیری از وقوع آن چاره اندیشی نمایند.
* تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی کرده و نظرتان را در خصوص اولین تجربه تجمیع انتخابات بفرمایید.
**کسانی که طرح تجمیع را مطرح می کنند، دو دلیل برای ارائه این طرح دارند. 1 - صرفه جویی در هزینه ها 2 - ایجاد آرامش در فضای جامعه. اما استدلال آنها نه تنها درست نیست بلکه نتایج معکوس هم به دنبال داشته و عملا هم صرفه جویی در هزینه های انتخابات صورت نمی گیرد.
*لطفا به مصادیق عدم صرفه جویی در صورت تجمیع انتخابات اشاره بفرمایید.
**در تجمیع انتخابات، در حقیقت دو انتخابات تنها در یک روز برگزار می شود. بنابراین تمام شرایط و ملزوماتی که برای برگزاری هر انتخابات باید در نظر گرفته شود، در تجمیع هم باید مورد توجه قرار بگیرد. در تعداد تعرفه ها، صندوق ها، لوازم و ابزارهای اداری هیچ تغییری صورت نمی گیرد. تنها موردی که ممکن است در آن صرفه جویی صورت بگیرد نیروی انسانی است. به عنوان نمونه اگر در یک شعبه انتخاباتی 15 نفر مجموعا از ناظر، مجری، اعضای شعبه، ثبت نام کننده و نیروی نظامی حفاظت کننده حضور داشته باشند، در صورت تجمیع این تعداد افراد برای دو انتخابات به کار گرفته می شوند. اگرچه با تجمیع انتخابات 24 آذر، با افزایش نیروی انسانی هم مواجه بودیم. بر اساس بررسی های انجام گرفته، صرفه جویی در تجمیع انتخابات کمتر از 10درصد کل بودجه انتخابات است. اگر هم این مقدار صرفه جویی محقق شود، نسبت به هزینه ها و مخاطراتی که دارد اصلا قابل توجه نیست. برای اینکه اگر بخواهیم با صرفه جویی در نیروی انسانی انتخابات را برگزار کنیم نیروها به شدت خسته می شوند مثلا نیروهایی که در گذشته یک صندوق را شمارش می کردند، باید آرای دو صندوق را بشمارند.
این مسئله باعث خستگی نیروها می شود و این امر منجر به ایجاد ابهام و شرایط نگران کننده در صیانت از آرای مردم که عظیم ترین ودیعه آنهاست، می شود. مهمترین مسئله ملی، با یک صرفه جویی ناچیز زیر سوال رفته و نگرانی های گسترده ای ایجاد می شود. فردی که خسته می شود و خوابش می برد نمی تواند حفاظت از مهمترین ودیعه مردم داشته و از رای مردم صیانت کند. چنانچه این دوره از انتخابات، آرای مردم به صورت ماشینی شمارش نمی شد، ما با مشکلات خیلی بیشتر از آنچه که امروز هست، مواجه می شدیم.
اگرچه این مقدار صرفه جویی هم امکانپذیر نیست چرا که دو انتخابات بزرگ در حال انجام است و نیروهای بیشتری را می طلبد مثلا در انتخابات اخیر، دو نفر ثبت نام کننده وجود داشت، یکی برای شورا و دیگری برای خبرگان. این نشان می دهد که در نیروی انسانی هم صرفه جویی خاصی صورت نگرفته است و تقریبا امکان آن هم وجود ندارد.
تجمیع انتخابات اشکالات دیگری هم دارد. در صورت تجمیع یکی از انتخابات تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد ، چرا که در افکار عمومی بالاخره یکی مهمتر از دیگری بوده و اثر بیشتری می گذارد. در 24 آذر، انتخابات شوراها به لحاظ تنوع، تعدد و اینکه در هر شهر و روستایی انتخاباتی برگزار می شد، در نزد افکار عمومی اهمیت بیشتری داشت و بنابراین انتخابات خبرگان تحت الشعاع قرار گرفت. در انتخابات 24 آذر، همه نقدها و بررسی ها در خصوص انتخابات شوراها بود و هیچ نقدی متوجه خبرگان نشد.
برگزارکنندگان به هر نحوی که مورد نظرشان بود، خبرگان را برگزار کردند و کسی متوجه نشد که اشکالات این انتخابات چه بود و چه نکات مثبت و یا منفی داشت. در مجلس و ریاست جمهوری هم طبعا انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه بیشتری قرار می گیرد و مجلس که از جهت قانونگذاری در راس امور کشور است و از این رو اهمیت فراوانی دارد، تحت الشعاع قرار می گیرد. مشکل دیگر، بحث تبلیغات در تجمیع انتخابات است. چرا که هر انتخابات، تبلیغات خاص خود را دارد و مثلا در تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، تبلیغات داوطلبان مجلس در سایه تبلیغات ریاست جمهوری کمرنگ تر می شود و در آن صورت حق آنان تضییع خواهد شد.
علاوه بر این مردم نیز سرگردان شده و نمی توانند در خصوص کاندیدا اعم از مجلس و ریاست جمهوری و برنامه های آنها ارزیابی دقیقی داشته باشند. و در انتخاب نهادهای بسیار مهم کشور دچار سردرگمی و فقدان ارزیابی دقیق خواهد شد. این موارد تبعات ناصوابی است که در صورت تجمیع ایجاد خواهد شد، البته تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم هم که اخیرا در مجلس تصویب شد، علاوه بر مشکلات فوق، مخالفت صریح با قانون اساسی مطرح است، زیرا قانون اساسی دوران مدت ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را چهار سال تعیین کرده است و هیچ مقامی نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند و مدت آن را کم و زیاد کند. البته از این نکته نیز بگذریم که مجلس هفتم که خرواری از شعارهای عوام پسند را در انبان خود دارد، این شائبه قوی را ایجاد کرد که تمایلش برای باقی بودن در پست نمایندگی به قدری است که حاضر است برای افزیش آن، برخلاف قانون اساسی نیز رای دهد.
* دلیل دیگر موافقان تجمیع، همان طور هم که شما اشاره کردید، ایجاد آرامش در فضای سیاسی است. آیا این آرامش به نفع کشور است و یا فضا و نشاط سیاسی را با رکود مواجه می کند؟
**ارائه این دلیل، خطای بزرگ بینش سیاسی افرادی است که طرح تجمیع را به این دلیل عنوان می کنند. انتخابات یکی از بهترین، مناسب ترین و مساعدترین عرصه های سیاست ورزی شهروندان است. حکومت ها باید از ایجاد فضای مناسب برای تعمیق و گسترش دموکراسی در جهت سیاست ورزی مردم و حضورشان در صحنه استقبال کنند. خصوصا در جامعه ما که مهمترین نهاد مشارکت مردم، انتخابات است. نهادهای دیگر مشارکتی به دلیل کوچک بودن بخش خصوصی و بزرگ بودن حجم دولت ، بسیار ضعیف هستند. حال اگر بخواهیم چنین عرصه ای را از مردم بگیریم، در واقع در جهت فاصله گرفتن از تعمیق دموکراسی حرکت کرده ایم. ایجاد آرامش دستوری و کلیشه ای که آرامش نیست! هرقدر نشاط و حضور مردم در عرصه سیاسی بیشتر باشد به نشاط و البته آرامش کشور کمک می کند. آرامشی که در راستای جلوگیری از سیاست ورزی و یا محدودکردن آن ایجاد شود، آرامش نیست. باید از اینکه هر سال یک انتخابات برگزار می شود، استقبال کرد.
* پس چالش های انتخاباتی کشور چیست؟
**چالش انتخابات ما رد صلاحیت های گسترده است. بسیاری از افراد بدون هیچ دلیل و مدرک قانونی رد صلاحیت می شوند و این امر باعث ناآرامی و مشکلات در زمان انتصابات می شود اگر این مشکلات حل شود و انتخاباتی سالم، آزاد، عادلانه و با نشاط داشته باشیم نه تنها با چالشی روبه رو نخواهیم بود. بلکه نشاط سیاسی، تعامل جدی و رقابت بسیار سازنده و خوبی نیز ایجاد می شود که به رشد، سلامت و بهداشت سیاسی جامعه کمک می کند. برخی مطرح می کنند که اگر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان برگزار شود به دلیل اینکه مردم در هر مقطعی گرایش خاصی دارند، بین دولت و مجلس یکدستی خاصی ایجاد می شود و این به بهبود عملکرد این دو نهاد کمک می کند.
این ایده و نظر دو اشکال اساسی دارد. اولا یکدستی های اینچنینی افسانه ای بیش نیست. مگر، افرادی به بهانه گزاف و بسیار گزاف کاری نکردند که دولت نهم و مجلس هفتم بالاخره یکدست شد و به خاطر این یکدستی جشن گرفتند اما عملا این مسئله یک سال هم بیشتر دوام نیاورد و هم اکنون شاهد اختلافات جدی بین مجلس و دولتی هستیم که به دلیل یکدستی و همنوایی جشن می گرفتند. بنابراین یکدستی هایی که با سازوکار استصوابی و یا تجمیع ایجاد شود، به لحاظ اجتماعی قابل دوام نیست. ثانیا این نحوه یکدست شدن به تضعیف مجلس انجامیده و نمایندگان مردم به وکیل الدوله تبدیل می کند. یعنی مجلسی ایجاد شود که در فهرست و «بله قربان گوی دولت» باشد. در حالی که مجلس باید به قوه مجریه نظارت معقول، منطقی و قانونی داشته و آن را در راستی منویات ملی کنترل کند. مجلس و دولت باید مکمل هم باشند نه این که یکی در خدمت دیگری باشد.
* از نظر شما مشکلات و کاستی های انتخابات چیست و چه پیشنهادی به مجلس هفتم در این خصوص دارید؟
**اگر مجلس هفتم می خواهد سنت حسنه ای را پایه گذاری کند، می تواند چند اقدام اساسی و افتخارآفرین را انجام دهد. یکی از مشکلات مهم فعلی، محدود بودن نظارت عمومی بر انتخابات است. برای اینکه صحت و سلامت فرآیند انتخابات تضمین شود باید نظارت عمومی بر انتخابات افزایش یابد. نظارت عمومی هم صرفا به ناظر محدود نمی شود؛ ناظر بر روند اجرایی نظارت می کند. معنای نظارت عمومی این است که سازوکارهایی فراهم شود که مردم، نامزدها و گروه های سیاسی به طور شفاف بتوانند فرآیند انتخابات را مشاهده کنند ما در دولت اصلاحات، بدون اینکه قانون، الزامی را برای ما به وجود آورده باشد، خانه احزاب را دعوت کرده و به آنها میز دادیم تا در ستاد انتخاباتی و در فرآیند انتخابات و بر سر صندوق ها حضور داشته و نظارت کنند؛ تمام احزاب از هر طیفی می توانستند چنین اقدامی را انجام دهند. بنابراین و به این وسیله نظارت عمومی را تقویت کردیم. همچنین برای نمایندگان نامزدها به هر تعدادی که بودند کارت صادر کرده و اجازه می دادیم تا بر سر صندوق ها حاضر باشند.
همچنین از همان ابتدای انتخابات، مطبوعات این اجازه را داشتند تا در ستاد انتخابات و حوزه ها و شعب انتخاباتی حضور فعال داشته و به آنها اطلاع رسانی شفاف می کردیم و مطبوعات به عنوان چشم و گوش جامعه بر انتخابات نظارت داشتند. مجلس باید چنین مواردی را قانونی کند. اقدام مهم دیگر آن است که ثبت نام از رای دهندگان زودتر از روز اخذ رای انجام بگیرد. این مسئله که زمان ثبت نام برای رای دادن و اخذ رای یکی است، تنها در ایران اتفاق می افتد، در هیچ کجای دنیا چنین روندی دیده نمی شود.
منشا بسیاری از مشکلات انتخاباتی هم مربوط به همین مسئله است. رای تکراری، شناسنامه تکراری، پاک کردن مهر، خریدن رای و... احتمالات و نگرانی هایی است که به دلیل همزمانی ثبت نام برای شرکت در انتخابات و اخذ رای به وجود می آید. مجلس باید سعی کند چنین مواردی را اصلاح و البته قانونی کند. حزبی کردن انتخابات هم از دیگر اقدام های اساسی و ضروری است که به اجرای درست انتخابات کمک می کند. در یک نظام مردم سالار، احزاب هستند که باید نقش اصلی را ایفا کنند. احزاب هنگامی می توانند در کشور ما رشد کرده و به جدی قلمداد شوند که نسبت آنها با انتخابات و به خصوص مجلس روشن شود. بنابراین باید انتخابات حزبی هم شود. در هیچ کجای دنیا شاهد نیستیم که انتخاباتی برگزار شود و در آن احزاب مستقل از انتخابات باشند به جز در کشور ایران به این معنی که احزاب برای انتخابات لیست ارائه می دهند اما هیچ سهم و نسبت قانونی در مجلس ندارند. اقدام مهم دیگری که مجلس هفتم می تواند انجام دهد، تصویب قانونی است که براساس آن هیچ نیروی نظامی اعم از ارتش و سپاه و بسیج و اعم از هر نوع بسیجی نتواند در در فرآیند های اجرایی و نظارتی و تبلیغاتی انتخاباتی ورود کند. زیرا براساس نظر حضرت امام (ره) و نیز براساس تجارب حاصل از تاریخ دموکراسی، ورود نظامیان به هر شکل و عنوان، در چالش های سیاسی و انتخاباتی، امری خطرناک و تهدید مستقیم برای مردم سالاری است. مجلس هفتم می تواند با تصویب چنین قوانینی، به جای استحاله انتخابات، افتخار انتخابات آزاد و عادلانه را بر پیشانی خود بنشاند.