توزیع سهام عدالت اجرای اصل 44نیست

محمدرضا باهنر / عضو هیات رییسۀ کمیسیون ویژه اصل «44» مجلس
از زمانی که کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس تشکیل شد، تلاش کردیم تا با توجه به وضعیت موجود، عملکرد دولت را احصا کنیم و برای این منظور به طور جداگانه از آقایان محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی و علی آقا محمدی، مسوول بخش اقتصادی نهاد مقام معظم رهبری دعوت کردیم و اطلاعاتی در خصوص عملکرد آنان کسب کردیم.
همزمان، دولت در حال تهیه لایحه جامعی درباره امر خصوصی‌سازی بود و مجلس پیشنهاد کرد این لایحه را با مشورت یکدیگر تهیه کنیم که پیشنهاد قوهء مقننه با استقبال قوهء مجریه مواجه شد و در پی آن، چندین جلسه مشترک با حضور اعـضـای کمیسیـون ویـژه اصـل 44، مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت برگزار شد که در نتیجه آن، کارهای مقدماتی تهیه این لایحه به اتمام رسیده است و به‌زودی لایحه برای بررسی و تصویب به دولت و پس از آن به مجلس ارایه خواهد شد.
البته راهبردهای اصل 44 قانون اساسی در این لایحه، فراتر از مقوله خصوصی‌سازی بوده و شامل تکمیل و اصلاح برخی از مواد قانون برنامه اول نیز می‌شود.
در واقع، این لایحه تبدیل به لایحه‌ای جامع و 50 ماده‌ای شده که هم روش‌های اجرایی اصل 44 و هم مواردی را که نیازمند تصویب مجلس است، در بطن خود دارد.
این لایحه، محصول کمیته کارشناسی است و باید ابتدا در دولت تصویب شود تا در مرحله بعد آماده ارایه به مجلس شود و در صورت تصویب نهایی نمایندگان به مورداجرا درآید.
از دیگر مباحث مهم موضوع کمیسیون ویژهء اصل 44 قانون اساسی، موضوع سهام عدالت است که در جلسات متعددی از مسوولان امر، در این خصوص، توضیح خواسته شد. به عنوان مثال در جلسه اخیر کمیسیون، آقای کرد زنگنه، مسوول خصوصی سازی، چگونگی توزیع سهام عدالت را تشریح کرد. اعضا نیز ضمن قدردانی از دولت به دلیل فراهم آوردن تمهیدات توزیع سهام عدالت، تاکید کردند توزیع سهام عدالت به معنای اجرای اصل 44 نیست.
کمیسیون ویژۀ اصل 44 پیرامون توزیع سهام عدالت، در مباحث اولیه قانع نشد و قرار بر این شد که در جلسات بعدی از نمایندگان دولت دعوت کنیم تا برای خصوصیسازی واقعی و واگذاری کارآمد سهام به بخش خصوصی، راه حلهای دیگری اندیشیده و ارایه کنند.
لایحه یاد شده نیز با همین هدف تدوین شده است، زیرا، اگرچه می‌پذیریم تحقق بخشی از خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام عدالت امکان‌پذیر است، اما این‌که دولت بخواهد این راهکار را به عنوان یگانه روش اجرای اصل 44 قانون اساسی تلقی کند، مورد پذیرش ما نیست. در واقـع نگـران هستیـم کـه دولت اجرای سیاست‌های اصل 44 را محدود به توزیع سهام عدالت کند و به همین علت، خواهیم کوشید سایر روش‌های مکمل برای تقویت جایگاه واقعی بخش خصوصی در ساختار اقتصادی کشور را تدوین و تصویب کنیم.