سیاست‌های اصل 44 و معایب اقتصاد دولتی

علا‌ءالدین میرمحمد صادقی / نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی با مشکلات زیادی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- نامشخص بودن سیاست‌های کلی امنیت سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلی اندازۀ دولت.
2- عدم توجیه افکار عمومی و ذهنیت آحاد مردم جامعه درخصوص معایب اقتصاد دولتی و محاسن اقتصاد آزاد رقابتی و مدیریت شده توسط بخش خصوصی.
3- مقاومت شدید بدنۀ اجرایی دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های موصوف به معنای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های بزرگ اقتصادی مذکور درصدر اصل «44» قانون اساسی به ویژه در زمینۀ واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.
4- نبود محیط قانونی مناسب، کاستی‌ها و نواقص موجود در قوانین فعلی و قوانین و مقررات ایذایی و یا نامتناسب با شرایط و فضای جدید اقتصادی کشور. برای مثال می‌توان به قانون تجارت، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد.
5- باقی ماندن 20 درصد سهام در دست دولت که البته این به معنای نقض غرض است.با توجه به نکات ذکر شده در بالا، اساسی‌ترین پیش‌شرط اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی، تغییر ذهنیت بخش دولتی در ارتباط با بخش خصوصی، همچنین توانمندی‌های بخش خصوصی و چگونگی همکاری بخش‌های دولتی با بخش خصوصی است، به این معنا که با خصوصی‌سازی به هیچ وجه تقابل میان بخش خصوصی با دولت به‌وجود نیاید و بالعکس خصوصی‌سازی عامل توزیع مجدد منابع بین کارآفرینان کشور با آرایش جدید شود.
برای عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی، دولت باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم زیر را فراهم کند.
اساسی‌ترین پیش‌شرط اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی، تعریف نقش‌های جدید برای دولت، بخش خصوصی و مناسبات کشور با جهان خارج و جوامع بین‌المللی است. لازمۀ تعریف نقش‌های جدید نیز، باور کردن مردم به عنوان موتور محرکۀ اقتصاد است. از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که بخش خصوصی قشر خاصی از جامعه نیست، بلکه بخش خصوصی تشکیل شده از آحاد جامعه است.
از این‌رو برای توفیق، در این عرصۀ جدید، دولت باید به اصول و قواعد اقتصاد رقابتی و مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا) اعتماد کند. در عین حال باید توجه داشت که با ساختار کنونی اقتصاد، اجرای اصل «44» قانون اساسی مقدور نیست. به معنای دیگر، خصوصی‌سازی نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد کشور است. این در حالی است که اجرای تکالیف ناشی از ابلاغیۀ مقام معظم رهبری، مستلزم تدوین و ارایۀ سریع طرح عملیاتی آیین‌نامه‌های اجرایی و جدول زمانبندی اجرای روند خصوصی‌سازی است.
بدیهی است در این زمینه، اصلاح قوانین مربوطه و تصویب قوانین جدید مورد نیاز باید به فوریت در دستور کار دولت و مجلس محترم قرار گیرد.
نکات دیگری که در این زمینه باید ذکر شود، عبارتند از: لزوم انجام آزادسازی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها در اسرع وقت.
مقررات‌زدایی به معنای اصلاح قوانین کار، تامین اجتماعی، تجارت، صادرات و واردات، امور گمرکی و غیره، انضباط مالی و پولی دولت، بهره‌گیری از مدیران شایسته، پیوند با اقتصاد جهانی، برقراری توازن بین سیاست‌های داخلی و خارجی، قیمت‌گذاری سهام از طریق بورس، قانونمندی در اجرای سیاست‌ها. تعامل دولت و مجلس با بخش خصوصی و مشارکت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کمیسیون ویژۀ اصل «44» در مجلس شورای اسلامی و ستاد پیشگیری سامان‌دهی امور خصوصی‌سازی نکتۀ دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال تغییر ساختار اقتصاد ایران و به بیان دیگر، انجام انقلاب اساسی در عرصۀ اقتصادی کشور صرفاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینۀ فعالیت‌های بزرگ اقتصادی مذکور در صدر اصل تحقق خواهد یافت. این امر نیازمند فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مناسب، محیط قانونی مناسب، حمایت‌های سیاسی و مالی، برخورد قاطع دولت با اشخاص و دستگاه‌هایی که ایجاد مانع می‌کنند، صدور مجوزها و ضمانت‌نامه‌های لازم و در یک کلام ایجاد ساز‌وکارهای لازم است.