رؤیاى حقوق بشر

حسین عطوف
این ها تنها مواردى از اسناد بین المللى است:
- اساساً باید حقوق انسانى را با اجراى قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. (مقدمه اعلامیه جهانى حقوق بشر)
- دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانى و رعایت واقعى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را با همکارى سازمان ملل متحد، تامین کنند.(مقدمه اعلامیه جهانى حقوق بشر)
- مجمع عمومى سازمان ملل اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترک براى تمام مردم و کلیه ملل، اعلام مى کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دایماً مد نظر داشته باشند.(مقدمه اعلامیه جهانى حقوق بشر)
- احدى را نمى توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شوون بشرى یا موهن قرار داد.(ماده 15اعلامیه جهانى حقوق بشر)
- همه حق دارند در مقابل هر تبعیضى که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکى که براى چنین تبعیضى به عمل آید به طور تساوى از قانون بهره مند شوند.(ماده 7 اعلامیه جهانى حقوق بشر)
- در برابر اعمالى که حقوق اساسى فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسى یا قانون دیگرى براى او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملى صالحه را دارد. (ماده 8 اعلامیه جهانى حقوق بشر)
- هرکس حق دارد برقرارى نظمى را بخواهد که از لحاظ اجتماعى و بین المللى، حقوق و آزادى هایى را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تامین کند و آن ها را به مورد عمل گذارد.(ماده 28 اعلامیه جهانى حقوق بشر)
- حقوق و آزادى هاى شمرده شده در این اعلامیه، در هیچ موردى نمى تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.(ماده 29اعلامیه جهانى حقوق بشر)
- بر کشورها و سازمان هاى بین المللى است که با همکارى با سازمان هاى غیردولتى، شرایط مطلوب در سطح ملى، منطقه اى و بین المللى براى تضمین برخوردارى کامل و موثر از حقوق بشر را فراهم آورند. کشورها بایستى همه موارد نقض حقوق بشر و عوامل به وجود آورنده آن ها و نیز موانع برخوردارى از این حقوق را از میان بردارند. (اعلامیه کنفرانس جهانى حقوق بشر وین، قسمت دوم بند 7)
- احترام به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى بدون تبعیض از هر نظر، یک قاعده اساسى حقوق بشر بین المللى است. امحاء عاجل و همه جانبه کلیه اشکال نژادپرستى و تبعیض نژادى و نابرابرى هاى مربوط به آن از وظایف داراى اولویت براى جامعه بین المللى است. دولت ها بایستى اقدامات موثر براى جلوگیرى و مبارزه با آن ها را به عمل آورند.(اعلامیه کنفرانس جهانى حقوق بشر وین، قسمت دوم بند 8)
-کنفرانس جهانى حقوق بشر نگرانى شدید خود را از تداوم نقض حقوق بشر در کلیه نقاط دنیا که در بى توجهى نسبت به استانداردهاى مندرج در اسناد بین المللى حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت مى گیرد و عدم جبران خسارت به طور کافى و موثر از قربانیان این گونه اعمال را اعلام مى دارد.(اعلامیه کنفرانس جهانى حقوق بشر وین، قسمت دوم بند 18)
- کنفرانس جهانى حقوق بشر نگرانى خود را از نقض گسترده و مستمر حقوق بشر و وضعیت هایى که در نقاط مختلف همچنان موانع جدى در برخوردارى از حقوق بشر را فراهم مى کند اعلام داشته و آن را محکوم مى‌کند.
از جمله موارد این نقض ها و موانع، شکنجه و رفتارها یا مجازات هاى خشن، غیرانسانى و خفت آور، بازداشت هاى خودسرانه، ناپدید شدن افراد، اشغال خاک یک کشور توسط نیروهاى خارجى و سلطه بیگانه و فقدان حاکمیت قانونى مى باشد.(اعلامیه کنفرانس جهانى حقوق بشر، قسمت دوم بند 19)
- در این قرارداد (کنوانسیون جلوگیرى از نسل کشى) مفهوم کلمه نسل کشى یکى از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودى تمام یا گروه ملى و قومى و نژادى و یا مذهبى ارتکاب گردد:
1- قتل اعضاى آن گروه
2- صدمه شدید نسبت به سلامت جسمى و یا روحى افراد آن گروه
3- قراردادن عمدى گروه در معرض شرایط زیستى نامناسب که منتهى به زوال جزیى یا کلى آن شود.
4- انجام اقداماتى به منظور جلوگیرى از توالد و تناسل بین گروه
5- انتقال اجبارى اطفال گروه به گروه دیگر(کنوانسیون جلوگیرى از نسل کشى، ماده 2)
(این کنوانسیون توسط نظر مشورتى دیوان بین المللى دادگسترى و همچنین دبیرکل سازمان ملل و شوراى امنیت و دیوان کیفرى بین المللى براى رواندا و دیوان کیفرى بین المللى براى یوگسلاوى جزو قواعد آمره بین المللى محسوب گشته و براى همه دولت ها هرچند که به کنوانسیون نپیوسته باشند الزام آور شده است.)
- اشخاصى که مرتکب نسل کشى و یا اعمال مشروحه در ماده سوم (نسل کشى و یا تبانى، تحریک، شروع و شرکت در نسل کشى) شوند اعم از این که اعضاى حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادى باشند مجازات خواهند شد. (کنوانسیون جلوگیرى از نسل کشى، ماده 5)
- اشخاص متهم به نسل کشى یا یکى دیگر از اعمال ماده سوم به دادگاه هاى صالح کشورى که جرم در آن جا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفرى بین المللى که طرف هاى متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند جلب خواهند شد.(کنوانسیون جلوگیرى از نسل کشى، ماده 6)
- هر یک از متعاهدین مى توانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهند که بر طبق منشور ملل متحد براى جلوگیرى و مجازات نسل کشى یا اعمال دیگر مذکور در ماده سه اقدامات مقتضى را به عمل آورد.(کنوانسیون جلوگیرى از نسل کشى، ماده 8)
تاکنون تنها یک بار مجمع عمومى سازمان ملل متحد عملى را مصداق نسل کشى دانسته است و آن کشتار مردم بى پناه صبرا و شتیلا توسط رژیم غاصب اسراییل بوده که به موجب قطعنامه D 123/37در 16 دسامبر 1982نسل کشى دانسته شد. این کشتار توسط شارون که وزیر جنگ وقت بوده، صورت گرفت.
و مهمترین سند:
کنوانسیون هاى چهارگانه 1949ژنوو پروتکل هاى الحاقى آن در مورد حقوق بشردوستانه است.
حقوق بشردوستانه یکى از شاخه هاى اصلى حقوق بین الملل عمومى است. این حقوق مشتمل بر قواعدى است که هدف آن، یکى حمایت از افرادى است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نکرده و یا آن را ترک کرده اند و دیگر، محدود کردن روش ها و وسایلى است که در جنگ به کار گرفته مى‌شوند.
معاهداتى که حقوق بشردوستانه را تشکیل مى دهند بالغ بر 16سند بین المللى اعم از کنوانسیون اعلامیه، پروتکل مى باشند که در آن ها موضوعاتى چون بهبود شرایط مجروحان جنگى، رعایت قوانین و عرف جنگ هاى زمینى، منع کاربرد گازهاى خفه کننده، سمى و یا دیگر گازها، حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، رفتار مناسب با اسیران جنگى، منع و محدودیت استفاده از سلاح هاى خاص، منع تکمیل ، تولید، ذخیره سازى و کاربرد سلاح هاى شیمیایى و ... مورد توجه قرار گرفته است. کنوانسیون هاى چهارگانه 1949ژنو نیز جزء این اسناد محسوب مى‌شود)
یکى از عناوین کنوانسیون هاى چهارگانه ژنو عبارت است از: کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامى در دوران جنگ. اغلب کشورهاى عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ها ملحق شده اند و شاید هیچ سند حقوق بشرى بین المللى به اندازه این کنوانسیون ها عضو نداشته باشند.
دو پروتکل الحاقى به کنوانسیون هاى ژنو در 8ژوئن سال 1977به منظور توسعه و تکمیل مقررات بشردوستانه در ارتباط با جنگ هاى بین المللى و غیربین المللى تصویب و هر دو در سال 1978لازم الاجرا شدند. این دو پروتکل روى هم داراى 130ماده هستند! که در یکى از این پروتکل ها حدود 30ماده (از ماده 48 تا 79) به حمایت از حقوق مردم غیرنظامى پرداخته است.
ماده 48 این پروتکل مى گوید: براى رعایت حال افراد و اشیاى غیرنظامى و حمایت از آن ها، دولت هاى عضو تعهد مى کنند که همواره بین اهداف نظامى و غیرنظامى تمایز قایل شوند و عملیات خود را مستقیماً فقط متوجه اهداف نظامى نمایند.
موارد فوق تنها قسمتى از اسناد بین المللى در باب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بود. اسنادى که بارها و بارها توسط قدرت هاى بزرگ بهانه اى براى تجاوز و اشغال قرار گرفته است.
اما این چند هفته اخیر، به نظر، تمامى این اسناد که افتخارى براى داعیه داران حقوق بشر تلقى مى شود، کان لم یکن شده اند و چشم هاى مجامع بین المللى به روى قتل عام هاى لبنان بسته شده است. شوراى امنیت در کنار حق وتو همچنان در پى تصویب قطعنامه اى مناسب است و همزمان کودکان و غیرنظامیان که به طور مستقیم از سوى اسناد حقوق بشرى مورد حمایت قرار گرفته اند در زیر آوارها مدفون مى‌شوند.
انواع سلاح ها که در این اسناد به طور صریح، ممنوع اعلام شده اند، یکى پس از دیگرى به هدف اصابت مى کنند و صدها قربانى مى گیرند و همچنان قدرت هاى بزرگ و نهادهاى بین المللى به دنبال خاورمیانه اى همراه با صلح و ثباتند و جالب این که قربانیان چنین جنگ نابرابرى تروریست شناخته شده و تکلیف به خلع سلاح مى شوند. این داستان سال هاست که تکرار مى شود و دنیا همچنان در «رؤیاى حقوق بشر» به سر مى‌برد.