فراز و نشیب روابط ایران و ترکیه

پیمان قره‌بولاغی/کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران
آیا روابط سیاسی مناسب بین دو کشور به معنای روابط اقتصادی و تجاری گسترده بین آنان نیز هست؟ یا برعکس آیا روابط سیاسی تیره و پرتنش الزامائ به معنای کاهش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است. تجارب و شواهد موجود نشان می‌دهد که اگر چه بین متغیر‌های سیاسی و اقتصادی در تنظیم نوع و سطح روابط بین کشور‌ها ارتباط وجود دارد، اما روابط مناسب سیاسی و دیپلماتیک الزامائ به معنای روابط اقتصادی مناسب و گسترده نیست (نمونه‌ایران و پاکستان که باوجود روابط سیاسی مناسب روابط تجاری محدودی و زیر یک میلیارد دلار در سال با یکدیگر دارند) در مقابل تفاوت در راهبردهای سیاسی و حتی امنیتی کشورها الزامائ به معنای پایین بودن روابط اقتصادی و تجاری آن‌ها با یکدیگر نیست. (نمونه روابط ایران و امارات عربی متحده و یا ایران و ترکیه)
نمونهء ایران و ترکیه: روابط اقتصادی گسترده و باثبات در کنار نگرش‌های سیاسی و امنیتی متفاوت
مرز مشترک‌ 529‌ کیلومتری دو کشور تنها مرز منطقه است که در طول ‌ 400‌سال روی تنش و جنگ را به خود ندیده است. الزامات حاکم بر روابط بین‌المللی به گونه‌ای است که ایران و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ و همسایه دیوار به دیوار در طول چهار قرن گذشته امن‌ترین مرزها را در منطقهء پر آشوب محور ژئواستراتژیک اوراسیا و خاورمیانه داشته‌اند و اقتصاد‌های آن‌ها نیز یک نقش هم تکمیلی برای یکدیگر پیدا کرده‌اند. این در شرایطی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌در ایران وگسترش روابط ترکیه با آمریکا و اسراییل، نگرش‌های سیاسی و امنیتی متفاوتی بر دو کشور حاکم بوده است.
ایران به عنوان کشوری با تمدن و فرهنگ باستانی، موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بسیار مهم و منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی عظیم و ترکیه به عنوان یک کشور مهم اوراسیا با اقتصاد رو به رشد و در حال ادغام با اقتصاد جهانی و در روند عضویت با اتحادیهء اروپا، دارای مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و اجتماعی زیادی هستند. روابط دو کشور که بی‌تاثیر از روند روابط ترکیه با آمریکا، ترکیه با اتحادیه اروپا، ترکیه با کشورهای منطقه به ویژه عراق، رژیم صهیونیستی و روابط ایران با آمریکا و ایران با کشورهای منطقه نیست، هر چند در طول تاریخ معاصر، دستخوش فراز و نشیب‌هایی بوده، ولی همواره در شرایط منطقه‌ای و جهانی و نیازهای متقابل امنیتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی دو کشور به هم، به عنوان عناصر مهم در روابط، به رویکرد دوباره به همکاری دو جانبه میل کرده است.
تفاوت‌های موجود در حوزهء روابط دفاعی ـ امنیتی
با وجود آن‌که ترکیه به لحاظ دفاعی هم‌پیمان اسراییل، آمریکا و ناتو است و راهبرد‌های دفاعی و امنیتی دو کشور متفاوت است ولی به لحاظ دفاعی ترکیه بعید است که علیه‌ ایران وارد جبهه‌گیری شود زیرا به تاثیر منفی آن در روابط تاریخی و اقتصادی _فی مابین آگاه است. ضمن آن‌که در حوزهء روابط امنیتی دوجانبه تجربهء بسیار مثبتی بین ایران و ترکیه در حوزه تشکیل کمیسیون امنیتی وجود دارد که در سال‌های گذشته ‌این کمیسیون موفق شده برخی چالش‌ها و مشکلات مرزی محدود را کنترل و مدیریت کرده و مانع از گسترش آن‌ها شده است. در واقع تجربه تشکیل کمیسیون مرزی امنیتی مشترک بین ایران و ترکیه الگوی موفقی است که می‌تواند در مورد سایر همسایگان نیز تکرار شود. به همین دلیل رویکرد ترکیه در چالش‌های هسته‌ای ایران و آمریکا این است که ‌این مساله کنترل و مدیریت شود زیرا افزایش تنش و ناامنی در منطقه به ضرر اقتصاد و امنیت ترکیه است اگر چه ترکیه خواهان حل و فصل کامل اختلافات ایران و آمریکا نیز نیست.
نقش هم تکمیلی اقتصاد‌های ایران و ترکیه
در درازمدت ایران و ترکیه همواره روابط اقتصادی رو به رشدی داشته‌اند و در حالی که در دههء گذشته رسیدن به سطح دو میلیارد دلار رابطهء تجاری از آرزو‌های مقامات دو کشور بود، اکنون سطح مبادلات فی‌مابین در حدود چهار میلیارد دلار است و دو کشور در ‌ سال‌ 2005‌ میلادی بیش از ‌ چهار میلیارد دلار مبادلات بازرگانی داشته‌اند. به عقیدهء کارشناسان، هدف‌گذاری 10‌ میلیارد دلاری در حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در میان مدت با توجه به امکانات بالقوهء دو کشور رقم مبالغه‌آمیزی نیست و قابل دسترسی است. البته با توجه به پیشینهء مناسبات اقتصادی و تجاری رقم فعلی در مبادلات قابل توجه استچرا که تا همین چند سال پیش رساندن ارزش مبادلات بازرگانی دو کشور به رقم سالانه یک میلیارد دلار، هدفی آرمانی می‌نمود، در حالی که اکنون سخن از ‌ 10‌ میلیارد دلار، بلند پروازی تلقی نمی‌شود.
ایران و ترکیه به لحاظ همسایگی و نزدیکی جغرافیایی علاوه بر مبادلات رسمی، تجارت مرزی و ناخوانده‌ای نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین خود دارند که رقم تخمینی این نوع تجارت بین دو کشور حدود نیم میلیارد دلار در سال است که با افزودن تجارت چمدانی، این رقم به بیش از یک میلیارد دلار در سال می‌رسد.
دو مسیر ورودی غیررسمی برای کالاهای ترکیه به ایران وجود دارد: اولی شمال عراق است که تجارت باز با ترکیه دارد و دیگری هم از طریق نخجوان است.
مس و تولیدات مسی، مواد شیمیایی ارگانیک، پوست دباغی نشده، پلاستیک، مواد معدنی مختلف، روغن‌های صنعتی، سیمان، آهن و فولاد، شیشه، فرش و برخی محصولات کشاورزی از جمله کالاهای صادراتی ایران به ترکیه است. در بین کالاهای صادراتی ترکیه به ایران نیز بیش‌تر آهن و فولاد، ماشین‌آلات صنعتی، دیگ‌های صنعتی، محصولات نساجی، الیاف سنتیتیک، شکر و فرآورده‌های قندی، قطعات یدکی خودرو و تولیدات صنایع جنبی خودروسازی، پلاستیک، ماشین‌آلات الکتریکی، کاغذ و کارتن بیش‌تر به چشم می‌خورد. بخش عمده و اصلی بازرگانی دو کشور را بازرگانی رسمی تشکیل می‌دهد و ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تامین‌کنندهء انرژی نفت و گاز ترکیه است.
مبادلات نفتی ایران و ترکیه
ایران، به عنوان یکی از قدیمی‌‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگران در بازار نفت ترکیه، گرچه توانسته در سال‌های اخیر همچنان جایگاه اول خود را در تامین نفت خام ترکیه حفظ کند، ولی آمارها حکایت از تشدید رقابت و دشواری‌ها در این بازار بزرگ برای ایران دارد. ایران در سال ‌ 2004‌ با صادرات حدود ‌ 5/8‌ میلیون تن نفت خام به ترکیه نشان داد هنوز صدرنشین جدول است. ولی رشد صادرات روسیه به ترکیه و افزایش واردات نفت خام ترکیه از لیبی از تغییر و تحول و تشدید رقابت در بازار ‌ 24‌میلیون تنی این کشور خبر می‌دهد به گونه‌ای که پس از حمله به خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، روس‌ها به افزایش صادرات خود به ترکیه روی آوردند و از طرف دیگر جمهوری آذربایجان نیز از طریق خط لوله باکو ـ جیحان درصدد افزایش سهم خود در صادرات انرژی به ترکیه است. با این وجود بررسی آمار شرکت سهامی پالایشگاه‌های نفت ترکیه (توپراش) نشان می‌دهد این کشور در سال ‌ 2004‌ میلادی در مجموع ‌ 22 ‌میلیون و 267‌ هزار و ‌ 200‌ تن نفت خام وارد کرد که برابر ‌ 5‌میلیون و ‌ 778‌هزار و ‌ 200‌ تن آن فقط از ایران تامین شده است.
بنا بر همین آمار ترکیه در نیمهء اول سال ‌ 2005‌میلادی نیز در مجموع برابر ‌ 11‌میلیون و ‌ 796‌هزار و ‌ 300‌تن نفت خام وارد کرده که برابر سه میلیون و و ‌ 463‌هزار و ‌ 200‌تن آن از ایران تامین شده است.
بررسی این آمار نشان می‌دهد ایران با وجود آن‌که در بازار بزرگ انرژی ترکیه با رقیب بزرگی چون روسیه مواجه است، اما در سال ‌ 2004‌و در نیمه اول سال ‌2005‌ میلادی نیز عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندهء نفت خام به ترکیه را حفظ کرده است. ترکیه در سال ‌ 2004‌میلادی بعد از ایران، بیش‌ترین نفت خام مورد نیاز خود را با چهار میلیون و ‌ 848/7‌ هزار تن از لیبی، چهار میلیون و ‌717/4‌ هزار تن از تاتارستان روسیه، سه میلیون و ‌ 456‌هزار تن از عربستان سعودی، یک میلیون و ‌ 205/3‌ هزار تن از عراق از طریق خط لولهء کرکوک ـ یومورتالیک، یک میلیون و ‌ 462/3‌ هزار تن از بازار آزاد،‌ 400/7 ‌هزار تن از سوریه و ‌ 398/6‌هزار تن از الجزایر تامین کرده است. ترکیه در نیمه اول سال ‌ 2005‌ میلادی نیز بعد از ایران، بیش‌ترین نفت خام را با دو میلیون و ‌ 343/9‌ هزار تن از تاتارستان روسیه، ‌ 2/335 ‌میلیون تن از لیبی، ‌ 1/7315‌میلیون تن ازعربستان سعودی،‌ 1/2‌ میلیون تن از طریق سایر قراردادهای نفتی، ‌ 255/1‌هزار تن از سوریه، ‌ 242/9‌ هزار تن از الجزایر و ‌ 223/4‌ هزار تن از بازار آزاد تامین کرد.
ترکیه در سال ‌ 2004‌ میلادی برای واردات ‌ 22‌ میلیون و ‌ 267/2‌ هزار تن نفت خام، پنج میلیارد و ‌ 644‌ میلیون دلار هزینه کرده بود که سهم ایران از این رقم برابر یک میلیارد و ‌ 335‌میلیون دلار شد. سهم لیبی نیز به عنوان دومین صادرکنندهء نفت به ترکیه در سال ‌ 2004‌ یک میلیارد و ‌ 363‌میلیون گزارش شده است. ترکیه در نیمهء اول سال ‌ 2005‌میلادی نیز در برابر واردات ‌ 11‌میلیون و ‌ 796/3‌هزار تن نفت خام در مجموع سه میلیارد و ‌ 911‌میلیون دلار هزینه کرد.
روابط گردشگری ایران و ترکیه
در دورهء اخیر یکی از مهم‌ترین رشته‌هایی که در تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری و زمینه‌سازی برای همکاری‌های بیش‌تر موثر واقع شده، افزایش سفر گردشگران ایرانی به ترکیه و همسو با آن گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینهء صنعت گردشگری است. ایران، به عنوان ششمین کشور بزرگی که سالانه بیش از ‌ 800‌هزار گردشگر به ترکیه اعزام می‌کند، در سال‌های اخیر جایگاه بسیار مهمی در رونق صنعت گردشگری ترکیه داشته است و دست‌اندرکاران این بخش درصدد جذب گردشگران بیش‌تری از ایران به ترکیه هستند. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تلاش می‌کند با زمینه‌سازی برای ارایهء تسهیلات بیش‌تر در سفرهای گردشگری متقابل، برقراری ارتباط نزدیک بین دست اندرکاران و آژانس‌های سیاحتی دو کشور و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری‌های مشترک، بستر لازم را برای توسعهء هر چه بیش‌تر همکاری‌های گردشگری ایران و ترکیه فراهم کند.
آخرین آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه حاکی است که ورود گردشگران ایرانی به ترکیه در ‌ 11‌ ماه ابتدای سال ‌ 2005‌ میلادی با ‌ 50/8‌ درصد افزایش نسبت به دورهء مشابه سال 2004‌به ‌ 849‌هزار و ‌ 714‌نفر رسیده است. در ‌ 11‌ماه سال ‌ 2005‌ میلادی کل تعداد ورود گردشگران خارجی به ترکیه با 21/11‌ درصد افزایش نسبت به دورهء مشابه سال ‌ 2004‌ به ‌ 20‌ میلیون و 259‌ هزار و ‌ 258‌ نفر رسید. در ‌ 11‌ماه اول سال ‌ 2004‌ میلادی نیز ورود گردشگران ایرانی به ترکیه با ‌ 20/15‌ درصد افزایش به ‌ 563‌ هزار و ‌ 526‌ نفر رسیده بود.
نقش روابط اقتصادی ایران و ترکیه در افزایش امنیت منطقه‌ای
در تحلیل نهایی از روند همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین می‌توان گفت، به عقیدهء کارشناسان روابط بین‌المللی، ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم منطقه با درک واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و موقعیت‌ها و جایگاه و امکانات بالقوهء یکدیگر به روند اعتمادسازی اقتصادی و جلوگیری از تاثیر تنش‌ها و اختلافات سیاسی مقطعی بر روابط اقتصادی فی مابین اولویت و اهمیت بیش‌تری داده‌اند... این روند که با ارادهء سیاسی مقامات و مشارکت جدی بخش‌های خصوصی دو کشور ایجاد شده، در جهت منافع ملی و مشترک هر دو کشور بوده است... ترکیه کشوری است که در سال‌های اخیر با اصلاحات عظیم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و با بهره‌گیری آگاهانه از موقعیت ژئو استراتژیک خود، جایگاه مناسبی برای خود در نظام بین‌المللی باز کرده و در مقابل ایران نیز گرایشات مثبتی برای توسعهء روابط با آنکارا از خود نشان داده است. ترکیه اکنون با داشتن حجم تجارتی افزون بر ‌ 180‌ میلیارد دلار، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و پیمانکاری در خارج که حجم آن به بیش از ‌ 60‌ میلیارد دلار رسیده، دارای تجربیات و ارتباطات و امکانات فعالیت قابل توجه در بازارهای جهانی است.
همکاری بازرگانان، کارآفرینان و صاحبان صنایع ایران و ترکیه با توجه به مشترکات فراوانی که بین دو کشور وجود دارد و این مشترکات خود زمینه‌ساز آشنایی و آگاهی و ارتباط بیش‌تر است، می‌تواند راه را برای فعالیت مشترک شرکت‌های ترک و ایرانی در کشورهای ثالث گشوده و زمینه ساز گسترش هر چه بیش‌تر بخش بازرگانی و صنعتی در کشورمان شود. افزون بر این، افزایش این همکاری‌ها می‌تواند راه را برای صدور بیش‌تر کالا از ایران به ترکیه که آزادترین و بزرگ‌ترین بازار منطقه است، هموار سازد.
آخرین وضعیت روابط سیاسی ـ امنیتی
روابط ایران و ترکیه نیز در سال‌های اخیر و در سایهء سیاست‌های ایران در توسعهء روابط با همسایگان و عزم دولت آنکارا در گسترش مناسبات با کشورهای همسایه و همجوار از روند نسبتائ خوب و بی‌تنش برخوردار بوده است، اگر چه‌این روابط در سال ‌ 2005‌میلادی با بروز برخی تحولات موردی مانند مسالهء ترکسل و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران، وارد یک دورهء «انتظار» شد.
در واقع روابط دو جانبهء ایران و ترکیه باوجود توسعهء قابل توجه نسبت به دهه‌های پیشین، هنوز هم به اقتضای موقعیت سیاسی و اقتصادی منطقه و ویژگی‌های نظام‌های سیاسی دو کشور، از ضریب حساسیت خاصی برخوردار بوده و سفرهای متقابل رهبران بلند پایهء دو کشور، هنوز هم با برنامه‌ریزی های طولانی و در قالب مقررات خشک و سخت دیپلماتیک محصور مانده است. از آخرین مورد بی‌پاسخ ماندن سفر یک مقام بلند پایه، می‌توان به سفر بی پاسخ ماندهء «احمد نجدت سزر» رییس جمهوری ترکیه به ایران یاد کرد. گرچه سفر «سیدمحمد خاتمی» رییس جمهوری وقت ایران به ترکیه برنامه‌ریزی شده بود، ولی اعمال اصلاحاتی در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و بروز مشکلاتی در مشارکت «ترکسل» در طرح «ایرانسل» و موانعی در راه فعالیت شرکت ترکیه‌ای «تاو» در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، به تعویق این سفر انجامید.
سفر تابستان سال ‌ 2004‌میلادی «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه به جمهوری اسلامی ایران را نیزمی‌توان با لحاظ تحولات سیاسی، اقتصادی بسیار عمیقی که با روی کار آمدن حزب قدرتمند «عدالت و توسعه (آک)» و رویکردی که دولت «آک» در جهت توسعه و تقویت مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ترکیه با کشورهای همسایه در پیش گرفت، بسیار مهم ارزیابی کرد که البته در عین حال با توجه به پتانسیل بالقوهء عظیم روابط دو کشور، نمی‌توان ادعا کرد این سفر نتایج و دستاوردهای در حد انتظارات دو طرف داشت.
اردوغان که باوجود به تعویق افتادن سفر آقای خاتمی به ترکیه، به تهران سفر کرد، انتظار داشت موضوع ترکسل و تاو را به نتیجه رسانده و مسالهء گاز طبیعی را که مدت ها به دلیل اختلاف نظرهای دو طرف بر سر نرخ گاز و سقف تعهدات ترکیه و ترانزیت آن به اروپا از طریق خاک ترکیه، راکد مانده بود، جان تازه بخشد که نشد. در مجموع به نظر می‌رسد روابط اقتصادی دو کشور به خوبی توانسته است با تعمیق خود در بخش خصوصی و غیردولتی خود را در برابر تنش‌های سیاسی مقطعی محافظت کند. ضمن آن‌که بررسی روند موجود نشان می‌دهد که دولت‌های حاکم در تهران و آنکارا نیز صرف نظر از گرایشات سیاسی به‌گسترش شرایط اقتصادی اهمیت می‌دهند.