«شاهد خاقان عباسی» نخست‌وزیر پاکستان  در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه، با محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و طرح این موضوع که باید جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم غزه پایان یابد، گفت: برای حمایت از مردم فلسطین باید با یکدیگر متحد شده و خواهان تحقیقات شفاف سازمان ملل متحد درباره جنایات رژیم صهیونیستی شویم.


عدالت در پرتو ولایت‌ـ ۴

  عزیز غضنفری/ یکی از مسائلی که این روزها ممکن است عده‌ای مطرح کنند، این است که موضوع‌هایی، مانند مصلحت و امنیت نظام که مسئولان کشور بر آن تأکید می‌کنند، گاهی در نقش موانع اساسی برای اجرای عدالت ظاهر می‌شوند. در واقع، از منظر این گروه و نحله فکری، حفظ مصالح و امنیت کشور اجازه تحقق عدالت را سلب کرده است؛ زیرا این موضوعات دستمایه‌ای شده است تا مدیران نظام سیاسی در شرایط خاص، بین اجرای عدالت با لحاظ مصلحت و امنیت کشور، دومی را برگزینند.
واقعیت آن است که در این زمینه بحث‌های ارائه شده در فقه سیاسی شیعه هم بسیار گسترده، عمیق و تخصصی است؛ از این رو به طور طبیعی فرصت پرداختن به همه ابعاد آن در اینجا وجود ندارد؛ اما به قدر ضرورت و فرصت برخی محورهای اساسی این شبهه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
مصلحت در بیشتر نظام‌های سیاسی اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد؛ این اهمیت در نظام حکومت اسلامی دوچندان است؛ زیرا حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیری است که با حفظ ثبات دین، خود را مسئول حل بحران در زمان‌های گوناگون می‌داند. مسئله اساسی در اینجا آن است که آیا حکومت اسلامی و نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر ولایت فقیه با توجه به احکام ثابت و جاویدانش، به مصالح عمومی و متغیرهای اجتماعی توجه دارد؟ واقعیت آن است که فقه سیاسی شیعه که سال‌های زیادی را خارج از عرصه اجتماعی و چارچوب حکومتی مشروع گذرانده است، همواره در معرض اتهاماتی با عنوان ناسازگاری با نیازها و اقتضائات زمان بوده است؛ به این معنا که شیعه در حوزه اداره جامعه به الزامات و شرایط زمانه و روزگار بی‌تفاوت است یا آنکه برنامه‌ای ندارد؛ از این رو مصلحت با درک این سؤال در فقه شیعه و حکومت اسلامی مورد توجه خاص واقع شده است. در این باره باید گفت، برخلاف نگاه اشتباه و ناصحیحی که مصلحت را ابداع و محصول جمهوری اسلامی می‌دانند، مصلحت را «شيخ مفيد» در فقه اماميه پي نهاد، شهيد اوّل با بررسي آن در قواعد فقهي به آن تعميم بخشيد و آن را روشمند کرد. صاحب «جواهر» نیز رابطة ولايت فقيه و مصلحت را نماياند و حضرت امام(ره) آن را در طرحي جامع در انداخت و آن را به صورت يك نظريه و ساخت سیاسی درآورد. از نگاه امام(ره)، مصلحت به معناي منافعي است كه به جامعه باز مي‌گردد و قلمرو وسيعي دارد؛ به گونه‌اي كه منافع دنيوي، اخروي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... را در بر مي‌گيرد. مصلحت به اين معنا از مهم‌ترين ضوابط احكام حكومتي است و رهبران جامعه بايد در تصميم‌گيري‌هاي خود به آن توجه كنند. هر گاه مصلحت‌ها با هم متزاحم شوند يا حكم حكومتي دربردارندة مصلحت با احكام شرعي ناسازگار باشد، بايد «مصلحت يا حكم مهم» را در مواجهه با «حکم و مصلحت اهم» قرباني كرد. امام راحل راهبردهاي اجرايي و آيين‌نامه اين مسئله فقهي را به گونه‌ای جامع ارائه دادند؛ بدين‌سان كه مرجع تشخيص مصلحت و سازوکارهای فقهی و ساختاری تشخیص «مهم و اهم» را در جمهوري اسلامي ايران تعيين كرد. این نکات را به این دلیل آوردیم که اگر عده‌ای به ناآگاه یا مغرضانه دوگانه «مصلحت‌ـ عدالت» را به وجود آوردند، در دام آنان نیفتیم و در مقام دفاع از عدالت، این‌گونه تلقی نشود که نظام اسلامی اهل مصلحت‌اندیشی نیست! نکته دیگر در این زمینه آن است که چنین افرادی که مایلند بین عدالت و مصلحت تزاحم نشان دهند، فهم آنان از عدالت بسیار سطحی و تقلیل‌گرایانه است. این افراد عدالت را صرفاً در حدّ عدالت قضایی و برخورد با فساد و مفسدان می‌دانند؛ والّا اگر عدالت را به معنای وسیع و عمیق آن در نظر می‌گرفتند، آن هنگام پی می‌بردند بزرگ‌ترین مصلحت که برای اسلام، عامه و نظام سیاسی منفعت می‌رساند، اجرای عدالت است و از قضا همه همّ و غم ولایت و رهبری در نظام اسلامی تلاش برای تحقق عدالت به معنای وسیع و حقیقی آن در سطح جامعه است.


  حسین عبداللهی‌فر/ هم‌صدایی از سوی جریان‌ها و احزاب سیاسی مختلف در برابر برخی پدیده‌های مهم به ویژه موضوعاتی که پای دشمنان انقلاب اسلامی در میان است، امری پسندیده و ضروری است؛ چراکه هم جلوی سوءاستفاده بیگانگان را می‌گیرد و هم تصمیم‌گیری قاطع و سریع را آسان می‌کند. اما آنچه در جریان خروج آمریکا از برجام رخ داد، نشان داد که مقصود برخی از هم‌صدا شدن در برابر دیگران، تک‌صدایی و همراهی با مواضع آنان است. از منظر آنها هم‌صدایی تأیید یا سکوت مطلق است. مؤید این ادعا برخورد و واکنش‌های تندی بود که از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی، دولتمردان و رسانه‌های وابسته به جریان حاکم نسبت به بیانیه رسمی خبرگان صورت گرفت. صرف‌نظر از جایگاه مجلس خبرگان رهبری و لزوم رعایت شأن آن و بدون توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به این مجلس در موضوع ضرورت مطالبه‌گری از مسئولان، شوربختانه باید گفت؛ اظهارنظرهایی مبنی بر تهدید خبرگان از سوی برخی دولتمردان، تنزل بیانیه‌ای رسمی یک نهاد بلندپایه به مواضع شخصی یک نفر با برجسته‌سازی تیترهایی چون؛ «به کام جنتی، به نام خبرگان» و... نشان‌دهنده بی‌صبری یک جریان سیاسی به ویژه جریان حاکم در برابر حتی یک مورد نقد رسمی است. 
با این‌گونه برخوردها و مواضع تند در برابر بیانیه رسمی یک نهاد حاکمیتی، تکلیف دیگران برای هرگونه نقد و انتقاد روشن می‌شود و همگان مقصود از هم‌صدایی را با همه مضامین و مفهوم آن درک می‌کنند. این در حالی است که هم‌صدایی الزاماتی دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ سعه صدر در برابر انتقاد
از ابتدای ورود دولت فعلی به پرونده هسته‌ای و وعده‌های بسیاری که نسبت به رفع تحریم‌ها به مردم داده شد، برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی نگاه دیگری داشته و خوش‌بینی جریان حاکم را نداشتند، اما نه تنها انتقاد آنها مورد توجه قرار نگرفت؛ بلکه با عنوان‌هایی چون؛ بی‌سواد، بی‌شناسنامه و... مواجه شدند. با خروج آمریکا از برجام و اعتراف دولت به تأثیر نداشتن برجام بر اقتصاد کشور، باز هم این منتقدان بودند که باید طرد شوند. این در حالی است که اگر دولت صدای منتقدان را می‌شنید، یا حداقل با سعه صدر با آنها برخورد می‌کرد، هم‌صدایی آنها نیز در اوضاع فعلی مورد انتظار بود.  
2ـ رعایت انصاف در نقد و برخورد با آن
نقد منصفانه از سوی منتقدان امری ضروری برای استماع نقطه‌نظرات‌شان است، اما اگر در برابر انتقاد هم انصاف رعایت نشود و هر انتقادی با سرکوب مواجه شود، انتظار هم‌صدایی در شرایط مقتضی هم بجا نخواهد بود. متأسفانه آنچه از سوی مدعیان نقدپذیری مشاهده می‌شود، نداشتن تحمل در برابر هرگونه نقد و انتقاد است و این امر به طور طبیعی مانع همراهی جریان‌های مخالف و هم‌صدایی رقبای سیاسی می‌شود.  
3ـ پرهیز از خودمحوری و حق دانستن خود
یکی از آفت‌های هم‌صدایی و همراهی جریان‌های مخالف و منتقد با دولت این است که جریان حاکم همه مواضع و رفتارهای خود را درست و خالی از اشکال دانسته و دچار خودمحوری شود. در شرایطی که دولت خود را حق و دیگران را باطل تصور کند بدیهی است که نظرات و انتقادات آنها را برنخواهد تابید. چنین دولتی نباید انتظار داشته باشد دیگر احزاب سیاسی با او همراه و هم‌صدا باشند. 
4ـ پذیرش اشتباه و عذرخواهی پیشدستانه
آنچه هم‌صدایی همه جریان‌های سیاسی را تسهیل می‌کند این است که جریان حاکم و دولتمردان اشتباهات و خطاهای محاسباتی خود را پذیرا باشند. وقتی دولتمردی بر اشتباه خود اعتراف می‌کند، نه تنها از ارزش کار و تلاش خود نمی‌کاهد و نه تنها موافقانش را آزرده‌خاطر نمی‌کند؛ بلکه منتقدانش را تأیید و آنها را ناگزیر به همراهی می‌کند.   

 یکصد مدیر دو تابعیتی
اسامی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی به منظور بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم در قالب گزارشی به دادستان کل کشور تقدیم شده است که شامل مدیران در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌شود. نقوی‌حسینی، عضو فراکسیون ولایی مجلس در این باره اظهار داشت: «این حساسیت هیئت تحقیق و تفحص درباره این پیگیری‌ها فقط به دلیل جلوگیری از پروژه نفوذ بود و هیچ موضوع دیگری جز این مدنظر قرار نگرفت.»
 چرا به توتال اعتماد کردیم؟
چرا توتال قصد خروج از فاز ۱۱ پارس جنوبی را دارد؟ با نگاهی به سهامداران این شرکت آمریکایی‌ـ فرانسوی می‌توان فهمید که حدود یک‌ سوم توتال (حدود ۳۰ درصد)، متعلق به آمریکایی‌هاست. بانک‌های آمریکایی در ۹۰ درصد فاینانس‌های توتال حضور مؤثر دارند و در صورتی که از دستورات دولت آمریکا سرپیچی کنند، بدون شک از فاینانس‌های دلاری دولت آمریکا نیز محروم خواهند شد. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارزش دارایی توتال در آمریکا ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین با چنین اعدادی نباید توقع داشت توتال از دستورات آمریکایی‌ها سرپیچی کند. آیا وزیر نفت از این اعداد خبر نداشت که توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به این شرکت داد؟
ادامه برجام، بدون مشورت
مجتبی ذوالنور، رئيس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادامه دادن برجام خلاف قانون است، گفت: «بعضی افراد از اینکه رهبری اصل مذاکرات برجام را پذیرفته، سوء‌استفاده می‌کنند. رهبری را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند. هیچ مشورتی قبل از ادامه برجام با کشورهای دیگر با رهبری صورت نگرفت. اینکه می‌گویند رهبری موافق برجام است، بیان‌کننده این است که رهبری باید به روحانی بگوید بیخود کرده‌ای ادامه برجام را پذیرفتی یا حال که این مسیر را می‌روی، از کشورهای حاضر در برجام تضمین بگیر؛ چرا که روحانی بلافاصله پس از صحبت‌های ترامپ، سخنرانی و اعلام کرد ایران در برجام باقی می‌ماند.»
حق قابل گفت‌وگو نیست
سعید جلیلی با ذکر خاطره‌ای نوشت: «سال‌ها قبل وقتی معاون اروپا و آمریکایی وزارت خارجه بودم، با همتای فرانسوی‌ام دیداری داشتم. در آن زمان برای ساختمان سفارت فرانسه در تهران مشکلی پیش آمده بود و من گفتم کمیته‌ای تشکیل شود تا مشکل را بررسی کنیم. دیپلمات‌ فرانسوی خیلی ناراحت شد و گفت اصلاً چرا کمیته تشکیل می‌دهید؟ من مجدداً گفتم کمیته‌ای تشکیل شود تا این مشکل را بررسی کند، اما او قبول نکرد و گفت این موضوع جزء حقوق ماست و حق قابل گفت‌وگو نیست. بلافاصله به او گفتم اتفاقاً من هم می‌خواستم به همین جا برسید! اگر حق قابل گفت‌وگو نیست، چرا می‌خواهید این همه درباره حق مسلم ایران درباره انرژی هسته‌ای مذاکره کنید؟»
واکنش به پیروزی‌ حزب‌الله
یک هفته پس از پیروزی شگفت‌انگیز حزب‌الله در انتخابات لبنان، آمریکا و چند کشور عرب منطقه خلیج‌فارس در یک اقدام انفعالی، رهبران حزب‌الله لبنان، از جمله سیدحسن نصرالله و نعیم قاسم، معاون وی را تحریم کردند. وزارت دارایی آمریکا درباره این اقدام گفت: «تحریم رهبران ارشد حزب‌الله اقدامی چشمگیر برای اخلال در کار یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران است! این تحریم‌ها در پی تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، وضع شده است.»
مرغ همسایه!
آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از اینستاگرام دفاع کرد و به کنایه از احتمال فیلتر شده آن سخن به میان آورد. وی در مطلبی نوشت: «به تازگی دیدم آقای رشید‌پور در تلویزیون در برنامه حالا خورشید، اینستاگرام را تبلیغ می‌کند. به دوستان گفتم به ایشان بگویید انقدر تبلیغ اینستاگرام نکن، اینم می‌بندند.» حمایت آقای جهرمی از یک پیام‌رسان خارجی در حالی است که وی هیچ‌گونه حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی در هفته‌های اخیر به عمل نیاورده است.

   حسن خدادی/ یکی از دغدغه‌های امام خامنه‌ای که همواره در سخنرانی‌های مختلف به ویژه در چند سال اخیر بر آن تأکید کرده‌اند، موضوع «علوم اسلامی» و مشکلات آن است. ایشان بارها درباره وضع موجود این علوم گله داشته‌اند. معظم‌له در دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» در همین باره فرمودند: «یکی از مواردی که اسلام می‌تواند در مسائل مختلف بشری «حرف نو» داشته باشد، در زمینه‌ مسائل فقهی است که باید در این زمینه کار بیشتر و جدی‌تری انجام شود... غربی‌ها، فلسفه‌ خود را تا عرصه‌های مختلف مسائل سیاسی و اجتماعی امتداد داده‌اند و ما نیز باید چنین کاری را انجام دهیم؛ زیرا فلسفه‌ اسلامی، قوی‌تر، ریشه‌دارتر و مستحکم‌تر از فلسفه‌ غربی است.»(22/2/1397)
علوم غربي، محصول و مولود «مدرنيته» هستند و به همين سبب، «علوم مدرن» خوانده مي‌شوند و مدرنيته نيز يا دين را «نفي» مي‌کند، يا آن را از جنس «معارف نامعتبر» مي‌داند و در «حوزه خصوصي» افراد، محصور مي‌سازد. در جهان مدرن، «علم» جايگزين «دين» شده و بر جايگاه تدبير حيات انسان تکيه زده است.‏
کشوری که داعیه تمدن‌سازی دارد ضمن اینکه از دستاوردهای علمی دیگران بهره می‌برد، خود نیز باید به خلاقیت، نوآوری و تولیدات علمی جدید همت گمارد و راهبرد تشکیل جبهه فرهنگی تولید علم را وجهه همت خود در تمامی عرصه‎ها قرار دهد؛ از این رو رهبر معظم انقلاب از دهه 70 آغازگر گفتمان جدیدی در عرصه علم و فرهنگ کشور بودند که از آن با عناوینی چون جنبش نرم‏افزاری نهضت تولید علم و آزاداندیشی یاد می‎شود. ایشان معتقدند حرکت عظیم انقلاب اسلامی که منادی نظام‌سازی، دولت‏سازی و تمدن‎سازی با مبانی، اصول و ارزش‏های جدید است که نه با غرب و نه با شرق همخوانی دارد، شایسته است که مقلد نباشد و بتواند در حوزه‏های مختلف و ابعاد گوناگونی که برای اداره یک جامعه و یک کشور به نحو علمی لازم است، به نوآوری و نواندیشی بپردازد. از این رو ما باید ضمن اجتهاد در همه عرصه‌های علوم از تقلید و ترجمه صرف دوری کنیم.
البته، ما منابع کافی اسلامی در اختیار داریم، ولی فرآیند استخراج محتوا از منابع نداریم. در واقع، نرم‌افزار کارآمدی برای تغییر و بومی‌سازی در اختیار نداریم. اگرچه تاکنون تلاش‌هایی هم در زمینه علوم اسلامی صورت گرفته است، اما به دلیل تشکیل نشدن جبهه‌ فرهنگی، نبودِ نقشه راه، نبودِ روشِ اجرایی مدون و نبودِ وحدت رویه بین متولیان امر، بیشتر تلاش‌ها به دلیل همین مسائل و جزیره‌ای بودن فعالیت‌ها به سرانجام نرسیده است. در این زمینه سه رویکرد درباره علوم اسلامی داریم:
1ـ اول، رویکرد مسئله‌محور است، یعنی نگاه تهذیبی به علم. این رویکرد، به علم دینی معتقد است؛ ولی برای دستیابی به آن به شکل مسئله‌محور عمل می‌کند. این رویکرد به لحاظ اینکه تهذیب علم را در لایه‌های رویین دنبال می‌کند به نتایج جدی دست نیافته است.  2ـ دوم، رویکرد فلسفی به اصلاح مبانی علوم است. می‌گویند اصلاح علوم فعلی را باید از لایه‌های زیرین انجام داد، مهم‌ترین انتقادی که می‌شود این است که این رویکرد به تولید علم فلسفی منجر می‌شود، نه علم دینی. 3ـ رویکرد سوم این است که باید روش تحقیق دینی و شیوه تعقل، تفکر و تجربه را ایجاد کنیم. همچنین تولید روش‌ها و نرم‌افزارهای تعقل است که آن روش تحقیق را به دست می‌دهد. توضیح اینکه؛ تولید علوم اسلامی نیازمند داشتن یک نظام و روش است: نظام علوم اسلامی یا روش‌شناسی اجتهادی. ما الزاماً برای تولید باید روش و نرم‌افزار داشته باشیم و این روش را هم خودمان باید تولید کنیم و سپس روش تولیدشده را در قالب فرایندها و روش‌های اجرایی مثلِ روش اجرایی نقد و ارزیابی، روش اجرایی ایده‌پردازی و نظریه‌سازی؛ روش اجرایی استخراج منابع و تولید محتوای اسلامی، روش اجرایی جذب استادان و... به کار بگیریم؛ باید توجه داشته باشیم که نباید از روش‌های غربی استفاده کنیم، همان‌گونه که در تهیه نقشه، الگوهای غربی را کنار گذاشتیم، اینجا هم باید همین کار را بکنیم.

 ناطق هم «برجام روحانی» را به گردن رهبری انداخت
حجت‌الاسلام ناطق‌نوری گفته است: «نباید از این موضوع غافل شویم که مذاکره و پذیرفتن برجام حاصل تصمیم‌گیری مجموعه نهادهای کلیدی نظام همچون دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب بوده است.»  وی افزوده است: «رهبر معظم انقلاب ضمن اعلان بی‌اعتمادی به آمریکا، کلیات برجام را تأیید کردند که بدون اذن ایشان، برجام از سوی ایران قابل پذیرش نبود. ایشان مکرر تیم مذاکره‌کننده را تأیید و حمایت کردند، ضمن اینکه پیش‌بینی بدعهدی و خروج آمریکا را هم کرده بودند!» ماجرای انداختن برجام به گردن رهبری نظام پس از شکست آن! موضوعی است که تحلیلگران پیش از انعقاد برجام پیش‌بینی می‌کردند. در همین راستا و پس از خروج آمریکا از برجام طی هفته‌های اخیر که درآمدی بر اعلام «شکست رسمی برجام» به‌ شمار می‌رود، شماری از اصلاح‌طلبان به صحنه آمده و رهبری نظام را مقصّر برجام روحانی جلوه داده‌اند. با استدلال آقایان، حکماً امام راحل نیز موافق تمام کارهای خلاف بنی‌صدر و تصمیمات خطرناک او (نظیر تصمیماتی که برای جبهه‌ها می‌گرفت) بوده‌اند! اما همگی شاهد و ناظر بودیم که آن یار سفر کرده گفت حتی به بنی‌صدر رأی هم نداده است و همه دانستند آن حمایت‌ها نه حمایت از کارهای غلط بنی‌‌صدر، که حمایت از رأی مردم بود. 
توافقات پشت ‌پرده با تلگرام
به تازگی آقای میثم سیدصالحی، مدیر پیام‌رسان سروش اعلام کرد، دولت اگر همان حمایتی را که از تلگرام کرد، از پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهد، وضعیت آنها بهتر می‌شود. پیش از آن ‌هم آقای عزت‌الله ضرغامی از اعضای شورای عالی فضای مجازی گفته بود، رئیس‌جمهوری علاقه‌مند است که با صدای بلند بگوید دولت مزاحم هیچ پیام‌رسان خارجی نیست. قبول! ولی اگر آن جوان روسی به تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران عمل نکرد و عملاً مردم را تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوءاستفاده را کرد، رئیس‌جمهوری برای حفظ استقلال کشور می‌تواند سکوت کند؟ اگر محرمانه نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با پیام‌رسان تلگرام برای اطلاع عموم منتشر شود. 6‌ اردیبهشت ‌97 وزارت ارتباطات اعلام کرد مجوز استقرار‌CDN های تلگرام در ایران لغو شده است. آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در توئیتر نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است، دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.»  کدام توافق؟ کسی نمی‌داند؛ چراکه به ‌مثابه دیگر قراردادهای محرمانه دولت، این نکته نیز شفاف نشده و آشنا خواسته یا ناخواسته گاف بزرگی داده است.