انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تعاونی‌ها اصلی‌ترین ابزار اقتصاد به شمار می‌روند و باید دولت حمایت‌های گسترده‌ای از این بخش اقتصادی انجام دهد، گفت: متأسفانه هم‌اکنون دولت تنها با پرداخت یارانه از بخش تعاون حمایت می‌کند، یارانه بهترین وسیله‌ای است که نهادهای اقتصادی کشور را در درازمدت فلج می‌کند و آنها را به مرور زمان از بین می‌برد. سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور باید 25درصد باشد که در حال حاضر این سهم 7 درصد است.


بررسی نقش مردم و مسئولان در تحقق شعار سال‌ـ 7


  محمدابراهیم میانجی/ در سه شماره گذشته نشریه بخشی از نقش مسئولان در تحقق شعار سال بررسی شد. تأمین مایحتاج مورد نیاز دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به منظور حمایت مستقیم دولت از کالای ایرانی و باور و اعتقاد به حمایت از کالای ایرانی، جلوگیری از واردات کالای مشابه ساخت داخل، حمایت خاص از تولید با حمایت‌های تعرفه‌ای، انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، لزوم بازبینی سیاست‌های مالیاتی در دوران رکود و دستگیری از واحدهای کوچک تولیدی در سیاست‌های کلان اقتصادی به منزله بخشی از حمایت‌های غیر مستقیم دولت از کالای ایرانی بررسی شد. در این شماره مصادیق دیگری از حمایت غیر مستقیم دولت و مسئولان از کالای ایرانی مرور می‌شود. 

اصلاح فضای کسب‌و‌کار، پیش‌شرط حمایت از کالای ایرانی
مهم‌ترین پیش‌شرط حمایت از «کالای ایرانی»، اصلاح فضای کسب‌وکار است. بی‌شک، برای تولید یک کالای با کیفیت و با قیمت مناسب، باید فضای کسب‌و‌کار در جامعه مناسب باشد. متأسفانه، این محیط در وضعیت فعلی، مناسب توسعه کسب‌وکار نیست. بنابراین، برای تحقق رونق تولید ملی و تحقق شعار سال باید فضای کسب‌وکار در جامعه اصلاح شود. سال‌هاست که از رکود در فضای کسب‌وکار در کشور سخن گفته می‌شود و در دولت‌های گوناگون این موضوع مورد بحث بوده است، اما تاکنون گام مثبتی برای اصلاح روند کنونی برداشته نشده و اقدامات مقطعی بوده است. همچنان غلظت بیش از حد این فضا، بر ظرفیت‌های انسانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و... کشور سایه افکنده است. 
فضای کسب‌وکار بر اساس 10 شاخصه‌؛ آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق از سوی شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخصه‌ها نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، که متأسفانه رتبه ایران در هر یک از این شاخصه‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
بنا بر اظهارات حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس «از ۵۳ حکم موجود در قانون حمایت از کسب‌وکار، نزدیک به ۱۰ مورد اجرایی شده و اجرای ۱۷ مورد به طور ناقص بوده و مابقی نیز اجرا نشده که در نتیجه حدود ۲۰ درصد قانون اجرا شده است.» بهبود فضای کسب‌وکار مهم‌ترین موضوعی است که بر تولید داخلی سایه انداخته و تا زمانی که فضای کسب‌وکار مطلوب نشود، نمی‌توان از تولید داخلی حمایت کرد.
با توجه به اینکه عمده اشتغال کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است، دولت برای حفظ اشتغال و پایداری تولید باید به معنای واقعی کلمه با بهبود فضای نامناسب کسب‌وکار از این بنگاه‌ها حمایت کند.

 ضرورت رفع موانع
 کسب‌وکار
در حال حاضر، انواع قوانین و مقررات عمدتاً دولتی موانع متعدد دست‌وپاگیری را در مسیر تولید رقابتی کالای ایرانی قرار داده است که تولیدکننده کالا یا خدمات ایرانی را با مشقت و سختی روبه‌رو کرده است. چنانچه بدون توجه به ضرورت رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بر حمایت از کالای ایرانی به منزله فشار بر مصرف کالای ایرانی تأکید شود، نتیجه‌ای جز تحمیل و انتقال بخشی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی به مصرف‌کنندگان داخلی را در پی نخواهد داشت. این حمایت نیز حتی در صورت نتیجه‌بخش بودن آثار آن پر هزینه و کم دوام خواهد بود. دولت باید با حمایت واقعی از کالای ایرانی، اصلاح ساختارها و چارچوب‌های مخرب و مانع تولید از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، شناسایی و برطرف کردن کانون‌های فساد، اصلاح قوانین به ویژه قانون کار و بازنشستگی، اصلاح نظام بودجه‌نویسی و مالی دولت، کاهش نقش دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و... را در اولویت قرار دهد.

 پرهیز از شعار محوری
 در اصلاح فضای کسب‌وکار 
در بهبود فضای کسب‌وکار ورود و حمایت دولت از کالای ایرانی صرفاً نباید به شکل شعار باشد و برای تحقق آن همه سیاست‌گذاران اقتصادی و تولیدکنندگان باید گام بردارند؛ به‌ گونه‌ای که تولیدکننده داخلی نسبت به اثرات کاهش تولید بر افزایش بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی، افزایش فساد و رانت اقتصادی بی‌تفاوت نباشد. دولتمردان نیز با تبیین و تعریف سیاست‌های عملی مناسب و رعایت انضباط مالی، کاهش ریسک، ‌مقررات‌زدایی و کاهش مداخله دولت، اقدامات مثبتی را در راستای بهبود فضای کسب‌وکار انجام دهند.

عزم جدی سیاستگذاران
 برای ریشه‌کن کردن فساد 
از دیگر مصادیق فضای نامناسب کسب‌وکار وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. وجود این فضا وضعیت نامطلوبی را برای واحدهای تولیدی فراهم آورده که برای برون‌رفت از آن و اصلاح وضعیت موجود، کشور به عزم جدی سیاستگذاران برای ریشه‌کن کردن فساد اداری و اقتصادی نیاز دارد. البته، مبارزه به شکل غیرمنطقی می‌تواند سبب ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری شود. بنابراین، برای کاهش مفاسد اقتصادی باید قانونی مستقل از اراده‌ شخص یا گروه یا سلایق‌ خاص تبیین شود و به‌ منزله فصل‌الخطاب به اجرا درآید. در این راستا، استفاده از ابزارهای نظارتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه کاهش فساد اداری و اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم کند.

تقویت تعامل بانک‌ها 
با بخش‌های تولیدی 
«مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید» و «نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار» مهم‌ترین مشکل اداره واحدهای تولیدی در کشور است. این چالش نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب میزان نقدینگی و گردش تشکل‌های اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی آنها برای افق‌های بلندمدت است. مهم‌ترین اقدامی که سیاستگذار پولی در دولت می‌تواند برای حمایت از تولیدکننده کالای ایرانی انجام دهد، تقویت تعامل بانک‌ها با فعالان اقتصادی و تلاش به منظور سازگاری هرچه بیشتر میان منابع شبکه بانکی و نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی و نظارت بر عملکرد آنها است.
برای تحقق این امر، شناسایی تولیدکنندگان واقعی و تأمین نقدینگی آنها با سود تسهیلات پایین، اختصاص بخشی از یارانه‌ها به تولید و همچنین ترغیب و تشویق تولیدکنندگان به استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، وزارت صنایع می‌تواند دستورالعمل‌ها و قوانینی را برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی، تعریف و تبیین کند. سپس بانک مرکزی با همکاری این وزارتخانه می‌توانند با اولویت در تأمین سرمایه در گردش این واحد‌ها، بسترهای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند.
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند، بانک‌ها می‌توانند با جلوگیری از «بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه» بر فضای کسب‌وکار تأثیر داشته باشند. سیاستگذاران پولی و مالی در دولت می‌توانند از بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد کشور جلوگیری کنند. دولت با مدیریت و کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش میزان دخالت خود در قیمت‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی در عرصه تولید، می‌تواند توانایی پیش‌بینی قیمت محصولات و نهاده‌های تولید از سوی واحدهای تولیدی را افزایش داده و زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت را فراهم آورد.


  محمد نوری/ اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و از سوی کشورهای غربی، سابقه‌ای طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت از سوی انگلیس بازمی‌گردد. تحریم اقتصادی ایران‌، رویکردی بود که سران کاخ سفید آن را از 13 آبان 58 و برای جلوگیری از روند پیشرفت و اعتلای انقلاب اسلامی در پیش گرفتند و به ‌مدت بیش از 39 سال ادامه دادند تا با تحت فشار قرار دادن کشورمان به مقصود خود برسند‌. سیاستی که در عمل نتوانست آرزوی سیاست‌گذارانش‌ را برآورده کند و با شکست روبه‌رو شد؛ چرا که با وضع تحریم در عرصه‌‌های گوناگون، ساختارهای متناسب با آن نیز در کشور شکل می‌گرفت و همچنین تلاشی همه‌جانبه برای یافتن راه‌های گوناگون مقابله با آثار و نتایج تحریم‌ها آغاز می‌شد. بی‌شک بازگشت تحریم‌ها و حتی وضع تحریم‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور کم خرد آمریکا نیز همانند گذشته با اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و اتکا به توان جهادی جوانان با استعداد کشور بی‌اثر خواهد شد.
 تحریم‌های خصمانه‌ای که آمریکا علیه ایران در سال‌های گذشته و به شکل وسیعی وضع کرده تا به هدف دیرین خود که همان اسقاط نظام جمهوری اسلامی است، دست پیدا کند، نه تنها تاکنون نتوانسته به آن دست یابد و خللی در روند رو به رشد انقلاب اسلامی وارد آورد، بلکه در موارد بسیاری این تحریم‌ها فوایدی هم به همراه داشته است. از جمله مهم‌ترین موارد این فواید، خودکفایی کشور در حوزه تولیدات دفاعی‌ـ نظامی است. بر کسی پوشیده نیست که ایران در دوران دفاع مقدس واردکننده تجهیزات نظامی بود تا در برابر دشمن متجاوز از سرزمین و ملت خود دفاع کند؛ ولی دشمنان این کشور به سردمداری آمریکا از فروش تجهیزات و ادوات نظامی به ما خودداری می‌کردند. این در حالی است که ایران اسلامی در حال حاضر در حوزه تولیدات نظامی نه تنها به واردات نیازی ندارد؛ بلکه صادرکننده برخی اقلام نظامی نیز به شمار می‌رود و این خودکفایی از برکات پنهان تحریم‌های ظالمانه آمریکا بوده است.
در آستانه سال 1390، آمریکا برای رسیدن به اهداف شوم خود تحریم فروش بنزین به ایران را در دستور کار قرار داد تا از این طریق مشکلات داخلی را در کشور دوچندان کند؛ اما با درایت و تدبیر مناسب مسئولان در مدیریت مصرف بنزین و با حمایت از تولید داخلی بنزین تلاش شد ضمن ارتقای کیفیت بنزین تولیدی، به میزان مناسبی تولید این فرآورده نفتی نیز افزوده شده و این تحریم آمریکا بی‌اثر شود.
در حالی گزینه‌های تحریمی ایران روی میز رئیس‌جمهوری آمریکاست که ایران اسلامی در آستانه خودکفایی بنزین قرار دارد. جوانان مؤمن، متعهد و متخصص کشور عزیزمان در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با عزم ملی و مدیریت جهادی مجموعه پالایشگاه‌های ستاره خلیج‌فارس را راه‌اندازی کردند تا ثابت کنند ایرانی در شرایط سخت و دشوار هم می‌تواند جلوی زیاده‌خواهی استکبار بایستد و باج ندهد. پس از افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، تولید و عرضه روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5، ایران را در مرز خودکفایی تولید بنزین قرار داد و در ادامه فرآیندهای توسعه‌ای، فاز دوم این پالایشگاه برای تولید و عرضه روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 دیگر در حال انجام و در آستانه افتتاح قرار دارد.
با بهره‌برداری از این فاز (فاز دوم)، به طور کامل و به صورت پایدار در تأمین نیاز داخلی بنزین خودکفا می‌شویم و ان‌شاءالله با اجرای فاز سوم، یکی از صادرکنندگان بزرگ بنزین خواهیم شد. پس می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های درونی و مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی و جنگ اقتصادی آمریکا ایستاد و تحریم‌های ظالمانه را به فرصت تبدیل کرد.

بیماری هلندی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. 
در سال ‌١٩٥٩ برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف شد، این موضوع سبب افزایش درآمدهای ارزی در هلند و تقویت بی‌سابقه پول ملی آن کشور شد. ولی این فرصت به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله‌پذیر، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف کرد. در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صنایع مهم کشور هلند تقریباً از بین رفتند، یا قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست دادند. به همین دلیل پس از سال 1977 به چنین پدیده‌ای اصطلاحاً «بیماری هلندی» گفته می‌شود.
در چرخه طبیعی و سالم اقتصاد، با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگو نبوده و تعادل به هم می‌خورد و در یک روند عادی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با یک تأخیر زمانی، تولید هم افزایش یافته و در نهایت قیمت‌ها پایین خواهد آمد. اما بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که دولت در جایگاه متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند از طریقی به جز افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. در واقع، دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند.
از سویی، سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود، در نتیجه این امر، تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آنها با سرعت بیشتر می‌شود و به صورت غیر طبیعی رشد
 می‌کند. 
در ایران نیز این پدیده رخ داده است. در سال ۱۹۷۰ میلادی در اثر جنگ اعراب با صهیونیست‌ها قیمت نفت در جهان چهار برابر شد و بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. رژیم پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داد، اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی، همزمان با کاهش درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، دوره‌ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالیانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید.
پس از انقلاب نیز برخی اقتصاددانان معتقدند تصمیمات اتخاذ شده در دولت‌های نهم و دهم شرایطی را ایجاد کرد که می‌توان گفت اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شد. در این دولت‌ها درآمدهای نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه آن در قالب بودجه گرفت که در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد.
درباره راه‌های درمان بیماری هلندی در اقتصاد باید نوشت، نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیره ارزی، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالیانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ موجب توزیع مناسب بین‌نسلی درآمد حاصل از ثروت ملی کشور و سبب تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز می‌شود. همچنین کمک کار دولت در ایجاد کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی کشور می‌شود. دولت را به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی بر اقتصاد تبدیل می‌کند و موجب کسب اعتبار جهانی برای کشور و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور 
می‌شود.

 اجرای FATF به‌منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی
سیدجواد ساداتی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس گفت: «ایالات متحده از چند دهه پیش با ادعای واهی مبارزه با گروه‌های تروریستی اقدام به استفاده از ابزار پولی و بانکی کرده است.» ساداتی‌نژاد افزود: «اجرای FATF به‌منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی است.» وی با ابراز اینکه این اقدام آمریکا ساخت سلاح پولی است، گفت: «دستیابی وزارت خزانه‌داری آمریکا به تمامی اطلاعات بانک‌های گوناگون سبب تسلط کامل این کشور بر نظام مالی بین‌المللی می‌شود.»
ورودی ارز ناشی از صادرات در سامانه «نیما» افزایش یافت
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه یک میلیارد و 200 میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: «با وجود برخی مقاومت‌ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد افزایش عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم.»
قرارگاه خاتم‌الانبیاء و آستان قدس مالیات‌ پرداخت می‌کنند
یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و آستان قدس رضوی مالیاتی‌های قانونی خود را می‌پردازند.» وی افزود: «آستان قدس رضوی باید مالیات تکلیفی و ارزش‌افزوده خود را بدهد؛ ولی بخش دیگری از مالیات را اگرچه اظهارنامه‌های آن را ارائه می‌دهد، اما با سازمان برنامه و بودجه در برخی موارد تهاتر می‌کند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز مطابق قانون مالیات‌های خود را پرداخت می‌کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»
نفت بدون مشتری روی آب نداریم
سید پیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: «سال گذشته بارگیری حدود ۸ میلیون بشکه نفت از هشت پهلوگاه و دو عملیات کشتی به کشتی با استاندارد و ایمنی کامل در پایانه نفتی خارک به طور همزمان انجام شد که یک رکورد است و اکنون آمادگی لازم برای افزایش این ظرفیت وجود دارد.» وی افزود: «ایران هیچ نفت روی آب و بدون مشتری ندارد که این موضوع نشان‌دهنده توان امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است.»
شناسایی واردکننده 30 هزار خودرو بدون مالیات
غلامرضا قبله‌ای، مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: «به کمک سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، آن دسته از افرادی که فرار‌های مالیاتی داشته‌اند، شناسایی و مالیات آنها را دریافت کرده‌ایم.» وی افزود: «بر اساس این، یک خانواده سال گذشته شناسایی شدند که ۳۰ هزار خودرو وارد کرده و یک ریال هم مالیات نداده بودند، اما به کمک این سامانه آنها شناسایی شده و افزون بر اخذ مالیات به مراجع قضای معرفی شدند. همچنین ۷۷ نفر شناسایی شده‌اند که معادل ۹۹۰ میلیارد تومان از آنها مالیات اخذ شده است.»
عدم وصول مطالبه ۴۰۰ میلیاردی شرکت توزیع برق
حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفت: «شرکت توزیع برق تهران به 5/4 میلیون مشترک خدمات ارائه می‌دهد که ۱۵ درصد مشترکان کشور را شامل می‌شود. با توجه به قرار گرفتن ۶۵۰ مرکز حیاتی و حساس در تهران، اولویت نخست ارائه برق به صورت پایدار است.» وی افزود: «میزان مطالبات شرکت توزیع برق از نهاد‌ها و سازمان‌ها به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و هنوز این مبلغ وصول نشده است.»
تأثیر منفی خانه‌های خالی بر اقتصاد
افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت پیگیری دلیل اجرا نکردن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، گفت: «وجود این خانه‌ها در رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها تأثیر داشته است. در نتیجه هر کسی که خانه‌اش را خالی نگه می‌دارد، باید هزینه اثری را که بر اقتصاد جامعه می‌گذارد، بپردازد.»

بازنشسته فعال اقتصادی ارسنجانی در گفت‌و‌گو با صبح صادق

 اکبر کریمی/ صنعت گاوداری یکی از مشاغل پر سود اقتصادی است که امروزه برخی از کشورهای جهان با روی آوردن به آن توانسته‌اند سرمایه ارزی بالایی در این حوزه کسب کنند. کشورهایی مانند برزیل، استرالیا و آمریکا از جمله این کشورها هستند که در این صنعت سرمایه‌گذاری بالایی داشته‌اند و توانسته‌اند بخش زیادی از بازار فرآورده‌های این حوزه را به دست گیرند. کشور ما ایران نیز ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی دارد که گاوداری یکی از این موارد به شمار می‌آید. در این گزارش یکی از فعالان این حوزه از شهرستان ارسنجان استان فارس را معرفی می‌کنیم.
سیف‌الدین محمودی پاسدار بازنشسته‌ای است که پیش از اتمام دوره خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دوران بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کرد و در بهمن سال 1383 طرح گاوداری شیرده را با آغاز به کار ساخت گاوداری در زمین روستایی خود شروع کرد. او هر چند خود کشاورز زاده است؛ ولی امور دامی و پرورش گاو را تا آن زمان تجربه نکرده بود؛ به همین دلیل، برای کسب تجربه لازم، به همراه شروع کار، از فعالان این عرصه که در منطقه فعالیت می‌کردند، کمک و راهنمایی گرفت. محمودی این فعالیت را از صاحبان دیگر گاوداری‌های مجاور یاد گرفت و الآن یکی از تولیدکنندگان بزرگ شیر در ارسنجان محسوب می‌شود.
آقای محمودی با وجود 13 سال سابقه در این فعالیت، همچنان پا به پای کارگران خود در گاوداری کار می‌کند و شاید بیشتر از آنها سختی‌های کار را به جان می‌خرد. این یک فرضیه اثبات شده است که اگر می‌خواهید در کارتان موفق باشید، باید برای آن دل بسوزانید، وگرنه کسی برای کار شما دل نخواهد سوزاند.

*در ابتدا توضیح دهید چگونه وارد این فعالیت شدید؟
گام اول برای راه‌اندازی گاوداری، گرفتن مجوزهای لازم است که برای این کار باید از طریق امور دام جهاد کشاورزی شهرستان خود اقدام کنید برای اینکه بتوانید مراحل پر پیچ و خم اداری را طی کنید و مجوزهای سازمان محیط زیست، مرکز بهداشت، اداره منابع طبیعی یا احتمالاً اداره اوقاف را بگیرید، تنها راه حل، پیگیری مستمر روزانه است. من با همین شیوه توانستم یک ماهه تمامی مجوزهای این فعالیت را بگیرم. ما زمین مورد نیاز برای گاوداری را داشتیم و با اندوخته خود توانستیم ساختمان گاوداری را نیز بسازیم؛ ولی برای خرید گاو سرمایه‌ای نداشتیم که با دریافت 29 میلیون تومان وام مضاربه بانکی و خرید 10 گاو شیرده فعالیتی را در سال 1384 شروع کردیم. در سال 1385 توانستیم با دریافت 35 میلیون تومان تسهیلات از صندوق بنگاه‌های زودبازده، گاوداری را توسعه دهیم. در سال 1386 نیز 100 میلیون تومان از همین صندوق تسهیلات دریافت کردیم.
از درآمد این فعالیت راضی هستیم و اکنون با بیش از 13 سال تلاش و پشتکار در این حوزه،‌ توانسته‌ایم افزون بر پرداخت کامل بدهی‌های بانکی خود، صاحب 170 گاو و گوساله، دو دستگاه تراکتور، ماشین حمل شیر و سایر وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز این شغل، مانند خوراک‌ریز و دیلر شویم. این میزان سرمایه ارزش‌افزوده گاوداری شیری است که همه با تسهیلات بانکی راه‌اندازی شده و با تلا‌ش‌های ما به بار نشسته است.
*در کنار گاوداری فعالیت دیگری هم انجام می‌دهید؟
در کنار گاوداری‌ زمین 9 هکتاری کشاورزی هم داریم که برای تأمین بخشی از آذوقه دام‌ها در آن یونجه می‌کاریم. البته این میزان تولید یونجه کفاف گاوداری را نمی‌دهد و برای تأمین بخش دیگر خوراک دام‌ سالیانه بیش از 1500 تن ذرت و علوفه نیز از کشاورزان منطقه تهیه می‌کنیم.
گاوداری ما 4000 متر مربع است که حدود 1200 متر مربع آن را فضای سرپوشیده تشکیل می‌دهد. در این گاوداری روزانه دو تن شیر تولید می‌شود. افزون بر این، سالیانه حدود 50 تن گوشت و 500 تن کود حیوانی از همین گاوداری به دست می‌آید.
با ایجاد این چرخه تولید که شامل گاوداری و زمین زراعتی می‌شود، توانسته‌ایم برای پنج نفر شغل مستقیم ایجاد کنیم. در زمان برداشت یونجه نیز بیش از 15 نفر به صورت فصلی در زمین کشاورزی ما کار می‌کنند.

*توصیه شما به کسانی که علاقه‌ دارند وارد این فعالیت شوند، چیست؟
شغل گاوداری شغل پرسودی است؛ ولی علاقه‌مندان این فعالیت باید به چند نکته توجه کنند؛
اول، منطقه جغرافیایی؛ منطقه‌ای که قرار است این فعالیت در آن انجام شود، باید از شهر فاصله داشته باشد تا بتوان مجوزهای بهداشتی و محیط زیستی آن را گرفت. همچنین باید منطقه‌ای خوش آب‌وهوا و دارای خوراک دام باشد تا مجبور به خرید علوفه مورد نیاز و انتقال آن از مناطق دوردست نباشید؛ چون این کار هزینه‌های شما را افزایش می‌دهد و میزان سود حاصله را کمتر می‌کند.
دوم، آشنایی کافی با شغل گاوداری؛ هر کاری به آگاهی و تخصص کافی نیاز دارد. شغل گاوداری نیز از جمله مشاغلی است که اگر افراد بدون تجربه به آن وارد شوند، ممکن است ضررهای مالی بالایی متقبل شوند. در بازار فعلی ارزش هر گاو بیش از 8 میلیون تومان است.
سوم، شروع کردن فعالیت با تعداد کم؛ گاوداری را پس از کسب مهارت‌های لازم و آشنایی کامل با بازار محصولات تولیدی آن و سنجش میزان درآمد حاصله توسعه دهید. حتی با پنج گاو شیرده هم می‌توان هزینه‌های زندگی یک خانواده را به راحتی تأمین کرد.
چهارم، انتظار یک شبه پولدار شدن را نداشته باشید. این کار سختی‌های خودش را دارد و فرد علاقه‌مند به این حوزه، برای موفق شدن باید پشتکار و تلاش شبانه‌روزی داشته باشد. چه بسا شما چندین شب برای وضع حمل یک گاو از خواب‌تان بزنید یا برای مراقبت از گاو مریض وقت زیادی سپری
 کنید. 
پنجم، خودتان را معاف از کار و فعالیت ندانید. امروزه، هر چند با ابداع ماشین‌آلات گوناگون در حوزه گاوداری و به‌کارگیری نیروهای ماهر در این حوزه، سختی‌ کار برای تولیدکننده به مراتب کمتر از گذشته شده است؛ ولی نباید فکر کنید تنها با استفاده از این ابزار یا با استفاده از کارگر ماهر می‌توانید خودتان در گوشه‌ای بنشینید و درآمد بالایی را کسب کنید.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.