وزیر اقتصاد - صفحه 49

مقدمه: می‌گوید: «در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد». خسته است؛ صورتش نسبت به سه‌سال‌ونیم پیش که تازه آمده بود، شکسته شده و موهایش سفیدتر. گفت‌وگو تمام شده و او دم در ایستاده تا عکاس، عکس‌هایش را بگیرد؛ می‌پرسم: چرا‌؟ به‌دلیل چندصدایی میان مردان اقتصادی کابینه؟ می‌خندد وو می‌گوید: «صدا؟ من که صدایم اصلا درنمی‌آید». باز هم اصرار می‌کنم و سر درددلش باز می‌شود: «بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم». بودن در رأس هرم مردان اقتصادی دولت، برایش اغواگر نیست؛ آن‌قدر اذیت شده که عطای وزارت را به لقایش بخشیده است و می‌خواهد برود. می‌گوید: تنها در هفته گذشته، سه‌بار اورژانس به‌سراغش آمده است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت ایران، در اتاقی نیمه‌مجلل و در مقر وزارت اقتصاد در خیابان باب‌همایون، میزبان «شرق» است؛ کمی آن‌سوتر، مال‌خرها و داروفروشان غیرمجاز، خیابان ناصرخسرو را قرق کرده‌اند. سوی دیگر ساختمان وزارت هم در میدان «توپخانه» دست‌فروشان بساط کرده‌اند و فریاد می‌زنند. کت‌وشلوار روشن طیب‌نیا، از آنچه هست، چاق‌تر و پیرتر نشانش می‌دهد؛ مصاحبه تمام شده و درددل می‌كند: «آنچه می‌بینید و گفته می‌شود، همه‌چیز نیست؛ من می‌توانم شروع کنم و یک‌به‌یک بگویم در دولت پیش چه اتفاق‌هایی افتاده است؛ مواردی که ممکن است شوک‌آور باشد، اما من به فکر مصلحت مردم هستم؛ نمی‌خواهم از یک‌سو اعتماد عمومی سلب شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌اش را از دست بدهد». فرصت برای این گفت‌وگو کوتاه بود؛ چیزی حدود نیم‌ساعت. آنچه در پی می‌آید، مشروح این گفت‌وگوی کوتاه است. پیش از رفتنش از او پرسیده شد: آیا تضمینی هست که سال ١٣٩٦ هم تورم تک‌رقمی باقی بماند؟ با لبخند به در سالن اشاره کرد و گفت: «شما می‌توانید به من تضمین دهید از این در تا آسانسور زنده می‌روید؟».