حمد بخشايشي در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» از ضرورت درک مشترک امنيت زيستمحيطي ميگويد؛
مقدمه:
اکثر تحليلگران بر اين نظر هستند که اساسا موضوع تهديد به استفاده يا استفاده واقعي از نيروي نظامي در تئوري و در عمل در حيطه مطالعات روابط بينالملل قرار ميگيرد اما درواقع مفهوم امنيت، رشتهاي عموميتر از روابط بينالملل است و امروزه بسياري از تهديدات مطرحشده در جوامع بشري از مسائل غير از چالشها و تهديدات نظامي نشأت ميگيرد؛ مسائلي نظير تهديدات امنيتي زيستمحيطي، تهديداتي که با جلوهاي فراامنيتي، امنيت ملي کشورها و صلح جهاني را به خطر مياندازد، بهگونهاي که گاهي تأثيراتي بسيار عميقتر از جنگ را بهوجود ميآورد. در قرن بيستم بحث امنيت فقط معطوف به خطرات نظامياي بود که متوجه کشورها ميشد و اين موضوع در دو جنگ جهاني، پيدايش و پيشرفت سلاحهاي هستهاي و رقابت قدرتهاي بزرگ در استراتژيهاي نظامي بيشتر به چشم ميخورد اما بهتدريج با پايانپذيرفتن جنگ، بهويژه پس از فروپاشي ديوار برلين و تجزيه اتحاد جماهير شوروي که باعث اتمام جنگ سرد در دنيا شد، مسائل زيستمحيطي بهعنوان موضوعي جديد در کشورهاي مختلف مورد توجه قرار ميگرفت و دولتها را متوجه تغييرات زيستمحيطي و اثر آن بر صلح و امنيت جهاني ميکرد.
موضوعات زيستمحيطي در اواخر قرن بيستم به حوزه فعاليت، نگراني و دغدغههاي بينالمللي وارد شد. اين موضوعات از چند طريق به مسائل روز جهان مرتبط ميشوند. بسياري از معضلات زيستمحيطي، در سطح ملي و جزء مسئلههاي امنيتي کشورها تعريف ميشوند ولي ميتوان گفت که ذاتا بينالمللي يا جهاني هستند و در پاسخ، کنشهاي آگاهانه سياست بينالمللي را ميجويند. در دنياي امروز، تقريبا تمام موضوعات زيستمحيطي بر روند جهانيشدن اثرگذار هستند و با فرايندهاي اقتصادي و سياسي آن سروکار دارند و از اين منظر در ارتباط تنگاتنگي با رشته روابط بينالملل قرار ميگيرند اما در ادامه هم بايد گفت که دو رويکرد اساسي درباره «امنيت محيطزيستي» وجود دارد. يک تفسير از «امنيت محيطزيستي» اين است که تخريب محيطزيست و کمشدن منابع، تأثير منفي بر امنيت يک کشور دارد. تغييرات محيطزيستي ميتواند منشأ درگيري و مناقشه بر سر منابع تجديدپذير مثل آب شيرين و منابع غذايي دريايي ازجمله ماهي شود.
يک تفسير از واژه «امنيت محيطزيستي» براينمبناست که مشکلات محيطزيستي مثل گرمايش گلخانهای، سوراخشدن لايه ازن، باران اسيدي، تخريب جنگلها و تخريب زمينهاي کشاورزي ميتوانند تأثيرهاي محيطزيستي داشته باشند و منجر به رکود اقتصادي، آشوب اجتماعي و بيثباتي سياسي شوند و درگيري و حتي خشونت را در داخل کشور به خطر اندازند. توجه به امنيت يک کشور از اين ديدگاه تا حدودي با پارادایم سنتي واقعگرايان همخواني دارد که بخش مهمي از مطالعات روابط بينالملل و امنيت را تشکيل ميدهد و در قالب مفاهيم کلي «امنيت ملي» و «امنيت بينالمللي» قرار ميگيرد و دومين تفسير از «امنيت محيطزيستي» بيشتر مربوط به تهديد تغييرات محيطزيستي بر امنيت فردي است. در مرکز اين مفهوم، اين استدلال قرار دارد که سطحي از تحليل که بر محور کشور قرار گرفته، نامناسب و گمراهکننده است زيرا مشکلات زيستمحيطي به مرزهاي سرزميني يا سياسي محدود نميشود.
مشکلات محيطزيستي، مردم يا «بشريت» را تهديد ميکند، صرفنظر از اينکه در داخل کدام مرز ملي زندگي ميکنند اما در استمرار اين مبحث اگر نگاهي به وضعيت زيستمحيطي در کشور خود بيندازيم به کمآبي و آلودگي هوا از مهمترين بحرانهاي زيستمحيطي، آن هم در دولت نخست حسن روحاني بودند که به نظر ميآيد همچنان او را همراهي خواهند کرد اما حل برخي معضلات در کوتاهمدت ساده نيست و مقابله با برخي بحرانها مستلزم همکاري کشورهاي منطقه است؛ بحرانهايي نظير شورشدن آب رودخانه کارون که منشأ آن تپههاي نمکي در ذخيرهگاه سد گتوند عنوان ميشود و افزايش گردوغبار و ريزگردها که سال گذشته ميزان آن از توان اندازهگيري دستگاههای سنجش آلودگي هوا فراتر رفت و به قطع برق در بخشي از خوزستان منجر شد، خشکشدن درياچه هامون، آلودگي تالاب انزلي، ازميانرفتن پوشش جنگلي کوهستاني زاگرس و شمال کشور و... ازجمله مشکلاتي است که به نظر شايد امروز بهطوري جدي دامن زندگي جامعه ايران را در قالب تهديدات امنيتي زيستمحيطي نگيرد اما ديرزماني نميپايد که همين تهديدات زيستمحيطي، زندگي نه در ايران که در جهان را ناممکن میکند کمااينکه در همين چندوقت اخير در شهرهاي جنوبي چنين بوده و هست اما تحليل دقيقتر مبحث امنيت در ساحت محيطزيست و وضعيت و شرايط جهان درباره اين مقوله، موضوع گفتوگويي است با دکتر احمد بخشايشياردستاني، دکتراي علوم سياسي دانشگاه «نيو» در ساوت ولز استراليا، نماينده مجلس نهم و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، استاد دانشگاه و دانشيار پايه ۲۰ رشته علوم سياسي، دبير و عضو شورايعالي انجمن اسلامي فارغالتحصيلان قاره اروپا، اقيانوسيه و آمريکا و مؤلف آثاري همچون «اصول علم سياست»، «نظامهاي سياسي مقايسهاي»، «درآمدي بر فن ديپلماسي و حقوق ديپلماتيک» و... که در ادامه پي خواهيم گرفت:
کد خبر: ۳۰۳۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲