کد خبر: ۳۲۷۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين است: «دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس‌جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوانعالي کشور رسيدگي مي‌شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد.»
کد خبر: ۳۲۲۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
آخرین وضعیت اعلام اموال نمایندگان مجلس به قوه قضاییه به علاوه مواضع وکلای ملت در این باره منتشر شد.
کد خبر: ۳۱۸۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تصویب محرمانه بودن لیست اموال مسؤولان در مجمع تشخیص گفت: مجمع می‌تواند این ماده را اصلاح کند ولی به نظرم دارایی نمایندگان محرمانه نیست و قرار است با راه‌اندازی کمپینی اموال‌مان را به مردم بگوییم.
کد خبر: ۳۱۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ۹۰ درصد فساد‌ها با اعلام اموال مسؤولان به قوه قضائیه کاهش می‌یابد گفت: باید تلاش کنیم محرمانه بودن لیست اموال و دارایی مدیران و مسؤولان را لغو کرده و با این کار اعتماد مردم را افزایش دهیم.
کد خبر: ۳۱۷۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه ۲۰ نفر از کارشناسان حقوقی تعریف مال نامشروع را معین کرده‌اند، گفت: اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می‌شد مسؤولانی با سرمایه ۱۰۰۰ میلیاردی نداشتیم.
کد خبر: ۳۱۵۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
عضو هیات رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اینکه در بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، طرح مسکوت ماندن آن مطرح شود، گرچه به تصویب نمایندگان نرسید اما یک نقطه تاریک در عملکرد مجلس است.
کد خبر: ۳۱۵۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کی از اقدامات اساسی برای تحقق عدالت و پایان‌بخشی به کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌ها به این مهم، حسابرسی از اموال، دارایی‌ها و در یک کلام، ثروت مسئولان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون است. هر چند این کار ممکن است سخت، زمان‌بر و پر دردسر و همراه با هیاهوها و نعره‌ها باشد؛ لکن اقدامی ضروری و بن‌بست‌شکن برای عبور از مرحله دولت‌سازی اسلامی به شمار می‌آید
کد خبر: ۳۱۰۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
