محمد ایرانی در گفت‌وگو با «شرق» از احتمال تمدید پارلمان لبنان می‌گوید
مقدمه: بسیاری از سیاست‌مداران لبنانی معتقدند اگر می‌خواهید بفهمید در خاورمیانه چه خبر است؟ کافی است به لبنان نگاه کنید. به اعتقاد این گروه از سیاست‌مداران که تعدادشان هم کم نیست، لبنان آینه تمام‌نمای موازنه قدرت‌های برتر بین‌المللی و منطقه‌ای است؛ صرف‌نظر از درستی و نادرستی این نگاه، شرایط کنونی لبنان اکنون شبیه شرایط کلی خاورمیانه است. لبنان اکنون نه دارای پایداری سیاسی است و نه دارای پایداری امنیتی، اقتصادی و اجتماعی؛ ماه‌هاست که پارلمان لبنان بر سر قانون انتخاباتی در این کشور تشکیل جلسه داده اما تاکنون نتوانسته به راه‌حل و توافق سیاسی دست پیدا کند. اختلافات بین جریان‌های مختلف سیاسی این کشور که در قالب نظام طایفه‌ای این کشور قابل بررسی و ارزیابی است، مانع از برگزاری جلسات پارلمان شده است؛ وضعیتی که در هیچ کشور دیگری دیده نمی‌شود.
نمایندگان فعلی پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه‌های مختلف دوره نمایندگی خود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته‌اند. تمدید دوره پارلمان با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس اولین‌بار در ژوئن ٢٠١٣ (به مدت یک سال‌و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر ٢٠١٤ (به مدت دو سال‌و هفت ماه) اتفاق افتاد؛ زمان تمدیدشده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (٣٠ خرداد ٩٦) به پایان می‌رسد. اما گروه‌های لبنانی هنوز موفق نشده‌اند بر سر قانون جدیدی به جای قانون کنونی معروف به «شصت» به توافق برسند. قانون «شصت» (مصوب سال ١٩٦٠ میلادی) که انتخابات قبلی پارلمان براساس آن برگزار شده مبتنی بر نظام «اکثریت» است. به این صورت که در هر حوزه انتخابی همه اعضای فهرستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می‌کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می‌مانند. روشن است که این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود. احزاب و گروه‌های لبنانی با اعتراف به نقص‌ها و خلل‌های موجود در قانون اکثریت خواهان دستیابی به قانون جدید هستند. در مقابل قانون اکثریت قانون دیگری به نام «نسبیت» معروف شده است. قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزء فهرست‌های پیشتاز در آن حوزه نباشد. با وجود اذعان همه گروه‌ها و احزاب لبنانی به برتربودن قانون نسبیت در مقایسه با الگوی دیگر و تحقق عدالت بیشتر با این قانون، بیشتر این احزاب از قبول آن سر باز می‌زنند؛ چراکه برگزاری انتخابات براساس قانون نسبیت باعث خواهد شد این احزاب برخی کرسی‌های کنونی خود را از دست داده و به اندازه وزنه واقعی خود در پارلمان حضور داشته باشند و این‌گونه است که صحنه سیاسی لبنان با یک انسداد و بن‌بست سیاسی روبه‌روست که تاکنون موفق به خروج از آن نشده است.مطلبی که در ادامه می‌خوانید، بخشی از گفت‌وگویی است با «محمد ایرانی»، مدیر کل فعلی خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه و سفیر سابق در لبنان و اردن که به تحلیل دقیق‌تر شرایط کنونی سیاسی لبنان، وضعیت و شرایط احزاب و همچنین بررسی آینده مبهم انتخابات و پارلمان این کشور در دوراهی تمدید مجدد یا پایانش اختصاص دارد.
کد خبر: ۳۰۱۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
کد خبر: ۳۰۱۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷