مقدمه: بي‌ترديد ميان صحت و اتقان يك انديشه اجتماعي و كارايي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخگويي به مسائل و مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي برقرار است. از سويي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمانهاي آن، مي‌تواند در كارامد يا ناكارامد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست يا نادرست به نظر رسيدن آن انديشه اجتماعي، تاثير مثبت يا منفي بر جاي گذارد. به هر حال اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله انديشه، نظام و كارگزاران آن به گونه‌اي برقرار شده است كه تفكيك ميان آنها خصوصا در برابر منتقدانش چندان ميسور به نظر نمي‌رسد.
لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان‌پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزاران آن در مقام عمل، درستي، توانمندي، كارايي، كارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانيده باشند. نظام جمهوري اسلامي به عنوان ثمره عملي انقلاب اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست. بديهي است بروز مجموعه‌اي از مشكلات در جامعه ما در سالهاي پس از انقلاب كه قسم عمده‌اي از آنها معلول عوامل اجتناب‌ناپذيري همچون: محاصره و فشارهاي اقتصادي غرب به خصوص آمريكا، جنگ تحميلي، كاهش توليد، صدور و قيمت نفت، روند افزايش جمعيت كشور، تغيير الگوي مصرف جامعه، تورم جهاني، ساختارهاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي به ارث رسيده از رژيم گذشته و بسياري از عوامل ديگر بوده است، به تدريج زمينه القاي انديشه ناكارآمدي حكومت ديني و مدل تحقق يافته آن در ايران يعني نظام جمهوري اسلامي را در اذهان برخي از دانشجويان و احيانا اساتيد ايجاد كرده است، به گونه‌اي كه امروزه زمينه پذيرش استدلال‌هاي منطقي در جهت اثبات مباني نظري انديشه ديني و نظام اسلامي در ميان بخشي از آنان بسيار كاهش يافته است.
اين نوشتار براي بررسي كلي ابعاد مثبت و منفي كارنامه نظام جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم شده است. مبناي ارزيابي و بررسي در آن ميزان دستيابي نظام به اهداف توسعه (Development) همه‌جانبه براساس معيارها و شاخصهاي متعارف و بومي (انساني، اسلامي و ايراني) توسعه‌يافتگي مي‌باشد.
کد خبر: ۲۸۶۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳