مقدمه: بهار عربی در سال 2011 از تونس شروع شد ولی خیز بلند آن از مصر بود. برای همین آنچه در مصر گذشت، الگویی برای دیگر کشورها شد. جایی که برای نخستین‌بار اخوان‌المسلمین توانستند بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری مبارک به قدرت برسند و بدون اینکه به تقسیم قدرت با رقبا تن دهند، به ترک‌تازی ادامه دهند. در همین زمان، بسیاری از جریان‌های وابسته به اخوان در دیگر کشورها نیز به قدرت رسیدند اما دولت آنها یک سال بیشتر دوام نیاورد. حکومت اخوان در سوم جولای از سوی نظامیان سرنگون شد و بعد از آن، اخوانی‌ها وارد فعالیت‌های زیرزمینی شدند. فعالیت‌های زیرزمینی آنها فقط محصور به مصر نماند بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز فعال شدند. به‌همین‌دلیل، بسیاری اخوان‌المسلمین را متهم می‌کنند که در بسیاری از توطئه‌های منطقه‌ای نقش داشته است. ازجمله در سوریه که بخشی از آن، ابایی نداشتند که در کنار تروریست‌ها علیه ارتش سوریه بجنگند. درهمین‌باره با عصام عبدالشافی، مدیر مؤسسه بررسی‌های سیاسی و استراتژیک مصر، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

مقدمه: طبق برآوردهايي که از سوي وزارت نفت منتشر شده است، صنعت نفت ايران به حدود 200 ميليارد دلار نياز دارد تا بتواند نفسي تازه کند. 130 ميليارد دلار از اين سرمايه در بخش بالادستي وزارت نفت سرمايه‌گذاري خواهد شد و عقب‌ماندن از شرکاي عراقي و قطري در ميدان‌هاي مشترک ازجمله ميدان‌هاي آزادگان، ياران و پارس‌جنوبي به‌شدت ايران را براي جذب سرمايه‌گذاري به تکاپو انداخته است تا با بازبيني گسترده در قراردادهاي بيع متقابل که تاکنون رايج بوده، آنها را براي شرکت‌هاي نفتي خارجي جذاب کند. اين جذابيت‌ها در حدي بوده که ولاديمير ساژين، يکي از تحليلگران بخش انرژي روسيه، در گفت‌وگو با اسپوتنيک اعلام کرد: «براي اولين‌بار در 65 سال اخير، مقامات ايران اجازه دسترسي شرکت‌هاي خارجي به دارايي‌هاي نفتي و گاز و تقسيم سود از استخراج آنها را مي‌دهند. شرکت « بريتيش پتروليوم» آخرين شرکت خارجي در ايران بود (اوايل سال‌هاي 1950 ميلادي قرن گذشته دولت دموکراتيک مصدق، صنعت نفت را ملي کرد) اما در داخل کشور قراردادهاي جديد موسوم به IPC به محض انتشار از سوي برخي حقوقدانان نفت و انرژي و اقتصاددانان به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت. ازجمله طولاني‌مدت‌بودن قراردادها که تا 50 سال نيز مي‌تواند ادامه يابد و مشارکت در توليد و تعيين شرکت‌هايي براي مشارکت با شرکت‌هاي خارجي به‌منظور فعاليت در صنعت نفت و گاز ايران که برای دورزدن قانون تأسيس مي‌شوند. منتقدان، با تکيه بر اصل «81» قانون اساسي که بر طبق آن «اعطاي امتيازات به خارجيان برای تأسيس شرکت و سازمان در عرصه بازرگاني، صنعت، کشاورزي، معادن و خدمات اکيدا ممنوع است.»؛ قراردادهاي جديد را مخالف قانون اساسي مي‌دانند. در‌اين‌زمينه با دکتر اميرحسين اعتصامي، دکتراي اقتصاد و کارشناس بورس، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

مقدمه: دو سال از آغاز دولت تدبیر و امید گذشته و در طول این دو سال، مخالفت‌های پیدا و پنهان با آن ادامه داشته و درعین‌حال بحران‌های دیگری نیز در راه دارد. به نظر می‌رسد طبیعت سیاست‌ورزی اصلاح‌گرایانه در ایران باید با نحوه مواجهه مخالفان سازمان یافته، خود را سازگار کند. آن‌طور که از نام دولت پیداست، باید برای مقابله با ناامیدی جامعه بعد از رکودهای شدید در عرصه داخلی و شدت‌گرفتن تحریم و فشارهای بین‌المللی، با عقل و تدبیر به جنگ مشکلات می‌رفت و آن‌طور که در تبلیغات انتخاباتی نیز مشهود بود، حسن روحانی وعده رفع مشکلات به‌ویژه درزمینه گشایش هسته‌ای داد که البته در ماراتن دوساله به خلاقیت ظریف و تیم وی، مذاکرات هسته‌ای با هدایت رهبر انقلاب به نتیجه رسید و قرارداد بین‌المللی برجام با کشورهای 1+5 منعقد و اجرائی شد. اما به نظر می‌رسد مخالفت‌های جدید شدت‌یافته علیه برجام از آغاز دوره جدید سیاسی در کشور خبر می‌دهد. گفت‌وگو با محمدتقی فاضل میبدی به طرح پرسش‌ها و پاسخ‌هایی دراین‌زمینه اختصاص یافته است.

اشاره: بهره‌گیری از بحران‌ها در ادبیات اقتصاد سیاسی، پیشینه‌ای طولانی دارد و شاید بتوان مسابقه آن را به «دکترین شوک» میلتون فریدمن هم نسبت داد اما به‌درستی نمی‌توان ادعا کرد که پیش از او نیز از شرایطی مانند جنگ، کودتا، حوادث طبیعی و… بهره‌گیری نشده باشد. ماجرا از آن قرار است که نهادهای قدرت یا وابستگان آنها، با ایجاد بحران یا بهره‌گیری از بحران، به‌دنبال آن هستند که منافع سیاسی یا اقتصادی خود را دنبال کنند. این ردپا را تقریبا می‌توان در همه دولت‌ها دید. موضوع آنجایی بغرنج می‌شود که نه‌تنها ذی‌نفعان با نفوذ در دولت‌ها به‌دنبال مطامع خود می‌گردند بلکه در کنار آن، دولت‌ها نیز به دلایل مختلف با بهره‌گیری از «بحران» از مسئولیت‌های اجتماعی خود سر باز می‌زنند. این شیوه عملکرد را به وضوح در دولت‌های نهم و دهم با بحران‌سازی‌های مختلف شاهد بودیم و اکنون، هم دامنه آن بحران‌ها وسیع‌تر شده و هم بخش‌های خارج از دولت به آن رو آورده‌اند. بارها اقتصاددان‌ها هشدار داده بودند که شرایط اقتصادی بدون توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی قابل بررسی نیستند و درنهایت به بحران‌های بزرگ برای جامعه تبدیل می‌شوند. پس از زلزله سرپل‌ذهاب، حسن روحانی برای بازدید از مناطق زلزله‌زده راهی کرمانشاه می‌شود. روحانی، زبان به گلایه باز می‌کند و می‌گوید: «دیدیم مسکن‌های مهر همه تخریب شد، در کنار آن خانه‌های مردم سالم ماندند، حتی شیشه‌های آنها هم نشکست. ثابت شد که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند، جز مواردی که دولت مجبور است، متصدی است و وظیفه حاکمیتی دارد، مشخص شد هرچه کار را به مردم واگذار کنیم بهتر، زودتر، ارزان‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود». سخن رییس‌جمهور به‌عنوان یک مقام حاکمیتی در برابر بحران‌های اخیر اقتصادی نیز تکرار شده و نشانه‌ای از مسئولیت‌گریزی دولت از اجرای مسئولیت اجتماعی خود در قبال مسائل اقتصادی مردمی است که براساس قانون اساسی بر دولت‌ها محول شده اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم، بعد از ماجرای موسسات غیر‌مجاز و بحران بیکاری و رکود، اقتصاددان‌های بسیاری هشدار دادند که باید رویکرد‌ها تغییر کند و دستورالعمل‌هایی نیز پیشنهاد کردند اما متاسفانه همواره دولت‌ها و نهاد‌های مسئول بی‌اعتنایی کرده‌اند و تقریبا همه دولت‌ها از مسئولیت اجتماعی خود سر باز زده‌اند. برای مثال اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید دارد: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‌ویژه‏ روستانشینان‏ و کارگران‏، زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند». و باز طبق اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به همین بهانه، بحران‌های اقتصادی که عمدتا نیز توسط اقتصاددان‌ها هشدار و راه‌حل برای آن داده شده بود، چرایی مسئو‌لیت‌گریزی دولت‌ها و فقدان گوشی برای شنیدن را مورد بررسی قرار داده‌ایم. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» چنین واکنشی از سوی رییس‌جمهوری را نوعی اعتراف به گناه از سوی مسئولان قلمداد می‌کند و همچنین می‌گوید چنین عملکردی را تقریبا در همه دولت‌های دیگر نیز شاهد بودیم و فقط مختص این دولت نیست.

مقدمه: تا قبل از به‌قدرت‌رسيدن ملک‌سلمان، پادشاه سالخورده و بيمار عربستان‌سعودي در ژانويه 2015، کمتر کسي در جهان و حتي در داخل عربستان نام محمد بن‌سلمان، نور چشمي پادشاه را شنيده بود اما در حدود دو سال‌ونيم گذشته به ناگهان نام او مطرح شد و خيلي زود به يکي از چهره‌هاي کليدي و حتي قدرت پشت‌پرده رياض در جهان تبديل شد. او از چهارشنبه، 21 ژوئن در اوج زندگي سياسي حرفه‌اي خود قرار گرفت. اين تازه‌کار ۳۱ ساله، آگوست امسال 32 سالگي‌اش را در جايگاه وليعهدي جشن مي‌گيرد و همچنين از سوي پدرش به مقام جانشيني رئيس‌دولت نيز منصوب شده است. در اين تحول شگرف، محمد بن نايف، پسر 57 ساله برادر ملک‌سلمان و وليعهد پيشين با کليدخوردن شبه‌کودتايي مخملي سلب قدرت شد و علاوه‌برآن رياستش بر وزارت کشور را هم از دست داد اما نکته اينجاست که ارتقاي 21 ژوئن محمد بن‌سلمان به مقام وليعهدي در سلسله‌مراتب حکومتي عربستان‌سعودي نمي‌تواند با مقاومت جناح‌هاي مخالف همراه نشود و برخي حرکات ايذايي آشکار را درپي نداشته باشد. هرچند بن نايف بلافاصله با محمد بن‌سلمان اعلام بيعت کرد اما مشخص نيست نسبت به اين تغيير و تنزل درجه، سکوت اختيار کند يا حتي ديگر شاهزادگان معترض به وضعيت فعلي به سکوت خود ادامه دهند و کاري در مخالفت سلمان و پسرش انجام ندهند. از‌سوي‌ديگر، محمد بن‌سلمان در بعد منطقه‌اي و سياست خارجي، مبتکر طرح «محاصره قطر»، کشتار مردم يمن و برنامه‌ريز و پيش‌برنده تئوري ايران‌هراسي شناخته مي‌شود. دراين‌باره گفت‌وگويي با دکتر سعدالله زارعي، کارشناس مسائل خاورميانه درباره عوامل، ريشه‌ها و شرايط انتصاب محمد بن‌سلمان به وليعهدي عربستان‌سعودي و تأثيرات آن بر وضعيت داخلي اين کشور و منطقه خاورميانه داشته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

مقدمه: سعيد مدني از جمله صاحب‌نظران شناخته‌شده‌اي است که مطالعات و تحقيقات وسيعي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و به‌ويژه روند شيوع و گسترش اعتياد در ايران انجام داده است. نتيجه سال‌ها مطالعه او در زمينه مديريت اعتياد در ايران نشان مي‌دهد، مديريت دولتي نتوانسته است در کنترل و کاهش روند عرضه و تقاضاي مواد مخدر مثبت عمل کند. او در کتابي با عنوان «مديريت اعتياد در ايران»، دوره‌هاي مديريت اعتياد را در چارچوب تغيير در سياست‌ها طي سال‌هاي 1358 تا 1384 مورد بررسي قرار داده و به چهار دوره مديريتي در اين بازه زماني اشاره کرده است. تغيير مديران دولتي مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر، تغيير قوانين، تغيير سياست‌گذاري‌ها درباره برخورد با موضوع اعتياد در سطح کلان (دوران اصلاحات) و تأثير وقايعي چون انقلاب و جنگ بر روند شيوع و مديريت اعتياد در ايران. نتايج اين پژوهش کيفي نشان مي‌دهد در طول چهار دوره گذشته با وجود تغييراتي که روند مديريت اعتياد داشته اما اغلب به‌دليل اتخاذ رويکردهاي غير‌اجتماعي به مسئله اعتياد، نتوانسته است بر روند تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در جهت کاهش عرضه و تقاضا و مديريت کنترل مصرف موادمخدر تأثير‌گذار باشد. حالا چند وقتی است که بحث توزيع موادمخدر دولتي در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و قرار است آيين‌نامه اجرايي آن در مدت 6 ماه آينده تهيه و قابل اجرا شود. بر‌اين‌اساس، «وقايع‌اتفاقيه» گفت‌وگوي مفصلي با دکتر سعيد مدني، پژوهشگر اجتماعي و صاحب‌نظر در حوزه اعتياد در ايران انجام داده که بخش اول آن در شماره قبل از نظر خوانندگان گذشت. او در بخش اول اين مصاحبه با اشاره به روند مديريت اعتياد در ايران، سياست‌هاي دولتي در جهت کنترل توزيع و مصرف موادمخدر را شکست‌خورده ارزيابي کرد و ضمن انتقاد از تصويب طرح توزيع دولتي موادمخدر بدون درنظرگرفتن تجربيات گذشته، آن را حرکتي در راستاي بازگشت به عقب و ايجاد «شيره‌کش‌خانه‌هاي مدرن» در ايران دانست. اين پژوهشگر ارشد اجتماعي، درباره برخي اظهارنظرها در مورد الگوگيري توزيع دولتي موادمخدر دولتي از کشورهايي همچون هلند، پرتغال و آمريکا مي‌گويد: بدون درنظرگرفتن زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشورها با يکديگر نمي‌توان از آنها الگو‌گيري کرد و ارائه راهکاري که مبتني‌بر چنين الگوگيري‌ای باشد، خطاي محض است. قسمت دوم و پاياني اين مصاحبه را در ادامه مي‌خوانيد.

مقدمه: يکي از مهم‌ترين تغييرات در سياست خارجي دولت يازدهم نگاه به اروپا بود؛ رابطه‌اي که در ابتداي دولت يازدهم در شرايط مطلوبي قرار نداشت و سطوح ديپلماتيک به پايين‌ترين ميزان خود رسيده بود. نبايد از نظر دور داشت که دولت احمدي‌نژاد نقش بسزايي در بدتر‌شدن رابطه ايفا کرده بود، آن‌چنان که حتي احمدي‌نژاد با اتخاذ سياست‌هاي تهاجمي زمينه‌ساز سردي کم‌سابقه‌اي در روابط ديپلماتيک با اتحاديه اروپا شد. به مرور همکاري‌هاي سياسي و اقتصادي طرفين و مذاکرات سطح بالا و مبادله هيأت‌ها و رفت‌و‌آمدهاي سياسي و اقتصادي به صورت چشمگيري کاهش يافت و ديگر شاهد سفرهاي سياسي ديپلماتيک و اقتصادي- تجاري در سطح رؤساي کشورها و حتي وزراي خارجه يا وزراي اقتصادي به پايتخت‌هاي يکديگر نبوديم. به بيان بهتر مي‌توان گفت در دوره 1384 تا 1392 روابط سياسي و اقتصادي ايران و اروپا به نحو بارزي کاهش يافت و تبادل هيأت‌ها و رفت‌و‌آمدهاي ديپلماتيک در کمترين سطح خود قرار گرفت؛ اين در حالي است که از زمان استقرار دولت يازدهم 28 هيأت ديپلماتيک اروپايي به ايران سفر کرده‌اند. اين سفرها از يک سو در نتيجه تغيير در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و از سوي ديگر با توجه به شرايط به‌وجود‌آمده در منطقه و تمايل اروپا به ارتباط با جمهوري اسلامي ايران بوده که هر دو نشان از هوش ديپلماتيک دولت يازدهم دارد. حل موضوع هسته‌اي ايران محصول سياست خارجي دولت تدبير و اميد مبتني بر تعامل سازنده و همکاري مؤثر با دنياي خارج است، درحالي که در دولت قبل با گذشت زمان رسما شاهد پايان ممنوعيت سفرهاي بلندپايه ديپلماتيک اروپايي به جمهوري اسلامي ايران بوديم که تقريبا از اوایل دولت نهم شروع شد. امروز اما شاهديم که سطح روابط به جايي رسيده که محمد‌جواد ظريف در کمتر از يک ماه اخير سه بار به اروپا مي‌رود و از‌همين‌رو «وقايع‌اتفاقيه» براي تحليل دقيق‌تر جايگاه اروپا در مناسبات ديپلماتيک دولت ياز‌دهم و بررسي اين جايگاه در دستگاه سياست خارجي دولت دوازدهم گفت‌وگويي را با دکتر علي بيگدلي، استاد دانشگاه و رئيس کارگروه تاريخ آمريکا و اروپا در دانشگاه شهيد بهشتي ترتيب داده که در ادامه مشروح آن را از نظر خواهيد گذراند: