روزنامه وقایع‌اتفاقیه

مقدمه: بهار عربی در سال 2011 از تونس شروع شد ولی خیز بلند آن از مصر بود. برای همین آنچه در مصر گذشت، الگویی برای دیگر کشورها شد. جایی که برای نخستین‌بار اخوان‌المسلمین توانستند بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری مبارک به قدرت برسند و بدون اینکه به تقسیم قدرت با رقبا تن دهند، به ترک‌تازی ادامه دهند. در همین زمان، بسیاری از جریان‌های وابسته به اخوان در دیگر کشورها نیز به قدرت رسیدند اما دولت آنها یک سال بیشتر دوام نیاورد. حکومت اخوان در سوم جولای از سوی نظامیان سرنگون شد و بعد از آن، اخوانی‌ها وارد فعالیت‌های زیرزمینی شدند. فعالیت‌های زیرزمینی آنها فقط محصور به مصر نماند بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز فعال شدند. به‌همین‌دلیل، بسیاری اخوان‌المسلمین را متهم می‌کنند که در بسیاری از توطئه‌های منطقه‌ای نقش داشته است. ازجمله در سوریه که بخشی از آن، ابایی نداشتند که در کنار تروریست‌ها علیه ارتش سوریه بجنگند. درهمین‌باره با عصام عبدالشافی، مدیر مؤسسه بررسی‌های سیاسی و استراتژیک مصر، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

مقدمه: طبق برآوردهايي که از سوي وزارت نفت منتشر شده است، صنعت نفت ايران به حدود 200 ميليارد دلار نياز دارد تا بتواند نفسي تازه کند. 130 ميليارد دلار از اين سرمايه در بخش بالادستي وزارت نفت سرمايه‌گذاري خواهد شد و عقب‌ماندن از شرکاي عراقي و قطري در ميدان‌هاي مشترک ازجمله ميدان‌هاي آزادگان، ياران و پارس‌جنوبي به‌شدت ايران را براي جذب سرمايه‌گذاري به تکاپو انداخته است تا با بازبيني گسترده در قراردادهاي بيع متقابل که تاکنون رايج بوده، آنها را براي شرکت‌هاي نفتي خارجي جذاب کند. اين جذابيت‌ها در حدي بوده که ولاديمير ساژين، يکي از تحليلگران بخش انرژي روسيه، در گفت‌وگو با اسپوتنيک اعلام کرد: «براي اولين‌بار در 65 سال اخير، مقامات ايران اجازه دسترسي شرکت‌هاي خارجي به دارايي‌هاي نفتي و گاز و تقسيم سود از استخراج آنها را مي‌دهند. شرکت « بريتيش پتروليوم» آخرين شرکت خارجي در ايران بود (اوايل سال‌هاي 1950 ميلادي قرن گذشته دولت دموکراتيک مصدق، صنعت نفت را ملي کرد) اما در داخل کشور قراردادهاي جديد موسوم به IPC به محض انتشار از سوي برخي حقوقدانان نفت و انرژي و اقتصاددانان به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت. ازجمله طولاني‌مدت‌بودن قراردادها که تا 50 سال نيز مي‌تواند ادامه يابد و مشارکت در توليد و تعيين شرکت‌هايي براي مشارکت با شرکت‌هاي خارجي به‌منظور فعاليت در صنعت نفت و گاز ايران که برای دورزدن قانون تأسيس مي‌شوند. منتقدان، با تکيه بر اصل «81» قانون اساسي که بر طبق آن «اعطاي امتيازات به خارجيان برای تأسيس شرکت و سازمان در عرصه بازرگاني، صنعت، کشاورزي، معادن و خدمات اکيدا ممنوع است.»؛ قراردادهاي جديد را مخالف قانون اساسي مي‌دانند. در‌اين‌زمينه با دکتر اميرحسين اعتصامي، دکتراي اقتصاد و کارشناس بورس، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد: