جرم سیاسی - صفحه 3

مقدمه: چهارم بهمن۹۴ بود كه جرم سياسي به عنوان يك قانون در مجلس تصويب شد و سپس طي هفته‌هاي گذشته از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت. جرم سياسي، جرمي است كه انگيزه و اهداف اصلاحی، آن را نسبت به ساير جرايم متمايز مي‌سازد؛ چرا كه مجرم براي اصلاح امور نكاتي را به جامعه عرضه مي‌دارد و قصد او از اعلام اين نكات اصلاح كاستي‌هاي جامعه براي سرعت بخشيدن به اهداف توسعه و اصلاح آن است. از اين رو همواره اين اعتقاد وجود داشت كه باید حقوقي مافوق زندانيان عادي براي مجرم سياسي در نظر گرفته شود. بر اين اساس، پس از تصويب قانون جرم سياسي برخي از فعالان حقوقي و سياسي جامعه ايران از آن استقبال کردند و اين قانون را تا حدي به نفع جامعه مطبوعاتی و مجرمان سياسي خواندند؛ چرا كه بر اين عقيده‌اند برخي از بندهاي اين قانون كه در ماده ۶ پيش بيني شده است، مانند محل نگهداري مجرم سياسي به‌صورت مجزا از ساير مجرمان، پوشيدن لباس عادي و مطالعه در زندان براي مجرم سياسي يك امتياز شمرده مي‌شود. در مقابل، عده‌اي هم بودند كه نقدهايي نسبت به اين قانون وارد ساختند مبني بر اينكه حدود جرم سياسي و جرم امنيتي كاملا مشخص نشده و بسياري از عناوين مجرمانه ديگر را تحت شمول جرم سياسي قرارمي‌دهد. در اين راستا «آرمان» با سيد ابراهيم اميني حقوقدان و نماينده سابق مجلس به گفت‌وگو پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.