مقدمه: پس از گذشت چند ماه از اجرايي شدن برجام، هنوز هم چالش‌هاي بسياري پيش روي عملياتي سازي کامل برنامه جامع اقدام مشترک وجود دارد تا جايي که بخش مهمي از تلاش‌هاي ديپلماتيک وزير امور خارجه در سفر اخير اروپايي وي به رفع چالش‌هاي ياد شده اختصاص يافت. بهبود روابط ايران و جهان در نتيجه حل وفصل مسالمت آميز اختلاف‌هاي هسته اي، افزون بر تبديل تهران به کانون مهم ديپلماسي منطقه اي و جهاني، فرش قرمز ديپلماتيک ساير کشورها را پيش پاي مقام‌هاي کشورمان گسترده است. سفر نهم خرداد دکتر محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در صدر هياتي 60 نفره از فعالان اقتصادي و تجاري به چهار کشور اروپاي شرقي و شمالي را مي توان در اين چارچوب تحليل کرد؛ سفري که سيزدهم خرداد با دستاوردهايي در حوزه‌هاي گوناگون پايان يافت. سفر پنج روزه اين هيات به کشورهاي لهستان، فنلاند، سوئد و لتوني جدا از رايزني براي امضاي توافقنامه همکاري در زمينه‌هاي مختلف در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي، تلاشي براي از ميان بردن نگراني شرکت‌ها و بانک‌هاي بزرگ خارجي بود؛ بنگاه‌هايي که برخي از آن‌ها در جريان تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران به اتهام دور زدن تحريم‌ها با جريمه سنگيني تنبيه شده بودند. امروز که نزديک به پنج ماه از اعلام اجراي برجام مي گذرد و به رغم گشايش‌هاي اقتصادي و بهبود مناسبات ايران و جهان، اين نگراني همچنان به قوت خود باقي است؛ ترسي که به خاطر ارايه نشدن تضمين قطعي دولت‌هاي غربي به ويژه آمريکايي به اين موسسه‌ها، ترديدهايي رو پيش روي آن‌ها قرار داده است. همين موضوع باعث شد تا ظريف در نخستين مقصد سفر اروپايي خود يعني لهستان، بر کافي نبودن تلاش طرف‌هاي غربي به‌ خصوص آمريکايي‌ها براي اجراي تعهداتشان در اجراي برجام تاکيد کند و از واشنگتن بخواهد به بانک‌ها تضمين لازم را بدهد که در صورت همکاري با ايران جريمه نخواهند شد. سخنان ظريف به جريمه‌هاي سنگيني اشاره دارد که آمريکا در جريان تحريم‌هاي ضدايراني بر اين بانک‌ها تحميل کرده بود. پس از مطرح شدن موضوع هسته اي ايران و تصويب قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت از سال 2006 به بعد، ايالات متحده دهها بانک خارجيِ و به طور عمده اروپايي را به اتهام رعايت نکردن تحريم‌ها با مجازات‌هاي سنگيني روبرو کرد. جريمه‌هاي 9/8 ميليارد دلاري بانک فرانسوي «بي ان پي پاريبا»، جريمه 45/1 ميليارد دلاري «کامرز بانک» دومين بانک بزرگ آلمان، جريمه 787 ميليون دلاري بانک فرانسوي «کرِدي آگريکول» و جريمه 667 ميليون دلاري بانک بريتانيايي «استاندارد چارترد» تنها چند مورد از مجازات بانک‌ها طي سال‌هاي قبل بود. در پاسخ به خواست ايران مبني بر دريافت تضمين براي موسسه‌هاي مالي و اقتصادي اروپايي، چندي پيش «جان کري» وزير امور خارجه آمريکا ترديدهاي موجود نزد اين بنگاه‌هاي اقتصادي و مالي را نه به واسطه ترس از مجازات ايالات متحده که آن را ناشي از وضعيت نابسامان نظام مالي ايران دانست که با استانداردهاي مدرن بين‌ المللي فاصله دارد. صرف نظر از نگراني بانک‌ها و شرکت‌هاي غربي در برقراري ارتباط مجدد با ايران، يکي ديگر از مهمترين مشکل‌هاي پيش روي همکاري خارجي و ارتباط‌هاي اقتصادي و مالي ايران با جهان، ممنوعيت انجام معامله از طريق دلار است زيرا آمريکا در سال 2008 به بهانه‌هايي همچون حمايت ايران از تروريسم و آزمايش‌هاي موشکي به اين امر اقدام کرد. اين نوع تحريم که در اصطلاح به آن «چرخه دلار» مي‌گويند به رغم بي‌ارتباط‌بودن با تحريم‌هاي هسته‌اي، در عمل بر اجراي توافق هسته‌اي اثر مي گذارد و مبادله‌هاي ارزي و بانکي ايران و ديگر کشورهاي جهان را با مشکل روبرو مي کند.همين موضوع سبب شد تا هند مدت‌ها نتواند بدهي‌هاي نفتي 4/6 ميليارد دلاري خود به کشورمان را به دلار پرداخت کند و سران ايران و هند بر پرداخت بدهي‌هاي اين کشور به صورت يورو توافق کردند. از اين رو، هند پيش از سفر «نارندرا مودي» نخست وزير اين کشور به ايران توانست 750 ميليون دلار از بدهي خود را با واسطه گري «هالک بانک» ترکيه و به يورو پرداخت کند. به رغم اعلام آمريکايي‌ها مني بر پايبندي کامل به اجراي برجام، همچنان مشکلات بسياري پيش روي بهره مندي کامل ايران از مزيت‌ها و دستاوردهاي اين توافق مهم وجود دارد و همچنان بخش مهمي از توان دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران معطوف به هموار کردن مسير اجراي کامل برنامه جامع اقدام مشترک است تا آن را به سوي بيشينه سازي فرصت‌ها هدايت کند. چرا ظريف به اروپا رفت؟ يک کارشناس مسائل اروپا در گفتگو با خبرآنلاين سفر ظريف به چهار کشور شرق و شمال اروپا را نمود عيني کاربرد فعال ديپلماسي اقتصادي در چارچوب سياست خارجي مي‌داند.ديپلماسي فعال جمهوري اسلامي هر روز گسترده تر مي شود. يک روز در قالب مذاکرات هسته اي، روز ديگر گسترش روابط با آمريکاي لاتين و آفريقا، روز ديگر با شرق آسيا و پاسفيک و حالا بهبود مناسبات با اروپاي شرقي و اسکانديناوي. ظريف با هيئت همراه اقتصادي به لهستان، فنلاند، سوئد و لتوني سفر کرد تا باب همکاري‌هاي اقتصادي بيشتر را با اين کشورها بگشايد. براي تحليل اين سفر و ابعاد و زواياي اين راهبرد، خبرآنلاين با دکتر عزيزالله حاتم زاده به گفتگو نشسته است.اين کارشناس مسائل اروپا در گفتگو با خبرآنلاين از ظرفيت‌هاي اين کشورها براي گسترش مناسبات مي‌گويد.