تاریخ انتشار : ۰۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴  ، 
کد خبر : ۲۹۲۷۸۲

رهاورد سفر دکتر ظريف به قاره سبز

مقدمه: پس از گذشت چند ماه از اجرايي شدن برجام، هنوز هم چالش‌هاي بسياري پيش روي عملياتي سازي کامل برنامه جامع اقدام مشترک وجود دارد تا جايي که بخش مهمي از تلاش‌هاي ديپلماتيک وزير امور خارجه در سفر اخير اروپايي وي به رفع چالش‌هاي ياد شده اختصاص يافت. بهبود روابط ايران و جهان در نتيجه حل وفصل مسالمت آميز اختلاف‌هاي هسته اي، افزون بر تبديل تهران به کانون مهم ديپلماسي منطقه اي و جهاني، فرش قرمز ديپلماتيک ساير کشورها را پيش پاي مقام‌هاي کشورمان گسترده است. سفر نهم خرداد دکتر محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در صدر هياتي 60 نفره از فعالان اقتصادي و تجاري به چهار کشور اروپاي شرقي و شمالي را مي توان در اين چارچوب تحليل کرد؛ سفري که سيزدهم خرداد با دستاوردهايي در حوزه‌هاي گوناگون پايان يافت. سفر پنج روزه اين هيات به کشورهاي لهستان، فنلاند، سوئد و لتوني جدا از رايزني براي امضاي توافقنامه همکاري در زمينه‌هاي مختلف در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي، تلاشي براي از ميان بردن نگراني شرکت‌ها و بانک‌هاي بزرگ خارجي بود؛ بنگاه‌هايي که برخي از آن‌ها در جريان تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران به اتهام دور زدن تحريم‌ها با جريمه سنگيني تنبيه شده بودند. امروز که نزديک به پنج ماه از اعلام اجراي برجام مي گذرد و به رغم گشايش‌هاي اقتصادي و بهبود مناسبات ايران و جهان، اين نگراني همچنان به قوت خود باقي است؛ ترسي که به خاطر ارايه نشدن تضمين قطعي دولت‌هاي غربي به ويژه آمريکايي به اين موسسه‌ها، ترديدهايي رو پيش روي آن‌ها قرار داده است. همين موضوع باعث شد تا ظريف در نخستين مقصد سفر اروپايي خود يعني لهستان، بر کافي نبودن تلاش طرف‌هاي غربي به‌ خصوص آمريکايي‌ها براي اجراي تعهداتشان در اجراي برجام تاکيد کند و از واشنگتن بخواهد به بانک‌ها تضمين لازم را بدهد که در صورت همکاري با ايران جريمه نخواهند شد. سخنان ظريف به جريمه‌هاي سنگيني اشاره دارد که آمريکا در جريان تحريم‌هاي ضدايراني بر اين بانک‌ها تحميل کرده بود. پس از مطرح شدن موضوع هسته اي ايران و تصويب قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت از سال 2006 به بعد، ايالات متحده دهها بانک خارجيِ و به طور عمده اروپايي را به اتهام رعايت نکردن تحريم‌ها با مجازات‌هاي سنگيني روبرو کرد. جريمه‌هاي 9/8 ميليارد دلاري بانک فرانسوي «بي ان پي پاريبا»، جريمه 45/1 ميليارد دلاري «کامرز بانک» دومين بانک بزرگ آلمان، جريمه 787 ميليون دلاري بانک فرانسوي «کرِدي آگريکول» و جريمه 667 ميليون دلاري بانک بريتانيايي «استاندارد چارترد» تنها چند مورد از مجازات بانک‌ها طي سال‌هاي قبل بود. در پاسخ به خواست ايران مبني بر دريافت تضمين براي موسسه‌هاي مالي و اقتصادي اروپايي، چندي پيش «جان کري» وزير امور خارجه آمريکا ترديدهاي موجود نزد اين بنگاه‌هاي اقتصادي و مالي را نه به واسطه ترس از مجازات ايالات متحده که آن را ناشي از وضعيت نابسامان نظام مالي ايران دانست که با استانداردهاي مدرن بين‌ المللي فاصله دارد. صرف نظر از نگراني بانک‌ها و شرکت‌هاي غربي در برقراري ارتباط مجدد با ايران، يکي ديگر از مهمترين مشکل‌هاي پيش روي همکاري خارجي و ارتباط‌هاي اقتصادي و مالي ايران با جهان، ممنوعيت انجام معامله از طريق دلار است زيرا آمريکا در سال 2008 به بهانه‌هايي همچون حمايت ايران از تروريسم و آزمايش‌هاي موشکي به اين امر اقدام کرد. اين نوع تحريم که در اصطلاح به آن «چرخه دلار» مي‌گويند به رغم بي‌ارتباط‌بودن با تحريم‌هاي هسته‌اي، در عمل بر اجراي توافق هسته‌اي اثر مي گذارد و مبادله‌هاي ارزي و بانکي ايران و ديگر کشورهاي جهان را با مشکل روبرو مي کند.همين موضوع سبب شد تا هند مدت‌ها نتواند بدهي‌هاي نفتي 4/6 ميليارد دلاري خود به کشورمان را به دلار پرداخت کند و سران ايران و هند بر پرداخت بدهي‌هاي اين کشور به صورت يورو توافق کردند. از اين رو، هند پيش از سفر «نارندرا مودي» نخست وزير اين کشور به ايران توانست 750 ميليون دلار از بدهي خود را با واسطه گري «هالک بانک» ترکيه و به يورو پرداخت کند. به رغم اعلام آمريکايي‌ها مني بر پايبندي کامل به اجراي برجام، همچنان مشکلات بسياري پيش روي بهره مندي کامل ايران از مزيت‌ها و دستاوردهاي اين توافق مهم وجود دارد و همچنان بخش مهمي از توان دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران معطوف به هموار کردن مسير اجراي کامل برنامه جامع اقدام مشترک است تا آن را به سوي بيشينه سازي فرصت‌ها هدايت کند. چرا ظريف به اروپا رفت؟ يک کارشناس مسائل اروپا در گفتگو با خبرآنلاين سفر ظريف به چهار کشور شرق و شمال اروپا را نمود عيني کاربرد فعال ديپلماسي اقتصادي در چارچوب سياست خارجي مي‌داند.ديپلماسي فعال جمهوري اسلامي هر روز گسترده تر مي شود. يک روز در قالب مذاکرات هسته اي، روز ديگر گسترش روابط با آمريکاي لاتين و آفريقا، روز ديگر با شرق آسيا و پاسفيک و حالا بهبود مناسبات با اروپاي شرقي و اسکانديناوي. ظريف با هيئت همراه اقتصادي به لهستان، فنلاند، سوئد و لتوني سفر کرد تا باب همکاري‌هاي اقتصادي بيشتر را با اين کشورها بگشايد. براي تحليل اين سفر و ابعاد و زواياي اين راهبرد، خبرآنلاين با دکتر عزيزالله حاتم زاده به گفتگو نشسته است.اين کارشناس مسائل اروپا در گفتگو با خبرآنلاين از ظرفيت‌هاي اين کشورها براي گسترش مناسبات مي‌گويد.
(روزنامه اطلاعات - 1395/03/30 - شماره 26467 - صفحه 12)

* سفر دکتر ظريف را به اين کشورها در چه قالبي ارزيابي مي کنيد؟

** از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم اولويت اصلي دستگاه سياست خارجي مساله هسته اي به عنوان يک چالش سياسي و امنيتي بود. لذا فعاليت‌هاي دستگاه سياست خارجي و شخص دکتر ظريف در اين جهت بود. اما حالا با عبور از بحران هسته اي و تغيير فضاي امنيتي به نظر مي رسد از اين پس بيشتر شاهد سفرهاي اين‌چنيني خواهيم بود و جمهوري اسلامي به سمت شرکايي جديدتر با اقتصادهاي کوچکتر خواهد رفت. اگرچه ممکن است آثار اين توافقات به زودي نمايان نشود اما چنين سفرهايي نشان دهنده اين است که خوشبختانه دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بالاخره به اهميت ديپلماسي اقتصادي پي برده و قطار سياست را در ريل اقتصاد انداخته است. همراهي مجموعه اي از فعالان اقتصادي در بخش خصوصي با دکتر ظريف به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد.

* گسترش روابط با اروپا عموما متوجه بهبود مناسبات با كشورهاي اروپايي بوده است و كمتر به كشورهاي اسكانديناوي و اروپاي شرقي پرداخته شده است، اين كشور‌ها چه ظرفيت‌هايي براي بهبود مناسبات با ايران دارند؟

** دليل توجه بيش از حد به کشورهاي اروپاي غربي از يک طرف متاثر از ميزان اهميت و جايگاه اين کشورها به عنوان بازيگران مهم بين المللي و اقتصادهاي قدرتمند اروپا بوده است و از سوي ديگر جمهوري اسلامي به نوعي وارث اين وضعيت بوده است. يعني نقش و حضور اين کشورها در اقتصاد ايران از گذشته پررنگ بوده است و طبيعي است که همچنان محور توجه قرار بگيرند. جمهوري اسلامي همواره به اين کشورها به عنوان شرکايي سودمند که مي توانند به توسعه و صنعتي شدن اقتصاد ايران کمک کنند، توجه ويژه اي داشته است. اما چالش اصلي و دائمي ما در اين مسير پيوند دادن سياست به اقتصاد توسط اين کشورها بوده است که همواره توسعه روابط اقتصادي خود را با ما "مشروط" دانسته اند. از سوي ديگر در مسائل سياسي و امنيتي به ميزان زيادي تحت تاثير آمريکا و بعضا رژيم صهيونيستي بوده اند که اين مساله همواره با نارضايتي ايران همراه بوده است.

لذا جمهوري اسلامي تلاش کرده است تا به سمت بازيگران دست دوم اروپايي برود. کشورهايي مانند يونان و اسپانيا و اخيرا نيز کشورهاي مذکور در اين چارچوب اهميت پيدا مي کنند. اين کشورها از يک سو دغدغه‌هاي سياسي و امنيتي دولت‌هايي مانند انگليس و فرانسه را ندارند و از سوي ديگر براي گسترش روابط خود با ايران نسبت به دولت‌هاي مذکور محدوديت‌هاي کمتري داشته و کمتر تحت فشار قرار مي گيرند و با توجه با فضاي پسابرجام انگيزه بيشتري براي حضور بدون قيد و شرط در بازار ايران دارند.

* نگاه كشورهاي اروپاي شرقي به ايران به ويژه در دوران جنگ سرد نسبتا مثبت بوده است، آيا اين پيشينه تاريخي ميتواند نقطه مثبتي در بهبود روابط تهران با اين كشورها باشد؟

** ذهنيتي که ملت‌ها از يکديگر دارند بدون شک نقش مهمي در تعيين ميزان همکاري و تعامل بين دولت‌هاي آنان دارد. به عنوان مثال، رويکرد دستگاه سياست خارجي ما پس از انقلاب نسبت به آلمان در مقايسه با انگليس همواره مثبت بوده است و اين موضوع دوطرفه بوده است. درباره کشورهاي مذکور نيز دوطرف رويکرد مثبتي به يکديگر دارند.

به عنوان مثال، ايران در جريان جنگ جهاني دوم پذيراي بيش از 100 هزار مهاجر جنگ زده لهستاني بود که اين مساله باعث ايجاد ذهنيت مثبت مردم اين کشور نسبت به ايران شده است و سنگ بناي يادبودي براي تقدير از اين اقدام ايران در پايتخت لهستان وجود دارد که ديروز نيز دکتر ظريف در آنجا حضور يافتند. از سوي ديگر، ايران نيز هيچگونه سابقه استعماري از سوي اين کشورها را سراغ ندارد و براي گسترش روابط خود با آنان هيچ محدوديتي ندارد. با اين حال، اين مساله تنها مي تواند شرط لازم براي گسترش روابط باشد و اينکه دو طرف به چه ميزان قادر باشند از اين ظرفيت استفاده کنند به خودشان بستگي دارد که در شرايط کنوني به نظر مي رسد دولتمردان اين کشورها بيش از پيش به اين امر مايل هستند.

* به نظر شما چه ظرفيت‌ها و در چه حوزه‌هايي براي همكاري ما و كشورهاي اروپاي شرقي و اسكانديناوي وجود دارد؟

** مهمترين بخشي که دوطرف مي توانند در آن به توسعه روابط بپردازند، اقتصاد است. در حال حاضر مجموع مبادلات سالانه ما با اين 4 کشورها چيزي حدود 400 ميليون دلار است که بسيار پايين تر از ميزان واقعي ظرفيت مبادلات اقتصادي دوطرف است. دو طرف نيز به اين موضوع واقف و براي توسعه روابط مشتاق هستند. بنابراين اين سفر با توجه به اينکه از يک طرف با همراهي نمايندگان بخش خصوصي با دکتر ظريف صورت مي گيرد و از طرف ديگر مخاطب اصلي آن مديران صنايع، بانکداران و سرمايه داران کشورهاي مذکور هستند، بيشتر با هدف معرفي بازارها و فرصت‌هاي اقتصادي به يکديگر است و مي تواند زمينه ساز توافقات مهم اقتصادي شود.

در جلسه اي که فعالان اقتصادي لهستان با مسئولان اتاق بازرگاني ايران در ماه‌هاي گذشته داشته اند، حدود 1500 شرکت لهستاني براي حضور در بازار ايران ابراز تمايل کرده اند و به گفته سفير ايران در اين کشور ظرفيت بالايي براي همکاري دوطرف در حوزه‌هاي نفت و گاز، معادن، صنايع و محصولات کشاورزي و صنايع پتروشيمي وجود دارد. براي نشست مشترک هيات‌هاي اقتصادي ايران و فنلاند تا کنون حدود 200 شرکت فنلاندي ثبت نام کرده اند و قرار است گسترش روابط بانکي دوطرف در فضاي پسابرجام مورد گفتگو و بررسي قرار بگيرد.

در سوئد و لتوني نيز نشست‌هاي مشابهي با هدف معرفي و بررسي فرصت‌هاي دوطرف براي گسترش روابط برگزار خواهد شد. اما علاوه بر حوزه اقتصاد در زمينه‌هاي سياسي و امنيتي نيز امکان همکاري با اين کشورها وجود دارد. تروريسم و افراط گرايي به عنوان دغدغه و تهديد مشترک مي تواند محور همکاري‌ها در اين زمينه باشد.

هفته گذشته وزير کشور ايران يک قرارداد همکاري امنيتي و سياسي با همتاي لهستاني خود منعقد کرد. اين قرارداد 9 بندي شامل همکاري در مسائلي مانند جرائم تروريستي، قاچاق انسان، مواد مخدر، پولشوئي و جرائم سايبري بود. با توجه به رشد و تنوع تهديدات و ماهيت فرامرزي آنان، اين نوع همکاري‌ها نيز بايد گسترش يابد .

* با توجه به جدي‌تر‌شدن بحران همگرايي درون اتحاديه، روابط حسنه با اين كشورها چه ميزان مي‌تواند كارساز باشد؟

** اتحاديه اروپا با وجود شکاف‌هاي فراوان و چشم انداز نامطمئن همگرايي هنوز تا حدودي يک مجموعه منسجم و يکپارچه است. به ويژه در ارتباط با ايران اين اتحاديه غالبا به صورت منسجم و هماهنگ اقدام کرده است. به اين معنا، کشورهاي کوچکتر عضو اتحاديه نمي توانند برخلاف ميل و اراده اعضاي اصلي و حاميان خارجي اتحاديه(آمريکا) حرکت کنند و اگر به عنوان مثال ما در فضاي چند سال قبل بوديم انجام اين سفر غيرممکن بود. اما حالا که فضا تغيير کرده است و سياست کلي اتحاديه نيز در قبال ايران متفاوت از قبل است، کشورهاي مذکور راحت‌تر مي‌توانند به ايران نزديک شوند.

در چنين شرايطي، جمهوري اسلامي ايران نيز بايد يک فرايند موازي را به پيش ببرد و ضمن تقويت روابط خود با اتحاديه اروپا و نهادها و سازوکارهاي حقوقي وسياسي آن، روابط خود را نيز با کشورهاي عضو به صورت همزمان گسترش دهد. اين مساله از يک سو گسترش روابط را با مجموعه يکپارچه اروپا تسهيل و تسريع مي کند و از سوي ديگر مي تواند روابط ايران را با کشورهاي عضو از سازوکارهاي اتحاديه مستقل کند تا در صورت بروز هرگونه چالشي در روند همگرايي ميزان آسيب پذيري اين روابط کاهش يابد.

دوران طلايي ديپلماسي ايراني

دکتر سعيد خالوزاده کارشناس مسائل اروپا در گفتگو با خبرآنلاين اهميت سفر وزير خارجه کشورمان به کشورهاي شرق و شمال اروپا را تحليل مي‌کند.پس از روي کار آمدن دولت روحاني با توجه به برنامه‌هاي اين دولت براي گسترش روابط با کشورهاي خارجي توجه بسياري از کشور‌ها به سمت ايران جلب شد.

ايران بعد از تحمل تحريم‌هاي شديد شاهد تمايل کشورهاي بزرگ براي ايجاد رابطه با تهران است و سفر‌هاي خارجي در سطح وزرا و روساي جمهوري ايران و ديگر کشور‌ها همه نمايانگر اين موضوع است. دکتر سعيد خالوزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اروپا معتقد است سفر اخير آقاي ظريف به 4 کشور عضو اتحاديه اروپا نمايانگر سازنده بودن روندهاي ديپلماتيک دولت يازدهم است.

* با توجه به سفر‌هاي اخير آقاي ظريف به چند کشور اروپايي ما در چه حوزه‌هايي مي توانيم با اين کشور‌ها رابطه داشته باشيم؟

** سفر آقاي ظريف به چند کشور لهستان، سوئد و فنلاند و لتواني که عمدتا کشور‌هاي حوزه شمال اروپا، هستند اهميت زيادي دارد. مقامات اين کشورها در سال‌هاي 92 و 93 به ايران آمدند و سفر آقاي ظريف در واقع پاسخ سفر وزيران خارجه اين 4 کشور است. همانطور که مي دانيم اين کشورها جزو اتحاديه اروپايي هستند و از اين رو زمينه‌هاي متعددي براي همکاري ميان ما و آنها وجود دارد.

ما از ديرباز با اين کشورها به خصوص لهستان روابط تاريخي و تعاملات سياسي، اقتصادي، فرهنگي زيادي داشتيم.سفر آقاي ظريف در ابتدا از لهستان آغاز شد و او در اين کشور با نخست وزير لهستان و همتاي خودش و صاحبان صنايع و افراد ديگر ديدار کرد و در اين ديدار موضوعات اقتصادي اي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و يادداشت تفاهمي هم در اين مورد امضا شد که در آن چارچوب روابط دو کشور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي و دانشگاهي مشخص شد.

کشور‌هاي ديگر مانند سوئد و فنلاند هم اهميت خودشان را دارند. وزير خارجه سوئد بعد از روي کار آمدن دولت آقاي روحاني دومين وزير خارجه اي بود که به ايران سفر کرد و علاقمندي کشور خودش را براي گسترش و بهبود همکاري‌ها در ايران نشان داد و باقي کشور‌ها هم به همين صورت بود.

* اين سفرها چه تاثيراتي بر گسترش مناسبات با اروپا خواهد گذاشت و اساسا اين کشور‌ها چه ظرفيت‌هايي براي توسعه روابط دارند؟

** بايد در نظر داشته باشيم که اتحاديه اروپايي متشکل از 28 کشور است. هر کشور کوچک و بزرگ سهم و نقش خودش را دارد. کشور‌هاي سوئد و فنلاند در حوزه،‌هاي تک، خدمات الکترونيکي و مخابراتي و فناوري جايگاه ويژه‌اي دارند و جزو اعضاي اتحاديه اروپايي هستند.

در حال حاضر بايد با تمامي کشور‌هاي اروپايي چه در سطح تجاري چه در سطح اتحاديه اروپايي بحث و مذاکره صورت بگيرد و بايد اين موضوع را در نظر گرفت که هر کشوري چه کوچک چه بزرگ اهميت خاص خودش را در اتحاديه اروپا دارد و برقراري رابطه با کشورهاي عضو تاثير زيادي خواهد داشت.

* با توجه به اينکه اروپا قدري با بحران همگرايي مواجه شده، گسترش روابط با کشورهاي اسکانديناوي و شرق اروپا چه دستآوردي براي ما خواهد داشت؟

** تقريبا چند سالي است که واگرايي در کشور‌هاي اروپا بيشتر از سالهاي گذشته ديده شده و روند يکپارچگي و همگرايي با سستي و ضعف مواجه است. نيروهاي راست و چپ افراطي در کشور‌هاي مختلف اروپايي مطرح شدند و روي کار آمدند.

بسياري از اين طيف‌هاي افراطي که در سال‌هاي اخير هم موفقيت نسبي داشتند و برخي از کرسي‌هاي پارلمان را به دست آوردند مخالف با يکپارچگي اروپا هستند، لذا در اين چارچوب با شعارها اهداف وحدت طلبانه و وحدت گرايانه اروپايي مخالف هستند و معتقدند اتحاديه اروپا کارايي زيادي ندارد و بايد قدرت‌هاي ملي کشور‌ها را به آنها بازگرداند.از طرفي بحران پناهجويي در اروپا که طي يک سال و نيم گذشته شدت گرفت و اين بحران تاثيرات و عواقب منفي به جا گذاشته و توانست در روند همگرايي خلل بزرگي ايجاد کند.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016\06\06-18\20-00-16.htm&storytitle=%D1%E5%C7%E6%D1%CF%20%D3%DD%D1%20%CF%98%CA%D1%20%D9%D1%ED%DD%20%C8%E5%20%DE%C7%D1%E5%20%D3%C8%D2

ش.د9500851

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات