نویسنده: استفان کینگ/ مترجم: محسن خزایى در گذشته بسیارى از سیاستمداران آمریکایى معتقد بودند کسرى موازنه تجارى این کشور نشانه قدرت و نه ضعف است. براى این افراد کسرى موازنه تجارى نتیجه گریزناپذیر جذابیت آمریکا به عنوان مرکز سرمایه دنیا بود. بنابراین هرچقدر که خارجى ها دلار بیشترى در آمریکا انباشته مى کردند، میزان واردات به این کشور نیز بیشتر مى شد. براى مثال وقتى یک شرکت خودروسازى ژاپنى تصمیم مى گیرد کارخانه اى در آمریکا بسازد، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آن از سراسر دنیا به آمریکا وارد مى شود. به این دلیل است که واردات به آمریکا در حال افزایش بوده است. این امر به دلیل میل همگان به سرمایه گذارى در آمریکا است. این وضع براى اشتغال و درآمد آمریکایى ها مفید است، ولى وضع مذکور تنها براى کوتاه مدت خوب است، چرا که مثلاً ژاپن در آمریکا به خرج خود اشتغال ایجاد مى کند، ولى داستان به همین جا ختم نمى شود، چرا که با سرمایه گذارى ژاپنى ها و دیگر کشورهاى داراى سرمایه هاى کلان مانند چین در آمریکا، سودهاى کلان آینده عمدتاً به جیب سرمایه داران خارجى مى رود. بنابراین با تداوم کسرى تجارى آمریکا، روز به روز سود بیشترى عاید خارجى ها مى شود. کسرى موازنه تجارى آمریکا در حال حاضر حدود ۵ درصد است. تهدید به وجود آمده از این حالت تا جایى است که بانک مرکزى آمریکا نگران تداوم پایدارى اعتبارهاى خارجى آمریکا است. اهمیت کسرى موازنه تجارى آمریکا به ۳ دلیل عمده دوچندان شده است: اول این که ساختار کسرى موازنه تجارى فعلى آمریکا در حال تغییر است. تا همین اواخر کسرى موازنه تجارى تا حدى توسط مازاد اندک درآمد خالص از خارج جبران مى شد، ولى هم اکنون این وضع تغییر کرده، چرا که منابع خارجى آمریکا بسیار کمتر از تعهدات مالى خارجى آن است. افزایش تعهدات مالى آمریکا به همراه کسرى موازنه تجارى به میزان ۵ درصد از تولید ناخالص داخلى این کشور، خود بیانگر این مسأله است که توازن درآمدى اقتصاد آمریکا نیز کمکى به حل مشکلات موجود نمى کند و درحالى که خود این توازن سیرى منفى را در پیش گرفته، کسرى موازنه تجارى هم در کل با سرعت هرچه تمام تر افزایش مى یابد. دوم این که رشد سریع کسرى موازنه تجارى، توسعه پایدار اقتصادى آمریکا را تهدید مى کند و به جایى مى رسد که آمریکا خود براى دستیابى به سرمایه هاى جهانى دچار مشکل مى شود. این امر مى تواند موجب افزایش زیاد نرخ بهره یا سقوط ارزش ذخایر داخلى آمریکا شود. سوم این که شرایط لازم براى در پیش گرفتن راه هاى ممکن براى حل مشکلات مذکور در سال هاى اخیر وجود نداشته است. وزیر خزانه دارى آمریکا اعلام کرده که اگر اروپایى ها کمى بیشتر کالاهاى آمریکایى مى خریدند، آمریکا در حل مشکل خود راحت تر بود. البته برخى آمریکایى ها معتقدند آسان ترین راه براى مقابله با بحران کسرى موازنه تجارى، خنثى کردن عامل اصلى ایجاد این بحران و ضعیف نگه داشتن دلار است. بیشتر ملت هاى بدهکار در موردکاهش ارزش نرخ ارز خود دودل هستند. وقتى ارز کشورى در حال سقوط ارزش باشد، قابلیت رقابت آن کشور در اقتصاد جهانى بیشتر مى شود، ولى در مقابل سختى هاى بالقوه اى در پى دارد، زیرا در مورد تعهدات مالى خارجى، تضعیف ارزش نرخ ارز یک کشور در واقع باعث بدهى هاى کسانى مى شود که از منابع خارجى استقراض کرده اند. البته این بحث همیشه در مورد آمریکا مصداق ندارد، زیرا واحد پول این کشور یعنى دلار، ارز رایج بین المللى است و سرمایه گذاران همیشه مایل به قرض دادن به آمریکا بوده اند. بنابراین با کاهش ارزش دلار، این سرمایه گذاران خارجى هستند که ضرر مى کنند و نه بدهکاران آمریکایى. این جریان موجب مى شود تضعیف دلار یک گزینه غیر معمول، ولى جذاب براى سیاستگذاران اقتصاد آمریکا باشد. بنابراین کاهش قیمت دلار راه حلى ساده فراروى آمریکایى ها براى جبران موازنه منفى تجارى است. همچنین راه هاى دیگرى براى کاهش عدم توازن در پرداخت هاى آمریکا وجود دارد که عبارتند از کاهش سرمایه گذارى داخلى یا مهار رکود براى تحت فشار قرار دادن مصرف، ولى این راه حل ها طولانى مدت نیستند. البته باید دانست دوره هاى ضعف ارزش دلار هیچ وقت واقعاً براى اقتصاد جهان مفید نبوده اند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ وقتى دلار به دنبال سقوط نظام برتون وودز با کاهش ارزش روبه رو شد، تورم، بى ثباتى در نرخ هاى مبادله ارز و شوک در قیمت ها به چالش هاى اقتصادى بزرگى تبدیل شدند. در اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز سقوط ارزش دلار به دلیل سقوط بازار سهام، موجب بحران اقتصادى ژاپن و تعمیق رکود اروپا در اوایل دهه ۱۹۹۰ گردید. بنابراین اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش ارزش دلار راه حلى براى آمریکا به نظر رسد، ولى عواقب طولانى مدت این امر براى همه زیان بار خواهد بود.