مصطفی حسینزاده
این بعد از امنیت ملی به میزان حفظ و ارتقای حقوق شهروندان در دو بخش داخلی و خارجی مربوط میباشد. در بعد داخلی از طریق و منبع قانونی بر میزان دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن نظام، حقوق شهروندان میگردد. در بعد خارجی نیز از طریق دیپلماسی و استقلال سیاسی این امر میسر میگردد.
تأثیری که جهانی شدن بر این بعد از امنیت ملی گذاشته است، مربوط به میزان اقتدار و مشروعیت دولتها و ایدئولوژی سیاسی حاکم بر کشور است در گذشته حکومتها در تعیین نوع نظام ایدئولوژی و غیره، تقریباً آزادانه و به دور از فشارهای خارجی عمل میکردند و عوامل تهدید نظامهای حکومیت و ساختار سیاسی بیشتر از خارج مرزها و توسط دول بیگانه بوده است و تهدیدات داخلی در درجه اهمیت پائینتری قرار داشتند. دولتها با کنترل ورود و خروج قلمرو سرزمینی و با توجه به پائین بودن مبادلات و ارتباطات میان جوامعی، امنیت سیاسی را در چارچوب مرزهای ملی خویش تعریف میکردند. بویژه ساختارهای اقتدارگری اکثر نظامها مانع از جریان حقوق شهروندان و ورود تقاضا و نیازهای جدید به سیستم میگردید و نظامهای سیاسی با ساختارهای مقتدر، مشروعیت و اقتدار خویش را حفظ میکردند، چرا که در این شرایط حکومت با آسودگی خاطر از داخل، به تهدیدات امنیتی از خارج توجه میکردند. در حالیکه امروزه درنتیجه جهانی شدن دموکراسی و تسهیل در امر ارتباطات جوامع ثبات و امنیت حکومتهای اقتدارگرا و ایدئولوژیک مشکلتر میگردد و امنیت سیاسی حکومتها با توجه به ظهور جنبشهای جداییطلب قومی ـ نژادی و زبانی، گسترش و تسلط ایدهها، آرمانهای جهانگیر، پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم، چارچوبهای سیاسی در حال تحول داخلی و بینالمللی دچار دگرگونی بنیادین میگردد. حکومتها مجبور به پذیرش تعهداتی میگردند که خود نتنها در ایجاد آن نقش نداشتهاند بلکه حق انتخاب و تاثیرگذاری عمده بر روند مربوطه را نیز ندارند. جهانی شدن با تأثیر بر دو سطح داخلی و خارجی امنیت سیاسی مبتنی بر مفروض سنتی موجب دگرگونی بنیادین در این مفهوم گشته است.
در بعد داخلی، مسئله امنیت سیاسی در ارتباط نزدیک با رشد خودآگاهیهای فزاینده شهروندان و ظهور جنبشهای جداییطلب فروملی ناشی از اصل حق تعیین سرنوشت مطرح میباشد. به تدریج که مردم داخل کشورها ،احساس آزادی بیشتری برای بیان عقاید و خواستههایشان کنند. طبیعی است که گروههای مختلف خواستههای مختلفی را بیان کنند و حکومتها نیز ملزم به پذیرش رویههای دموکراتیک و اعطای آزادیهای سیاسی و نظامهای مشارکت میگردند. تاثیر دیگر جهانی شدن بر این سطح، رجحانیابی عوامل داخلی به عوامل خارجی در تامین امنیت سیاسی میباشد. در این صورت نوع نظام حاکم، تفاوتهای قومی ـ زبانی، میزان توسعهیافتگی و عوامل داخلی دیگر نقش اولیه داخلی را در تأمین امنیت سیاسی بازی میکنند. در سطح خارجی، گسترش جهانی دموکراسی و سرمایهداری لیبرال، موجب از بین رفتن ایدئولوژیهای مختلف و نظامهای متفاوت سیاسی و توسعه و تسلط جهانی این مکتب با ارزشهای همسانسازی سیاسی خاص خویش میگردد. این امر از یک طرف موجب ایجاد همکاری و نزدیکی روزافزون به سبب درک متقابل میگردد و از طرفی دیگر احتمال افزایش رقابت و منازعه و تنش به سبب گسترش مبادلات و ارتباطات و علاقه به کسب منافع بیشتر که منجر به تقابل منابع میگردد. این گسترش ارتباطات موجب ایجاد یک نوع وابستگی متقابل میگردد، به طوریکه اگر وابستگی متقابل اقتصادی و نظامی بر مبادله کالاهای مادی و خدمات استوار بود، وابستگی متقابل سیاسی براساس غیرملموس نظیر حسن نیت، اعتماد متقابل و اهداف و نیازهای مشترک یا مکمل استوار میباشد. چرا که ماهیت فرا ملی بسیاری از تهدیدات امنیتی فرامرزی را نشان میدهد و از طرفی دیگر درنتیجه آثار فراملی این تهدیدات نظیر بنیادگرایی مذهبی یا جنگهای بلندمدت داخلی در یک کشور، نیاز به دیپلماسی چندجانبه را نشان میدهد. درنتیجه این امر علاوه بر کاهش کارایی استرتژیهای ملی دولتها، موجب ابهام در مفهوم دشمن و فروریزی مرزهای سیاسی ملی میگردد
به طور کلی آثار جهانی شدن بر امنیت سیاسی را میتوان چنین خلاصه کرد:
1) همزمان با گسترش آزادیهای فردی و آگاهیهای روزافزون داخلی، مخصوصاً در کشورهای فاقد ساختار و سنتهای دموکراتیک انسجام سیاسی و امنیت سیاسی رو به تنزل میگذارد.
2) درنتیجه شرایط جدید، گروههای مختلف قومی و سیاسی خارج از حاکمیت به طور روزافزون به سمت خودمختاری و استقلال از کشور مادر پیش میروند.
3) با افزایش وابستگی متقابل میان حکومتها و افزایش تهدیدات چندبعدی و فراملی، دیپلماسی از حالت سنتی دو جانبه خارج گشته و به سمت دیپلماسی چندجانبه حرکت میکنند.
4) درنتیجه دگرگونیهای ایجاد شده در ماهیت تهدیدات، مفاهیمی نظیر دشمن، حد و مرزهای سیاسی، استراتژی سیاست ملی، امنیت داخلی و امنیت خارجی، سیاست داخلی و خارجی دچار ابهام مفهومی زیادی میگردد.