مشارکت سیاسی
حق مشارکت سیاسی و دخالت در سرنوشت سیاسی که در قالب همکاری یا عدم همکاری با دولت در ادبیات سیاسی مسلمانان گذشته است، از مولفه هایی است که مورد توجه علامه حلی هم قرار گرفته است. البته مفهوم مشارکت سیاسی در دنیای مدرن دچار تحول و تطور شده و در موارد بسیاری با مفهوم گذشته آن متفاوت است. به اعتقاد علامه حلی مشارکت و همکاری با دولت عدل (امامت) عبادت محسوب می شود و گاه به خاطر فرمان ولی امر و یا عمل به امر به معروف و نهی از منکر واجب نیز می گردد و در این صورت حکم فرایض عبادی را خواهد داشت. علامه حلی در مورد استفاده از قدرت برای انجام امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم ترین مسائل اقتدار دولت و مشروعیت آن در اندیشه سیاسی اسلام است به نقل قول از سید مرتضی علم الهدی و کلام ابن ادریس بدون اشاره به نام دومی بسنده می کند که نشانه پذیرفتن این نظریه می باشد. چنانکه وی در مسئله وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر، نظریه شیخ طوسی را بر نظریه سیدمرتضی ترجیح می دهد. این نظریه می تواند مبنای تئوری انقلاب تلقی گردد. سپس مسئولیت های فقها را می شمارد و به استناد روایت «اقامه الحدود الی من الیه الحکم» ملازمه بین مشروعیت قضاوت و صلاحیت اقامه حدود را متذکر می گردد.
از منظر علامه حلی، ائمه (علیهم السلام) مسئولیت «افتاء» را به فقهای شیعه واگذار نموده اند و استناد علامه حلی در این مورد به روایت عمربن حنظله نشان می دهد که وی مدلول این روایت را به قضاوت اختصاص نمی دهد و بر همین اساس وضع قانون بر اساس «افتاء» را از وظایف فقها در عصر غیبت می داند.
دولت جائر
مفهوم دولت نیز بیشتر به معنای سنتی آن، یعنی نظام قدرت و سیاستی که مسئولیت اداره جامعه را به عهده دارد در نظر گرفته می شود و لذا از تعریف دولت به مفهوم جدید آن که دارای ویژگی حکومت، حاکمیت، جمعیت و سرزمین است خبری نیست. دولت از منظر علامه حلی به دو دسته دولت عدل ( امامت) و دولت جائر تقسیم می شود. علامه حلی هم به مانند سلف خود به صراحت از نظریه دولت در دولت در شرایط حکومت جائر سخن می گوید و پس از آنکه مشارکت با آن را برای احقاق حق و اجرای عدالت مشروع می شمارد، تصریح می کند که وی باید تمام سعی خود را برای تنفیذ احکام واقعی شرع در جامعه به کار بگیرد.
در مورد قبول مسئولیت دولتی از سوی دولت جائر هم متذکر می شود:«در جایی که امکان امر به معروف و نهی از منکر باشد قبول مسئولیت دولتی از طرف سلطان جائر بلامانع است. بجز مواردی که موجب ارتکاب به قتل می گردد.» این نکته در واقع به مفهوم تمهید شرایط و امکانات ایجاد دولت در دل دولتی جائر می باشد که مومنان مجوز نفوذ به سیستم سیاسی غیرعادل را به مقتضای امر به معروف و نهی از منکر تا آنجا پیدا می کنند که بتوانند زمینه اجرای احکام الهی و ممانعت از مفاسد سیاسی و جرایم قدرت بی مهار جائر را فراهم آورند و به جای خدمت به اقتدار جور و ستم، به بندگان خدا خدمت نمایند. در تکمله ای دیگر از بحث دولت جائر از منظر اندیشه سیاسی علامه، نظر ایشان درخصوص کمک های مالی است که توسط دولت های جائر به اشخاص داده می شود: علامه حلی در این مورد سه صورت را دسته بندی می نماید:1- اموال بخشیده شده از طریق مشروع برای دولت جائر بدست آمده که در این صورت دولت در حقیقت مال خود را بخشیده است؛ 2- از اموال غصبی باشد که باید به صاحبان آنها برگردانده شود و شخص گیرنده این هدایا نمی تواند آنها را به دولت جائر بازگرداند؛ 3- صاحبان اصلی اموال غصب شده که به صورت بخششی و هدیه به وی داده شده شناخته نشوند، در این صورت باید از طرف آنان در راه خدا به مستمندان پرداخت گردد.