رسول‌رحمانی
بالاخره پس از ماههاکشمکش و هیجان سیاسی ،یکشنبه مردم ترکیه به پای صندوقهای رای رفتند و با اکثریت ضعیفی اصلاحات قانون اساسی را تایید کردند.این اصلاحات از آغاز تا انتهای آن حائز نکاتی قابل توجه بودکه بیش از خود اصلاحات کانون توجه محافل سیاسی شد. بطوری که افقهای سیاسی ترکیه را در ورای آنها می‌توان به تماشا نشست ؛چه اینکه اصلاحات تایید شده بیش از آنکه خود بصورت عمده‌ای در صحنه سیاسی آنکارا تاثیر گذار باشند؛ حالت وزن کشی سیاسی AKP نسبت به دیگر احزاب در ترکیه راداشت ونیز اقبال اعضای حزب نسبت به سیاستهای مورد نظر اردوغان راسنجید. همانطور که می‌دانیم ترکیه به لحاظ جغرافیایی دارای اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک است. شاید به تبع این جغرافیای ویژه باشد که از لحاظ ساختار اجتماعی نیز بسیار خاص و ویژه است و فقط در ترکیه قابل مشاهده است. از جمله آنها می‌توان به محبوبیت شدید ارتش در میان عامه مردم اشاره نمود که بیشتر حالتی تقدس گون به خود گرفته است. بعبارت دیگر قاطبه مردم ترکیه ارتش و نیروهای نظامی را با دیدی معنوی می‌نگرند وارزش خاص و جایگاه ویژه‌ای برای آنان قائلند. چنانچه اگر فردی فرزندش عضو ارتش باشد خانواده او اغلب با افتخار عکس اورا همیشه همراه دارند وآن را با افتخار تام به دیگران نشان می‌دهند ودیگران نیز به این واسطه به خانواده آن سرباز ادای احترام می‌کنند.
نکته‌ای که برای بزرگترین ارتش اروپا و دومین ارتش ناتو بعد از آمریکا (از حیث نفرات)دارای اهمیت است واین جایگاه از زمان امپراطوری عثمانی و تشکیل واحد‌های ویژه رزمی ینی چری ،همواره میان مردم حفظ شده است.احزاب سیاسی فعال در ترکیه بخوبی آگاهند که برای این که به بازیگری خود در عرصه سیاسی ترکیه ادامه دهند باید دیدگاههای این جامعه رادر خط سیر اساسی آن رعایت نمایندوگرنه از اقبال عمومی بی بهره خواهند بود از این روست که وقتی متن اصلاحیه بلند بالایی که اردوغان توسط تیم تعیین شده اصلاحات تدوین کرده بود ،برای تصویب به مجلس ترکیه ارجاع شد ،همه اصلاحات آن یکجا تصویب نشد و اصلاحات بند به بندمورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از اصلاحات مد نظر اردوغان که اساس متن اصلاحی بودند؛ رای نیاورد.بطوری که حتی تعدادی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه نیز علیرغم خواست مصرانه ارودغان وحزب با عنوان اینکه این مواد خلاف منافع ملت ترکیه هستند؛ به اصلاحات اساسی آن رای منفی دادند واین خود شکافی عمیق را در گرایشات رهبران حزب و اعضای آن پدیدار ساخت .
دراین شرایط احزاب CHP وMHP وتاحدودی احزاب سوسیالیست به مفاد اصلاحی قانون اساسی رای منفی دادند تاحزبAKP مایوس ازتصویب با اکثریت مطلق اصلاحات به همه پرسی اقدام نماید. البته قبل از انجام رفراندوم نیز تنها بند کلیدی مصوب پارلمان که به رئیس‌جمهوری اجازه انتصاب 14قاضی از 17قاضی دادگاه قانون اساسی را می‌داد و مورد انتقاد اتحادیه اروپا نیز بود؛ توسط دادگاه قانون اساسی حذف گردید و لذا مواد باقیمانده اصلاحی به اصلاحاتی اندک در سیستم قضایی ترکیه و شورای قضایی ونیز پاسخگویی بیشتر نظامیان در مقابل دادگاههای غیرنظامی مربوط می‌شودکه با تصویب آنها اندکی نقش پارلمان در مقابل سیستم قضایی و ارتش ترکیه تقویت شد.البته مواد مصوب در مقایسه باپیش نویس اولیه تقریباً بی‌اثر می‌نماید لذا کارشناسان سیاسی این رفراندوم را به مثابه وزن کشی سیاسی می‌دانند که حزب عدالت توسعه بوسیله آن توانست میزان انسجام داخلی خود و نیز جایگاه کنونی اش را در میان افکار عمومی ترکیه، بسنجد. واقعیت آن است که حزب عدالت و توسعه از زمان روی کار آمدن از 8 سال پیش تا کنون در عرصه اقتصادی بسیار خوب عمل کرده است بطوری که اقتصاد ترکیه در این مدت 40% رشد را شاهد بوده و بر جایگاه ششمین قدرت بزرگ اقتصادی اروپا و پانزدهمین قدرت اقتصادی جهان تکیه زده است حتی بحران اقتصادی جهان که بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصا”اروپایی را به آستانه ورشکستگی کشانیده است بر اقتصاد ترکیه تاثیر چندانی نداشت علیرغم اینکه اقتصاد ترکیه بسیار باز و دارای ارتباط فراگیر جهانی است علاوه بر آن رفع تنش‌های فزاینده با یونان وروسیه و سوریه وایران نیز در کارنامه سیاست خارجی این حزب جلوه گری می‌کند .اساس موفقیتهای این حزب واقبال گسترده عمومی به آن نیز همین موفقیتهای اقتصادی و صنعتی است. امااین حزب به لحاظ برخی جهت گیری‌های سیاسی خارجی و داخلی دچار دو دستگی است که از جمله آنها می‌توان به رد طرح رویکرد دموکراتیک در ارتباط با کردها ونیز حذف مواد حیاتی اصلاحات قانون اساسی اشاره نمود.لذا این همه پرسی جایگاه عدالت و توسعه را نسبت به حزب جمهوری خواه خلق وحزب حرکت ملی در میان رای دهندگان ترک بخوبی عیان ساخت جایگاهی که از 8 سال قبل تا کنون آهسته آهسته در حال واگذاری اقتدار مطلق خود در پارلمان به احزاب دیگرعلیرغم عملکرد درخشان اقتصادی است.
چه اینکه باتکرار رای یکشنبه درانتخابات پارلمانی تابستان آینده ترکیه ،این حزب اکثریت پارلمانی لازم برای تشکیل کابینه را نیز از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد با احزاب دیگر ائتلاف نماید و چنانچه از تاریخ سیاسی ترکیه هویدا است عمر دولت‌های اعتلافی کوتاه و ناموفق بوده است واین به معنای پایان عصر اردوغان در ترکیه و سقوط AKPخواهد بود. نکته‌ای که حرکت ملی و جمهوری خواه خلق بخوبی از آن آگاهند لذا با نتایج رای گیری دیروز بایدگفت زنگها برای اردوغان به صدا در آمده اند مگر اینکه در این یک سال باقی مانده تا انتخابات پارلمانی ترکیه اروغان طرحی نو دراندازد.