بانک یوبیاس سوئیس که بزرگترین بانک اروپا از نظر دارایی است، به دلیل آنچه ریسک اقتصادی خوانده، تصمیم گرفته است کلیه مبادلات پولی خود با جمهوری اسلامی را متوقف کند. سرگی استاینر، سخنگوی این بانک گفته است که یوبیاس دیگر با شرکتها با موسسات دولتی جمهوری اسلامی نظیر بانک مرکزی معامله نخواهد کرد. به گفته وی، در مورد سوریه نیز این سختگیری اعمال می‌شود.
در روزهای اخیر گزارشها ضد و نقیضی درباره انتقال داراییهای ایران از بانکهای اروپایی به بانکهای آسیای شرقی مخابره شده است ولی سخنگوی یو بی اس می‌گوید که تصمیم این بانک ارتباطی با تحولات اخیر ندارد.
استاینر گفته است: "ما قطع روابط مشتری‌مداری با همتایان ایرانی را در پاییز سال گذشته (2005) آغاز کردیم. این تصمیم مشمول کلیه واحدهای مالی ما در سراسر جهان می‌شود." وی گفته است که دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم بالا رفتن ریسک اقتصادی کسب و کار با ایرانیان و ابهام درباره مسایل امنیتی و نظارتی بوده است. این سخنگو تاکید کرده است که این تصمیم تحت فشار آمریکا اتخاذ نشده است.
استاینر به خبرگزاری رویتر گفته است:"این تصمیم سیاسی نیست، بلکه صرفا تصمیمی تجاری است که عوامل زیادی را در نظر گرفته است." پیشتر هفته‌نامه سوئیسی سونتاگ زایتونگ این خبر را منتظر کرده و نوشته بود که یوبیاس حتی با ایرانیان مقیم ایران نیز معامله نخواهد کرد ولی "ایرانیان تبعیدی" از این تصمیم مصون خواهند ماند.
استاینر این خبر را نیز تایید کرد. یو بی اس که یک سوم بازار بانکداری سوئیس را در اختیار دارد، در 50 کشور جهان دفتر دارد و 39 درصد کارکنانش در قاره آمریکا کار می‌کنند. سهام این شرکت در بورسهای نیویورک، سوئیس و توکیو معامله می‌شود. بنا به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دارایی ایران در بانکهای سوئیس از جمله یو ابی اس و کردیت سوئیس حدود بیش از یک میلیارد دلار است.از زمان قطع رابطه آمریکا و ایران در سال 1979 سوئیس حافظ منافع دو دشمن دیرینه بوده است.
رهبران سوئیس تاکنون بیطرفی سنتی خود را در مناقشه اتمی ایران حفظ کرده‌اند، ولی اقدام ششمین بانک بزرگ جهان در قطع رابطه با نهادهای مالی ایران در شرایط کنونی نشان می‌دهد بحران غرب و جمهوری اسلامی در مسیر تاریک و پرابهامش شتابان‌تر از گذشته حرکت می‌کند. هر چند هنوز زود است که این اقدام یو بی اس به عنوان اولین ضدحمله مالی اروپا به جمهوری اسلامی تعبیر شود، ولی به نظر می‌رسد کشمکشی که با سخنان منتسب به ابراهیمی شیبانی، رییس کل بانک مرکزی، درباره تلاش ایران برای بیرون کشاندن دارایی‌‌هایش از بانکهای اروپایی آغاز شده، در روزهای آتی ابعاد وسیع‌تری می‌یابد. مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص ابراهیم شیبانی تلاش کرده‌اند اطمینان دهند هنوز تصمیمی برای جابجایی ذخایر ارزی ایران نگرفته‌اند. حتی حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه این خبر را قاطعانه تکذیب کرده است.
یک بانک سویسی دیگر روابط تجاری‌اش را با ایران قطع کرد
پس از تایید قطع روابط تجاری با ایران از سوی بانک UBS سوییس، بانک "کردیت سوییس" نیز اعلام کرد که قصد دارد مناسبات تجاری با ایران را قطع کند. به گزارش (ایسنا)، براساس اطلاعات بانک مرکزی سوییس، بانکهای UBS و کردیت سوییس در حدود 1/9 میلیارد دلار از داراییهای مشتریان ایرانی را در اختیار دارند.
بانک UBS ششمین بانک بزرگ جهان به شمار می‌رود و مدیران و کارشناسان این بانک اعلام کرده‌اند که از دست دادن داراییهای مشتریان ایرانی ضربه‌ای برای این بانک نخواهد بود.
در حالی که (یکشنبه) وزارت امور خارجه ایران اخبار موجود مبنی بر انتقال داراییهای ایران از بانکهای غربی را تکذیب کرد، بانک کردیت سوییس در همین روز از قطع روابط تجاری با مشتریان ایرانی خود خبر داد.
نمایندگی کردیت بانک سوئیس قطع روابط بانکی با ایران صحت ندارد
در عین حال نمایندگی بانک کردیت سوئیس در ایران اعلام کرد: خبر قطع روابط مالی و بانکی با ایران که از سوی رسانه‌های خارجی اعلام شده بود به هیچ‌وجه صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس مسئول این نمایندگی اظهار داشت: بانک کردیت سوئیس در حال حاضر روابط بانکی و مالی از جمله امور کارگزاری، صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی با ایران دارد. وی با تکذیب خبر قطع روابط این بانک با ایران، گفت: چندی پیش یکی از روزنامه‌های سوئیسی بررسی کرده بود که آیا کردیت بانک هم می‌تواند مانند بانک "یو بی اس" سوئیس به قطع روابط با ایران اقدام کند که در نهایت این بررسی مورد تایید قرار نگرفت. زیرا فعالیت این بانک در ایران بسیار زیاد ارزیابی شد.
پشت صحنه قطع رابطه بانک سوئیسی"UBS" با ایران
در حالی که بانک سوئیسی "UBS" اعلام کرده است که قصد دارد روابط اقتصادی خود با ایران را قطع کند، خبرنگار "بازتاب" در لندن، از پشت صحنه این اقدام تبلیغاتی توضیح می‌دهد.
بنا بر این گزارش، اظهارات سخنگوی بانک سوئیسی درباره اوضاع سیاسی اخیر ایران که به درخواست "جوزف گرانو"- رئیس شورای مشورتی شورای امنیت داخلی آمریکا و از مدیران اصلی بانک - صورت گرفت، دستمایه بزرگی برای رسانه‌های اروپایی شده و از بیست روز پیش، از سوی آمریکا نیز به پرداخت جریمه یکصد میلیون دلاری محکوم شده است. علت محکومیت این بانک، اقدامات برخی از کارمندان پیشین آن است که قانون فدرال رزرو آمریکا را در مورد انتقال پول به ایران، کوبا و لیبی، شکسته‌اند. بانک "UBS" که از بزرگترین بانکهای دنیا به شمار می‌رود، از دهم اکتبر 2005 تحت بررسی کنگره آمریکا در ارتباط با اتهام پولشویی قرار داشته است که به سه کشور ایران، کوبا و لیبی - که در لیست کشورهای دارای محدودیت معاملاتی با آمریکا هستند - پول فرستاده است.
بر پایه حکم صفحه‌ای شورای حکمیت، بانک "UBS"، معاملات غیرقانونی را از طریق دفتر خود در زوریخ سوئیس انجام داده است. در این محل که "انبار پول نقد" نامیده می‌شود، از سوی فدرال رزرو آمریکا این اختیار، به بانک سوئیسی داده شده که دلار آمریکا را که در آنجا ذخیره شده است، توزیع و منتقل کند. خبرنگار "بازتاب" در لندن که خود از دارندگان حساب در این بانک سوئیسی است، می‌افزاید: اما جالب آن که از چندی پیش، "جوزف گرانو"، یکی از مشاوران امنیت داخلی آمریکا، به مسئولیت مهمی در بانک "UBS" منصوب شده است."جوزف گرانو جونیر" 56 ساله که بزرگترین پشتیبان مالی ائتلاف بوش و چنی است، پس از ادغام یازده میلیارد دلاری کمپانی قدیمی"Paine Webber" بانک "UBS" در ژانویه سال 2001 برای دو سال مدیر اجرایی "UBS" بوده و هم اکنون یکی از شش عضو هیأت مدیره بانک است. اقدام این بانک سوئیسی، در حالی انجام می‌شود که در روزهای گذشته، شماری از بانکهای اروپا و از جمله کشور سوئیس، اعلام آمادگی کرده‌اند تا برای دریافت حساب‌های جمهوری اسلامی، تسهیلات ویژه‌ای قرار دهند. در حال حاضر، چهل بانک خارجی در ایران فعالیت می‌کنند که تمرکز همگی آنها بر روی تجارت و معاملات بازرگانی است و بیشتر آنها در پروژه‌های نفتی و گازی فعالیت می‌کنند و همچنین وام‌های قرضه‌ای به شرکت‌های خودروسازی مانند "ایران خودرو می‌دهند. "BNC"، پارسیبان، "اچ. اس. بی. سی،" "دویچه بانک"، "کالیون" و بانکهای سرمایه‌‌گذاری "کردیت آگریکولک" که بزرگترین مؤسسات مالی خارجی در ایران هستند. بانکهای خارجی می‌توانند فقط از طریق دفاتر نمایندگی‌شان عمل کنند.
روزنامه ایندپندنت:
ایران از تحریم اقتصادی اروپا نمی‌ترسد
این در حالی است که روزنامه ایندپندنت گزارش داد: تحریم اقتصادی احتمالی علیه ایران در پی تشدید نگرانی‌ها در خصوص برنامه‌های هسته‌ای این کشور، نگرانی بسیاری از بازرگانان اروپایی را در پی داشته است و در این میان شرکت‌های انگلیسی سراسیمه‌تر از دیگر شرکتها هستند، زیرا انگلیس در سالهای اخیر شاهد گسترش مناسبات تجاری با ایران بوده است.
بنابر آخرین آمار رسمی منتشره از سوی دولت انگلیس، این کشور در سال 2004، 678 میلیون پوند صادرات به ایران داشته است که نسبت به آمار پنج سال گذشته آن بیش از دو برابر شده است و این آمار شامل صادرات سالانه 426 میلیون دلاری این کشور به ایران از طریق دبی نیست. آمارهای فوق حاکی از آن است که ایران یکی از مهمترین شرکای تجاری انگلیس در خاورمیانه به شمار می‌رود و اعمال تحریم اقتصادی علیه این کشور صدمات زیادی به بازرگانان انگلیسی وارد خواهد کرد. به ادعای این روزنامه، از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایراد، شرایط برای کشورهای غربی به ویژه شرکت‌های انگلیسی دشوار تر شده است به طوری که لس پارفیت - مدیر توسعه تجارت بین‌الملل جامعه تولیدکنندگان و تاجران وسایل نقلیه موتوری - می‌گوید: فرایند اداری کسب مجوز واردات بسیار طولانی و سخت شده است. وی مدعی شده است: از اکتبر سال گذشته نیز به دلیل حمایت انگلیس از حضور آمریکا در عراق و انتقاد این کشور از ایران، ممنوعیت‌های غیررسمی بر واردات از انگلیس اعمال شده است.
تهران به مقامات و شرکتها دستور داده است تا فعالیت شرکت‌های انگلیسی و صادرات این کشور را به هر دلیلی که شده به تاخیر انداخته و یا دچار اختلال بکنند. ماتی گفت: از آنجایی که آمریکا از دهه 1990 شرکت‌های آمریکایی را از تجارت با ایران ممنوع کرده است، خشم ایرانیان به راحتی معطوف به شرکت‌های انگلیسی شده است. یک سخنگوی انگلیسی گفت که ممنوعیت واردات کالا و خدمات از انگلیس از اوایل ماه جاری لغو شده است اما بازرگانان انگلیسی که در حال حاضر مشغول فعالیت در ایران هستند هیچ گونه بهبودی را مشاهده نکرده‌اند. واضح است که آمارهای تجاری انگلیس برای سال گذشته و احتمالا سال جاری از این امر متاثر خواهد بود. یک مشاور بلندپایه در اتاق بازرگانی و صنایع ایران - انگلیس نیز گفت: تاکنون هیچ شرکت انگلیسی از ایران فراخوانده نشده است، اما تصمیمات در خصوص سرمایهگذاریهای آتی در ایران تا زمان حل شدن موضوع هسته‌ای این کشور به تعویق خواهد افتاد. وی اظهار کرد که ایران با این اقدام خود بیشتر از اینکه به تجارت دو جانبه صدمه بزند به سرمایهگذاریهای بیشتر آسیب وارد کرد. او تصریح کرد که اگر قرار است تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال شود به نظر نمی‌رسد که تنها سازمان ملل در این امر دخیل باشد زیرا روسیه و چین می‌توانند از قدرت خود استفاده کرده و آن را وتو کنند و آن بدان معنی می‌تواند باشد که اتحادیه اروپا باید تصمیم‌گیری کند. ایران سال‌هاست که با تحریم آمریکا زندگی کرده است و از اروپا نخواهد ترسید. وی خاطر نشان کرد که ایران در حال حاضر به غرب وابسته نیست و مبادلات تجاری خوبی با چین و هند دارد و به همین دلیل باید پیش از هر گونه تصمیم‌گیری شرایط را به دقت بررسی کرده و خوب تامل کنیم.