اشاره:سفر اخیر محمد البرادعى به تهران و دیدار وى با مقامات عالى کشورمان از زوایاى مختلفى قابل تحلیل و بررسى است.این در حالیست که ایالات متحده آمریکا،انگلستان و فرانسه همچنان نگران غلبه جنبه حقوقى پرونده هسته اى ایران بر جنبه سیاسى آن هستند.از سوى دیگر،مطابق شواهد و مستندات حقوقى موجود،ماندن پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ایران در شوراى امنیت سازمان ملل متحد هیچ گونه توجیهى ندارد....محمد البرادعى در حالى وارد تهران شد که پازلهاى نظام بین الملل به ضرر کاخ سفید و تروییکاى اروپایى چینش یافته و تلاش همزمان بوش جهت تخریب وجهه جمهورى اسلامى ایران در خاورمیانه با ناکامى مواجه شده بود.از سوى دیگر،کشورهاى 1+5 نیز على رغم ادعاى واهى آمریکا،به توافق مشترکى در خصوص پرونده هسته اى ایران دست نیافته بودند.مطابق آخرین گزارش ارائه شده از سوى آژانس ،هیچ گونه انحراف هسته اى از سوى ایران وجود نداشته است.گزارش 16 نهاد اطلاعاتى ایالات متحده آمریکا نیز این مسئله را تایید نموده است.در چنینى شرایطى مسئله خروج پرونده هسته اى ایران از شوراى امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت آن به آژانس با جدیتى کامل مطرح شده است.جدیتى که غرب را در خصوص رفتارهاى خود به تردید واداشته است.دیدار البرادعى با مقام معظم رهبرینقطه اوج سفر البرادعى به تهران،دیدار مدیر کل آژانس بین المللى انرژى اتمى با رهبر معظم انقلاب بود.اظهارات حضرت آیت الله خامنه اى در این دیدار مهم ،تشریح کننده کامل مواضع،مطالبات و دیدگاههاى جمهورى اسلامى ایران در راستاى تعامل با آژانس بود.مقام معظم رهبرى در این دیدار به نکات مهمى اشاره نموده اند :”آژانس باید یک مرکز مستقل بین المللى باقى بماند....با توجه به فضاى مثبت کنونى بین المللى در خصوص فعالیتهاى هسته اى ایران،حل صحیح این موضوع آزمونى مهم و موفقیتى بزرگ براى آژانس بین المللى انرژى اتمى خواهد بود....باقى ماندن پرونده هسته اى ایران در شوراى امنیت سازمان ملل متحد هیچ توجیهى ندارد.”“استقلال”خصلتى است که باید در سازمانهاى بین المللى نهادینه شده باشد.متاسفانه سازمانهاى بین المللى که پس از پایان جنگ جهانى دوم و در فضایى نامتوازن و تعریف نشده حیات خود را آغاز نموده اند،هنوز در ترسیم رویکردى واحد،حقوقى و غیر سیاسى در مواجهه با مسائل مختلف جهانى ناکام مانده اند.بر این اساس شاکله حقوقى سازمانهاى بین المللى با رویرد سیاسى نهفته در بطن آنها تعارضى آشکار دارد.در فجایع فلسطین،عراق ،بالکان و... این تعارض نمودى بارز یافته است.ساختار شوراى امنیت سازمان ملل متحد به گونه اى است که با استقلال این سازمان بین المللى منافات دارد.برخوردار بودن پنج کشور آمریکا،انگلستان،فرانسه ،چین و روسیه از حق وتو سبب ایجاد ساختارى انحصارگرایانه در سازمان ملل شده است.این ساختار انحصارگرایانه که با رنگ و لعاب دموکراسى و حقوق بشر تزئین شده است،در مواقع حساس ناکارآمدى خود را نشان مى دهد.در جریان بحران اخیر کنیا شاهد تلاش واشنگتن و لندن جهت بهره بردارى سیاسى از بحرانهاى نایروبى بودیم.اهمالکارى سازمانهاى بین المللى در خصوص بحرانهاى خاورمیانه نیز موجب پایمال شدن خون صدها هزار انسان بیگناه در عراق،فلسطین ،لبنان و سودان شده است.آژانس بین المللى انرژى اتمى نسبت به شوراى امنیت سازمان ملل متحد کمى استقلال بیشترى دارد.این استقلال تاحدودى مرهون تخصصى بودن و شفافیت اساسنامه هاى تصویب شده این سازمان است.اساسنامه هایى که قدرتهاى سلطه گر در نهایت نمى توانند آنها را به سود خود و ضرر کشورهاى دیگر تفسیر نمایند.البته همانگونه که اشاره شد،مانور جریان سلطه در کالبد سازمانهاى بین المللى تشکیل شده در قرن گذشته،حالتى مزمن پیدا نموده و به نقطه آسیب آنها تبدیل شده است.البته هنوز تا زمانى که آژانس بین المللى انرژى اتمى بتواند استقلال مطلق خود را در برابر جریان سلطه بدست آورد زمان زیادى باقى مانده است.ایالات متحده آمریکا و تروییکاى اروپایى بارها سعى کرده اند قواعد حقوقى مندرج در اسانامه آژانس را تحت تاثیر لابى هاى سیاسى خود تفسیر نمایند.در جریان بررسى پرونده هسته اى ایران در آژانس نیز شاهد سنگ اندازیهاى واشنگتن و همپیمانانش در شوراى حکام بودیم.ارسال پرونده هستهاى ایران به شوراى امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت تاثیر همین سنگ اندازیها صورت گرفت.پس از ارسال پرونده هسته اى ایران به شوراى امنیت سازمان ملل متحد ،وجهه حقوقى آزانس به شدت خدشه دار شده است.احیاى این چهره خدشه دار در گروى برخورد واقع بینانه شوراى حکام و مقامات آژانس در مراحل بعدى بررسى پرونده هسته اى ایران است.مهم ترین نمود این احیاى چهره،بازگشت پرونده هسته اى ایران از شوراى امنیت سازمان ملل متحد است.مسلما کشورهایى مانند ایالات متحده آمرکا،فرانسه و انگلستان به عنوان سه ناقض اصلى حقوق هسته اى در جهان قدرت تصمیم گیرى در خصوص پرونده هسته ایران ندارند .آژانس بین المللى انرژى اتمى به عنوان داعیه دار حفظ حقوق حقه هسته اى کشورها نباید استقلال تعبیه شده در ذات خود را فداى مطامع و اهداف جریان سلطه نماید.محمد البرادعى طى گزارشهاى اخیر خود بر ماهیت صلح آمیز فعالیتهاى هسته اى ایران و عدم انحراف تهران در این زمینه تاکید نموده است.این روند باید تا تسلیم کامل آمریکا و متحدان اروپایى آن تداوم داشته باشد.در این جا وظیفه آژانس اقتضا مى کند تا در برابر زیاده خواهى هاى واشنگتن و دیگر مخالفان هسته اى ایران ایستادگى نماید.از سوى دیگر،مهار ایالات متحده آمریکا توسط آژانس بین المللى انرژى اتمى مطالبه اى عمومى از سوى سایر دولتها و ملتهاى آگاه جهان محسوب مى شود.به راستى این مطالبه باید از سوى چه کشورها و جریانهایى پاسخ داده شود؟ به عبارت دیگر آیا مهار آمریکا باید توسط کشورها و جریانهاى قدرتمند صورت پذیرد؟ پاسخ این سوال منفى است. مسلما مهار راس هرم سلطه توسط اضلاع این هرم امکانپذیر نخواهد بود . نسبت تروئیکاى اروپایى به واشنگتن در طول سالهاى اخیرنسبتى مخالف، معکوس یا متضاد نبوده است. برلین ،لندن و پاریس سعى کردهاند حرکت موازى خود با نومحافظهکاران را همچنان ادامه دهند . حضور افراطیونى مانند تونى بلر ، آنگلامرکل و نیکلاسارکوزى در این راستا تاثیرگذار بوده است.واقعیت امر این است که “ مهار آمریکا “ توسط اتحادیه اروپا واعضاى دائم شوراى امنیت سازمان ملل متحد(حتى چین و روسیه ) غیرقابل تصور است .“تاریخ روابط بینالملل” از سال 1948 میلادى تا کنون این حقیقت را به اثبات رسانیده است. از سوى دیگر رشد قطبهاى جدید بینالمللی، مطابق نظر تئورئالیستها در خوشبینانهترین حالت ممکن “تحدید قدرت مانور آمریکا “ را به دنبال خواهد داشت و نه مهار آن را . در صورتى که مهار آمریکا به درستى انجام شود در آیندهاى نه چندان دور شاهد رشد دکترینهاى انزواگرایانه در سیاست خارجى واشنگتن خواهیم بود. با توجه به اظهارات رهبر معظم انقلاب،حل صحیح مسئله هسته اى جمهورى اسلامى ایران،موفقیتى بزرگ براى آژانس محسوب مى شود.از این رو محمدالبرادعى و دیگر مقامات آژانس آزمون مهمى در پیش رو دارند.سفر محمد البرادعى به تهران،گزارشهاى مثبت اخیر آژانس در خصوص فعالیتهاى هسته اى ایران،انتشار گزارش 16 نهاد اطلاعاتى و امنیتى آمریکا عوامل مهمى هستند که موجب افزایش شدید هزینه صدور قطعنامه سوم علیه ایران خواهند شد.از سوى دیگر،با توجه به فضاى کنونی،بررسى پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ایران در شوراى امنیت سازمان ملل متحد هیچ گونه توجیه حقیقى و عقلانى ندارد. شوراى امنیت سازمان ملل متحد بارها اثبات کرده است که مرجع ذیصلاحى جهت حل و فصل مسائل بین المللى نبوده و بالعکس،بر شدت و حدت مسائل و بحرانها مى افزاید.این قاعده در خصوص پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ایران نیز صدق مى کند.بازگشت پرونده هسته اى ایران به آژانس یک “مطالبه سیاسى “ نیست،بلکه خواسته اى حقوقى بوده که با مستندات جارى در نظام بین الملل قابل انطباق است.آژانس بین المللى انرژى اتمى در مقابل آزمون سرنوشت سازى قرار گرفته است.آزمونى که در صورت پایان موفقیت آمیز آن فصل نوینى در خصوص بازتعریف سازمانهاى بین المللى آغاز مى شود.بازتعریفى که در راستاى تحدید قدرت کشورهاى سلطه گر و استیفاى حقوق حقه ملتهاى آگاه خود را بروز خواهد داد.