تنظیم استراتژى اصلاح الگوى مصرف
مسئله مهم در رابطه با اصلاح الگوى مصرف، تعیین آبشخور فکرى است، چرا که مرز بین اسراف و مصرفِ بهینه را مشخص مىکند؛ به این معنا که اگر در فرهنگ یک کشور، پسانداز، یک ارزش باشد، به طور قطع و یقین دولت، خانواده و شخص، دیدگاههایى را در زمینه الگوى مصرف خود حاکم خواهند کرد تا این کار به مصرف بهینه بیانجامد و در نهایت پسانداز نیز صورت گیرد.
قطعاً خود دولت نقش مهمى در فرهنگسازى اصلاح الگوى مصرف دارد و از آن جا که خود دولت بزرگترین مصرفکننده در کشور است، لذا الگوى بسیار تعیینکنندهاى براى سایر نهادهاست.
با نگاهى به اندیشه اصلاح الگوى مصرف مىتوان سه مؤلفه عمده را در آن پیدا کرد که از مجموع آنها، اصلاح الگوى مصرف حاصل مىشود. بدون شک اولین مؤلفه، «مصرف» است که به زعم کارشناسان، به معناى بهرهبردارى و استفاده از امکانات موجود به قصد برطرف کردن نیازهاست.
مولفه دوم «الگو» است؛ چرا که الگو به عنوان استاندارد و براساس معیارها و شاخصها تبیین گردیده، اما مهمترین مولفه «اصلاح» است، که معانىاى؛ از جمله تصحیح، بازنگرى، پالایش، زدودن معایب و افزودن راهکارهاى جدید را دربر مىگیرد.
بنابراین، با بررسى این مولفهها، در مىیابیم که مواردى؛ هم چون عدم مصرف، کم مصرف کردن و مصرف مطابق با الگوهاى ناکارآمد، هرگز در آن جایى ندارد، بلکه مصرف صحیح و مطابق با الگوهاى خردمندانه، برپایه پشتوانههاى دینى، علمى، عرفى و کارآمد، هدف نهایى و غایت تعریف شده این راهبرد استراتژیک مىباشد.
در سطح مصرف کالا باید براى فرهنگسازى نحوه مصرف بهینه، به خصوص آب، برق و گاز - که تهیه آنها براى مصرفکننده سهل الوصولتر است - آموزش از طریق مدارس، رسانهها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار مؤثرتر باشد. همچنین، مردم ایران به علت پیوند داشتن با دین و مظاهر مقدس دینى، به خوبى سنتهاى نهادینه شده را مىپذیرند و بر آن ارج مىگمارند، لذا مىتوان در بخش آموزش، از تعالیم و آموزههاى دینى که بر صرفه جویى تأکید دارند بهره جست.
البته تولیدات جامعه باید متناسب با میزان نیاز جامعه و نیز منابع موجود در جامعه باشد. از این رو، یکى از وظایف مهم دولت، اطلاعرسانى به خطوط تولید و مصرف است، که این امر مىتواند از طریق رسانهها و آموزش از طریق مراکز آموزشى باشد تا هم در خطوط تولید و هم در خطوط مصرف متناسب با نیاز کالا یا سرمایهاى به مصرف برسد.
رعایت الگوى مصرف در سازمانهاى دولتى
مهمترین دلیل عقبماندگى کشورهاى توسعه نیافته، پایین بودن بهرهورى (به ویژه بهرهورى نیروى انسانى) است. لذا تصحیح الگوى مصرف باید توأم و متناسب با تصحیح الگوى بهرهورى باشد تا به نتیجه مطلوب منجر گردد. مدیران و مسئولان سازمانها باید براى زمان متعلق به کار خود، هزینه فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کارى در ادارات و سازمانهاى دولتى را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژى بکاهند.
نکته دیگر اینکه، اصلاح الگوى مصرف بدون انقلاب ساختارى ممکن نیست. متأسفانه مصرف در کشور ما بالا بوده و تمام آن هم مربوط به الگوهاى مصرف مردم نیست، چرا که سیستمها و ساختارهاى دولتى، مردم را به این سمت سوق دادهاند و مصرفگرایى؛ فرهنگى همگانى و عمومى شده و این کار در ادارات و دستگاهها نیز رواج دارد.
اصلاح الگوى مصرف، در گروه دولتزدایى فرایندهاست در این بین دولت باید کوچک شود تا وظایف دولت فیزیکى به دولت الکترونیکى تبدیل گردد.
نکته دیگر اینکه، اصلاح الگوى مصرف در کشور را بایستى در ساختار حاکمیتى بررسى کرد. مدیریت دولتى باید از لحاظ سختافزارى و نرمافزارى گامهاى مؤثرى را براى اصلاح الگوى مصرف بردارد. همچنین، شناخت عمیق نیازهاى مردم و آموزش جامعه براى تغییر رفتار مناسب در جهت اصلاح الگوى مصرف از وظایف مجموعه دولت است.
امروزه بسیارى از سخت افزارهاى مصرف باید توسط مدیریت دولتى تغییر و اصلاح گردد؛ زیرا جامعه قادر نیست سخت افزارهاى مصرف را تغییر دهد و این از وظایف حاکمیت است؛ زیرا دولتها هستند که رفتار مردم را مىسازند و آن را جهتدهى مىکنند. بنابراین، بخش دولتى، از مهمترین بخشهایى است که نیازمند انتخاب و تعیین الگوى صحیح مصرف است تا بخشهاى دیگر با الگوبردارى و متأثر از آن، در مسیر درست مصرف قرار گیرند.
به عنوان مثال یکى از مهمترین جنبههاى به هدر رفتن منابع و هزینههاى دولتى، برپایى نمایشگاههاى متعدد است که اختصاص به یک موضوع دارد و یا اینکه، بسیارى از هزینههاى دولتى صرف تأسیساتى مىشود، که اگر در بخشهاى دیگر هزینه مىشد، از کیفیت بهترى برخوردار مىشد. برپایى نمایشگاههایى که فقط اختصاص به یک موضوع دارد، سبب هدر رفتن هزینههاى دولت براى نو شدن و مدرن شدن امکانات نمایشگاه مىشود و هیچ بهرهورى دیگرى ندارد. در بسیارى از ادارات و سازمانهاى دولتى، هنوز روند کاغذبازى و استفاده از شیوههایى که سبب به هدر رفتن وقت و انرژى مىشود، وجود دارد. بنابراین، بیش از هر قدمى، خود دولت مىبایست سیستم ادارى را به گونهاى تغییر دهد که وقت و انرژى کمى به هدر رود، چرا که خود دولت و سازمانهاى ادارى، بزرگترین مصرفکنندگان انرژى هستند.
توجه ویژه به موضوع اصلاح الگوى مصرف، به خصوص در بعد اجتماعى و فرهنگى آن، حائز اهمیت زیادى است؛ چرا که صرف نظر از ابعاد اقتصادى، موضوع، رفتارهاى اجتماعى نیز بایستى با نگاه کارشناسانه و علمى مورد توجه و بررسى قرار گیرند.
قانون گرایى دولت در الگوى مصرف
از آنجایى که قوانین کشور ما بیشتر ناظر به رفتار مجریان، مسئولان و همچنین دستگاههاى حکومتى هستند، لذا مهمترین راهکارهاى تحقق الگوى بهینه مصرف در نهادهاى دولتى را باید در قانون و قانونگرایى جستجو نمود؛ چرا که اصولاً قانونگرایى ابتدا از جانب وضعکنندگان قانون و همچنین، صاحب منصبان انتظار مىرود؛ زیرا گذشته از جنبههاى اخلاقى و آموزشى براى کل جامعه، بخش مُعْظم اموال عمومى و بیت المال و نیز امور مالیه در ید قدرت و در گرو تصمیمگیرى و رفتار آنان است. لذا اولین شرط در راستاى اصلاح الگوى مصرف این است که ابتدا باید جنبه قانونى به خود بگیرد.
بررسى نظامهاى گذشته توسعه کشور، بیانگر وجود نهادهگرا در تعاملات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بوده و عدم توجه به اثربخشى و کارایى منابع، مانعى اساسى در تحقق اهداف متعالى کشور گردیده است. افزایش نهادهها بدون بهرهورى و تبذیر و اسراف در مصرف منابع، موجب عدم پایدارى رشد و نیازمندى هرچه بیشتر کشور به تأمین منابع سرمایهاى جدید مىگردد، که همواره با محدودیت مواجه است. لذا لزوم رسیدگى و ارایه برنامه مدون براى رسیدن به هدف فوق ضرورى است.
لازم به ذکر است، که رعایت اصل الگوى مصرف از سوى نهادهاى دولتى، علاوه بر اینکه مانع به هدر رفتن انرژى و وقت مىشود، به نوعى باعث رواج اعتدال در بین کارمندان مىشود و کارمندان نیز دربرخورد با اربابرجوع با رعایت عدالت مىتوانند، نظمى را در جامعهکارى خود ایجاد کنند.
سیستم مدیریت دولت در الگوى مصرف
مشکلى که امروزه ما درباره اصلاح الگوى مصرف با آن مواجه هستیم، در مرحله اول نبود شناسایى و اصلاحات کافى در خصوص فعالیتهایى است که نیازمند اصلاح الگو هستند. در مرحله دوم نیز نحوه چگونگى اصلاح این الگو، در مواقع پایین بودن راندمان آن فعالیت است، که سؤال ما این نیست که براى حل این مشکلات چه باید کرد؟ یا در این حالت، آیا سیستمهاى مدیریتى و استانداردهاى روز دنیا مىتواند در این زمینه به ما کمک کند؟
استانداردهاى مدیریتى، از جمله استانداردهایى هستند که چه در بخش صنعت، و چه در بخش خدمات و حتى خانوادهها کاربرد فراوان دارند و به طور کلى هرکس و در هر موقعیتى مىتواند از آن بهره ببرد.
یکى از بحثهایى که در سیستم مدیریتى مورد توجه است، ایجاد سیستمى است که علاوه بر رعایت الگوى مصرف، زمینه را براى توسعه هرچه بیشتر ایجاد کند. حال جاى این بحث است که دخالت دولت در اقتصاد، سبب بهرهورى بیشتر در اقتصاد و الگوى مصرف مىشود یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش توجه امر، به سوى نوع سیستم مدیریتى دولت و اجازه فعالیت به بخشهاى خصوصى مىرود؛ زیرا مدیریت دولتى هرچه بیشتر از ابزار تکنولوژى و الکترونیکى برخوردار باشد، در وقت و انرژى هزینه کمترى استفاده مىشود. بنابراین دخالت دولت در اقتصاد،اگر همراه با این نوع سیستم مدیریتى باشد، علاوه بر تسریع در کارها، موجب بهرهورى بیشتر نیز مىگردد، اما اگر دخالت دولت در اقتصاد فقط موجب شکلگیرى قوانین دست و پاگیر شود، سرمایههاى عظیمى از کشور در ابتدا توسط خود دولت از بین مىرود. بنابراین، در نظرگرفتن الگوى مصرف ایجاب مىکند تا دولت از امکانات الکترونیکى برخوردار باشد.
بنابراین، لازم است تا دولت برخى از واحدها و بعضى از وظایف خود را در اختیار بخشهاى خصوصى قرار دهد تا علاوه بر برنامهریزى، از یک الگوى صحیح نیز برخوردار شود، که منابع و انرژى کمترى از منابع دولتى هزینه شود؛ چرا که دولت در برخى از پروژهها دچار قوانین دست و پاگیر مىشود، که وقت و انرژى زیادى را صرف مىکند، که نتیجه آن عدم برنامهریزى دقیق و بهرهورى پایین مىباشد. از این رو، الگویى که در نظر گرفته مىشود، براساس سیستم مدیریتى است که تقسیم وظایف و برنامه ریزى منظمى را دربر مىگیرد.
راهکارهاى اصلاح الگوى مصرف در سازمانهاى دولتى
با توجه به دولتى بودن اقتصاد ایران، اصلىترین راهکار اصلاح الگوى مصرف را نیز باید در سیستم برنامهریزى و تصمیمگیرى دولت جستوجو کرد. براى این منظور، افزایش بهرهورى باید یکى از معیارهاى اصلى سیستم برنامهریزى و تصمیمگیرى دولت باشد.
از دیگر راهکارهاى اصلاح الگوى مصرف مىتوان به مواردى؛ از قبیل واقعى کردن قیمت محصولات مصرفى، اجراى طرح اصلاح یارانهها، شفافسازى و آگاه کردن جامعه از وضعیت مصارف انرژى ،نان، آب و... نسبت به سایر کشورها اشاره کرد.
سازمانهاى دولتى و غیردولتى، به خصوص سازمانهاى بزرگ، باید مدیریتى به نام »مدیریت صرفهجویى« را در واحدهاى خود ایجاد نمایند، که وظیفهاش بررسى نحوه مصرف در سازمان و کاهش اتلاف منابع یا به کارگیرى آموزشهاى تخصصى در سازمان مربوطه باشد.
بنابراین، مهمترین راهکارهاى الگوى مصرف در سازمانهاى دولتى عبارتنداز:
- همه دستگاههاى دولتى، باید موضوع اصلاح الگوى مصرف را در هدفگذارىها، تدوین برنامهها و انجام وظایف و فعالیتهاى جارى خود، به عنوان اصلىترین موضوع، مورد عنایت و توجه قرار دهند.
- دستگاههاى دولتى، الگوى رفتار جامعه در اصلاح محسوب مىشوند و در کانون توجه مردم قرار دارند، لذا هرگونه اصلاح را باید به صورت عملى از خود شروع نمایند.
- جهت جلوگیرى از افزایش تشکیلات و کمیتهها، مباحث مربوط به موضوع اصلاح الگوى مصرف باید در دستور کار جلسات کمیسیون تحول ادارى قرار گرفته و کمیسیونها به صورت فعالانه موضوع فوق را دنبال نمایند.
- همه دستگاهها مکلفاند در ارتباط با موضوع مصرف، وضعیت موجودشان را احصاء و شناسایى نموده و براى اصلاح آن، استانداردها را مشخص و سپس در قالب زمانبندى مشخص براى تحقق آنها تلاش نمایند.
- یکى از مهمترین روشهاى تغییر الگوى مصرف، بهرهگیرى از فن آورى روز است، که همه دستگاهها باید زمینه لازم را براى ارائه خدمات الکترونیکى به مردم فراهم نمایند.
- یکى از راهکارهاى اصلاح الگوى مصرف، منطقى نمودن اندازه دولت و واگذارى وظایف تصدىگرى به بخشهاى غیردولتى است. همه دستگاهها باید با شناسایى و تفکیک وظایف حاکمیتى، از تصدىگرى و واگذارى وظایف تصدىگرى به بخش غیردولتى، گامهاى مؤثرى براى اصلاح الگوى مصرف بردارند.
- فعال نمودن کار گروه تحول ادارى بهرهورى.
- فعال نمودن کمیسیونهاى تحول ادارى در دستگاههاى اجرایى و احصاى شاخصهاى بهرهورى.
- روند فعالیت دستگاهها باید به گونهاى باشد، که به سمت قیمت تمام شده حرکت نمایند و توجه ویژه به منابعى نظیر منابع ذیل داشته باشند:
- استفاده درست و همه جانبه از نیروى انسانى؛
- انتخاب و انتصاب شایسته در ردههاى مدیریتى افزایش انگیزهها؛
- استفاده درست از انرژى در ساختمانها؛
- استفاده درست و صرفهجویى در هزینههاى مصرفى؛
- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات براى مردم؛
- ارتقاى نقش دولت از تصدىگرى به نقش سیاستگذارى؛
- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتى و خصوصى؛
- استفاده درست از امکانات سرمایهاى؛
- بهبود نظام بوروکراسى ادارى؛
- استفاده بهینه و توسعه دولت الکترونیک؛
- بررسى کارشناسى سیاستها، برنامهها و عملکرد سازمانها و نهادهاى مختلف با حضور صاحبنظران و متخصصان؛
- بررسى نقاط قوت و ضعف سیاستهاى دولت و بخش خصوصى در حوزههاى تولید، واردات، توزیع و تأثیر آنها بر شکلگیرى الگوى مصرف در جامعه؛
- اطلاعرسانى دقیق و به موقع از سیاستها و برنامههاى دولت و دیگر نهادهاى ذىربط در خصوص اصلاح الگوى مصرف و سازوکارهاى تشویقى و تنبیهى در این زمینه.
نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود؛ زیرا تحقق این اهداف در برخى احکام قانون مدیریت خدمات کشورى، زمینه اصلاح الگوى مصرف و افزایش بهرهورى را فراهم خواهد کرد. بىشک اگر نظام ادارى اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیارى از بخشها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوى مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگى و اقتصادى دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومى و دولتى است، چرا که اگر دولت در سیاستگذارى، نظارت و انجام امورى که برعهده دارد، »اصلاح الگوى مصرف« را رعایت کند، آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در سایر بخشهاى اجتماعى دیده خواهد شد. به عبارت دیگر، براى حرکت به سوى اصلاح الگوى مصرف، اول باید از نظام ادارى شروع کرد.
اقدامات لازم (پیشنهادات) در سطح ملى
- در یک برنامه گسترده در رسانههاى گروهى و کتابهاى درسى، میزان اتلاف منابع ملى به اطلاع مردم رسانده شود تا فرهنگ صرفهجویى و تلف نکردن منابع ملى در مردم پرورش داده شده و رورشهاى استفاده صحیح از این منابع به مردم آموخته شود.
- توجه به اینکه دولت به عنوان مهمترین تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده در جامعه محسوب شده و اصلاح در مصارف دولتى تأثیر زیادى در جامعه خواهد داشت، لذا هرگونه اصلاحى باید از دولت آغاز گردد.
- منطقى نمودن قیمتها و هدفمند کردن یارانهها به عنوان کارآمدترین ابزار اصلاح الگوى مصرف باید مدنظر قانونگذاران و مسئولین جامعه قرار گیرد.
- جلب حمایت افکار عمومى و مشارکت مردم براى اصلاح الگوى مصرف باید مورد اهتمام جدى قرار گیرد.
- افزایش کیفیت محصولات به عنوان کارآمدترین راهکار باید براى اصلاح الگوى مصرف مدنظر قرار گیرد.
- باید مدیریت جامع انرژى، که شامل تولید، عرضه و مصرف انرژى (سوخت و برق) در کشور است، ایجاد گردد تا به کاهش اتلافات انرژى، آلودگى محیط زیست، افزایش بازده دستگاههاى تبدیل انرژى و استفاده از انرژىهاى تجدیدپذیر (خورشید، باد، آب و...) بپردازد.
- مصرف دارو در کشور از طریق اصلاح آموزش پزشکى و نسخه نویسى و نیز ارتقاء سطح فرهنگ عمومى مبنى بر تقدم پیشگیرى بر درمان و افزایش کیفیت داروهاى تولیدى، بهینه گردد.
- باید مدیریت جامع نان و سایر مواد غذایى، که بر کیفیت و بهداشتى بودن کلیه مواد غذایى در کاشت، برداشت، تولید، عرضه و مصرف آنها نظارت کامل دارد، در کشور ایجاد گردد و آموزشهاى لازم را به دستاندرکاران و مردم بدهد.
- در یک برنامه وسیع و دقیق در رسانههاى جمعى و کتابهاى درسى، اهمیت وقت به عنوان یک سرمایه و منبع تجدیدناپذیر ملى به اطلاع مردم رسانده شود و روشهاى جلوگیرى از اتلاف وقت در امور مختلف به مردم آموخته شود.
- نظارت دقیق و کاملى برفرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات انجام شده و هرگونه اتلاف در فرایندهاى فوق شناسایى و اصلاح شوند.
- نظارت و کنترل دقیق بر واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجى انجام گردد، تا از ورود تکنولوژى مصرفگرا جلوگیرى شود.
این اقدامات در حوزه ستادى - که به طور حتم درحوزه اجرایى هم داراى پیامدها و آثار مطلوبى خواهد بود - نویدبخش تدوین و اجراى برنامههاى خوبى در زمینه ارتقاء شاخصهاى بهرهورى و اصلاح الگوى مصرف در سطح جامعه مىباشد.