هر مجلسی در ادوار مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، به طور طبیعی ویژگی هایی داشته است. با توجه به این که مجلس در کنار هویت اصلی خود به عنوان یک قوه ، برآیند اراده فردی نمایندگان در قالب سازوکارهای داخلی خویش است ، هر گونه بررسی ، تحلیل و مقایسه ای با توجه به همین برآیندها، خروجی ها و فضای کلی آن امکان پذیر می شود. مجلس ششم همچون همه مجالس ، تلاش های سودمندی داشته که در قالب برخی مصوبات آن قابل توجه و بررسی است. اقداماتی مانند تصویب قانون جدید نظام صنفی ، بازنگری قوانین برخی سازمان ها، تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و نظایر آنها در حوزه های مختلف ، نتیجه تلاش های مجلس ششم است اما فضای کلی و جهتگیری اساسی مجلس ششم در ارتباط با ایجاد تنش های سنگین در داخل ، کم توجهی به مقوله عدالت ، انحراف افکار عمومی از توجه به اولویت های اساسی کشور، کم توجهی به منافع ملی در موضوعات و چالش های مهم خارجی از جمله ابعاد قابل نقد است که می توان درباره این مجلس به بررسی آنها پرداخت. در مجلس هفتم این فضای کلی بسرعت دگرگون شد. بازگشت آرامش به فضای داخلی کشور و اجتناب از برخوردهای بی حاصل در کنار بحث های سنگین کارشناسی در ارتباط با اولویت های اساسی کشور باعث شد بخش وسیعی از فضای رسانه های مکتوب و رسانه ملی به جای پرداختن به موضوعات حاشیه ای نامربوط یا موضوعات انتزاعی و غیرکاربردی ، به سمت مسائل جدی و اولویت دار مانند مدیریت منابع ملی (بویژه فرآورده های نفتی) ، محرومیت زدایی ، توجه به توسعه کشاورزی و روستایی ، داشتن راهبرد مشخص در مواجهه با تهدیدات مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران بروند، عنایت به مقوله عدالت چه در ارتباط با نظام پرداخت کارکنان دولت و بازنشستگان و چه در ارتباط با رفع موانع توسعه خدمات و امکانات در نقاط مختلف کشور. توجه خاص به توسعه عمرانی در بخش های مختلف و توسعه پوشش های حمایتی گوناگون از جمله مصادیق رویکرد جدید بود البته مجلس هفتم در کنار توفیقات قابل توجه خود کاستی هایی نیز داشت که از آن جمله برخی درگیری های بی مورد با دولت در مسائل جزئی ، عدم توفیق مناسب در توسعه اشتغال بویژه در بخش صنعت ، نداشتن برنامه مناسب برای مسائل قومیت های مختلف کشور و توفیق کمتر در ارتباط با مهار تورم بود. در گام های بعدی باید مجلس و دولت در این زمینه ها نیز تلاش کنند.