شاید بهتر آن بود که این خبر ناگفته بماند و درباره آنچه مدعیان اصلاحات طی 8 سال حضور خود در کانون های تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام بر سر مردم آورده اند، به همان اندازه که گفته شده بسنده شود چرا که شرح تمامی ماجرا به درازا می کشد و گاه غیرضرور به نظر می رسد ولی با جنجال اخیری که برخی از این طیف درباره رد صلاحیت نامزدهای فاقد صلاحیت- و نه آنان که احتمال خطا در بررسی صلاحیت آنها وجود دارد- به راه انداخته اند و تیغ اتهامی که دور سر می چرخانند، واگویه این خبر ضروری به نظر می رسد. این خبر، نه فقط افشاکننده که تکان دهنده نیز هست و... بخوانید؛ماده 48 قانون انتخابات، وزارت کشور را موظف می کند که لیست تمامی ثبت نام کنندگان برای نامزدی مجلس شورای اسلامی را به چهار مرجع رسمی، یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال ارسال کرده و سوابق نامزدها را از این مراجع چهارگانه استعلام کند و ماده 49 همین قانون، تصریح می کند که وزارت کشور باید سوابق استعلام شده نامزدها را همراه با تحقیقاتی که جداگانه درباره آنها انجام داده است برای فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بفرستد و فرمانداران و بخشداران نیز موظف شده اند که نتایج این بررسی ها را «عیناً» و بدون کم و کاست در اختیار هیئت های اجرایی و نظارت قرار دهند تا این هیئت ها با استناد به سوابق نامزدها و اطلاعات کسب شده از آنها، درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت آنان تصمیم گرفته و اظهارنظرکنند.و اما خبر این است... در جریان انتخابات مجلس هفتم، وزارت کشور دولت اصلاحات که مسئول برگزاری انتخابات بود، بعد از استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق نامزدها و دریافت پاسخ رسمی این مراجع، متوجه می شود تعداد قابل توجهی از مدعیان اصلاحات دارای سوابقی هستند که اگر هیئت های اجرایی و نظارت از آن باخبر شوند، مطابق قانون موظف خواهند بود آنها را رد صلاحیت کنند... خب! تصور می کنید که وزارت کشور دولت اصلاحات با آنهمه شعار «قانون گرایی»، «شایسته سالاری»!، «دانستن حق مردم است» و... در این ماجرا چه واکنشی از خود نشان داده است؟ اگر تصور می کنید که برای حفظ امانت مردم و برای رعایت قانون و حفظ بی طرفی و... نتایج استعلام از مراجع چهارگانه را به هیئت های اجرایی ارسال کرده است، سخت در اشتباهید... تعجب نکنید! وزارت کشور دولت اصلاحات برخلاف نص صریح قانون انتخابات- مواد 48 و 49- از ارسال سوابق سوء دوستان هم حزبی خود برای هیئت های اجرایی خودداری می کند و جناب وزیر کشور وقت- آقای موسوی لاری- طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت- جناب آقای خاتمی- با اشاره به نتیجه استعلام ها می نویسد «نکته نگران کننده این که درصد قابل توجهی از کسانی که سه مرجع نسبت به آنها اظهارنظر کرده اند و یا دو مرجع، سوابق آنها را اعلام کرده اند از چهره های فعال سیاسی کشورند (به شرح ضمیمه) و یا جهت 98 نفر از نمایندگان مجلس ششم- مجلس اصلاحات!- نیز مطالبی از این دست ارسال شده است» و...!! وقتی به لیست ضمیمه که وزیر کشور همراه نامه خود برای آقای خاتمی فرستاده است مراجعه می کنید نام بسیاری از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم را می بینید که بر اساس استعلام مراجع چهارگانه دارای سوابق سوء بوده و شایستگی و صلاحیت نامزدی مجلس شورای اسلامی را نداشته اند...به درستی معلوم نیست- و یا نگارنده مطمئن نیست- که پاسخ جناب آقای خاتمی به وزیر کشور خود چه بوده است؟ و آیا دستور خودداری از ارسال نتایج استعلام ها به هیئت های اجرایی و نظارت از جانب ایشان به وزارت کشور وقت صادر شده است و یا وزیر کشور یعنی جناب آقای لاری، یا معاون ایشان بدون اطلاع آقای خاتمی و از پیش خود تصمیم گرفته و از ارسال جوابیه استعلام دوستان هم حزبی خویش به هیئت های اجرایی و نظارت خودداری کرده اند؟ آنچه می توان گفت، این که جناب آقای خاتمی به یقین از نتیجه استعلام ها باخبر بوده اند زیرا این گزارش طی نامه شماره .14156م مورخ 82.10.23 از سوی جناب آقای لاری برای ایشان ارسال شده بود، بنابراین درباره واکنش آقای خاتمی تنها چند احتمال قابل طرح است. اول، آن که ایشان شخصاً دستور جلوگیری از ارسال نتایج استعلام ها به هیئت های نظارت و اجرایی را صادر کرده باشند و دوم این که؛ در برابر تصمیم غیرقانونی وزارت کشور سکوت کرده باشند، احتمال سوم آن است که آقای خاتمی دستور ارسال نتایج استعلام ها را صادر کرده اما وزارت کشور برخلاف دستور ایشان عمل کرده باشد و... در هرحال، قصور و یا تقصیر جناب آقای خاتمی در این قانون شکنی که به نفع گروه های طرفدار ایشان صورت پذیرفته بود، قابل انکار نیست و با توجه به تاکیدهای مکرر ایشان بر شعار قانون گرایی، کمترین انتظار این بود که جناب آقای خاتمی، اقدام غیرقانونی وزارت کشور دولت اصلاحات را محکوم و قانون شکنان «امانت خوار»! را توبیخ یا از کار برکنار می کردند که البته ایشان، دست به هیچیک از این اقدامات قابل انتظار نزدند!اکنون باید پرسید نام این اقدام وزارت کشور دولت اصلاحات را چه می توان گذاشت؟ «زیر پا نهادن قانون به نفع یاران حزبی؟»، «انحصارطلبی؟»، «خیانت در امانت؟»، «بی صداقتی با مردم؟» و... یا به قول طراحان تست های چند جوابی «هر چهار گزینه صحیح است» و صحیح است.این نمونه را کنار بسیاری از نمونه های مشابه نظیر، تحصن نمایندگان، استعفای دولتمردان، حمایت از مفسدان، طرفداری از آشوبگران، ارتباط برخی از مدعیان اصلاحات با بیگانگان و... بگذارید و بعد قضاوت کنید که آیا تأیید صلاحیت افرادی از این دست برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی که باید «عصاره فضیلت های ملت» باشد، خیانت در امانت نیست؟!