مترجم: ناصر گلباز
علیرغم کارشکنی‌های روسیه برای به تعویق انداختن کنفرانس استانبول و تلاش برای برگزار نشدن آن در جمهوری آذربایجان بالاخره آنکارا موفق شد سران جمهوریهای ترک زبان را در استانبول در قالب کنفرانسی که طی دو روز و با حضور سلیمان دمیرل رئیس‌جمهور ترکیه و رؤسای جمهوریهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و آذربایجان برگزار شد گردآورد و طی آن سند مهمی تحت عنوان موافقتنامه استانبول به امضاء رسید که شامل 24 ماده در زمینه‌های سیاسی - اقتصادی و فرهنگی بوده و ناظران سیاسی در رابطه با آن معتقدند که نسبت به بیانیه کنفرانس آنکارا در سال 1992 از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.
آقای دمیرل در نطق افتتاحیه خود چارچوب کلی فعالیتهای کنفرانس را مشخص کرده و به ضرورت رشد و تقویت روابط بین جمهوریهای ترک‌نژاد براساس زمینه‌های مشترک فرهنگی و تاریخی و زبان مشترک اشاره کرد، اگرچه اظهارات وی از طرف مسکو یک نوع گرایش ملی‌گرایانه افراطی ترکها محسوب شد.
وی همچنین اهمیت بعد اقتصادی این روابط را نادیده نگرفته و به حجم بالای پروژه‌هایی که ترکیه در نظر دارد در کشورهای مذکور اجراء کند و حجم آن از 5/3 میلیارد دلار بالغ می‌شود و نیز به کمکهای مالی ترکیه به ارزش 886 میلیون دلار که به صورت وام در اختیار آنان قرار گرفته است اشاره کرد. آقای دمیرل همچنین در نطقش از این کشورها درخواست کرد که برای انتقال نفت و گاز تولیدی‌شان مسیر ترکیه را انتخاب کنند و از تلاشهای ترکیه در این زمینه پشتیبانی نمایند، و ترکیه را بعنوان گذرگاهی به جهان خارج بدانند. همچنانکه جمهوری آذربایجان معبری است برای ترکیه در راه رسیدن به کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز.
وی افزود: «برای تحقق چنین هدفی پایان یافتن درگیریها بین آذربایجان و ارمنستان ضروری است چرا که ادامه این درگیریها بمثابه مانعی در راه رسیدن ترکیه به دوستانش می‌باشد.»
«دمیرل» در پایان سخنانش تاکید کرد که برقراری روابط بین ترکیه و کشورهای مزبور باید براساس دمکراسی، لیبرالیسم اقتصادی و لائیسم استوار باشد.
اظهارات آقای دمیرل در نطق افتتاحیه، خود بعنوان دستور کار کنفرانس تلقی شد چرا که کنفرانس از چارچوب آن خارج نشد و جمهوریهای شرکت‌کننده با موافقت ضمنی با نقش محوری ترکیه، بر این مطلب صحه گذاشتند. نقشی که آقای اوزال رئیس‌جمهور فقید ترکیه، آنرا تحت عنوان رویای تجدید حیات امپراطوری عثمانی و احیای پان‌ترکیسم در آستانه سال 2000 مطرح می‌کرد طرحی بود که خود پایه‌گذار آن بود و در سال 1992 طی دیداری که با برخی نمایندگان کشورهای ترک‌نژاد داشت آنرا عنوان کرد این طرح به تاریخچه درگیریهای منطقه برای کسب استقلال خود درگیریهایی که در آن زمان بین امپراطوریهای مجاری، اطریشی و روسیه تزاری از یک طرف و امپراطوری عثمانی از طرف دیگر برقرار بود می‌پرداخت. وی تاکید کرده بود که وضع موجود بی‌شباهت به آن زمان نبوده و در حالیکه به نحوه تقسیم‌بندی قوای موثر اروپایی در منطقه اشاره می‌کرد گفته بود که ترکیه باید بخوبی نقش عثمانی‌ها را در منطقه ایفا کند وگرنه بزرگترین اشتباه تاریخی خود را مرتکب شده است. چرا که شرایط کنونی منطقه به ترکیه اجازه می‌دهد تا اهمیت خود را باز یابد. منطقه وسیعی که از ساحل دریای آدریاتیک تا زیر دیوار چین گسترده شده است و در صورت بهره‌برداری از چنین فرصتی است که ترکیه می‌تواند به مثابه یک حکومت قدرتمند و بزرگ قرن بیست و یکم شناخته شود. به خاطر تحقق چنین هدفی آقای اوزال توانسته بود در سال 1992 اولین کنفرانس سران جمهوریهای ترک‌نژاد را در آنکارا برگزار کند و موفقیت او بقدری موجب هراس هر دو قدرت شرق و غرب شد که در این رابطه کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا ترجیح دادند که روسیه نقش جایگزینی خلأ ناشی از فروپاشی شوروی سابق را بعهده بگیرد قبل از آنکه ترکیه این فضای خالی را اشغال کند، مخصوصاً که آنان نسبت به آینده غیرقابل پیش‌بینی حرکتهای اسلام‌گرایانه در ترکیه نگران بودند، حرکتهایی که خود را در قالب حضور روزافزون حزب رفاه اسلامی در عرصه سیاست ترکیه نشان داده است.
با این وجود از آنجائیکه برگزاری کنفرانس پس از دوبار به تعویق افتادن و علیرغم فشارهای روسیه صورت گرفت می‌توان آنرا یک دست‌آورد مهم سیاسی برای ترکیه بشمار آورد از طرف دیگر شرکت جمهوریهای مذکور در این کنفرانس علیرغم سخت‌گیریها و تهدیدات مسکو نوعی رویارویی و قدرت‌طلبی جمهوریهای مزبور در مقابل سلطه‌طلبی روسیه محسوب شده و موافقت آنانرا با نقش محوری ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نشان می‌دهد. و از این رو بود که آقای دمیرل با اشاره ضمنی به مسکو در سخنانش توانایی حضور کشورهای تازه استقلال یافته را در تصمیم‌گیریها مورد توجه قرار داده و اضافه کرده بود که آنان برای شرکت در چنین دیدارهایی نیاز به کسب اجازه قبلی ندارند.
اسلام کریمف رئیس‌جمهور ازبکستان در لابلای سخنانش تلاش کرد که گفته‌های آقای دمیرل را با محافظه‌کاری بیشتری بازگو کند. بدین صورت که نباید این کنفرانس نوعی جبهه‌گیری در مقابل طرف سوم تلقی شود چرا که توافقنامه استانبول برپایه احترام به منشور سازمان ملل، شورای امنیت و اتحاد اروپا استوار شده است.
این نکته نیز گفتنی است که آقای کریم‌اف «رئیس‌جمهور ازبکستان» مسئول به تأخیر افتادن کنفرانس باکو بود، چرا که برای بی‌طرف ماندن در درگیریهای سخت بین آذربایجان و ارمنستان از شرکت در کنفرانس خودداری کرد تا مبادا حضور وی در باکو نوعی ضدیت با ارمنستان تلقی شود در حالیکه ارمنستان خود عضوی از مجموعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع است.
از طرف دیگر مراد نیازف رئیس‌جمهور ترکمنستان هم در تایید آقای کریم‌اف مجددا تأکید کرد که هدف کنفرانس به هیچ وجه ضربه زدن به منافع کشورهای دیگر نبوده و تکرار کرد که ما همچنان در گروه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به ریاست روسیه هستیم.
آقای نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان به صراحت بیشتری مسئله را عنوان کرد و پیشنهاد برپایی یک اتحاد اروپایی - آسیایی را داد که روسیه را هم در بر بگیرد و اضافه کرد که این اتحاد به معنی بازگشت به مفهوم اتحاد جماهیر شوروی سابق نبوده بلکه هدف آن برقراری یک سازمان همکاری است تا منجر به ثبات و رفاه کشورهای منطقه گردد.
اما آقای حیدر علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان که به تازگی از یک کودتا به رهبری نخست‌وزیر صورت حسین‌اف که عامل روسیه بود نجات پیدا کرد، برخلاف دیگران از موضع آقای دمیرل آشکارا حمایت کرده و تأکید کرد که چنین کنفرانس‌هایی در آینده پایه‌های استقلال ما را تقویت خواهد کرد همانطور که در طی یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه «تللیت» هم گفته بود که «ما از روسیه اجازه نخواهیم گرفت».
و لذا آنچه که در کنفرانس استانبول به توافق رسید بدون تردید به نفع ترکیه و به ضرر روسیه تمام شد. رؤسای جمهوریهای آسیای مرکزی تلاش می‌کردند که این جبهه‌گیری و رویارویی را نفی کنند، خصوصاً در رابطه با موضوع لوله‌های نفت که مسکو اصرار دارد از خاک روسیه عبور کند و بیانیه مشترک کنفرانس به ضرورت پشتیبانی از تلاشهای ترکیه برای عبور لوله‌ها از خاک ترکیه تصریح دارد. مسائل دیگری که در این موافقتنامه به چشم می‌خورد عبارتند از توافق کشورهای مزبور برای هماهنگی سیاسی و وحدت نظر در محافل بین‌المللی براساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت و اتحاد اروپا، احترام به حقوق بشر و تمامیت ارضی تمام کشورها بوده و در این رابطه بر لزوم پایان یافتن درگیریها بین آذربایجان و ارمنستان تأکید شده است. همچنین بکارگیری روشهای غیرنظامی و مسالمت‌آمیز بعنوان راه‌حل درگیریهای داخلی تاجیکستان، افغانستان، قبرس و بوسنی مورد تأکید قرار گرفته است.
اما گذشته از نکات مثبت مفاد بیانیه که عبارتند از ضرورت برقراری عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر و اقتصاد بازار آزاد به شرط برقراری عدالت اجتماعی، خطرناکترین ره‌آورد این توافقنامه، همانا موافقت دول شش‌گانه برای پی‌ریزی همکاریهای مشترک بر پایه لائیسم بود. تفکر ضدمذهبی‌ای که ترکیه پرچمدار آن در منطقه بوده و توافقی که براساس آن جمهوریهای مذکور بطور رسمی از راستای حرکتهای اسلام‌گرائی و احیای تفکر دینی خارج خواهند شد.
در قسمتهای دیگر بیانیه بر لزوم همکاریهای مشترک در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی و تبلیغاتی تأکید شده است و در این رابطه تحقیقات مشترک برای تهیه یک فرهنگ جامع زبان ترکی که شامل همه لهجه‌های مختلف آن باشد، پیشنهاد شده است، چنانکه ضرورت پیوستن خطوط مواصلاتی و راههای زمینی، دریایی و هوائی و اتصال خطوط راه‌آهن بین ترکیه و جمهوریهای مستقل و ایجاد خطوط ارتباطی مورد نیاز و همچنین احیای مجدد راه ابریشم مورد تأکید قرار گرفته است. زمان کنفرانس آینده مشخص شده و مکان آن در جمهوری قرقیزستان است و هدف آنرا جستجوی راهها و روشهای اجرائی مفاد بیانیه استانبول ذکر کرده‌اند.
این بیانیه با هدف ایجاد رشد اقتصادی و همکاریهای سیاسی و فرهنگی بین کشورهای مذکور صادر شد، جمهوریهایی که پیوسته سعی دارند بدون خشمگین کردن مسکو از زیر سلطه آن خارج شوند. اگرچه مسکو تلاش می‌کند از ایجاد ناامنی بعنوان یک اهرم فشار استفاده کند و بوسیله آن رهبران این جمهوریها را مجبور به تبعیت از خط‌مشی روسیه نماید اما این فشارها خود عاملی شده برای سوق دادن این کشورها به سمت مشارکت در کنفرانس استانبول، همانطور که حضور آنان بمثابه عکس‌العملی بود نسبت به دخالت مسکو در امور داخلی آذربایجان که بصورت تلاش برای کودتا علیه حیدر علی‌اف نمودار شده بود. از طرفی وحشت از واکنش آتی مسکو نسبت به حضور آنان در کنفرانس موجب شد که در اظهاراتشان تصریح کنند که آنان هنوز عضوی از اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع هستند.