سعید معصومی
حوادث خونین هفته گذشته انگلیس برای ما که ساکن انگلیس هستیم هیچ تعجبی نداشت. این حوادث در اندازه‌های مختلف دائما در حال وقوع هستند. شاید باور نکنید سال‌هاست که شهر بیرمنگام در حال حکومت نظامی اعلام نشده است. این شهر و بسیاری از شهرهای انگلیس و اسکاتلند مانند منچستر، بریستول، گلاسکو، لیدز، نیوکاسل و ناتینگهام پس از بسته شدن فروشگاه‌ها در ساعت 6 بعدازظهر به‌صورت شهر ارواح در می‌آید. شهر در کنترل گروه‌های گانگستری و پلیس است. در این شرایط، شهر برای خانواده‌ها بسیار ناامن می‌شود.
در سفری که به شهر لیدز داشتیم، یکی از دوستان دانشجو می‌گفت به‌طور متوسط در 3 سال دوره دانشگاهی، 8 بار ماشینمان توسط گروه‌های جوان دزدیده می‌شود. او می‌گفت ما حتی دزیده شدن ماشین خود را از پنجره مشاهده می‌کنیم ولی نه جرات زنگ زدن به پلیس داریم و نه می‌توانیم شخصا مانع آنها شویم زیرا ممکن است این کار به قیمت آتش زدن منزل یا چاقو خوردن ما تمام بشود. ما همه‌ساله چندبار به ایران می‌آییم. در ایران، شب‌ها در پارک‌ها و مراکز گردشگری مردم با خیال راحت در حال تفریح و خوردن غذا هستند. این مناظر در انگلیس نایاب است. در شهرهای انگلیس فقط در بخش‌هایی که شدیدا تحت کنترل پلیس است، امکان حضور وجود دارد. امنیت ایران با امنیت در انگلیس قابل مقایسه نیست.
لازم به یادآوری است برهم زنندگان امنیت در قشر و گروه خاصی منحصر نیست. اگرچه بعضی از گروه‌های اجتماعی بیشتر آماده پیوستن به گروه‌های گانگستری هستند. معضل حمل سلاح سرد توسط نوجوانان و جوانان به‌صورت مساله‌ای در سطح ملی درآمده است. در آمارها آمده است که از هر 6 نوجوان یک نفر با خود سلاح سرد حمل می‌کند. آنچه اتفاق افتاده این است که در سال‌های اخیر بر اثر بحران اقتصادی بین‌المللی، سرویس‌های رفاهی دولت انگلیس به اقشار فقیر کم شده و در مقابل تلاش شده است کسری بودجه دولت از مردم عادی تامین شود. به عنوان مثال، مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) از 5/17 درصد به 20 درصد افزایش یافته است. مالیات بر ارزش افزوده مستقیما از مصرف‌کننده (و نه تولیدکننده) دریافت می‌شود. سال گذشته هزینه تحصیل در دانشگاه 3 برابر شد که همه آن باید توسط دانشجو پرداخت شود و از طرف دیگر کمک‌هزینه تحصیلی نیز تقریبا قطع شده است. هزینه حمل و نقل فقط در سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است. مردم محروم از هر طرف فقر فزاینده را مشاهده می‌کنند. در مقابل طبقات ثروتمند، همچنان به زندگی اشرافی و پرزرق و برق خود ادامه می‌دهند. نتیجه این وضع را در خیابان‌ها به‌صورت شورش اجتماعی طبقات محروم که صدایشان به جایی نمی‌رسد، شاهد هستیم. سیطره رسانه‌ای غرب همواره تلاش می‌کند چهره‌ای زیبا از خود برای جهانیان ترسیم کند. در پشت صحنه برنامه‌های دلفریب، حوادثی رخ می‌دهد که هیچگاه امکان رسانه‌ای شدن ندارند ولی هنگامی که حوادث به‌صورت شورش اجتماعی خود را می‌نمایاند، دیگر چاره‌ای جز انعکاس بخشی از آن را ندارند. این رسانه‌ها به جای پرداختن به زمینه‌های به وجود آمدن این حوادث، با نشان دادن غارت فروشگاه‌ها توسط عناصر فرصت‌طلب و با زدن برچسب شورشی و غارتگر تلاش می‌کنند دست پلیس را برای اعمال خشونت بیشتر باز کرده و با قوه قهریه موج اعتراضات به نابرابری‌های اجتماعی، فقر، بیکاری و تورم لجام‌گسیخته و فشار دولت به اقشار ضعیف را خفه کنند.
کشورهای غربی همواره به واسطه داشتن نظم اجتماعی بر خود می‌بالند. در این کشورها سعی می‌شود برای هر چیزی برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد. به عنوان مثال قوانین بی‌شمار راهنمایی و رانندگی و سختگیری در گرفتن گواهینامه و جریمه‌های سنگین و پشتیبانی سیستم قضایی از برهم‌زنندگان نظم ترافیکی، مردم را ملزم به رعایت قوانین کرده است. باید گفت این دیسیپلین اجتماعی خوب است و در عمل جواب داده است. همین نظم اجتماعی در محل کار، خریدها عقد و قراردادها نیز وجود دارد.
حال سوال اینجاست که از بطن این نظم اجتماعی، وقوع شورش‌ها و ناآرامی‌های دائمی شهری در انگلیس چگونه توجیه می‌شود. مگر نه این است که قوانین و نظم اجتماعی باید حقوق افراد را با دقت در نظر گرفته و آنها را بدون توسل به زور، ملزم به رعایت آنها بکند.
در جواب باید گفت در کشورهای غربی نابرابری اجتماعی عمیقی وجود دارد؛ بانک‌ها، مراکز خرید بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های هوایی و رسانه‌ها اعم از نوشتاری و شنیداری و تصویری در مالکیت چند خانواده است. فقط رابرت مرداک به شخصه مالک 44 درصد رسانه‌های جهان است. در این شرایط قوانین و مقررات تحت‌تاثیر لابی این گروه متنفذ طراحی و به تصویب مجالس قانونگذاری می‌رسد.
قوانین ابتدا منافع این گروه‌های متنفذ و ثروتمند را در نظر می‌گیرد، سپس برای آنکه جامعه آرام بماند قوانینی را برای نظم اجتماعی تدارک می‌بیند. قانون آنچنان تبلیغ می‌شود که رعایت آن را به صورت وحی منزل تلقی می‌کنند. در رسانه‌ها به پشت پرده تصویب قوانین پرداخته نمی‌شود ولی بشدت روی رعایت هر آنچه به نام قانون اعلام می‌شود، تاکید می‌کنند.
مادامی که جامعه ثروتمند است و امکانات مالی موجود همه را اعم از طبقه ثروتمند و مردم عادی تا حدی راضی می‌کند، مشکلی پیش نمی‌آید. مردم با دریافت حقوق نسبتا مکفی سرگرم می‌شوند و کاری به سیاست و از این قبیل ندارند ولی هنگامی که کشور در بحران اقتصادی فرومی‌رود، وضع فرق می‌کند. همانگونه که پیش‌تر گفتیم، در هر شرایط قوانین ابتدا منافع گروه‌های ثروتمند را تامین کرده و کمبودها را با فشار به مردم جبران می‌کند.
با وقوع بحران اقتصادی، سیکلی از فقر فزاینده در جامعه به‌وجود می‌آید که فشار آن مستقیما بر طبقات محروم (Underclass) وارد می‌شود. مردم برای صرفه‌جویی کمتر خرید می‌کنند، در نتیجه تولیدات روی دست تولیدکننده باقی می‌ماند و آنها را مجبور به تعطیلی کارخانه و بیکار کردن کارگران می‌کند. بیکارشدگان برای تامین مخارج خود به دولت مراجعه می‌کنند. هزینه دولت بالا می‌رود. دولت برای تامین هزینه خود مجبور به صرفه‌جویی می‌شود و از هر طریق کمک‌های اجتماعی خود را کاهش می‌دهد. صاحبان کالا برای جبران کاهش درآمد خود مجبور به گرانفروشی می‌شوند و ایجاد تورم می‌کنند که این خود تشدید کننده فقر است. این سیکل به سرعت خود را تکرار می‌کند. بدین صورت سونامی بحران اقتصادی ظرف چند ماه کشوری را فرامی‌گیرد که تاچندی پیش از باثبات‌ترین کشورهای اروپایی بود.
در نظام عرضه و تقاضای غربی چیزی به نام گرانفروشی وجود ندارد. اگر 2 فروشگاه مجاور یک جنس را با قیمت کاملا متفاوت بفروشند، گفته نمی‌شود یکی از آنها گرانفروش است. در عوض می‌گویند مال خودش است و به هر قیمتی که بخواهد می‌فروشد. اگر کسی با بازی با قوانین سر مردم کلاه بگذارد، قانون او را تعقیب نمی‌کند. گفته می‌شود هرکسی باید کلاه خود را محکم نگه دارد. کلاهبرداری‌های شبه‌قانونی به‌طور وسیع در کشورهای غربی در حال انجام است. افراد مالباخته نیز از ترس هزینه بالای سیستم قضایی از شکایت صرفنظر می‌کنند.
قوانین اجتماعی و اقتصادی در کشورهای غربی با عقل بشری و تحت نفوذ لابی‌های متنفذ صاحبان قدرت و ثروت تصویب می‌شود. این قوانین با قوانین مشابه الهی به‌صورت ذاتی متفاوت هستند. قوانین الهی انسان را مسؤولانه برای تمکین متقاعد می‌کند. فرد مومن می‌داند که با رعایت قوانین الهی در زندگی شخصی و اجتماعی، آخرت خود را تامین می‌کند، لذا تحت هر شرایط خود را مسؤولانه ملزم به رعایت قوانین می‌کند. فرد متقی حتی در زمانی که شرایط برای گناه آماده است، با نیروی بازدارنده درونی از ارتکاب آن خودداری می‌کند.
ولی قوانین در کشورهای غربی، انسان‌ها را قانع نمی‌کند، فقط آنها را ساکت می‌کند. گفته می‌شود چون قانون است باید رعایت کنی و دم بر نیاوری. شهروند متوسط غربی با چشم خود ظالمانه بودن قوانین را مشاهده می‌کند ولی نمی‌تواند علیه آن اقدام کند. آنها از اینکه بتوانند تاثیری در تغییر قوانین داشته باشند، مایوس هستند. با پشتوانه این قوانین، دولت به راحتی بهره بانکی را بالا و پایین می‌کند، منازل مردم توسط بانک‌ها مصادره می‌شود، کمک‌های رفاهی دولت کاهش می‌یابد، فقر گسترش پیدا می‌کند و مردم ناچار با تحمل این وضع، در سکوت خشم خود را فرو می‌خورند. مردم انگلیس به‌طور تاریخی ملتی صبور هستند. برخلاف آمریکایی‌ها، عجولانه و چکشی عمل نمی‌کنند. رمز ماندگاری استعمار انگلیس در تاریخ همین صبر و حوصله زیاد آنها برای رسیدن به مقصود است. آنها در ناملایمات و بی‌عدالتی‌ها، صبر خود را با کینه درونی همراه می‌کنند. کینه و توطئه در همه رمان‌ها و فیلم‌های تاریخی یکی از مشخصه‌های جامعه انگلیس است. با آنکه آنها هنگام بحران اقتصادی به سرعت خود را با صرفه‌جویی کنترل می‌کنند ولی کینه کسانی را که مسؤول به وجود آوردن اوضاع هستند در درازمدت در خود نگه می‌دارند. یکی از دلایل ناامنی اجتماعی دائمی در شهرهای مختلف انگلیس همین روحیه کینه و انتقام است. ملت انگلیس نابرابری اجتماعی کنونی را با کینه و صبر تحمل می‌کند. در درون و بدون آنکه فریاد بزند بغض خود را فرومی‌نشاند. افراد خود را یک شهروند مسؤول برای رعایت قوانین نمی‌دانند. قوانین دیگر تقدسی برای آنها ندارد. آنها فقط مجبورند یک شهروند ساکت باشند تا زمانی که شرایط برای یک فریاد عمومی آماده شود. آنگاه حوادثی پیش می‌آید که هفته گذشته دیدیم. طبیعی است ملتی که عصبانی باشد دست به اعمالی غیرعاقلانه و مخرب می‌زند.
نظام سیاسی انگلستان طوری طراحی شده که هیچ تغییر اساسی در آن رخ نخواهد داد. با آنکه مارکس بهترین کشور برای وقوع انقلاب کارگری را کشور انگلیس می‌دانست اما چرچیل، نخست‌وزیر وقت انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی معتقد بود اگر در هر نقطه جهان انقلاب رخ دهد، در انگلیس اتفاق نخواهد افتاد. اصولا انقلاب سیاسی یا ایدئولوژیک در انگلیس امکان ندارد. فقط گاهی قدرت سیاسی میان 2 گروه با اصول یکسان دست به دست می‌شود. مردم در این میان جایی ندارند و فقط رای‌دهنده اجباری به 2 الی 3 حزب حاکم هستند.
آنچه این روزها از جامعه انگلیس در اخبار می‌بینیم انفجارهای اجتماعی از سر استیصال است. البته هیچ تاثیری هم در سیاست ندارد. همه مردم می‌دانند که صدای معترضان برای تغییر اساسی در حاکمیت انگلیس به جایی نخواهد رسید. به همین دلیل هم مردم خشمگینی که صدایشان به جایی نمی‌رسد، عاصی شده‌اند. احزاب، پلیس، دولت، نظام سلطنتی و رسانه‌ها و بانک‌ها و میلیاردرها در یک طرف و مردم طرف دیگر هستند. خانواده‌هایی که عضو این گروه‌ها نباشند به هیچ صورتی نمی‌توانند نظر و خواسته خود را به گوش حاکمیت برسانند.
معمولا دولت انگلیس در حوادث مشابه نخست با قوه قهریه و سپس با اعطای بعضی تسهیلات به مردم اوضاع را کنترل می‌کند. موفقیت این روش در شرایطی که دولت امکانات امنیتی و پول کافی داشته باشد، ممکن است. در شرایط بحران اقتصادی کنونی دولت فاقد این امکانات است. فعلا فقط نیروی پلیس را به کار گرفته است ولی کنترل باثبات اوضاع پس از آرام شدن ظاهری جامعه که نیازمند پول فراوان است، در ابهام قرار دارد، لذا انتظار داریم در آینده نزدیک دوباره شاهد شعله‌ور شدن آشوب‌ها در این کشور باشیم. پیش‌بینی می‌شود برای جلوگیری از حوادث مشابه، بودجه هنگفتی برای افزایش قدرت امنیتی کشور اختصاص داده شود که خود تشدیدکننده کسری بودجه است. در صورتی که نظام حاکم بر انگلیس نتواند اعتراضات را کنترل کند، با تغییر دولت، امید کاذبی را برای بهبود اوضاع در مردم ایجاد می‌کند. متاسفانه این برگ هم اخیرا بازی شده است. شکست دولت تونی بلر در جنگ عراق و افغانستان موجب کنار رفتن او شد و به جای او دولتی وصله پینه‌ای و با ائتلاف با یک حزب سابقا اپوزیسیون سرکار آمد. ضعف و ناکارآمدی این دولت از ابتدا مشخص بود. این دولت ابدا مرد میدان این حوادث سهمگین نیست. با این وضع دیگر تغییر دولت نیز چاره کار نخواهد بود.