از همان روز اول که قرار شد بنده و این قلم الکن، در کنار پنجره پرسهای بزنیم، حرف و حدیثم این بود که هرچه از سابقه سیاسی و تحلیلهای اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد بنده به یاد دوستان میآید را کنار بگذاریم و این ستون با تمرکز خود بر جنبههای اخلاقی و ارزشی در حوزه فرهنگ و اجتماع، گفتمانی وظیفهمدار بر سبیل معترضههای دلسوختهای از سرسپردگان ولایت امیر مؤمنان(ع) که هم ترازوی عدل و عقل است و هم کمک اخلاق و ارزش و هم شاهبیت غزل دلسوزی و دلسوختگی بیابد و عرض تعظیمی رندانه باشد به پیشگاه اندیشگاه آن حضرت، اما مشی در طریقتی که شریعههایش بر سر بلافصل سیاست و حکومت و اجتماع و انسان است، ناگزیر، هرازگاهی گذری و گریزی در حیطههای ناخوانده و ناخواسته داشته و دارد که اتفاقات ایام جاری از آن جملهاند... .
این ایام که میگذرد را الحق و الانصاف باید بهنام دولت دهم و مخالفان و موافقان و حواشی بینظیر آن نامگذاری و ثبت و ضبط کرد و تمام ماجراهای هزارویکشبگونهاش را در سطوری ویژه از تاریخ، به آیندگان واگذاشت تا در قضاوت وجدانی، عبرتی باشد برای اهل نظر.
اما آنچه در ادامه میآید حتی از اینرو نیز نیست، چراکه تقدیر زیستگاه ما را در این نقطه از نمودار ازلی و ابدی تاریخ تدبیر نموده است و تو خود برای خود عبرت از حال در حال نمیشوی، چنانکه نسبت رستم و سهراب با افسوس و اندوه و شرم و پشیمانی بیش از عبرت و معرفت و این دو متناسب مایند که نبودیم و میخوانیم... .
در دوران انتخابات هشتم ریاستجمهوری اسلامی ایران که مصادف با سال هشتاد بود، دکتر احمد توکلی بهعنوان چهرهای اصولگرا، علیرغم تمام هیمنه و قدرت و نفوذ و تبلیغات که اصلاحطلبان را به رقیبی شکستناپذیر تبدیل کرده و توهم «راه بیبازگشت» را به اردوگاه جناح چپ سیاسی ایران آورده بود، درخشید و با آن که نتوانست به پیروزی دست یابد، راستیها را از اغمای دو شکست کمرشکن 76 و 78 بیرون کشید و مسیری را آغاز کرد که با بیرون آمدن عدهای از خواب زمستانی و سپس انتخابات شورای شهر دوم تهران، به زنجیره بازگشت راست و افول چپ تبدیل شد.
آن روزها دوست بزرگواری که سن و سالش و تجربهاش از ما بیشتر بود با سرور به استقبال این درخشش بدون پیروزی رفته و استدلال میکرد؛ اصولگرایی یک اندیشه مرجع است که باید حضور داشته باشد تا دیگران تنشان به محل آن مالیده شود و از ترس عریانی خود را اصلاح کنند و همیشه تصویری از آرمانشهر و سایهای از آرمانمرد را بالای سر خودشان و مایه راستی کژیهایشان ببینند، اما اگر خودش در قالب یک جناح بگنجد، محدود و محدود میشود. عملزده که شد، خطا که کرد حرمت منتقد بودنش میشکند و... .
و ما که سر پرشور داشتیم، دوان دوان بهسوی اوتوپیای خود، شتابان، تنها همینقدر شنیدیم و بهسرعت گذشتیم.
سال 84 اما با 76 و 78 و 80 فرق داشت، کسی بر کرسی ریاستجمهوری اسلامی تکیه زد که در سخنان قبل و بعد از انتخابات ادعای عملی کردن تمام شعارهای آرمانگرایانه احمد توکلی و اصولگرایان قبل و بعد از او و بهزعمی ادعای محقق شدن آرمانهای انقلاب از اول تاکنون تنها در دولت خود را داشت و اینگونه بود که تمام چشمها به گوی و میدان دوخته شد.
بازی دیگر بر سر موفقیت یا شکست یک قوه مجریه دورهای در تحقق شعارها و وعدههایش نبود، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند تا ناموس سیاسی و اعتبار تئوریک نظام را در همین دولت و فقط در همین دولت به آزمون بگذارند و چنین بود که تمام دلهای پیدا و پنهان غیرت به جوش آمد و هدف بزرگ شد... .
اما دولت آرمانگرا چرخاندن، با گرداندن دولتهای بیادعا یا حداقل کم مدعا فرق داشت. هرچه دولتهای قبل خطوط قرمز نظام را بهصورتی حتی گاه حداقلی، حفظ کرده بودند، حالا کسی که ادعا داشت باید فراز و فرودهای تئوریک انقلاب در حوزههای استراتژی، تاکتیک و تکنیک را به دقت و با ریزبینی صیانت میکرد و فارغ از گفتارهای شیرین و جذاب و شورانگیز از پل صراط اجرایی و عملیاتی شدن میگذراند.
البته تشخیص میزان موفقیت یا شکست در این امر از عهده توان و تخصص و ادعای بنده خارج است و بایستی به قضاوت تاریخ و مراجع صالح علمی و پژوهشی و هیئتهای ژوری گذارده شود، اما فارغ از اینکه اصولا چرا بازی تا بدین حد ناموسی نشان داده شده و سرنوشت یک دولت با سرنوشت تمام انقلاب پیوند زده شده، سؤال بزرگ آن است که صاحبان صلاحیت در این بازی بزرگ ناموسی کجایند؟
در تمام ادوار معاصر و متأخر سیاست و حکومتهای تجربه شده در این سرزمین، علمای اعلام و مراجع عظام تقلید و تعابیر و دستورات پیوسته با شرع آنان حد یقف رابطه اجتماع و حاکمان و سیاسیون و نقطه مشخص پیروزیها و شکستها بوده است و ورود به حدود تخصص و صلاحیت این استوانههای علم و تقوا خط قرمزی رد نشدنی و حصنی حضین برای اخلاق و اعتبار دینی جامعه ما شمرده میشده که به برکت انقلاب بر استواری و نقش آن افزوده شده است و حتی دولتها و جریانات با مدعای لیبرالی نیز با قدرتی کم یا زیاد در پشت این خط متوقف شدهاند.
اما دولت نهم که از یکسو روزبهروز بر وجه آن پافشاری و اصرار شده است، در طول چهار سال ملازم چهرههایی جنجالبرانگیز در ضدیت با همین حوزه بوده و امروز در حالی تداوم سیر قبلی را با در اختیار گرفتن زمام دولت دهم دنبال میکند که از یکسو با روزبهروز ناموسیتر کردن موضوع بهنحوی که عملا جمهوری اسلامی مترادف با دولت دهم میشود و از یکسوی دیگر، پافشاری بر برخی انتخابهای سلیقهای برخلاف توصیه و نصایح و اصرار مراجع و اصولگرایان، طیف ارزشی جامعه را در میان پرس سنگین میان خود و اصلاحطلبان قرار داده است.
اسفندیار رحیممشایی، 49 ساله، دانش آموخته رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان، با گذشتهای از جنس شغلهای دولتی – اداری که عموما جنبه شبهفرهنگی داشتهاند و در هیچ کدام پا به پلهای بالاتر از مدیر کلی نگذاشته است، با نسبتهای خانوادگی روشنی که دارد، این روزها مجسمه این تقابل دیدگاه و عملکرد خطرناک است و انتصاب وی بهعنوان معاون اول رییس دولتی که ذکرش رفت نه خطری برای یک دولت که خطری برای تمام یک نظام با تمام هزینههایی که برای ایجاد و حفظ آن پرداخته شده، است.
او در سالهای گذشته با تصریح و اصرار بر مواضعی کاملا مخالف با مواضع بنیانگذار انقلاب و سیاستهای ملی نظام و سپس دخالت در امور تخصصی شرعی و نفی برخی از احکام قطعی فقهی به یکی از تلخترین چهرهها در میان اهالی حوزههای علمیه تبدیل شد و شاید جزو اولین مقامات رسمی کشور بود که با صراحت و اصرار برکناری وی از سوی مراجع تقلید خواسته شد، اما حتی اجماع بیش از دویست نماینده مجلس و نامه عتابگونه رهبری در ماجرای ادغام سازمان حج و اوقاف هم مانع آن نشد که او به صندلی دوم هیئت دولت دست یابد و البته این ماجرایی است که با مطالعه دقیق حکم انتصاب وی و تدقیق در کیفیت استفاده از صفات و القاب، شبهه نشستن مرد اول بر صندلی دوم را ایجاد مینماید.
امروز نباید فرار بهجلوی رحیممشاییگونهها سطح مطالبات اصولگرایان را تا حد چانهزنی برای جایگزینی یک معاون اول در مقابل امتیازات دیگر تنزل دهد زیرا تنها راه پیش رو، انتخاب یکی از دو راه، جدا کردن حساب دولت دهم از ناموس انقلاب و یا حذف کامل تمام رحیممشاییگونهها از تمام زوایای پیدا و پنهان دولت است.