مقدمه
در باب معنای فرصت می‌توان گفت که فرصت‌ها به معنای وجود زمینه‌ها یا شانس مطلوب در محیط بیرونی برای یک فرد، سازمان یا کشور است که از طریق بهره‌برداری آن می‌توان به نتایج یا عواید زیادی دست یافت. همچنین فرصت شرایطی است که به کشورها این توانایی را می‌دهد که با بهره‌گیری صحیح از آنها اهداف ملی خود را کسب و تهدیدات را دفع کنند.
احصای فرصت‌های فراروی هر نظام سیاسی امری عقلانی و اصل مسلم علمی است و استراتژیست‌های داخلی در هر نظامی سعی در بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های پیش روی آن نظام برای ارتقای جایگاه آن و همچنین مقابله با تهدیدات احتمالی دارند. جمهوری اسلامی ایران، هم نظام کاملاً مردم‌سالار، در مسیر عدالت و پیشرفت گام برمی‌دارد و یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار است و طبیعی است که به اتخاد برای آینده مبادرت ورزد. در این راستا، هم پرداختن به چالش‌های آینده ضروری است و هم توجه به فرصت‌ها چشم‌انداز وسیعی را در اختیار تصمیم‌گیران عالی نظام قرار خواهد داد. قاعدتاً در بررسی فرصت‌های پیش روی نظام هر قدر اماکان بهره‌برداری مناسب و برخورد عقلانی با رویدادهای آینده فراهم شود می‌توان از این فرصت‌ها به منزله گامی مثبت در راستای منافع ملی چه در بعد مادی و چه معنایی و ایدئولوژیک بهره‌برداری کرد، در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که استفاده ناصحیح و غیر منطقی از فرصت‌های پیش رو موجبات فراهم شدن تهدیداتی از دل همین فرصت‌ها را محقق سازد.
به راستی نگاه توام با موشکافی دقیق و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقع‌گرایی راهبردی چه از سوی تئوریسین‌ها و متخصصین و چه تصمیم‌گیران نظام نسبت به فرصت‌های پیش روی زمینه‌های ارتقای سطح توسعه اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و... را در آینده برای نظام محقق خواهد ساخت. بر این اساس در این بخش در فرایندی آینده‌پژوهانه محتمل‌ترین فرصت‌های پیش روی انقلاب اسلامی در 10 تا 15 سال آینده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بررسی می‌شود. نکته قابل توجه در این مقاله این است که در هر کدام از مباحث مطرح شده با توجه به روش سناریونویسی، منطبق با روند پژوهی و وضعیت موجود تحولات جهانی در عرصه‌های مختلف در قالب سناریوهایی طراحی شده است که وضعیت‌های محتمل و مطلوب آینده را ترسیم کرده و امکان تأئید و رد هر یک را بررسی خواهد کرد.
بیان مسئله
انقلاب اسلامی ایران در شرایطی با اراده ملت و پشتوانه رهبری دینی به وقوع پیوست که امکان مداخله اندیشه‌های نامأنوس با فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی را به وجود آورد. بنابراین تشکیل دولت اسلامی در قرن بیستم حرکت عظیمی در بین مسلمانان و همه آزادگان جهان ایجاد کرد و نشان داد اسلام برای انسان و جامعه ملاک‌ها و معیارهای خاصی قرار داده است و انسان انقلاب اسلامی و جامعه مطلوب دینی در بوته آزمون، بهترین دستاورد را که همانا مطالبه قدرت به معنای مطالبه معنویت و تجدید حیات دینی است نوید خواهد داد. منشأ این دگرگونی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ریشه در دین و آموزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن دارد. بدیهی است انقلاب اسلامی در چنین شرایط و مقتضیاتی و به علت میزان تاثیرگذاری بر رونده‌ای بین‌المللی با مسائلی مواجه خواهد شد که در تعیین وضعیت آینده موثر است و با مطالعه و ملاحظه آینده فرصت‌ساز خواهد شد. پس رویارویی انقلاب اسلامی با این مسائل و چالش‌های خود نقطه عطف آزمون دیگری است که چشم‌انداز آینده‌نگرانه آن را نمایان می‌سازد به طوری که باید اذعان داشت آینده انقلاب معلول نتایج حاصل از مواجهه با چالش‌های پیش روی آنها است. امروزه تاسیس جمهوری اسلامی به مثابه نظام سیاسی مبتنی بر آرمان‌های الهی ـ مردمی با هدف صیانت از دستاوردهای انقلاب با مسائل نوظهور و پیش‌برنده‌ای مواجه است که با مدیریت مناسب مسائل پیشبرنده می‌توان وضعیت مطلوبی را برای جمهوری اسلامی ترسیم کرد. نظام جمهوری اسلامی باید با اتخاذ راهبردی جامعه و با اتکای به مردم چالش‌های پیش روی ناشی از مسائل نوظهور را به فرصت‌های مناسب به منظور ایجاد شرایط منطبق با ماهیت توسعه‌ای جامعه اسلامی تبدیل کند.
روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. روش تحقیق از نوع توصیفی است زیرا در پی آن است که تصویری مبتنی بر واقعیت را از چگونگی وضعیت موجود ارائه دهد و هر آنچه را که مشاهده می‌شود بی‌کم و کاست توصیف کند. جامعه می‌تواند از نتایج این تحقیق برای بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آینده بهره‌برداری کند، از سوئی نگارنده به منظور روشن ساختن تأثیر انقلاب اسلامی بر مسائل نوظهور و محتمل آینده با روند پژوهی گذشته و حال انقلاب به تجزیه و تحلیل می‌پردازد. در این فرایند با سناریوهای محتمل پیش روی تلاش خواهد شد شرایط مطلوب پیش روی انقلاب شناسایی و تحلیل شود. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده از منابع، کتب و اسناد و مقالات مرتبط با موضوع است.
ادبیات پژوهش
افول هژمونی آمریکا
ایالات متحده از سال‌های 1870 بسیاری از شاخص‌های برتری اقتصادی و نظامی را دارا بود. ورود این کشور به جنگ جهانی اول و پیروزی قدرت‌های متفق، اصول چهارده‌گانه ویلسون و شکلگیری جامعه ملل، اوضاع را برای اعمال هژمونی آمریکا فراهم آورد اما اراده ملی برای این نقش وجود نداشت. این کشور در سال 1941 وارد جنگ جهانی دوم شد و پس از جنگ عراق قدرت اقتصادی و نظامی هژمون شد. با شروع جنگ ویتنام و حتی تا دوره حکومت ریگان، آمریکا به هژمونی غارتگر مبدل شد. منافعش از هماهنگی با منافع متحدینش خارج شد و به بهره‌برداری سوء و استعماری از موقعیت هژمونی‌اش پرداخت و سیاست‌های آمریکا به تدریج از سوی شرکای اقتصادی‌اش مورد اعتراض قرار گرفت. (کرمی ـ 1385 ـ ص 22 ـ 18)
با فروپاشی اتحاد شوروی، موقعیتی برای آمریکا ایجاد شد که در عرصه بین‌المللی دست بالاتر را پیدا کرده و در بحران‌های بین‌المللی مختلفی نظیر عراق، یوگسلاوی، سومالی، هائیتی و افغانستان مداخله نماید. اما به نظر می‌رسد تحولات پس از 11 سپتامبر هژمونی آمریکا را با چالش جدی مواجه ساخته است و این کشور در حل بسیاری از معادلات و چالش‌های بین‌المللی به تنهایی قادر به اعمال سیاست‌های متناسب و موجه نخواهد بود. از نظر ساموئل هانتینگتون عصر تک‌قطبی آمریکا در حال رفتن به سوی ساختاری چندقطبی است و به زودی ساختاری چندقطبی آشکار می‌گردد. از نگاه کنت والتز اختلاف و تضاد میان منافع آمریکا و اروپا با گذشت زمان بیشتر می‌شود. به ویژه اگر کشورهایی مثل چین چالش جدی برای منافع آمریکا ایجاد کنند. (همان ص 23)
والرشتاین هم در آخرین کتاب خود «افول قدرت آمریکا، آمریکا در جهانی پرآشوب» به سپری شدن دوران صلح آمریکایی اشاره و از اقدامات آن پس از 11 سپتامبر 2001، به عاملی برای سقوط یاد می‌کند. او معتقد است که ایالات متحده در ده سال آینده با دو احتمال روبرو خواهد شد: پیروی از روش مطلوب نظر «بازها» به همراه پذیرش تبعات منفی این مسیر و یا درک سنگین بودن هزینه‌های این مسیر و گرایش به سمت تجدیدنظر در رفتار. اگر آمریکا مجبور به عقب‌نشینی بشود، شرایط برای تداوم هژمونی نسبتاً ضعیف و رو به افول این کشور دشوارتر از قبل خواهد بود. بدون شک هژمونی آمریکا در طول دهه آینده افول بیشتری را تجربه خواهد کرد. (wallerstein 2003-29)
معمولا در بحث‌های مرتبط با افول، سه موضوع اساسی را در مورد آمریکا در نظر می‌گیرند:
ایالات متحده در مقایسه با کشورهای ژاپن، اروپای غربی و کشورهای تازه صنعتی شده در حال افول است. آنها بر برتری اقتصادی و عوامل علمی، فنی و آموزشی تأکید می‌کنند که با برتری اقتصادی ارتباط دارند.
قدرت اقتصادی عنصر اساسی قدرت ملی است و از این رو کاهش و افول در قدرت اقتصادی، سرانجام وجوه دیگر قدرت ملی را متاثر خواهد ساخت.
افول نسبی اقتصاد آمریکا عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های اهداف نظامی است که به نظر پال کندی نتیجه گسترش امپریالیستی تلاش برای انجام تعهدات در خارج است که یک کشور نمی‌تواند مدت زیادی آن را انجام دهد. (عسگرخانی 1378 ص 19)
علاوه بر آنچه ذکر شد، دلایل متعدد دیگری برای محدود شدن هژمونی آمریکا وجود دارد از جمله:
مخالفت‌ها و نگرانی‌های سایر قدرت‌های بزرگ
رقابت و کشمکش‌های داخلی آمریکا و تقویت موقعیت نئولیبرال‌ها در مقابل نومحافظه‌کاران
مشکلات آمریکا در عراق و افغانستان
افکار عمومی جهانی
روند جهانی شدن و گسترش حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (کرمی 1387 ص 23) در گزارش رونده‌ای آینده جهان در سال 2025 (Global Trends) هم به تضعیف هژمونی آمریکا و ظهور بازیگران جدید در عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل پرداخته شده است، بر این اساس در سال 2025 جهان تک‌قطبی نیست و ایالات متحده تنها قدرت جهانی در صحنه بین‌المللی نخواهد بود. تعدادی از کشورهای بزرگ هژمونی آمریکا را با تهدید جدی مواجه می‌سازند. در دو دهه آینده، چین، هند، ژاپن و اروپای غربی به رشد زیاد اقتصادی و حتی نظامی خواهند رسید که آمریکا را مجبور به ایجاد موازنه خواهند ساخت. افول هژمونی ایالات متحده آمریکا به نظر می‌رسد از جهاتی برای جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های زیاد ایجاد کند. در بحث سیاسی و امنیتی ایالات متحده همواره به عنوان تک‌قطب به سیاست‌های استیلاجویانه در منطقه خلیج فارس و اطراف مرزهای ایران توجه داشته است. به طور طبیعی کشورهای کوچک و فاقد عمق راهبردی امنیت خود را به امنیت قدرت هژمون گره می‌زنند و در این راستا کشورهای منطقه خلیج فارس هر کدام پیمان‌های نظامی و امنیتی متعددی با ایالات متحده دارند و پایگاه‌های نظامی حساسی را در اختیار این کشور قرار داده‌اند.
کشورهای حوزه خلیج فارس با استفاده از این پشتوانه هژمون همواره محدودیت‌های زیادی برای سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند. موضع‌گیری این کشورها در مسئله هسته‌ای و جزایر سه‌گانه از این جمله‌اند. با تضعیف هژمونی آمریکا شاهد کم‌اثر شدن حضور همه جانبه این کشور در منطقه و تهدید موقعیت ژئوپلتیک ایران خواهیم بود. از سویی این فرصت برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌شود که مشابه قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار نقش مهمی در معادلات امنیت منطقه‌ای داشته باشد.
حتی اگر شاهد ایجاد نظم چندقطبی در آینده باشیم، خود این موضوع دربرگیرنده فرصت مناسبی در حوزه سیاسی ـ امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود زیرا براساس منطق موازنه قوا در روابط بین‌الملل این قدرت‌ها نیروی یکدیگر را خنثی می‌کنند. از سویی دیگر ایالات متحده به این دلیل که تنها قدرت هژمون در جهان است و برای خود رقیبی نمی‌بیند، رسالت خود را در تقویت و گسترش ارزش‌های لیبرال ـ دموکراسی در سراسر جهانی می‌داند و در این میان خاورمیانه مرکز ثقل اهداف این کشور است. مثلاً این کشور موضوع برقراری دموکراسی را دلیل موجه برای مداخلات غیر قانونی خود می‌داند.
در صورتی که شاهد افول هژمونی این کشور در آینده باشیم، این رسالت یکجانبه تا حد زیادی رنگ می‌بازد و جمهوری اسلامی با هویتی کاملاً مستقل فضای مطلوب‌تری را در نهادینه کردن الگوی بومی ـ اسلامی دموکراسی مردم‌سالار دینی خواهد داشت.
و بالاخره اینکه در حوزه اقتصادی ایالات متحده با استفاده از موقعیت هژمونیک خود در سیاست بین‌الملل از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون نمود عینی اقدامات خودسرانه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. این کشور همچنین با استفاده از موقعیت هژمونیک خود توانسته است سیطره اقتصادی منطقه خلیج فارس را در اختیار بگیرد و حوزه‌های متعدد بالندگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در این منطقه با چالش جدی مواجه نماید. حضور و دخالت این کشور در دریای خزر و خلیج فارس تا حد زیادی منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در تنگنا قرار داده است.
در صورت افول هژمونی ایالات متحده و حتی تضعیف آن، سامانه چندجانبه‌گرایی اقتصادی در منطقه جای سیاست‌های سلطه‌جویانه تک‌قطب را می‌گیرد و با توجه به تعاملات پویا و مثبت ایران با روسیه، چین و ژاپن قدرت مانور ایالات متحده در مقام تنها قدرت هژمون در راستای ایجاد محدودیت‌های جدی اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران به حداقل خواهد رسید.
آینده جمعیت و جایگاه مسلمانان
در گزارش رونده‌ای جهانی سال 2025 موضوع ایدئولوژی بحثی جدی است. در این مورد به این موضوع اشاره شده است که شبکه‌هایی که پایگاه مذهبی دارند، شبکه‌هایی ذاتی هستند و اساساً ممکن است نقش مهم‌تر و تاثیرگذارتری نسبت به گروه‌های فراملی سکولار در نفوذ و شکل‌دهی به نتایج در دوره زمانی منتهی به سال 2025 داشته باشند. در گزارش رونده‌ای 2025 بخشی به وضعیت مسلمانان در اروپای غربی اختصاص داده شده است که در آن پیش‌بینی جمعیت مسلمانان در اروپا بین 15 تا 18 میلیون نفر است. بیشترین میزان جمعیت مسلمانان بین 6 تا 8 درصد در فرانسه هستند و بعد از فرانسه به ترتیب آلمان، دانمارک، اتریش، سوئیس و انگلیس و ایتالیا قرار درند که هر کدام جمعیت زیادی از مسلمانان را دارند.
براساس بررسی این گزارش اگر رونده‌ای کنونی مهاجرت و زاد و ولد ادامه یابد، اروپای غربی تا سال 2025 تا 30 میلیون مسلمان خواهد داشت. کشورهایی که با افزایش شمار مسلمانان روبرو هستند، شاهد ایجاد تغییرات سریعی در ترکیب قومی خود خواهند بود. همچنین یکی از سناریوهای عمده گزارش رونده‌ای سال 2025 در نهایت به هویت اسلام می‌پردازد. بر این اساس: اسلام به منزله هویتی قوی باقی خواهد ماند.1
به طور کلی در حوزه مطالعات آینده تا سال 2025 همه گزارش‌ها حاکی از رشد زیاد جمعیت مسلمانان و متعاقب آن تقویت جایگاه و توان تاثیرگذاری مسلمانان است. در مورد آینده اسلام و مسلمانان در اروپا چند سناریو مطرح شده است:
یکی از سناریوهایی که مدنظر شمار اندکی از مسلمانان اروپا به ویژه روشنفکران سکولار بوده مسیر فرهنگ‌پذیری و اسلام‌زدایی است. این سناریو بر آن است که به مرور زمان مسلمانان اروپایی اسلام را نه دین و ایدئولوژی بلکه بخشی از تمدن و فرهنگ اسلامی تلقی خواهند کرد. البته براساس دیدگاه شمار زیادی از صاحبنظران امور اسلام در اروپا محتمل نیست که این روند در آینده نزدیک غالب شود.
سناریوی دیگر الگویی از «شبیه شدن» با جوامع اروپایی را مطرح می‌کند. و فرض می‌نماید اسلام به تدریج به بخشی از حوزه تخصصی تبدیل می‌شود و در چارچوب مرزهای مشخص قلمرو مذهب ادامه می‌یابد و نتیجتاً با الگوهای مسلط دینی در اروپا همنوا می‌شود.
سناریوی سوم که احتمال دارد توسط شماری از مسلمانان متولد اروپا در پیش گرفته شود همگرایی و ادغام در جوامع اروپایی با تفسیر منابع دینی در قالب اجتهاد است. در همین چارچوب برخی مطرح کرده‌اند که اسلام نه تنها با ساختارهای سیاسی غرب بلکه با نظام ارزشی آن نیز سازگار است. یکی از طیفهای این سناریو مسیر همگرایی و ادغام در جوامع اروپایی با تفسیر منابع دینی در قالب اجتهاد است. در همین چارچوب برخی مطرح کرده‌اند که اسلام نه تنها با ساختارهای سیاسی غرب بلکه با نظام ارزشی آن نیز سازگار است. یکی از طیفهای این سناریو مسیر همگرایی و ادغام جهان وطنی با هدف شکلگیری هویت مسلمانان اروپایی در ساختارهای فراملی است.2
به طور کلی در ارتباط با وضعیت آینده مسلمانان در اروپا می‌توان گفت که اسلام دیگر نه مسئله سیاست خارجی اروپا بلکه یکی از دغدغه‌های سیاست داخلی آن است. جوامع مسلمان با سرعت زیادی در اروپا توسعه یافته و اسلام دومین دین (به لحاظ پیروان) در اغلب کشورهای اروپایی است. مسلمانان در سال‌های آینده نیروی اجتماعی و سیاسی موثری در چارچوب اتحادیه اروپایی خواهند بود و تاثیری مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی اروپا خواهند داشت. در عین حال نقش مسلمانان در اروپا چالش‌هایی از قبیل حفظ هویت دینی، جهت‌گیری و ساختارهای منسجم سیاسی، بحران مشروعیت سیاسی، وضعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی و نیز سیاست‌های مبتنی بر مهار از سوی اروپایی‌ها خواهد بود.3
این افزایش جمعیت و تقویت جایگاه مسلمانان در آمریکا نیز ملموس است. با افزایش جمعیت مسلمانان در آمریکا قدرت و نفوذ آنها بیشتر می‌شود. براساس آمار و نظرسنجی‌ها، در حال حاضر بیش از 7 میلیون مسلمان در آمریکا اقامت دارند. بیشتر جمعیت مسلمانان در آمریکا در ایالت‌هایی چون کالیفرنیا، نیویورک و میشیگان مستقر هستند. (فرهمندفر 1387 ص 14) به هر حال می‌توان گفت که تلاش‌های مسلمانان آمریکایی برای دفاع از خود، آنان را با قدرت وارد نقشه سیاسی کرده است و آزادی‌های مذهبی را برای آنان تضمین کرده است و باعث شده است رسانه‌های گروهی و شرکت‌ها از تحقیر دین اسلام دست بردارند و مناسبت‌‌های مذهبی آنها وارد تقویم تعطیلات رسمی ملی شود. مسلمانان آمریکایی به زغم آنکه اقلیت نسبتا نوپایی در این کشور به شمار می‌روند، از وضعیت مادی خوبی برخوردارند. همچنین فعالیت‌های گروه‌های اسلامی باعث شده است که رسومات و اعتقادات اسلامی در جامعه آمریکا بیشتر مد نظر قرار گیرد که این خود نوید آینده‌ای با نقشی به مراتب بهتر و کارآمدتر برای مسلمانان آمریکا می‌دهد. (زارع‌زاده 1379 ص 3)
روسیه، هم بزرگ‌ترین کشور دنیا از نظر وسعت قلمرو، سابقه‌ای طولانی در تاریخ اسلام دارد. زیرا جزو نخستین قلمروهایی بود که با اسلام تماس داشت. هم‌اکنون مسلمانان روسیه در تاتارستان، ناحیه ولگا، اورال جنوبی، قفقاز شمالی، سیبری و مسکو زندگی می‌کنند. شهر مسکو بزرگ‌ترین جمعیت مسلمان روسیه و حتی اروپا را در خود جای داده است. بنا به ارزیابی کارشناسان، بین 15 تا 24 میلیون مسلمان در روسیه زندگی می‌کنند.
مسلمانان روسیه وضعیت مطلوبی دارند و محدودیت کمتری در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی برای مسلمانان وجود دارد طوری که مسلمانان کاملا با جامعه روسیه همگرا شده و کمتر کسی در روسیه به مذهب و قومیت همسایه خود فکر می‌کند. در بحث حوادث تروریستی در روسیه و سطوح بالای دولتی اعتقاد بر این است که نباید بین تروریسم و اسلام علامت مساوی قرار داد. با توجه به جمعیت 18 تا 20 میلیونی مسلمانان روسیه، دولت چاره‌ای جز ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت آنان ندارد. بر این اساس افزایش جمعیت مسلمانان در روسیه در آینده می‌تواند فضای مناسب‌تری را برای قبول نقش‌های متعدد فراهم نماید. (امیر احمدیان 1386 ص 32)
اساسا افزایش میزان جمعیت مسلمانان و ارتقای موقعیت اسلام و نقش‌آفرینی بیشتر آن در اروپا، آمریکا، روسیه و... قدرت مانور جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های بین‌المللی ارتقا می‌بخشد. این موضوع در آینده، که احتمالاً مسلمانان به طور موثرتری با جمعیت بیشتر در معادلات جهانی نقش‌آفرینی کنند، در قالب یک فرصت پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. معمولا در هر نقطه حساسی از جهان تعدادی از مسلمانان زندگی می‌کنند و تقویت نقش آنان در آینده معادلات را به سود کشورهای اسلامی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران که داعیه‌دار جنبش بیداری اسلامی است تغییر خواهد داد. صاحبنظران مسائل اسلام در اروپا به نقش انقلاب اسلامی ایران در هویت بخشی و ایجاد انگیزش در میان مسلمانان اروپا اشاره کرده‌اند. قدرت الهام‌بخشی انقلاب اسلامی نه فقط در جهن اسلام بلکه در میان مسلمانان ساکن در غرب مورد تایید و تاکید متفکران و صاحبنظران غربی است. حرکت‌های پرشور مسلمانان اروپا در قبال کتاب موهن سلمان رشدی و کاریکاتورهای اهانت‌بار به ساحت مقدس رسول اکرم(ص) جلوه‌ای از همین الهام‌بخشی تفسیر می‌شود.
حضور مؤثر جمعیت مسلمانان در آمریکا، اروپا، روسیه، چین و... می‌تواند کفه ترازو را به نفع جمهوری اسلامی ایران و معادلات آینده جهانی سنگین‌تر نماید. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ دیپلماسی فعال می‌تواند از جمعیت عظیم مسلمانان ساکن این کشورها مثل ابزاری مفید در راستای اهداف منطقه‌ای و جهانی خود استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ترغیب گروه‌های اسلامی با نقش‌آفرینی هرچه بیشتر در عرصه سیاست خارجی این کشورها، علاوه بر احقاق حق مسلمانان و احیای اصول و ارزش‌های اسلامی برای جهانیان، از جهت‌گیری‌های خصمانه علیه منافع و اهداف ملی خود جلوگیری کند.
بحران‌های اقتصاد جهانی
بحران‌های ادواری در اقتصاد سرمایه‌داری بارها در جهان پیش آمده است. گفتنی است که بحران اقتصادی در ذات اقتصاد آزاد سرمایه‌داری نهفته است و آتش بیشتر بحران‌های اقتصادی جهان از بورس نیویورک شراره کشید و به اروپا و نقاط دیگر جهان رسیده است. بحران اقتصادی 30 ـ 1929 سهمگین‌تر بحران سده بیستم بود که آتش آن از آمریکا، که بیشتر از همه راه پیشرفت را پیموده بود، شراره کشید. علت بنیادی بحران به درستی روشن نیست. بی‌گمان تصمیم بانک انگلیس مبنی بر افزایش نرخ بهره و گریز بخشی از سرمایه اروپائیان از آمریکا در کاهش جزیی بهای سهام بی‌تاثیر نبود، هرچند مداخله بانک‌های بزرگ به رهبری مورگان و دادن 240 میلیون دلار اعتبار برای حفظ ارزش سهام تا اندازه‌ای از کاهش پیوسته بهای سهام جلوگیری کرد، کارگزاران بورس این نکته را دریافتند که وضع مشتریانشان رضایتبخش نیست؛ آنها وجوه اضافی از مشتریان خود خواستند و پاسخی که دریافت کردند اجازه فروش سهام بود. وضع اقتصادی تا زمستان 30 ـ 1929 ثبات داشت و با شروع بهار، فعالیت‌ها از سر گرفته نشد، شرایط اقتصادی یکباره وخیم شد و در دهه 1930 بحران گسترش یافت. تا بهار 1932 هنگامی که فرانکلین روزولت بر سر کار آمد، نزدیک به 15 میلیون بیکار در جستجوی کار و نان بودند. (قدیری اصلی 1388 ص 68)
پس از بحران 1930، در اکتبر 1987 آمریکا بار دیگر دچار کابوس بحران شد و شاخص صنعتی داوجونز نزدیک به 23 درصد سقوط کرد و زیان سنگین 500 میلیارد دلاری به پس‌اندازکنندگان آمریکایی زد. سقوط ناگهانی بورس سهام نیویورک به تعبیری نقش بر آب شدن رویای طلایی رونالد ریگان بود که به محض سقوط بازار، بانک فدرال رزور نیویورک، در همان هفته اول 12 میلیارد دلار به نظام بانکی ایالات متحده پول تزریق کرد و با اجرای سیاست انبساطی، بحران بورسی به بحران کالایی مبدل نشد. دیگر بانک‌های مرکزی جهان نیز از همین سیاست پیروی کردند و توانستند بحران را زود مهار کنند و اقتصاد جهان را لنگ‌لنگان به حرکت درآورند. (همان منبع ص 70)
بحران مالی 2008 نیز از سامانه بانکی آمریکا آغاز شد. بدهکاران و وام‌گیرندگان به علت کاهش قیمت دارایی‌های خود از جمله مسکن از بازپرداخت وام خود سرباز زدند و بانک‌ها قادر به جذب سپرده لازم برای مقابله با کمبود نقدینگی خود نشدند. اعتماد مردم از سامانه بانکی سلب شد. در آمریکا فردی با پرداخت 5 درصد از قیمت مسکن می‌تواند با دریافت وام به مبلغ 95 درصد قیمت آن مسکن خریداری کند. با کاهش قیمت مسکن افراد از 5 درصد خود صرفنظر می‌کنند و مسکن خود را به جای اقساط بانک به بانک واگذار می‌کنند. این امر عرضه مسکن را افزایش و تقاضای آن را کاهش می‌داد و بحران شدید شد. به طور کلی، علت اصلی ایجاد بحران اخیر مدیریت نادرست منابع بانکی و نظارت ناصحیح بر تسهیلات در آمریکاست. (درخشان 1387 ص 16) این بحران به طور کلی پیامدهای منفی زیادی دارد از جمله:
سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی
کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان
گسترش بیکاری در سطح بین‌الملل
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
کاهش ذخایر ارزی بین‌المللی
افزایش نرخ تورم در کشورهایی که تراز بازرگانی آنها متعادل است. (لشگری 1388 ص 247)
این بحران دربرگیرنده تهدیداتی برای اقتصاد جمهوریی اسلامی ایران نیز خواهد بود. اولین تهدید کاهش قیمت نفت است که به علت مشکلات بازارهای مالی و کاهش مصرف به علت رکود اقتصادی رخ می‌دهد. دومین تهدید کاهش قیمت محصولات صادراتی ایران از جمله محصولات پتروشیمی و فولاد و کاهش مصرف و افزایش رقابت بین فروشندگان است. اما از سویی دیگر اقتصاد ایران به دلیل نداشتن ارتباطی تنگاتنگ با اقتصاد دنیا به نسبت کشورهای دیگر منطقه و جهان آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت، بحران حاکم بر بازارهای مالی و اقتصاد جهان اگرچه تهدیداتی را برای اقتصاد ایران در پی دارد اما چنانچه این بحران با درایت و برنامه‌ریزی رصد شود می‌توان از آن فرصت‌های کاملاً مناسبی ایجاد کرد. بر این اساس این موضوع دربرگیرنده فرصت‌های زیادی برای کشور خواهد بود که می‌توان از آن به نفع منافع ملی کشور به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی بهره‌برداری کرد.
جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب تاکنون به دلیل حاکم شدن جهت‌گیری‌های سیاسی ناعادلانه بر سازمان‌های مالی بین‌الملل از جمله سازمان تجارت جهان بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول، با محدودیت‌های مالی فراوانی چه در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و چه اخذ وام از این نهادها مواجه بوده است. با تضعیف روند این جریان حاکم و نشانه‌هایی بر ادامه این بحران‌های مالی در سال‌های آینده به نظر می‌رسد دست‌کم از محدودیت‌ها و تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی کاسته شود.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در صدد دستیابی به موقعیت قدرت اولی در منطقه است، از قدرت مانور بیشتری برای رسیدن به این هدف برخوردار خواهد شد. زیرا چرخه اقتصاد کشورهای منطقه کاملا وابسته به سرمایه‌گذاری‌ها و صنایع وارداتی کشورهای غربی است و در صورت ادامه و تشدید بحران سرمایه‌داری شاهد تسری موج بحران به کشورهای منطقه خواهیم بود.
حاکم شدن فضای رکود بر بازارهاهی مالی جهانی باعث خواهد شد که ایرانیان مقیم خارج به علت دور بودن نسبی بازار ایران از مشکلات ایجاد شده در اقتصاد غرب، تمایل بیشتری داشته باشند که سرمایه‌ها و منابع مالی خود را به ایران انتقال دهند.
همچنین بحران مالی جهانی فرصت‌های مناسبی را در آینده برای نظام بانکی کشور خواهد داشت، براین اساس فرصت‌های احتمالی ناشی از بحران جهانی برای کشور عبارتند از: امکان سرمایه‌گذاری یا خریداری شرکت‌ها، موسسات مالی و بانک‌های کوچک و متوسط خارجی، رایزنی با بانک‌های موثر به منظور تقویت روابط کارگذاری و توسعه معاملات بانکی و گرایش به ایجاد طرح‌های سودآور به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مالی.
ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی
برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازها و دیرینه‌ترین آرزوهای بشر است، اما پیشبرد هدف‌‌های صلح بین‌المللی و رفاه عمومی جهانیان بدون تشکیل نهادهایی که این اهداف را دنبال کنند میسر نبوده است.
با پیشرفت جوامع بشری، لزوم همکاری همه‌‌جانبه دولت‌ها و برقراری روابط عادلانه ضروری‌ترین اقدام برای دستیابی به صلح واقعی و امنیت پایدار به شمار آمد. بنابراین، پس از جنگ جهانی اول «جامعه ملل»، نخستین سازمان بین‌الملل در نظر داشت کلیه اعضای جامعه بین‌المللی را دربرگیرد، تشکیل شد. اما این سازمان نتوانست رسالت خود برای ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی را محقق سازد و جنگ جهانی دوم هم به وقوع پیوست. تحولاتی که پس از تشکیل سازمان ملل متحد در جهان صورت گرفته است، تغییراتی شگرف در نظام داخلی دولت‌ها و تطبیق مقررات آنها با قواعد بین‌المللی به وجود آورده است. با وجود آثار مثبت تشکیل این سازمان بر جامعه بین‌المللی، باید اذعان داشت که این سازمان ضعف‌ها و ناکامی‌های بزرگی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به سیاست دوگانه شورای امنیت در قبال دولتهای مختلف، در برقراری نظم بین‌المللی اقتصادی، نداشتن ضمانت اجرایی کافی در اجرای قواعد حقوق بین‌الملل و... اشاره کرد. (موسی‌زاده 1382 ص 12)
بنابر اعتقاد اندیشمندان مکتب رئالیسم، سازمان‌های بین‌المللی را نمی‌توان پدیده‌های گسترده‌ای تصور کرد، زیرا این نهادها به خودی خود تنها ساز و کارهایی هستند که اعضای تشکیل‌دهنده آنها آن را اداره می‌کنند و خارج از آن در ذات خود هیچ اصالت و اعتباری ندارند. به واقع رئالیست‌ها دولت‌ها را تنها بازیگران مستقل و حاکمی می‌دانند که داور نهایی اقدامات خود در تعاملات بین‌المللی هستند. گسترش نهادهای بین‌المللی از مقطع زمانی 1945 بدون اینکه اصول و هنجارهای تشکیل‌دهنده بتواند متغیرهای بین‌المللی را تعیین نمایند، تنها به شکل مقوله‌ای حاشیه‌ای و تبعی در نظم بین‌المللی مجال ظهور یافته‌اند.
در ارزیابی نقش و کارکرد سازمان‌های بین‌المللی در نظام بین‌الملل باید این نکته را مدنظر داشت که بازیگران بین‌المللی خود متاثر از ادارکات موجود از ساختار و هنجارهای نظام بین‌المللی هستند. هر گونه تعبیر خاصی از این هنجارها می‌تواند ارزیابی‌های متعارضی را در موضوع سازمان‌های بین‌المللی پدید آورد و در نهایت می‌تواند به تشکیل نظام فکری خاصی در قبال این نهادها بینجامد که در ارتقا یا تضعیف کارکردهای مدنظر سازمان‌های بین‌المللی موثر باشد. (Erik. 2005-59).
با نگاهی کلی به عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در جهان امروز می‌توان گفت که این سازمان‌های بین‌المللی اگر تلاش‌هایی در راستای اهداف خود انجام داده‌اند، این تلاش‌ها تنها به گونه‌ای حاشیه‌ای و تسکین موقتی عمل نموده است. سازمان‌های بین‌المللی به دلیل اعمال سلطه و جهت‌گیری‌های عمدتاً سیاسی و نه حقوقی از تحقق رسالت تاریخی خود یعنی تامین صلح و امنیت پایدار، احترام به حقوق و کرامت بشر و ایجاد عدالت و انصاف بازمانده‌اند.
براساس آنچه رئالیست‌ها هم به آن اذعان دارند نهادهای بین‌المللی اگر تامین‌کننده منافع قدرت‌های بزرگ جهانی باشند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در غیر این صورت با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شوند که آنها را از برقراری صلح و عدالت در جهان بازخواهد داشت. عضو نبودن بسیاری از قدرت‌های بزرگ جهانی از جمله آمریکا در جامعه ملل و نبود ضمانت اجرایی و کارآمدی آن به طور خودکار مقدمات جنگ جهانی اول را فراهم کرد. سازمان ملل متحد هم از همان ابتدای تشکیل وجه‌المصالحه دو ابرقدرت آمریکا و شوروی قرار گرفت و در واقع به دلیل اختلافات ساختاری این دو کشور در دوره جنگ سرد این نهاد بین‌المللی از هر گونه تصمیم‌گیری که منافع یک طرف را در نظر نمی‌داشت عاجز ماند.
البته ناکامی نهادهای بین‌الملل تنها به این دو نهاد بین‌المللی خلاصه نمی‌شود. ایالات متحده، هژمون ساختار سیاست جهانی، به دلیل بی‌اعتقادی به قوانین پایدار در زمینه حقوق بشر و تهدید نشدن منافع خود در ماورای مرزهایش عضو هیچکدام از کنوانسیون‌های حقوق کودک یا زنان نیست و در سال‌های اخیر هم عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلایل واهی نپذیرفته است و این موضوع خود نشانه‌ای است بر اینکه این نهادهای بین‌المللی نخواهند توانست چارچوب‌های هنجاری و صلح‌مدارانه را در جهان تقویت کنند. شکست ناتو در کنترل بحران افغانستان، ضعف‌های ساختاری شورای حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های حقوق بشری، سیاست‌های دوسویه و منفعت‌طلبانه سازمان‌های سیاسی و امنیتی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سیاسی‌کاری‌های سازمان‌های مالی و اقتصادی جهانی مثل سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی از جمله ناکامی‌های عمده نهادهای بین‌المللی در دنیای معاصر است.
در جمهوری اسلامی ایران هنگام تاسیس هر نهاد بین‌المللی، موسسان اولیه چارچوب‌های هنجاری و حقوقی منطبق با ارزش‌های حاکم بر جهان را طراحی و تدوین می‌کنند. این هنجارها و حقوقی منطبق با ارزش‌های حاکم بر جهان را طراحی و تدوین می‌کنند. این هنجارها و چارچوب‌ها قاعدتاً منطبق با اصول و هنجارهای قدرت‌های بزرگ و دنیای غرب طراحی می‌شود که هدف کلی آن اشاعه چارچوب‌های ایدئولوژی لیبرال ـ دموکراسی است.
جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای عضویت، ارائه راهکارها و تلاش‌های دسته‌جمعی در نهادهای بین‌المللی اعلام کرده است و در همان ابتدای تاسیس اکثر نهادهای بین‌المللی به عضویت آنها درآمده است. اما موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی ایران کشوری مسلمان و معتقد به تامین منافع ملی خود در چارچوب‌های معنایی و هنجاری در طیفی مخالف با ارزش‌ها و چارچوب‌های ایدئولوژی حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.
بر این اساس، چون اکثر نهادهای بین‌المللی طوری طراحی و تاسیس نشده است که دربرگیرنده چارچوب‌های فکری، فرهنگی و هنجارهای همه ملت‌های دنیا باشند، محدودیت‌های ساختاری زیادی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌شود. اقدامات غیر منطقی و خلاف واقع سال‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کنوانسیون‌های حقوق بشری و رویه‌های دوسویه آنها از جمله این محدودیت‌ها است. به نظر می‌رسد ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در آینده بتواند برای جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های زیادی به وجود آورد:
جهان آینده جهانی چندقطبی خواهد بود و چندگانگی روند تصمیم‌گیری در سازمان‌های بین‌المللی تا حد زیادی از تحت فشار قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در رویه‌ای کاملا یکسویه در جهت‌گیی‌های غیر حقوقی جلوگیری می‌کند.
بسیاری بر این باورند که یکی از اساسی‌ترین دلایل ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی نداشتن جامعیت و اعمال نظر چند قدرت محدود است. این رویه باعث خواهد شد که همه کشورها در آینده وارد روند تصمیم‌گیری و فعالیت‌های متعدد در این نهادها شوند و این فرصت مناسبی را برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به تمایل مسئولان کشورمان به چندجانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی فراهم می‌آورد.
ضعف و ناکارآمدی بیشتر نهادهای بین‌المللی در چند سال آینده و نبود اجماع اساسی در این نهادها به علت بحث و چالش بر سر مسائلی مثل تعداد اعضای دارای حق وتو و... باعث می‌شود کشورها در یک تغییر ساختار کلی به سمت تشکیل نهادهای منطقه‌ای بروندن و این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران قدرت چانه‌زنی و عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه را فراهم خواهد ساخت.
جمهوری اسلامی ایران، کشوری که همواره قربانی سیاسی‌کاری‌های نهادهای حقوقی و هنجاری بین‌المللی شده است، همواره تلاش زیادی را در به چالش کشیدن رویه‌های ناعادلانه این نهادها انجام داده است و در این زمینه کشورهای زیادی را هم با خود همراه ساخته است. به ویژه در نشست‌های مجمع عمومی و اجلاس عدم تعهد که معمولا از موضوع هسته‌ای ایران حمایت زیادی این موضوع در چند سال آینده و با توجه به ضرورت اصلاح روند سازمان‌های بین‌المللی فرصت مناسبی را برای همکاری موثر و پایدار و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در این نهادها فراهم خواهد ساخت.
قدرت نرم، ارتقای جایگاه فرهنگ در جهان آینده و پتانسیل‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران4
قدرت کلیدی‌ترین مؤلفه تعیین‌کننده مناسبات و جایگاه کشورها در عرصه روابط بین‌الملل است. (S.Nye. 2004-13). واقعیت‌های جهانی مبین آن است که اغلب کشورها در صددند قدرت سخت را به قدرت نرم، زور را به قانون و قدرت را به اقتدار مشروع تبدیل کنند. بنابراین، بیشتر کشورها در سال‌های اخیر حرکت به سمت بعد نرم‌افزاری قدرت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل قدرت نرم را با اشکال دیگری از قدرت چون قدرت هنجاری و ایده‌ای، قدرت اقناعی و قدرت گفتمانی مترادف می‌دانند. اشکال مختلف قدرت بر تاثیر و نقش عوامل و عناصر غیر مادی قدرت در عرصه بین‌الملل تاکید می‌کند. به طور کلی این نوع قدرت بر هنجارها، ارزش‌ها، انگاره‌ها، ایدئولوژی، نهادهای سیاسی، اعتبار، اخلاق و فرهنگ مبتنی و متکی است.
در جهان امروز به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تاکید صرف بر قدرت سخت موفقیت پایداری را در پی نخواهد داشت. بر این اساس، قوی‌ترین کشورها همواره قوی‌ترین باقی نخواهند ماند مگر آنکه قدرت به حق تبدیل کنند. جهانشمولی فرهنگی یک کشور و توانایی‌اش برای تعیین هنجارها، قواعد و رژیم‌ها از منابع کلیدی قدرت آن کشور به شمار می‌آید. قدرت نرم به مثابه گزینه نخست دولتمردان در پرداختن به امور مختلف بین‌المللی می‌تواند به کشور به منظور امکان‌پذیر شدن استراتژی ملی، هدایت اشتیاق ملی فراگیر، بهبود وضعیت بین‌المللی و افزایش نفوذ بین‌المللی آن کشور است. (نای 1388ص 22)
در عصر اطلاعات قدرت نرم بیش از قدرت سخت متقاعدکننده است. به نظر جوزف نای در چنین شرایطی بهره‌گیری از جریان‌های اطلاعاتی به منظور انتقال ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی و در نتیجه تامین منافع ملی این کشور ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس اقدامات و مداخلات بشردوستانه، اتخاذ مواضع شفاف در برابر نسل‌کشی، مداخله در جنگ‌های داخلی برای احقاق حق تعیین سرنوشت ملت‌ها باید در رفتار سیاست خارجی آمریکا آشکار باشد. قدرت نرم در عصر اطلاعات ویژگی مهم دیگری نیز دارد، به این معنا که محصولی اجتماعی و اقتصادی است و صرفاً نتیجه عملکرد رسمی دولت نیست. به عبارت دیگر، فعالان فرهنگی می‌توانند آثار مثبت یا منفی بر فعالیت دولت به منظور نیل به اهداف خود بر جای گذارند. (آر کلگ 1379 ص 125)
سرزمین ایران که بنیانگذار بسیاری از علوم و فلسفه علمی بوده است در طول تاریخ به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و فرهنگی همواره مورد هجوم فرهنگ‌ها، نگرش‌ها و بدخواهی‌های مختلف قرار گرفته و بارها ویران و دوباره‌سازی شده است و موجب شگفتی بسیار است که هرچند بخش سخت‌افزاری آن (سرزمین و ثروت‌های ملی ایرانیان) صدمات بسیاری دید، بخش نرم‌افزاری آن (باورها و فرهنگ و زبان و ادبیات ایرانی) لطمات چندانی ندید. (گلشن‌پژوه 1387 ص 290)
در دنیای امروز، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در جذب، اقناع و شکل‌دهی به ارجحیت‌های دیگران تعریف کرد. منابع قدرت نرم ایران عبارت‌اند از: ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی، انقلابی و ایرانی، فرهنگ، ایدئولوژی اسلامی، اعتبار، شهرت، مشروعیت و مقبولیت، معارف، علم و دانش و اطلاعات.
اگر نگاهی به شرایط جمهوری اسلامی بیندازیم متوجه خواهیم شد که جمهوری اسلامی بنا به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی سرشار و همچنین ماهیت انقلاب اسلامی که نشأت‌گرفته از ایدئولوژی انقلابی مبتنی بر اسلامی ناب محمدی است، فرهنگ و هنر غنی و اصیل، پیشرفت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای از منظر ابعاد مختلف قدرت نرم است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون به دلیل اتخاذ رویکردی مستقل از قدرت‌های بزرگ و همچنین پیروی از یک ایدئولوژی متفاوت با لیبرال ـ دموکراسی غرب در معرض تهدیدات سخت متعددی از جمله در عرصه نظامی و اقتصادی قرار داشته است که پشتیبانی همه‌‌جانبه قدرت‌های بزرگ از عراق در جنگ تحمیلی و تحریم‌های متعدد ایالات متحده و متحدان غربی این کشور گواه بر این مدعاست. (دهقانی 1387 ص 60)
حال با توجه به ناکارآیی این سیاست‌ها چه از نگاه تحلیلگران و چه دولتمردان این کشورها، آنها به این نتیجه رسیده‌اند که به تهدیدات متعدد ورای قدرت سخت متوسل شوند و از این طریق به مقابله با جمهموری اسلامی بپردازند. در سال‌های اخیر در حوزه پرونده هسته‌ای و مسائل حقوق بشری و همچنین اتهام حمایت از تروریسم تلاش‌های این کشورها دوچندان شده است. پیش‌بینی می‌شود نقش و تاثیر قدرت نرم در معادلات روابط بین‌الملل معاصر در 15 ـ10 سال آینده هم به شدت ادامه پیدا کند. در این راستا جمهوری اسلامی ایران با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های قدرت نمر در منطقه و جهان می‌تواند از این موضوع همانند فرصت مناسب بهره‌برداری کند. این موضوع در قالب اتخاذ دیپلماسی فرهنگی کارآمد از سوی جمهوری اسلامی ایران محقق خواهد شد. در هر حال برجسته شدن نقش فرهنگ، علم و دانش، ایدئولوژی و... در مناسبات آینده جهانی برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بخش عظیمی از پتانسیل‌های قدرت نرم را در اختیار دارد فرصت مناسبی است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در ابعاد متعددی از این فرصت بهره‌برداری کند:
چشم‌انداز نه چندان موفقیت‌آمیز آینده ایدئولوژی لیبرال ـ دموکراسی با توجه به ظهور قدرت‌های دیگری در جهان با ایدئولوژی متفاوت از جمله چین، هند، ژاپن، روسیه و... و همچنین وقوع بحران‌های متعدد اقتصادی و مالی این فرصت را در حوزه قدرت نرم برای کشورهایی چون جمهوری اسلامی فراهم می‌کند که با استفاده از ضعف هژمونی لیبرال ـ دموکراسی غربی به دیپلماسی فرهنگی کارآمد روی آورد.
با افزایش نقش فرهنگ در سرنوشت انسان در 15 ـ 10 سال آینده در صورتی که به خوبی بتوان از فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی در قالب دیپلماسی عمومی توانمند استفاده کرد می‌توان به تصویرپردازی واقعی و مثبت از کشور و ملت ایران و خنثی‌سازی و مقابله با تصاویر و تبلیغات منفی که برخی از کشورها و بازیگران بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران ارائه داده‌اند کاملا امیدوار بود.
با توجه به افزایش نشانه‌های مستدل مبنی بر افزایش جمعیت مسلمانان در 15 ـ 10 سال آینده، این موضوع فرصت مناسبی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران، ام‌القرای جهان اسلام، قرار خواهد داد.
با توجه به وقوع حملات 11 سپتامبر و جنگ عراق و چالش‌های رسانه‌های غرب و در واقع تضعیف انحصار خبری غرب نوعی بی‌اعتمادی نسبت به بعد قدرت نرم ایالات متحده در جهان ایجاد شده است که پیش‌بینی می‌شود به علت مشکلات فعلی این کشور و سیاست‌های مبهم به باراک اوباما در آینده این بی‌اعتمادی‌ها بیشتر شود. این موضوع می‌تواند از قدرت اقناع تصویرسازی منفی رسانه‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی بکاهد.
توانمندی‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه قدرت نرم مثل تحول در فناوری اطلاعات، مطرح شدن دانشجویان و متخصصین ایران در جهان و تحقق دانش بومی به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای قدرت مانور جمهوری اسلامی را در حوزه قدرت نرم را ارتقا خواهد داد.
محدود شدن فرصت استفاده از زور (قدرت نظامی)
از صدها سال پیش، نویسندگان و روسای کشورها یا دولت‌ها حق توسل به جنگ را نه تنها اقدامی قانونی برای هر دولت مستقل تلقی می‌کردند، بلکه آن را یکی از ویژگی‌های چنین واحدی می‌دانستند. در جامعه بین‌المللی، جنگ در خدمت دو هدف قرار داشت:
1. در نبود محاکم صالح بین‌المللی شیوه کارآمدی از خودیاری را برای به اجرا گذاشتن حق‌ها فراهم می‌آورد؛ و به منظور تغییر قواعد حقوق بین‌الملل و سازگار کردن آنها با شرایط متحول شیوه‌ای را در اختیار دولت‌ها می‌گذاشت که آن نیز نوعی خودیاری بود.
2. این کارکرد را می‌توان به کمک تمثیل با یک انقلاب داخلی برای تغییر قوانین تحمل‌ناپذیر، مقایسه کرد؛ به ویژه که این اقدام در تداوم نبود نهادهای قانونگذار بین‌المللی اقدامی موجه محسوب می‌شد.
حقوق بین‌الملل جنگ را منع نمی‌کرد؛ به جای آن این نهاد را کارکرد معمولی دولتهای مستقل تلقی می‌کرد. ضرورت نداشت که این حقوق مورد ادعا ماهیتی حقوقی و یا اخلاقی داشته باشند. کافی به نظر می‌رسید که دولتی مستقل حقوق خود را مطالبه کند. چنین دولتی پس از شکست در اجرای صلح‌آمیز مختار بود اهدافش را با توجه به زور پیگیری نماید (فن گلان 1379 ص 662).
منشور ملل متحد ممنوعیت کلی و عام هر گونه توسل به زور را مدنظر داشت و اعضای سازمان را ملزم می‌کرد که در روابط بین‌المللی خود، از توسط به تهدید یا اعمال قدرت، چه علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور و چه هر گونه رفتار دیگر که با اهداف ملل متحد مغایر باشد، خودداری کنند (بند 4 ماده 2 منشور) بنابراین، قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد هر گونه اقدام زورمدارانه را در مناسبات بین‌المللی دربرمی‌گیرد: جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات. این قاعده در کلیه پیمان‌های منطقه‌ای امنیتی ـ دفاعی مشترک وارد شده است. (ضیائی‌بیگدلی 1372 ص 537)
مقررات منشور ملل متحد بهتر از میثاق جامعه ملل رعایت نشده است و سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است نقشی را که منشور در زمینه منع توسل به زور و حفظ صلح بر عهده‌اش نهاده ایفا کند. در نتیجه سازمان قادر به جلوگیری از وقوع اشکال گوناگون مخاصمات مسلحانه نبوده است؛ از جمله مداخله مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در چکسلواکی (سابق) در سال 1968 یا در افغانستان در سال 1979؛ جنگ‌های اعراب و اسرائیل؛ جنگ ویتنام؛ جنگ ایران و عراق؛ جنگ عراق علیه کویت؛ جنگ بالکان؛ جنگ آمریکا علیه افغانستان؛ و بالاخره جنگ آمریکا و متحدانش علیه عراق.
اگرچه در نهادهای بین‌المللی به علت جهت‌گیری‌های سیاسی موجود در درون خود نتوانسته‌اند اقدام مؤثری در محدودیت استفاده از زور صورت دهند، از سال 2000 تاکنون بحث توسل به زور از سوی کشورهای متعدد با محدودیت مواجه شده است. همکاری نکردن روسیه، فرانسه و آلمان با حمله آمریکا به عراق و اقدام نامشروع آمریکا در حمله یکجانبه به افغانستان مصداق بارز تجاوز در حقوق بین‌الملل بوده است. این موضوع حتی افکار عمومی جهان و به ویژه افکار عمومی داخل آمریکا را نسبت به استفاده نامشروع از زور به واکنش واداشت.
ضعف دستگاه دیپلماسی و امنیتی ایالات متحده در شناخت اوضاع منطقه خاورمیانه و به ویژه ملت عراق اگرچه در ابتدا با پیروزی‌هایی در مقابل رژیم بعث صدام همراه بوده اما این کشور را در گرداب تعارضات فرهنگی و قومی این کشور گرفتار کرده است. ایالات متحده بیش از 8 سالی است که وارد افغانستان شده است ولی به دلیل نپذیرفتن فرهنگ غیر بومی و غیر اسلامی از سوی جامعه و ملت افغانستان، جغرافیای سخت این کشور و ناسیونالیسم پشتون استفاده از زور هیچ موفقیتی را برای ارتش آمریکا و نیروهای ائتلاف ایجاد نکرده است.
با در نظر گرفتن چنین عواملی و سرآغاز بحران‌های سرمایه‌داری غرب و همچنین ظهور قدرت‌های جهانی جدید و همچنین تاکید بر به‌کارگیری قدرت نرم در معادلات جهانی کفه ترازو به سمت تضعیف سناریوی استفاده از زور در سیاست بین‌الملل سنگینی خواهد کرد. به نظر می‌رسد محدود شدن استفاده از زور در سیاست بین‌الملل دربرگیرنده فرصت‌های مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های آینده خواهد بود:
با توجه به محدود شدن استفاده از زور به ویژه قدرت نظامی و تضعیف نشانه‌های کارآیی قدرت سخت و نظامی، برای جمهوری اسلامی ایجاد فرصت خواهد بود که به دلیل به بن‌بست رسیدن وضعیت در افغانستان و عراق، امکان تکرار چنین سناریویی برای کشور بسیار ضعیف خواهد بود.
حوزه‌های مورد اختلاف انرژی بین آمریکا، اروپای غربی، روسیه و چین در آینده به گونه‌ای حاد خود را نشان خواهد داد و چین، اروپا و روسیه به خاطر تامین حوزه انرژی خود اجازه به‌کارگیری زور را نخواهند داد.
محدود شدن حوزه استفاده از زور و تهدید نظامی در بعد منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی خواهد بود. ایالات متحده پایگاه‌های نظامی متعددی در اطراف مرزهای ایران دارد و کشورهای کوچک منطقه هم امنیت خود را به امنیت ایالات متحده گره زده‌اند. ظهور شکست نشانه‌های استفاده از قدرت نظامی و فیزیکی موجب خواهد شد که گزینه‌های فشار ایالات متحده بر جمهوری اسلامی بیش از پیش محدود شود. از سویی این موضوع موجبات همزیستی بیشتر میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را فراهم خواهد ساخت.
همانطور که آمریکا با صرف هزینه سنگین در عراق و اسرائیل در لبنان آموخته است نیروی نظامی نوشداروی مطمئنی نیست، این گزینه در برابر شبه‌نظامیان نه چندان منظم و منسجم و تروریست‌هایی که به خوبی مسلح و مورد حمایت مردم محلی هستند و خود را برای مرگ در راه آرمان‌های خویش آماده کرده‌اند، سلاحی کند و غیر مؤثر است. این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران در بحث پرونده هسته‌ای فرصتی مطلوب را به وجود می‌آورد چون حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران نه فقط نخواهد توانست همه تاسیسات هسته‌ای را از بین ببرد، بلکه ممکن است تهران برنامه خود را مخفی و زیرزمینی کند و مردم نیز به حمایت از دولت برخیزند و ایران برای جبران، آن از طریق گروه‌های تحت نفوذ خود، بر ضد منافع آمریکا در افغانستان و عراق و حتی به طور مستقیم بر ضد خود آمریکا ترغیب و تشویق شود. چنین تحولاتی بهای نفت را به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد داد و احتمال بحران اقتصادی بین‌المللی و رکود جهانی را تقویت خواهد کرد.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
آنچه در چارچوب مقاله حاضر بررسی شد، تحلیل وضعیت‌های پیش روی جمهوری اسلامی در منطقه و بین‌الملل است. اشاره شد که انقلاب اسلامی چالشی بین‌المللی برای قدرت‌های بزرگ را سامان داد. چالشی که از یک سو برای ما در فرایند پیروزی و استمرار و تثبیت انقلاب حامل دستاوردها و تحقق آرمان‌های دیرینه و از سویی برای قدرت‌های بزرگ تهدید و ایجاد بحران را به ارمغان آورد. به طوری که با تبین تحولات ناشی از آن مشخص شد که پیامدهای انقلاب همچنان بر آینده تحولات و تغییرات منطقه و جهان تاثیرگذار خواهد بود. تلاش شد در این جستار عوامل نوظهور پیش روی انقلاب شناسایی شود و با تحلیل این عوامل و بررسی وضعیت هر یک با سناریوهایی که قابل طراحی و بررسی است هر یک به مثابه فرصت‌هایی برای جمهوری اسلامی معرفی و پیامدهای مثبت برای ترسیم آینده مطلوب بررسی شود. در این رابطه عمده‌ترین فرصت‌های پیش روی ایران ناشی از عوامل نوظهور و پیشبرنده به این شرح معرفی شد.
افول هژمونی آمریکا
آینده جمعیت و جایگاه مسلمانان
بحران‌های اقتصادی جهانی
ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی
قدرت نرم؛ ارتقای جایگاه فرهنگ در جهان آینده
همچنان و در کنار این مسائل فرصت‌ساز و نوظهور مسائل بازدارنده‌ای نیز وجود دارد که در آینده به مثابه تهدید جمهوری اسلامی تلقی می‌شود، ولی با درایت و تیزهوشی و مدیریت بر بحران در آینده امکان تبدیل این عوامل تهدید به فرصت نیز وجود دارد. این عوامل عبارت‌اند از:
تحریم‌های بین‌المللی
مسئله هسته‌ای
اتهام نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین‌المللی
جهانی شدن
جنگ نرم
محدود شدن فرصت استفاده از زور (قدرت نظامی)