چشم‌انداز روابط کشورهای عرب با عراق جدید

مقدمه:
ورود داوطلبان عرب به عراق برای دفاع از رژیم صدام، چند ماه پیش از تهاجم ارتش ایالات متحده آمریکا در مارس 2003 آغاز شده بود. سقوط سریع رژیم عراق، به نومیدی و سرگردانی این داوطلبان انجامید و بیشتر آنانی که به کشورهای خود بازگشتند، از نظر جسمی و روحی شکسته شدند. (http://www.asharqalawsat.com,2009)
این رویداد باعث شد کمتر کسی فکر احیای عرب‌گرایی جدید را در سر بپروراند. چه جریان جهادی و چه جریان «نفوذ عربی» در عراق جدید، فریادهای جمال عبدوالناصر و میشل عفلق را پس از شکست خفت‌بار صدام در سرزمین میان رودان به صدا درآوردند. این گفتمان به دنبال عربی کردن اسلام یا به تعبیری «اسلام سیاسی عربی» در عراق بودند. تحولات سیاسی پس از اشغال بغداد توسط نیروهای غربی و ایالات متحده آمریکا باعث شد نظریه‌پردازان عرب و داوطلبان سرخورده و تحقیر شده، از «شکست سنگین عربی» سخن برانند. با این وجود، چشم خود را به سوی رؤسای عرب و سیاست خارجی اعراب دوختند که امنیت ملی عربی و نظم عرب‌گرایانه را در مقابل عراق شیعی احیا و پاس بدارند.
نظم عربی و گفتمان امنیت عرب‌گرایانه، عراق را حافظ دروازه شرق عربی می‌داند که امروزه نقش آن روبه استحاله هست. به عبارتی «امنیت ملی عربی»(1) نمی‌تواند نظم عربی موجود پس از صدام حسین و روی کارآمدن شیعیان را بربتابد، پس به دنبال جبران کاستی این نظم از طریق سنگ‌اندازی، وقت‌گیری، سیاست همکاری مشروط و گاهاً مداخله سخت با ابزار ترور در سیاست خارجی خود هستند. کشورهای عربی با این گفتمان، مخالف روند تحولات عراق جدید، عملاً سیاست خارجی تابع نظم عربی را در پیش گرفته‌اند. سیاست ساختارمحور (چانه‌زنی با کشورهای محوری جهان)‌ و منطقه‌ای محور (طرح هماهنگی عربی در برابر عراق جدید)،‌ بخشی از این راهبرد عربی است.
کشور عراق بعد از انقلاب اسلامی ایران به یکی از ستون‌های اصلی نظم و ترتیبات منطقه‌ای عربی به همراه عربستان و مصر تبدیل شد و از نظر تاریخی، همواره یکی از مفصل‌بندی‌های گفتمان عرب‌گرایی و به دروازه شرق عربی معروف و مشهود بود. نظم عربی(2)، عراق را شالوده نظری امنیت ملی عربی و اشغال آن را خدشه‌دار شدن هویت و ثروت این بخش از جهان عرب می‌داند. به لحاظ نظری، اشغال عراق ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به نظم عرب‌گرایانه وارد کرده است. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در مقابل تحلیل‌گران عرب،‌ معتقد هستند این نظم به نوعی نظم دیکتاتورگرایانه بوده است. (http://ashahed.com)
سیاست خارجی کشورهای منطقه عربی مشتمل بر دو سامانه، یعنی شورای همکاری خلیج‌فارس و حوزه مصر و شامات، متأثر از این نگاه عرب‌گرایانه و گفتمان نظم و امنیت ملی عربی است. به عبارتی، سیاست خارجی کشورهای عربی به طور محسوسی از این گفتمان تاریخ محور و امنیت محور عربی وام گرفته و دارای کارکردهای عملی و کنش‌ها و ایستارهای معناداری در جهت به بار نشستن دوباره نظم و امنیت عربی در عراق جدید و به طور حداقلی، کنترل «نظم جدید شیعی» در سرزمین میان‌رودان هستند. (http://www.aawsat.com)
کشورهای عرب سعی می‌کنند با چانه‌زنی و سیاست مشروط و همکاری محدود با ایالات متحده آمریکا و دولت شیعی عراق، از تهدید نظم و سامانه عربی از سوی ایران جلوگیری کنند و از طرفی با ورود به میدان کارزار عراق و حمایت از سکولارهای شیعه، نوبعثی‌ها و سنی‌ها، نقصان سامانه نظم عربی را جبران کنند. نفوذ ایران در منطقه عربی، همواره دغدغه سیاست خارجی کشورهای عربی و تهدید علیه امنیت ملی عربی و به نوعی، خطر راهبردی می‌باشد که تحولات عراق بر این نگرانی افزوده است.
این نوشتار بر آن است تا نگاهی به سیاست‌ها و مواضع کشورهای عربی در قبال اشغال عراق، شرایط اخیر منطقه و روابط کشورهای عرب با دولت شیعی عراق داشته باشد. به عبارتی سیاست خارجی کشورهای عرب در قبال عراق جدید از دریچه نظری یعنی شناخت نسبت به جایگاه عراق در امنیت ملی عربی و نظم و ترتیبات عربی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته، نظریه امنیت ملی عرب به طور حداقلی و حداکثری، به صورت نوعی گفتمان در سیاست خارجی برخی کشورهای محوری عرب وارد شده که نوشتار حاضر به تفصیل،‌ درصدد بیان آن خواهد بود. پس از بررسی جایگاه عراق در امنیت ملی و گفتمان نظم عرب‌گرایانه، آنگاه کندوکار سیاست خارجی کشورهای عرب در قبال عراق با تکیه بر نظریه امنیت ملی عربی و جایگاه عراق در نظم عربی، سخن پایانی این نوشتار است. در خور یادآوری است که گفتمان فوق در حال شکل‌‌گیری است و تنها در محافل دانشگاهی و روشنفکری کشورهای مصر، اردن، قطر، عربستان سعودی و سوریه مطرح بود،‌ ولی با تحولات اخیر عراق، به سطح سیاست خارجی کشورهای عرب تسری یافته است. فرضیه اصلی این نوشتار نیز بررسی و کندوکاو این گفتمان به صورت حداقلی و حداکثری در سیاست خارجی کشورهای محوری عرب در قبال عراق جدید است. بنابراین، نوشتار حاضر معتقد است با ساخته شدن دگری به نام «ایران شیعی» این گفتمان شکل گرفته و در واقع، تحولی اساسی در سیاست کشورهای عربی پدید آمده است. بنابراین، ما با پدیده «ناسیونالیسم عربی نو» در سیاست خارجی کشورهای محوری عرب در برابر تحولات عراق و قدرت گرفتن عنصر شیعی در این کشور مواجه‌ایم.
الف. عراق و امنیت ملی عربی
مفهوم امنیت ملی برای بار نخست در ایالات متحده آمریکا و فردای پایان جنگ جهانی دوم مرسوم و باب شد. این مفهوم با توجه به تهدیدات درونی و بیرونی و درجه آن تهدیدات مشخص و تعریف می‌شود. «قانون امنیت ملی» توسط ترومن ریاست جمهوری وقت ایالات متحده تحت عنوان اصول راهنمای سیاست خارجی این کشور در ژولای 1947 تصویب و به امضا رسید. (http://www.dkosopedia.ocm/wiki/National_security_Act_of_1947)
در روابط بین‌الملل، مفهوم امنیت ملی به مثابه ساخت تکوینی، متأثر از هویت اجتماعی، تاریخ و فرهنگ هر اجتماع معرفتی است. (Stevens,2005: 12)
امنیت ملی، همچنان مسأله و دل‌مشغولی تمامی ملل و کشورهاست. به همین دلیل، موفقیت سیاست خارجی هر کشوری منوط به استحکام امنیت ملی آن می‌باشد. طبق این دیدگاه، سیاست خارجی همیشه از منظر امنیت ملی و افق این مفهوم و ساخت اجتماعی مشخص می‌شود. (محمدصالح زهره، 1968:‌ 16- 35.)
مفهوم امنیت ملی عرب، ‌طبق رویکرد متخصصان عرب، کماکان مفهومی متغیر و در حال تحول است. پژوهشگران عرب اغلب از تهدیدات موجود جهان عرب مانند تهدید اسراییل و سیاست توسعه‌طلب این رژیم به عنوان تهدید مشترک علیه امنیت ملی عرب سخن به میان می‌آورند. با وجود این، امنیت ملی عرب بر مبنای نوعی رهیافت جامع و کلی، مورد اجماع سیاست‌مداران و متفکرین عرب قرار گرفته است. برای مثال، تهدید علیه هر کشور عربی تهدیدی مشترک برای کل جهان عرب محسوب می‌شود. (نافعه، 1984: 27)
در واقع، امنیت ملی مترادف امنیت محلی‌ (الامن الوطنی) است، چرا که قدرت امت عربی از منظر سامانه سیاسی واحد، حمایت از تعیین سرنوشت عربی و سامانه هویتی، تاریخی و فرهنگی عربی متصور است. بنابراین، هرگونه تهدید علیه هر کشور عربی، تهدید مشترک بر ضدکل جهان عرب قلمداد می‌شود و امنیت ملی عرب، مفهومی مشتمل بر امنیت کل کشورهای جامعه عرب است. (نافعه، 1979:‌ 122)
امنیت ملی عربی، حتی بدلیلی برای امنیت منطقه‌ای است. «محمد عنتر» و «عفاف الباز» از متخصصان جهان عرب معتقدند «امنیت ملی عرب بر مبنای نوعی امنیت منطقه‌ای است. به همین منظور، امنیت عربی، فراتر از امنیت کشورهای یک منطقه خاص جغرافیایی است.» برای مثال، امنیت یک منطقه جغرافیایی که حاصل تعاملات هنجارها و ارزش‌های مشترک جمعی کشورهای آن منطقه محسوب می‌شود، در بین کشورهای عربی با وجود گفتمان امنیت عربی، خودبه‌خود شکل گرفته و قوام می‌یابد. امنیت ملی عرب در اسناد رسمی همچون، معاهده «دفاع مشترک» و «همکاری اقتصادی اسکندریه» ‌در سال 1950 و میثاق «همبستگی عربی» دارالبیضا در سپتامبر 1960، به طور اساسی مورد بررسی و تأکید قرار گرفته شده است. (عبدالله ربیع، 1979: 220). در همین زمینه متذکر می‌شود که «امنیت ملی عرب به مثابه امنیت منطقه‌ای و اضافه بر آن، مبنای اصل «امنیت دسته‌جمعی»(3) را تداعی می‌کند.» (صالحه، ‌1984: 27). امنیت دسته‌جمعی به لحاظ مفهومی بر اساس تهدیدی مشترک شکل می‌گیرد که در گفتمان عربی، این تهدید زمانی عثمانی و زمانی دیگر، اسرائیل بود.
در نظریه امنیت ملی عرب، مثلاً عراق دارای یک امنیت ملی است و در چارچوب گفتمان امنیت ملی عرب تعریف می‌شود. بنابراین، تهدید عراق در اصل تهدیدی علیه اردن و مصر نیز محسوب شده و اصل "امنیت دسته جمعی مشترک عرب" می‌بایست مصداق عینی یابد. این نگرش به رویکردهای موجود در سیاست خارجی کشورهای عربی تسری یافته و در واقع، این نظریه به گفتمان مشترک تهدید امنیت ملی عرب از درون عراق شکل بخشیده است. (الملاذی، 1998: 19). برای جستار و تحلیل چشم‌انداز روابط کشورهای عرب با عراق جدید و پس از کندوکاو امنیت ملی عرب و ارتباط جایگاه عراق در این نظریه، بهتر است جایگاه عراق در نظم عربی نیز مورد بررسی واقع شود. در واقع، نظم عربی، خرده‌گفتمان امنیت ملی عرب است. این نظم به صورت سازه‌های سیاسی و اجتماعی در اذهان ملت عرب متبلور شده است.
ب. عراق و نظم عربی
مفهوم «نظم» از علم جامعه‌شناسی و تاریخ به دیگر رشته‌ها مانند علوم سیاسی و روابط بین‌الملل وارد شده است. نظم به مجموعه‌ای از ساختارهای اجتماعی و نهادها و رویه‌ها اجتماعی ارجاع داده می‌شود. مفهوم نظم به طور نسبی، سامانه محکمی از نهادها و الگوهایی از تعاملات و عرف‌هاست که به بازتولید و موجودیت این نهادها و الگوها در جامعه اشعار دارد. این شرایط می‌تواند شامل مالکیت، تبادلات و روابط قدرت باشد، ولی از همه مهمتر، مفهوم نظم، بر حفظ شرایط مانند شکل فرهنگ، ارتباطات و سامانه ایدوئولوژیکی از ارزش‌ها مبتنی است. (Horne, 2003: 55)
در همین ارتباط، در جهان عرب «نظم عربی» به مثابه حفظ هویت، فرهنگ و سنت عربی است. این نظم، پیکره جهان عرب را بر مبنای تعاملات عربی، سامانه سیاسی و ایدوئولوژیک کشورهای عرب تعریف می‌کند. «عبدالله الاشعل»، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه قاهره و دستیار سابق وزیر خارجه مصر، ‌معتقد است دموکراسی غربی و اشغال به خاطر دموکراسی از نوع غربی، برخلاف نظم عربی است، چرا که نظم تحمیلی بر جهان عرب، تضاد جدی با نظم طبیعی عربی دارد. الاشعل اشغال عراق و حمایت از اسراییل در منطقه عربی را مأموریت استعماری غرب در منطقه می‌داند و گسترش تمدن و دموکراسی در منطقه مزبور از دیدگاه ایشان تهدیدی علیه نظم عربی است. (http://www.arabrenewal.org)
در مورد عراق و جایگاه این کشور در نظم عرب‌گرایانه بایستی اضافه نمود که با روی کار آمدن شیعیان در این کشور،‌ نظم منطقه‌ای عربی دچار تغییرات اساسی شد. به این معنی که ترتیبات در منطقه عربی عمدتاً حول کشورهای سنی مذهب و عرب معنا می‌یافت، ولی ورود عراق شیعی به این نظم، سنت نظم عربی را خدشه‌دار کرد که این امر واکنش منفی اعراب را در پی داشته است. از منظر دیگر، با بروز هویت شیعی عراق، نظم عرب‌گرایانه، مدلولات پیشین خود را دچار بحران مفهومی دید که ناچار به واکنش سلبی شد. عدم ارتباط سیاسی و دیپلماتیک کشورهای عرب با عراق جدید از این منظر قابل بررسی است.
امنیت هستی‌شناختی عرب، به طور معناداری با هویت عربی عراق مرتبط است. بنابراین، ورود عنصر شیعی به عراق و بازتعریف عراق جدید شیعی، نظم منطقه‌ای عرب و امت عربی را دچار استحاله گفتمانی کرد. به طور کلی،‌ عربیت عراق با نظم عراقی رابطه‌ای دوسویه دارد. در همین زمینه، روزنامه الشرق الاوسط می‌نویسد که «شرط عادی‌سازی اعراب با نظام شیعی عراق تنها در حفظ عربیت این کشور است.»‌ (عروبه العراق شرط للتطبیع مع النظام الشیعی http://www.aawsat.com)
ج. مارس 2003، شروع تقابل گفتمان‌ها
با اشغال عراق بعثی توسط ایالات متحده در مارس 2003، شاهد شروع تقابل گفتمانی در منطقه خاورمیانه عربی هستیم، به این معنی که گفتمان نظم غرب‌گرایانه با گفتمان شیعی عراق وارد دوره تقابل و چالشی عمیق شدند. این تقابل به طور مفرطی در سیاست خارجی کشورهای عرب در برابر عراق جدید نمود یافت. گفتمان مزبور قبل از این رخداد تنها در محافل دانشگاهی عربی مورد اهتمام بود و تحولات داخلی عراق و نفوذ ایران شیعی، زمینه تسری این گفتمان به سیاست خارجی کشورهای محوری عرب را پدید آورد. در همین زمینه، ماده 4 قانون اساسی عراق چنین اشعار دارد که:‌
«زبان عربی و کردی زبان‌های رسمی عراق هستند و عراقی‌ها حق دارند طبق اصول آموزش، زبان‌های مادری مانند ترکمنی یا سریانی و یا هر زبان دیگر در مؤسسه‌های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.»
یا در همین خصوص، ماده 3 قانون اساسی عراق جدید اشاره می‌کند که:‌
«عراق کشوری دارای اقوام، ‌ادیان، مذاهب مختلف است و یکی از بنیانگذاران و اعضای فعال جامعه عرب و بخش ناگسستنی از ملت عرب به شمار می‌رود. عراق بخشی از جهان اسلام است.»‌
این دو ماده، اصولاً هویت عربی عراق را کمرنگ و هویتی متکثر را به ارمغان آورده که تقابلی جدی با امنیت ملی و نظم عربی دارد، چرا که امنیت ملی عربی با امنیت بین‌المللی یا امنیت کشور خاص عربی متفاوت است. میراث مشترک و هویت مشترک عربی و سرنوشت این امت، همگی شامل مفصل‌بندی امنیت ملی عربی است. این امنیت بر مبنای هویت عربی استوار است. هویت عربی عراق بخش اعظم این امنیت را در دوران صدام تشکیل می‌داد و بعد از اشغال مارس 2003 و روی کار آمدن شیعیان و تصویب قانون اساسی هویت این کشور صرفاً هویتی عربی نیست. بنابراین، چالشی جدی میان اعراب و عراق جدید، رقم خورد. (المجذوب، 2009: 6) این رویه، تقابل گفتمانی جدید عربی - عراقی و چشم‌انداز سیاست خارجی کشورهای عربی را مشخص نموده است.
د. سیاست خارجی کشورهای عربی در قبال عراق جدید
عبدالله ترکمانی در مقاله‌ای به نام «عرب و عراق جدید» نقش عربی در عراق جدید را مبرهن دانسته و سیاست خارجی کشورهای عربی را بررسی می‌کند. ترکمانی نفوذ ایران، اسراییل و طرح فدرالی در عراق جدید را از شاخص‌های عمده به چالش کشیده شدن امنیت عربی می‌داند. ایشان ضعف و فقدان تأثیر سیاست خارجی کشورهای عربی در عراق را به باد انتقاد گرفته و از اعراب خواسته نفوذ خود را در عراق تشدید کنند. تجدیدنظر در نوع رابطه و عادی‌سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک عربی با عراق به منظور جلوگیری از نفوذ آمریکا و ایران در کشور میان‌رودان از جنبه‌های مهم مقاله ترکمانی است. در همین ارتباط، کشورهای عربی پرونده عراق را مورد بازبینی قرار دادند و در اجلاس 2008 کویت، نشانه‌هایی دال بر به رسمیت شناختن دولت مالکی به بغداد فرستادند. (ترکمانی، 2006: 9)
در ادامه، سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و حوزه شامات و شمال آفریقا (به طور نمونه سوریه و مصر) در قبال عراق جدید بر مبنای نظری امنیت ملی و نظم عربی بررسی خواهد شد.
1. شورای همکاری خلیج‌فارس و عراق جدید
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس فاقد راهکاری مناسب و موضعی مشترک در قبال عراق پس از اشغال سال 2003 بودند. این کشورها با عراق بیشتر به عنوان کشوری همسایه برخورد کردند تا کشور عربی و از زاویه منافع عربی. عدم انسجام این سامانه سبب بروز اختلافات بر سر اتخاذ سیاست خارجی واحد در قبال بغداد شده است. کشورهای عضو شورا به دلیل اوضاع نابسامان عراق و تشدید تحریم‌ها، از مدافعان برکناری صدام حسین بودند، ولی این وضعیت به مسأله امنیتی برجسته در منطقه مبدل شد و به بی‌ثباتی، بنیادگرایی و وخامت اوضاع امنیتی دامن زد. این کشورها در پی آن بودند تا پس از حمله ایالات متحده آمریکا، نقشی اساسی را با شیعیان سکولار و سنی‌های محافظه‌کار سنتی در عراق بازی کنند، ولی این معادلات به خصوص پس از روی کار آمدن حزب‌الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در انتخابات ژانویه 2005 که از مدافعان ایران بودند، به هم خورد. (Altariq, 2006: 2)
کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، در برابر عراق موضع محتاطانه‌ای اتخاذ نمودند. این سیاست شورا در انتخابات عراق با شک و نگرانی دنبال شد، چرا که انتخابات 30 ژانویه عراق به زعم کارشناسان عرب، ‌ضربه‌ای کاری بر امنیت و هویت عربی عراق وارد ساخت و آن تثبیت قانون اساسی نوین متکثر و به دور از گفتمان نظم عرب‌گرایانه بود. این امر و ظهور گفتمان شیعی که به نحوی ورود ایران به جغرافیای امنیت ملی عرب را مهیا می‌کرد، زنگ خطری برای کشورهای شورای همکاری بود. با توجه به سامانه‌های موجود در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و تضاد ساختاری این شورا با عراق آینده و نوع رژیم شیعی، جنبه‌های همکاری این شورا با عراق بر نوعی بی‌اعتمادی استوار گشته است. (مستقیمی و ابراهیمی، 1386: 270)
برای مثال، ابراهیم الجعفری، نخست‌وزیر سابق عراق، بارها تمایل کشور متبوعش را به پیوستن به ترتیبات امنیتی کنونی خلیج‌فارس اعلام داشت، ولی کشورهای عرب خلیج‌فارس به دلیل قرائت‌های عرب‌گرایانه مندرج در اساسنامه شورای همکاری 1981 در ابوظبی، از این سخنان استقبال نکردند. این سامانه از کشورهای سنتی و محافظه‌کار عرب از فرستادن سفیر به بغداد امتناع می‌نمودند و پس از فشارهای آمریکا در اجلاس 2008 کویت، اقدام به این امر آن هم برای مقابله با نفوذ ایران کردند. (همان:‌271) برای بررسی دقیق‌تر و موردی‌تر و همچنین تبیین اختلافات بر سر چگونگی روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با عراق جدید بهتر است روابط تک‌تک اعضای این سامانه با عراق در دوره پساصدام بررسی شود.
1-1. عربستان سعودی و عراق جدید
ریچارد هاس در مجله فارن افرز، در مقاله «خاورمیانه جدید» معتقد است تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه و خلیج‌فارس و به وجود آمدن عنصر شیعی در عراق، ترس کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اقتدارگرایان سنی عرب را برانگیخته است. او اشاره دارد که عراق ناامن و تصویر سرزمین سوخته عربی از آمال سیاست خارجی کشورهای همجوار عرب عراق خواهد بود. محور سیاست خارجی ریاض با بغداد بر همکاری مشروط و ناامن‌ کردن این کشور و فشار به دولت شیعی در جهت وارد ساختن اعراب سنی به ساختار سیاست و امنیت در عراق است. (http://www.foreignaffairs.com)
سعود الفیصل، وزیر خارجه سعودی اندکی پس از اشغال عراق، در آوریل 2003، در جده گفت: «دولت سعودی منتظر می‌ماند تا مردم عراق دولت‌شان را انتخاب نمایند. مشارکت ما منوط به این مسئله است که دولت آینده عراق تهدیدی برای مردم خاورمیانه نباشد.» دیگر مقامات سعودی از عراق امن، واحد (عربی) و باثبات و با حضور تمامی گروه‌های قومی سخن می‌گفتند، اما با گذشت زمان و تشدید ناآرامی‌ها و حضور شیعیان در ساختار سیاسی (پس از دهه‌ها در حاشیه ماندن و تحت فشار بودن)، و به حاشیه رفتن بعثی‌ها و سنی‌ها از ساختار قدرت، نگرانی‌های عربستان نیز آشکارتر گردید. (Henderson, 2007: 28)
در همین ارتباط، سعودالفیصل، در اظهارنظری در جمع شورای روابط خارجی در واشنگتن (سپتامبر 2006)، به این نکته اشاره کرد که: «سیاست خارجی آمریکا باعث شده عراق در اختیار ایران قرار گیرد.» (Al-Sudais, 2007)
ریاض به دلیل نفوذ در قبائل سنی عراق و کنترل عشایر مرزنشین این کشور توانسته تا حد زیادی در معادلات این کشور وارد شود و از این طریق، فشار به دولت مرکزی برای اعطای بخشی از قدرت به سنی‌ها را آغاز کرده است. حزب اسلامی عراق، شورای روحانیون مسلمان (متشکل از روحانیون سنی عرب و کرد) و شورای گفتگوی ملی عراق که مورد حمایت کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی است، باب فشارها و معادلات سیاست خارجی ریاض در قبال عراق را تشکیل می‌دهند. (Beehner, 2005)
سیاست خارجی ریاض به طور کلی، جلوگیری از تسلط ایران بر منطقه است و عراق، به صحنه بزنگاه این سیاست تبدیل شده است. در همین زمینه، عربستان در سال 2006 باب گفتگو با مقامات عراقی حول بازگشایی سفارت خود در بغداد را آغاز کرد. ریاض بعد از این تصمیم حکومت، مالکی را مستحق حمایت عربی دانست. در همین زمینه، «نواف عبید» مشاور حکومتی دربار سعودی، در سپتامبر 2006 تأکید داشت که «عربستان سعودی بعد از خروج آمریکایی‌ها مداخلات خود در عراق را با فرض حمایت از سنی‌ها، تشدید می‌کند.» (العلاقات السعودیه- الإیرانیه، 2009: 7). این گفتمان عرب‌گرا و سنی‌گرای سیاست خارجی عربستان در آینده ادامه خواهد داشت. ورود سنی‌ها به ساخت سیاسی و امنیتی عراق و جلوگیری از نفوذ ایران در این کشور، نوع چشم‌انداز روابط ریاض با بغداد را مشخص می‌کند.
1-2. کویت، آمریکا و عراق جدید
در بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، امیرنشین کویت بیشترین هماهنگی را با واشنگتن در برابر عراق جدید از خود نشان داده است. در مقابل، آمریکا نیز این کشور نفت‌خیز و ثروتمند را از بیشترین حمایت‌های سیاسی و نظامی خود بهره‌مند ساخته است. با اشغال کویت توسط صدام در سال 1990 و عدم حمایت جدی کشورهای عربی از این اشغال، سیاست خارجی کویت عمدتاً بدون تکیه برگفتمان امنیت ملی و نظم عربی استوار گشته است. به عبارتی، سیاست خارجی کویت عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های واشنگتن و همراهی با این ابرقدرت است. امنیت ملی کویت تا حد زیادی وام‌دار کمک‌ها و روابط دوجانبه سیاسی و نظامی با واشنگتن است. (جابر، 2009: 22).
مسأله روابط دوجانبه کویت و عراق، امروزه بر سر حوزه‌های مشترک نفتی در رومیله و چگونگی گسترش حوزه کشتیرانی در سواحل، گهگاه به بروز تنش‌هایی منجر می‌شود. با این وجود، کویتی‌ها از کنار رفتن تابوی صدام در کنار کشورشان شادمانند. در عین حال، وجود 30 درصد شیعه کویتی و نفوذ ایران در مرزهای شمالی این امیرنشین، شاخص‌های مؤثر نوع روابط کویت با عراق جدید را رقم زده است. مسأله دیگر در روابط کویت با عراق جدید، بحث ورود گروه‌های جهادی وابسته به القاعده از خاک کویت به عراق و ضربه به نیروهای آمریکایی در خاک آن کشور است. امنیت ملی کویت به دلیل فعالیت این گروه‌ها و درگیری با نیروهای پلیس کویت با گفتمان ضدتروریستی آمریکا گره خورده است. کویت میزبان ده‌ها پایگاه نظامی آمریکایی است. (الکویت تواجه «الجیل الجدید» من القاعده، 2009).
این کشور حدود 20 هزار سرباز و تفنگدار نیروی دریایی آمریکا را در خاک خودش جای داده است. پایگاه «عریفجان» در جنوب کویت، مقر اصلی نیروهای ائتلاف علیه عراق بود. این پایگاه جانشین پایگاه دوحه خواهد شد. در زمان اشغال عراق در مارس 2003، کویت نقطه اصلی عبور نیروهای بین‌المللی به عراق بود. این امیرنشین منبع اصلی تأمین‌کننده نفت و بنزین نیروهای بین‌المللی و ارتش آمریکا در منطقه خلیج‌فارس است. کویت در بین کشورهای شورای همکاری تنها هم‌پیمان بی‌چون و چرای آمریکاست. پژوهشگران کویتی به صراحت امنیت ملی کویت را در ذیل نوع رابطه با واشنگتن و چگونگی اتخاذ سیاست خارجی در قبال بغداد با همراهی کاخ سفید فرض می‌کنند. آنها همپیمانان عرب خود را به آنچه شانه خالی کردن در قبال اشغال کشورشان توسط صدام می‌خوانند،‌ نکوهش کرده و یادآور می‌شوند امنیت ملی کویت توسط آمریکا تضمین شده است. کویت دیگر کشورهای عرب حامی صدام در سال 1990 را خائنین به امنیت ملی عرب می‌داند و چشم‌انداز روابط کویت- بغداد را از زاویه نوع تعاملات با آمریکا می‌نگرد. از همین منظر با تشویق آمریکا، کویت در اکتبر 2003 در کنفرانس مادرید، یک میلیارد دلار از بدهی عراق به کشورش را بخشید و اضافه بر آن مبلغ 500 میلیون دلار برای بازسازی عراق به بغداد اختصاص داد. (Alterman, 2007: 4)
1-3. قطر و عراق جدید
سیاست خارجی قطر قبل از «شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی»‌ در سال 1995، سیاستی منفعل و غیرپویا بود. در دوره امارت شیخ حمد، قطر به عنوان یکی از اضلاع اصلی سیاست‌های منطقه‌ای و عربی تبدیل شده است. قطر در سال‌های اخیر، به دلیل رقابت با ریاض به سمت ایالات متحده آمریکا گرایش پیدا کرده است. این شیخ‌نشین پذیرای 10 هزار سرباز آمریکایی است و همچنین میزبان پایگاه عملیات مشترک نیروهای ارتش آمریکا به جای پایگاه الأمیر سلطان در عربستان است. بدون شک، دوحه نقش بارز و مهمی با آمریکا در ایجاد عراق جدید و هنگام حمله مارس 2003 بازی کرده است. این کشور با حمایت آمریکا مبلغی در حدود 100 میلیون دلار به بغداد کمک بلاعوض نمود. همچنین، دوحه در سال 2004 میزبان کنفرانس بازسازی عراق زیر نظر صندوق بین‌المللی پول بود که مبلغ بیش از یک میلیارد دلار کمک به بازسازی عراق از نتایج اجلاس فوق است. شیخ حمد یکی از معدود سران عرب می‌باشد که از گسترش رابطه کشورهای عربی با عراق جدید حمایت می‌کند. اما در زمان صدام، یعنی در سال 2002، بیشترین کوشش را در جهت کاهش مجازات‌ها علیه بغداد در شورای همکاری خلیج‌فارس و منطقه مبذول داشت. شیخ حمد در سال 2002، یک بوئینگ 747 به عنوان هدیه به صدام داد. (اعاده اعمار العراق انجازاتhttp://www.usaid.gov :)
از منظر دیگر سیاست خارجی قطر همواره در قبال سیاستی انتقادی نیز بوده که این موضوع از زوایای پیچیده سیاست خارجی دوحه حکایت دارد. برای مثال، در سال 2007، وزیر خارجه قطر می‌گوید «راهبرد جدید آمریکا در عراق بدون مشورت سایر کشورهای عربی و بدون ملاحظات ملی اعراب بوده است.» قطری‌ها همواره از حامیان سنی‌ها در عراق هستند. برای مثال، الشیخ «یوسف القرضاوی» در مصاحبه‌های گوناگون در کانال الجزیره نسبت تضییع حقوق سنی‌ها در عراق هشدار داده و بارها ایران را مسئول این روند دانسته است. (الشیخ القرضاوی، 2007) هم اکنون این کشور میزبان 900 بعثی فراری از عراق است. در همین زمینه، «ریاض القویسی» معاون سابق وزیر خارجه قطر، وجود بعثی‌ها در خاک کشورش را سلوک انسانی و رأفت عربی می‌داند. در مجموع، سیاست خارجی قطر، سیاستی دوگانه است؛ یعنی ضمن گسترش روابط با آمریکا، از منافع گروه‌های سنی و بعثی حمایت کرده و سیاست خارجی خود را طبق آرمان عربی و در چارچوب امنیت ملی عربی توجیه می‌کند. (العلاقات السعودیه -الإیرانیه منذ سقوط صدام. مصدر سابق: 9).
1-4. امارات متحده عربی و چشم‌انداز روابط با بغداد
شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، امیر متوفی امارات متحده عربی، معمار سیاست خارجی این امیرنشین در قبال جهان عرب بود. او تأکید ویژه‌ای بر امنیت ملی عرب و گسترش گفتمان عرب‌گرایانه در جهان عرب داشت. شیخ زاید قبل از حمله آمریکایی‌ها به عراق، طرح پناهندگی سیاسی صدام به ابوظبی و کناره‌گیری صدام از قدرت را به بغداد داد؛ چرا که معتقد بود به زودی رژیم بعث فرو خواهد ریخت و امنیت و حیثیت اعراب بر باد خواهد رفت. مؤسس امارات متحده عربی، همواره مردم عراق را مورد تمجید قرار داده و آنان را پیکره جهان عرب می‌نامید. امارات متحده عربی، در سال 2003 و در کنفرانس بازسازی عراق در مادرید، مبلغ 215 میلیون دلار در راستای بازسازی عراق به بغداد اختصاص داد. (التضامن مع العراق، http://www.alamuae.com)
امارات از نخستین کشورهایی بود که در جهت مقابله با نفوذ ایران در این کشور «عبدالله ابراهیم عبدالله علی» را به عنوان سفیر خود در بغداد گماشت. در همین راستا،‌ جلالی طالبانی رئیس‌جمهور عراق بارها از شرکت‌های اماراتی برای سرمایه‌گذاری در عراق دعوت کرده است. «شیخ‌ عبدالله بن زاید آل نهیان»‌ وزیر خارجه امارات، نخستین مسئول بلندپایه کشورهای خلیج‌فارس بود که در سال 2003 به عراق جدید سفر کرد. همچنین، ابوظبی قول بخشش هفت میلیارد دلار بدهی عراق را به آقای مالکی در سفر اخیرش به امارت داده است. (طالبانی یدعو الشرکات الإماراتیه للمشارکه فی إعمار العراق، ‌2008)
در مورد روابط ابوظبی و واشنگتن، بایستی متذکر شد که روابط این دو کشور عمدتاً حول مسأله عراق در ابعاد نظامی می‌باشد. امارات در جنگ 2003 علیه عراق، پایگاه هوایی «الظفره»، نزدیک ابوظبی را برای بهره‌برداری هواپیماهای مراقبت‌کننده آمریکا ایجاد کرد. امارات هفت‌گانه، به دلیل نداشتن مشکلات حاد سیاسی داخلی، نبود فقر، افزایش رفاه، نداشتن نیروی بیکار و غیره،‌ تهدیدی علیه امنیت خود از داخل نمی‌بینند، بلکه استقرار صلح در منطقه خلیج‌فارس،‌ اولویت نخست امنیت ملی آن است. مسأله عراق از حیث اهمیت در رتبه دوم قرار دارد. این دو مسأله، به طور مستقیم،‌ تا حد زیادی به چگونگی معادلات سیاسی و منطقه‌ای ایران بستگی دارد. بنابراین، ابوظبی به شدت از نفوذ هواداران شیعی ایران در عراق جدید در هراس است. در همین راستا، ‌این کشور، طبق برنامه نوسازی دفاعی خود، 15 میلیارد دلار سلاح جدید، شامل 80 فروند جنگنده اف 16 را از ایالات متحده آمریکا خریداری کرده است. (Alterman, 2007: 10)
بنابراین،‌ چشم‌انداز روابط امارات با عراق جدید را بایستی از منظر نوع روابط این کشور با ایران و آمریکا سنجید، چرا که ابوظبی نفوذ ایران در منطقه و عراق را تهدیدی علیه امنیت خود و اعراب می‌داند. ابوظبی مسأله جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس را مسأله عربی و از اولویت امنیت عربی قلمداد می‌کند. به عبارتی، ابوظبی سعی دارد عراق را کشوری عربی و هویت آن را هویتی عربی دانسته و با گسترش روابط تجاری و سیاسی با بغداد، از نفوذ ایران جلوگیری نماید. ابوظبی مانند عربستان از سیاست مشروط مانند ورود سنی‌ها به قدرت سخن نگفته، بلکه از سیاست همه‌جانبه در قبال عراق و پذیرش این کشور به عنوان کشور شیعی عرب به پیکره امت عربی حمایت نموده است. این حمایت در واقع، به دلیل وجود جمعیت کم‌شیعی در این کشور، به طور اساسی نوعی بازدارندگی در قبال نفوذ ایران در عراق جدید است. در راستای سیاست خارجی امارات، حدود 1000 اماراتی، هم‌اکنون در حال آموزش نظامی در خاک آمریکا هستند. سواحل این کشور مانند دبی، لنگرگاه کشتی‌های جنگی و نظامی آمریکایی‌ است. امارات کانون اصلی همکاری اطلاعاتی در منطقه با واشنگتن است. این همکاری‌ها اغلب در عراق نیز رؤیت شده و آموزش نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی عراق زیر نظر آلمانی‌ها در خاک این کشور، از این جمله است. (کوردسمان، 2008: 4). خلاصه کلان آنکه،‌ نوع روابط امارات با عراق به دلیل عدم حمایت این کشور از سنی‌ها، در آینده رو به گسترش خواهد رفت و از این‌رو، تفسیر امارات از امنیت ملی عرب با تعریفی موسع که شامل عراق جدید شیعی نیز می‌شود، سبب خواهد شد ابوظبی بتواند نفوذ قابل توجهی در بخش‌های اقتصادی و تجاری عراق به دست آورد و واشنگتن نیز از این رخنه زیرکانه امارات استقبال خواهد کرد.
2. دمشق و بغداد، از تاریخ تا ایدئولوژی
روابط سوریه و عراق، همیشه به دلیل رقابت تاریخی آنها، در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و گاه پیچیده به نظر می‌رسد. در زمان صدام، رقابت بر سر رهبری حزب بعث و گفتمان عرب‌گرایی، از زوایای پنهان این روابط بود که تاریخ رقابت اموی- عباسی را به رقابت ایدئولوژیک متصل می‌ساخت. با سقوط صدام و کنار رفتن رقیب سخت ایدئولوژیک، دمشق فرصت را غنیمت شمرده و از پرونده عراق در راستای امنیت ملی خود استفاده کرد. در این راستا، بلندی‌های اشغالی جولان که در خطابه حافظ اسد به عنوان بخشی از امنیت عرب محسوب می‌شد، به پرونده عراق وارد شد. حسن ابوطالب نویسنده مصری در مقاله‌ای به نام «محاسبات دمشق با عراق جدید» متذکر می‌شود که بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در مذاکرات خود با اروپاییان، ‌شرط همکاری دمشق در برقراری امنیت در عراق جدید را منوط به حل پرونده جولان و فشار آنها به اسراییل می‌داند. (www.swissinfo.comhttp://)
از طرف دیگر، دمشق از سوی بغداد، یکی از متمهان اصلی مداخله‌گر منطقه‌ای در نظم عراق جدید شناخته می‌شود. این رویکرد به نظر احمد الغریب، بازی دمشق با امور امنیتی عراق به حساب می‌آید. در واقع، سوری‌ها تمایل شدیدی برای ورود حداقلی سنی‌ها به ساختار سیاسی عراق دارند تا از این طریق بتوانند اولاً خشم سنی‌های سوری و ناسیونالیست‌های عرب در کشورشان را کاهش داده و سپس خود را به سکان‌دار چانه‌زنی اعراب با شیعیان عراق مبدل سازند. (الغریب،‌ 2008).
رویکرد منفعت‌گرایانه دمشق به عراق جدید، از منظر امنیت ملی عرب، سعی در توازن قدرت بین رقابت ایران و سعودی در سرزمین میان‌رودان دارد. سوری‌ها مسأله عراق را تا حد زیادی در قاموس روابط عربی- عربی قابل حل می‌دانند و از نفوذ بیش از حد تهران در امور عراق چندان رضایت ندارند. به عبارتی، نفوذ بیش از حد ایران و استحاله امنیت ملی عرب در عراق جدید، پیامدهای ناگواری دارد که از جمله آن، نفوذ مطلق در لبنان و تحت‌الشعاع قراردادن منافع سنتی سوری‌ها در لبنان است. برای مثال، با بروز حوادث تروریستی خونبار در قلب منطقه سبز امنیتی بغداد و بحران در روابط دمشق با بغداد که به فراخوانی سفیر عراق در دمشق منجر شد (در تاریخ 19 اگوست 2009)، سوریه ترجیح داد از احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه به عنوان میانجی با عراق استفاده کند.
(وساطه ترکیه لنزع فتیل التوتر بین سوریه و العراق: http://www.aljazeera.net)
این سیاست به معنای جلوگیری از نقش فزاینده تهران در مسائل عراق است. بنابراین، روابط سوریه با عراق جدید، بر مبنای توازن قوا بین تهران و اعراب در امور عراق خلاصه شده است.
در مورد چشم‌انداز روابط عراق جدید و سوریه تحت رهبری بشار اسد، دو رویکرد عمده طبق سیاست خارجی دمشق وجود دارد. صادق الموسوی رئیس مؤسسه رسانه و روابط بین‌الملل عراق، در همین راستا متذکر می‌شود که در زمان صدام ما شاهد ورود تروریست‌ها به خاک عراق از طریق سوریه نبودیم، ولی بعد از مارس 2003، شاهد ورود سیل عظیم تروریست‌های عرب به عراق هستیم. الموسوی معتقد است دو رویکرد در دستگاه‌های امنیتی و سیاسی دمشق در مورد نوع برخورد با عراق وجود دارد. یکی انقلابیون جدید به رهبری «ولید معلم» وزیر خارجه کنونی و شخص بشار اسد که این نسل جدید،‌ راه‌حل منطقی در باب تعامل با عراق شیعی را از دریچه همکاری و چانه‌زنی سیاسی و مذاکره می‌دانند. رویکرد دوم، شامل نسل دیگری از انقلابیون سابق تحت رهبری «عبدالله الأحمر»، نظریه‌پرداز امنیتی دمشق است. این ناسیونالیست‌های عرب در دستگاه امنیتی دمشق در واقع، مسلح نمودن شبه نظامیان سنی و مقابله با اشغالگران و گرفتن امتیاز از غربی‌ها را تنها راه‌حل تعامل دمشق با عراق شیعی می‌دانند (القناه الجزیره 26/8/2009). کنش سیاسی بشار اسد و کنش نظامی‌نگر «الاحمر»‌ و دستگاه اطلاعاتی سوریه، همگی تحت عنوان بازی با پرونده عراق در راستای منافع ملی کشورشان و کسب امتیاز از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در مورد جولان و بقای علوی‌ها در حکومت تفسیر می‌شود. بنابراین، نگاه حداقلی به امنیت ملی عرب در برابر اشغال عراق، رویکردی حداقلی است که نمودی شعاری و اعلانی در سیاست خارجی دمشق داشته است. گزارش کمیته بیکر- همیلتون در مورد استفاده از نفوذ سوریه برای حل مسأله عراق، از این منظر قابل تحلیل و بررسی است.
سیاست خارجی سوریه بر مبنای امنیت ملی عرب، از زمان فوت رهبر فقید سوریه (حافظ اسد)، تاکنون، نقشی کمرنگ‌تر داشته است. در همین راستا قابل ذکر است که حافظ اسد در پنجمین دوره ریاست جمهوری خود در مارس 1999، چنین متذکر شد که «موقعیت امت عربی در برابر تهدیدات شکننده شده است.» او یادآوری کرد که «امت عربی و شکنندگی‌شان از سر ضعف، درگیری‌ها، وصف‌بندی‌ها، ترس از دیگری و مداخله در امور یکدیگر و نادیده گرفتن امنیت ملی عربی است.»(4)
این گفتمان عرب‌گرا در زمان بشار اسد، رئیس‌جمهور کنونی سوریه، با افول مواجه بوده است. بنابراین، روابط آینده دمشق و بغداد از دریچه منفعت‌گرایانه سوریه تنظیم خواهد شد و چشم‌انداز این روابط، در قالب بازی و معامله منطقه‌ای دمشق قابل پیش‌بینی است.
3. جمهوری عربی مصر، از نیل تا فرات
جمهوری عربی مصر، روابط بسیار خوبی با رژیم بعث حاکم بر عراق در دوران صدام حسین داشت و میلیاردها دلار کمک نظامی و غیرنظامی در اختیار این رژیم در جنگ با ایران قرار داده بود. هنگام تهاجم عراق به کویت، در صف متحدان آمریکا برای آزادسازی کویت قرار گرفت و از آن پس، تنها در حد داشتن سفیر در بغداد با این کشور روابط خود را حفظ کرد.
پس از اشغال عراق توسط ائتلاف به رهبری آمریکا، هنوز سفیر مصر در بغداد حضور داشت که پس از ترور وی در یکی از خیابان‌های بغداد که گفته شد به دست یکی از کشورهای عراق در آن بوده، عملاً مانند دیگر کشورهای عرب، روابط خود را با عراق قطع کرد. «ایهاب الشریف» سفیر مصر در عراق که در سال 2005 در بغداد ربوده و سپس به قتل رسید، مأموریتی ناکام و کوتاه‌مدت در عراق داشت. وی متهم شده بود به نفع اسرائیل جاسوسی می‌کند. وزیر امور خارجه مصر که پس از دیدار برخی از مقامات کشورهای عربی راهی بغداد شد، نه اولین آنهاست که بخواهد باب روابط را با این کشور باز کرده باشد و نه آخرین آنهاست که بخواهد در این مورد خود را از قافله عقب فرض کند. مصر به عنوان یکی از قدرت‌های دنیای عرب، سیاستی نزدیک به عربستان سعودی و اردن داشته و دستگاه اطلاعاتی این کشور متهم است در عراق دخالت کرده و در ناآرامی‌های این کشور دست داشته است. اتهام وارده به مصر تا آنجاست که برخی این کشور را متهم می‌کنند هنگام نشست همسایگان عراق در بندر تفریحی شرم‌الشیخ، طرح کودتایی را به همراه اردن، ترکیه و عربستان برای سرنگونی دولت شیعه نوری مالکی که روابط خوبی با ایران دارد، تدارک دیده بود که راه به جایی نبرد. (http://www.daneshvacomputer.com)
سقوط سریع صدام و هم‌پیمان قاهره در منطقه، پاسخ سریع مصر را در پی داشت. این باب تقویت گفتمان امنیت ملی عرب و حفظ هویت عربی عراق را در سیاست خارجی مصر گشود. «نبیل أحمد حلمی» نویسنده مصری، در این باره معتقد است سیاست خارجی مصر، بر اساس صلح فراگیر بین تمامی گروه‌های عراقی چه شیعه و چه سنی در این کشور است. بنابراین، سیاست حذف شیعیان نمی‌تواند به پیامدهای ایجابی و مثمر ثمری بدل شود؛ چرا که حذف هویت عربی- سنی، واکنش‌های منطقه‌ای را در بردارد. «حلیمی» اجلاس همسایگان عراق (3 می 2007)، در الشرم الشیخ را راه حل عملی بحران عراق می‌داند. او اجلاس مزبور با حضور همسایگان عراق،‌ اتحادیه عرب و اعضای دائمی شورای امنیت را بر مبنای صلح و تفاهم ملی در عراق دانسته که مورد قبول رهبران عرب و مصر است. (أحمد حلمی، 2008: 5). مصر در اقدامی حساب‌شده، همگام با کشورهای عرب، «کمال شاهین»‌ را به عنوان سفیر خود در سال 2009 منصوب کرد. این اقدام از سوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری عربی مصر (حسام زکی) طرح هماهنگی عرب در مقابل نفوذ ایران در دنیای عرب خوانده شده است.
(السفیر شریف شاهین سفیرا جدید المصر لدی العراق: http://www.mfa.gov)
به هر ترتیب،‌ سال 2008، فتح باب دیپلماسی عربی در عراق جدید بود. در این سال شاهد تعیین سفرای کشورهای عرب در بغداد هستیم. وزیر خارجه مصر «احمد ابوالغیط» پس از ترور سفیر کشورش (سال 2005) در بغداد به عنوان یکی از بلندپایه‌ترین مقام عرب وارد بغداد شد و عراق را پیکره جهان عرب خواند و حضور عربی در عراق را اعلام کرد. ابوالغیظ در همین راستا متذکر می‌شود که مشروعیت عربی عراق، امروز در میدان عربی به دلیل وابستگی بعضی از سیاسیون عراق به ایران مورد سؤال است. «ماجد حمید»‌ پژوهشگر عرب، معتقد است قاهره، عراق جدید را مشروع می‌داند، ولی تا هنگامی که عراق خود را جزیی از امت عربی و وامدار امنیت ملی عرب فرض کند. «ظافر العانی» دبیر کل تجمع آینده ملی مصر، در همین راستا متذکر می‌شود که «اعراب و مصر، سرنوشت عراق بعد از اشغال را به دست آمریکایی‌ها و ایرانی‌هایی سپردند که متأسفانه، هم‌اکنون تمامی نهادهای امنیتی و سیاسی را در اختیار دارند.» العانی غیبت عربی در عراق جدید را ضربه‌ای به امنیت ملی عرب قلمداد می‌کند که گشایش سفارت‌خانه‌های عربی در بغداد از نظر او می‌تواند جبران این نقصان را در پی داشته باشد. (عوده مصریه إلی العراق... هل جاءت متأخره، 2008)
از دید سیاست خارجی مصر،‌ دو موضوع مقابله با نفوذ ایران و هویت عربی عراق از اهم دغدغه‌های قاهره در عراق پساصدام را تشکیل می‌دهند. نظم عرب‌گرایانه مصر در منطقه بدون عراق عربی مسیر نیست. در همین زمینه، «بدرالدین أدهم» معاون رئیس تحریریه روزنامه خبری الاخبار مصر، معتقد است «عراق نمی‌تواند از هویت عربی و پیرامون عربی خود کناره‌گیری کند، اکنون وقت بازگشت عراق به جهان عرب آغاز شده است. او به 150 هزار نفر عراقی که در مصر زندگی می‌کند، اشاره کرده و رابطه مردمی دو کشور را متذکر می‌شود و بر این باور است که عراق بدون امت عربی، عراق نیست.» (أدهم، 2008: 23).
در عین حال، سوژه عراق جدید، به همراه روند صلح خاورمیانه از زوایای پیچیده سیاست خارجی ایران و مصر به شمار می‌آید. در واقع، نوع نگاه متفاوت دو کشور مصر و ایران به تحولات جاری در عراق باعث خلق تنش‌ها و رقابت‌هایی شده که افق معادلات درون‌منطقه‌ای را بغرنج نموده است. بالطبع، افق و چشم‌انداز روابط جمهوری عربی مصر با عراق جدید نیز تا حد زیادی به کنش‌ها و ایستارهای ایران رد این کشور بستگی دارد. مصر مصمم‌ترین کشور عربی به همراه عربستان است که هدف راهبردی خود و دنیای عرب را مقابله با آنچه نفوذ ایران می‌خوانند، کرده‌اند. مصر، هرگونه موفقیت اعراب در مقابل نفوذ روزافزون تهران در عراق را سنجشی برای زورآزمایی عربی در برابر ایران می‌داند و عراق را ضربه‌گیر امنیت ملی عرب در برابر این تهدید را شرق جهان عرب (ایران)‌ قلمداد می‌کند. بنابراین، اعزام سفرای عرب به بغداد، نخستین سنجش این زورآزمایی منطقه‌ای به رهبری مصر و عربستان است. (العبیدی، http://www.ahewar.org)
دومین مسأله‌ای که می‌تواند نوع روابط مصر با عراق را تحت تأثیر قرار داده و باعث دخالت کشورهای عربی به رهبری قاهره در سرزمین میان‌رودان شود، مسأله نفوذ ایران در حیات خلوت جمهوری عربی مصر (شمال و شرق آفریقا) است. در همین زمینه، کنفرانسی به نام «ایران در شرق آفریقا و قرن آفریقایی»، که در اگوست 2009 در قاهره توسط مرکز بین‌المللی پژوهش‌های سیاسی و آینده‌نگری قاهره برگزار شد، مسأله نفوذ ایران در شرق آفریقا و تهدیدات احتمالی آن برای دنیای عرب، به خصوص امنیت ملی عرب بررسی و تبیین قرار گرفت. «أحمد فخر» رئیس مرکز فوق، آفریقا را قلب راهبردی مصر دانست و نسبت به نفوذ ایران در باب امنیت کشورهای عربی خاصه یمن و عربستان هشداد دارد.
«عادل سلیمان» مدیر اجرایی مرکز بین‌المللی پژوهش‌های سیاسی و آینده‌نگری قاهره، در همین راستا یعنی نفوذ ایران در شرق آفریقا متذکر می‌شود که «تحرکات ایران معضل امنیتی برای منطقه خواهد داشت.» او اضافه می‌کند کمک به شورشیان حوثی در یمن، ‌همکاری با اریتره، ارتباط با برخی شورشیان در سومالی و افزایش نیروهای اطلاعاتی ایران، در واقع زنگ خطری برای امنیت ملی عرب و مصر به حساب می‌آید. در همین زمینه، «محمد عباس ناجی»‌ متخصص امور ایران در مؤسسه الاهرام معتقد است هدف ایران نزدیکی به آبراه‌های بین‌المللی مثلاً در باب‌المندب و دریای سرخ است،‌ چرا که از این رهگذر می‌تواند در برابر حملات و سناریوهای پرونده هسته‌ای خود، اهداف آمریکا و اسرائیل را هدف قرار دهد. «ناجی متذکر می‌شود که اعراب می‌بایست در عراق به دل‌‌مشغولی‌های ایران بیافزاید و مصر می‌بایست این نقش را بر عهده بگیرد.» (سلیمان، 2009، www.alarabiya.net)
سیاست خارجی مصر و چشم‌انداز آن در برابر عراق جدید، به جایگاه نظریه امنیت ملی عرب و رویکرد منطقه‌ای قاهره در مقابله با نفوذ ایران در جهان عرب و محیط‌های پیرامونی این کشور بستگی دارد. به عبارتی، افق و چشم‌انداز روابط قاهره و بغداد به عربیت و هویت عربی عراق و همچنین، نوع تقسیر و برداشت‌های قاهره از کنش‌های منطقه‌ای ایران وابسته و مرتبط است. عراق جولانگاه و بزنگاهی جدی در معادلات قاهره و تهران خواهد بود و افق و چشم‌انداز روابط مصر و عراق از درون این معادله مشخص می‌شود.
نتیجه‌گیری
روابط و تعاملات عراق با کشورهای عربی، بخش عمده‌ای از تعاملات این کشور با کنشگران و محیط منطقه‌ای عربی را شامل می‌شود. روابط این کشورها با عراق در دوره پساصدام، با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. از آنجایی که روابط کنشگران در منطقه تعیین‌کننده توازن قدرت منطقه‌ای است، با سقوط رژیم بعث و تغییر در ساختار سیاسی عراق که از منظر اغلب کشورهای عرب، به زیان آنها تلقی شد، رویکرد غالب در قبال عراق جدید، نفی واقعیت‌های نوین و مخالفت بود، اما به تدریج مجموعه عواملی چون موفقیت عراق شیعی در ایجاد ثبات و امنیت و مشارکت سنی‌ها در روند سیاسی، تلاش برای توازن‌‌سازی در برابر نفوذ ایران در عراق و فشار آمریکا بر رهبران عرب، باعث تغییر رویکرد اغلب کشورهای عربی در قبال عراق شد. (Katzman, 2004: 16,29)
این نوشتار، تحلیل سیاست خارجی کشورهای عربی در قبال عراق جدید را از منظر نظریه امنیت ملی عرب بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته که سیاست این کشورها در قبال بغداد به طور حداقلی یا حداکثری از این نظریه سرچشمه می‌گیرد. مصر،‌ قطر و عربستان سعودی از جمله کشورهای مهم عربی هستند که تعاملات و سیاست خارجی خود را بر مبنای نظریه امنیت ملی عرب تنظیم و اجرا می‌کنند. در مقابل،‌ کشورهای کویت، سوریه و امارات متحده عربی، سعی در تفسیر حداقلی نظریه امنیت ملی عرب در قبال عراق جدید و چیدمان سیاست خارجی خود برابر تحولات جاری این کشور دارند. البته، نباید از نظر دور داشت که فشار ایالات متحده به کشورهایی همچون کویت و امارات برای در پیش گرفتن سیاست حداقلی، طبق امنیت ملی عرب،‌ به رسمیت شناختن دولت مالکی،‌ بخشش بدهی‌های عراق و تعیین سفیر در بغداد،‌ بی‌تأثیر نبوده است. (Gause, 2007: 6)
در هر صورت،‌ مقابله با نفوذ ایران در صدر سیاست خارجی کشورهای عربی قرار دارد، امروزه در گفتمان امنیت ملی عرب «دگری» به نام «ایران شیعی» ساخته شده که این عنصر خارج از جهان عرب تا حد زیادی توانسته نظم و امنیت ملی عرب را به چالش اساسی وادارد. این مهم خود سرچشمه تسری نظریه یا گفتمان امنیت ملی عربی از حوزه دانشگاهی به حوزه عملی سیاست کشورهای محوری عربی شده است. ایران شیعی از این منظر، دگری شبیه اسرائیل یا عثمانی سابق است که نهادینه شدن آن، از دست رفتن هویت عربی عراق و ضربه‌ای به فرهنگ اعراب تلقی می‌شود. تهدید سیاسی و ایدئولوژیک ایران، از اهم محذورات نظم عرب‌گرایانه و گفتمان امنیت ملی عربی نیز به حساب می‌آید. بنابراین چشم‌انداز و افق روابط عربی با عراق جدید تا حد زیادی تحت تأثیر نظریه امنیت عربی است که حفظ هویت عربی و مقابله با نفوذ ایران در منطقه عربی بر همین معیار و سنجه است.
در واقع، کشورهای عربی در سطح سامانه عرب،‌ عراق را جزیی از پیکره این امت می‌دانند که در دامان ایران و شیعیان رها شده است. بنابراین، برای بازگرداندن این بخش از امنیت عرب، کشورهای فوق در صدد برآمده‌اند با به رسمیت شناختن و نفوذ خود در عراق جدید، از نفوذ روزافزون ایران بکاهند. پس چشم‌انداز این روابط عربی با عراق جدید با گسترش روابط و حداکثرسازی تعاملات و بازدارندگی در برابر ایران همراه خواهد بود. برای مثال، در فردای انتخابات پارلمان هفتم مارس (شانزدهم اسفند 1388) شاهد اهمیت عنصر عربی عراق بودیم و در همین زمینه، قابل توجه است که طارق الهاشمی، معاون سنی کنونی رئیس‌جمهور عراق خواستار انتخاب فردی سنی- عربی برای منصب رئیس‌جمهور عراق می‌شود. این گفته الهاشمی با استقبال گسترده رسانه‌های عربی همراه بود. پیش‌تر این رسانه‌ها از آقای دکتر ایاد علاوی، رئیس لیست «العراقیه» متشکل از شیعه‌های سکولار و سنی‌ها حمایت می‌کردند. کشورهای عربی بر این روند، اجماعی نسبی دارند که حمایت از گروه‌های سنی و شیعیان سکولار و ملی‌گرا می‌تواند نوعی توازن قدرت در بافتار سیاسی عراق جدید در قبال شیعیان مورد حمایت ایران پدید آورد.
بنابراین، بعد دیگر چشم‌انداز روابط عربی با عراق جدید می‌تواند بر نفوذ دیپلماتیک و سیاسی عربی در بین احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل متمرکز شود. اضافه بر آن،‌ عراق جدید با حمایت‌ کشورهای عربی و مشروعیت‌دهی از جانب نظم عرب‌گرایانه، خواهد توانست نقش بسزایی در سامانه عربی خلیج‌فارس و حوزه شامات ایفا کند. این روند منوط به تثبیت حضور و نفوذ اعراب و کشورهای مهمی چون سوریه، مصر و عربستان در این کشور است. در پایان، این نکته را بایستی اضافه کرد که افق و آینده روابط کشورهای عربی با عراق جدید، جذب گروه‌های سیاسی شیعی مستقل و سنی‌های عرب‌گرا و اسلام‌گرا خواهد بود، تا بدین صورت بتوانند با وعده ورود عراق به سامانه و نظم عربی، از نفوذ ایران در منطقه و عراق جلوگیری کنند. در آینده این احتمال وجود دارد که ما با «ناسیونالیسم عربی نو» ‌به طور فزاینده‌ای مواجه شویم، ناسیونالیسمی که با رشد و تقویت گفتمان امنیت عربی در سیاست خارجی کشورهای عرب همراه است. در واقع، «دگر» این گفتمان، ایران شیعی است که بهترین رویکرد در مواجه با آن،‌ نه اسلام‌گرایی سنی، بلکه ناسیونالیسم نو با ابعاد جدید خواهد بود.