مقدمه:
مقصود اصلی این مقاله پرداختن به رابطۀ بین دو متغیر «احزاب سیاسی» و «همبستگی ملی» است. به عبارت دیگر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا احزاب و تشکل‌های سیاسی موجب همبستگی و اتحاد ملی می‌شوند یا انسجام ملی را دستخوش تفرقه می‌کنند؟ با صرف‌نظر از مقدمه‌پردازی شاید بتوان گفت فلسفۀ وجودی احزاب در قرون اخیر، از یک سو، کسب قدرت به منظور رسیدن به هرم حاکمیت، و از سوی دیگر، انتقال خواست‌ها و تمایلات اجتماعی به درون حاکمیت و برآوردن آنهاست.
پس از تبدیل جوامع ساختاری توده‌وار به جوامعی متکثر، دیگر لازم بود گروه‌های سیاسی ـ اجتماعی متعددی با عنوان احزاب ظهور کنند. در رابطه‌ای تعاملی بین دولت و ملت احزاب حداقل دو نقش عمده و اساسی ایفا می‌کنند: 1) تمایلات متکثر اجتماعی را سازمان‌دهی و طبقه‌بندی می‌کنند و بدین واسطه مانع تشنج‌ها و آشوب‌های خودجوش و نابسامان اجتماعی می‌شوند و 2) با انتقال این تمایلات و خواست‌ها به مراکز تصمیم‌گیری و قدرت از سرکوب، امکان بروز نیافتن، یا نادیده گرفتن این خواست‌های اجتماعی جلوگیری می‌کنند.
بدین‌ترتیب، از امکان ظهور شورش‌ها، انقلاب‌ها و خشونت‌ها می‌کاهد و، در عوض، رقابت حزبی را ارتقا می‌دهد، زیرا مردم در قالب گروه‌های اجتماعی و تشکل‌های سیاسی خواست‌های خود را از طریق احزاب مطرح و در قالب دموکراسی تأمین می‌کنند.
احزاب در جوامع دموکراتیک و متکثر با عنایت به مؤلفه‌های همبستگی و منافع ملی پا به عرصۀ حیات و ظهور نهادند تا افراد این جوامع متکثر ـ دور از درگیری‌ها و جنجال‌های خشونت‌بار و خونین در کنار هم و در چارچوب حفظ همبستگی و منافع ملی در تصمیم‌گیری و قدرت سهیم شوند. بنابراین، می‌توان گفت عمده‌ترین دلایل ظهور احزاب و گروه‌های سیاسی قانونمند و نظام‌مند عبارت است از: دخالت در قدرت، مشارکت در حکومت و حاکمیت، و انتقال خواست‌ها و منافع گروه‌ها و افراد اجتماع در چارچوب همبستگی اجتماعی.
یکی از مؤثرترین عوامل ثبات در جوامع پیشرفته غربی وجود نهادمند همین احزاب سیاسی است، زیرا این احزاب گروه‌هایی هستند که خواسته‌ها، تعارض‌ها، جنبش‌ها و طغیان‌های اجتماعی را سامان می‌دهند و افراد جامعه را برای رسیدن به خواست‌ها و مشارکت در قدرت و حاکمیت هدایت و رهبری می‌کنند. بنابراین، حزب نیاز و ضرورت جوامع باثبات امروزی است.
بدین‌سان نقش محوری احزاب در ایجاد و حفظ ثبات سیاسی جوامع و حفظ همبستگی ملی انکارناپذیر می‌نماید. تردید نیست که جوامع بی‌ثبات جهان سوم ـ که همواره درگیر شورش‌ها، آشوب‌ها، و زدوخوردهای خشونت‌بار و خونین سیاسی و اجتماعی و به تبع آن تغییر مداوم رژیم‌های سیاسی‌اند ـ نظام حزبی نهادینه‌شده‌ای ندارند و اگر در آن کشورها احزابی هم وجود داشته باشند، غالباً فرمایشی، حکومت ساخته و از بالا به پایین است. معلوم است که نبودِ حزب به معنای واقعی آن در این جوامع همواره همبستگی ملی و اجتماعی را تهدید یا تضعیف می‌کند.
1- تعریف مفاهیم
ارائه تعاریف دقیق، جامع، و مانع از مفاهیم علوم انسانی نه تنها مشکل بلکه غالباً ناممکن است. این مشکل در مورد اصطلاحات علم سیاست نیز به چشم می‌خورد. عرضۀ تعاریف و برداشت‌های متفاوت، متعدد، و گاه متضاد از مفاهیم سیاسی امری تقریباً رایج است. این مقاله هم از این مقولۀ تعریف مفاهیم مستثنی نیست.
1-1- حزب
ادموند برک1 معتقد است: «حزب گروهی از افراد جامعه است که با یکدیگر متحد شده و بر مبنای اصول خاصی که مورد قبول همۀ آنهاست، برای حفظ و توسعۀ منافع ملی می‌کوشند» (محمدنژاد، 1355، ص 34). این در حالی است که جیمز مدیسن2 حزب را چنین تعریف می‌کند: «گروهی از افراد جامعه که چه در مقام اکثریت و چه در مقام اقلیت، بر اساس منافع و یا هدف‌های مشترک خود که با منافع و هدف‌های سایر افراد و نیز منافع و هدف‌های دائمی و کلی جامعه در تضاد است، با یکدیگر طرح اتحاد ریخته‌اند» (همان، ص 35).
با دقت در این دو تعریف به وضوح متوجه تفاوت بین دو برداشت از یک مفهوم می‌شویم. در حالی که ادموند برگ حزب را حافظ و توسعه‌دهندۀ منافع ملی به حساب می‌آورد، مدیسن آن را مخالف منافع همگانی و دائمی جامعه دانسته و برداشتی توطئه‌آمیز دارد (حسینی، 1378، ص 41). این دو برداشت به خوبی مشکل تعریف در علوم سیاسی را می‌نمایاند. نگارنده با عنایت به این وضعیت از بین تعاریف متکثر از احزاب تعریف زیر را برمی‌گزیند: «احزاب سیاسی گروه‌هایی از افراد جامعه هستند که با وحدت نظر به برخی اصول و داشتن اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب متشکل شده، از طریق شعبه‌ها و قسمت‌های مختلف با یکدیگر ارتباط متقابل و مستمر دارند و می‌کوشند تا برای رسیدن به اهداف و اجرای اصول مورد نظر، حکومت را در دست بگیرند» (محمدنژاد، همان، ص 41).
2-1- همبستگی ملی
مفهوم همبستگی ملی، به تعبیری، چنین تعریف شده است: «همبستگی ملی عبارت است از احساس تعلق خاطر مشترک و احساس تعهد مشترک افراد به اجتماع و آن «مای» بزرگی که به افراد هویت جمعی می‌دهد و ناظر به انسجام درونی یک جامعه است» (غرایاق زندی، 1382، ص 171).
به تعبیر دیگری از مفهوم همبستگی ملی می‌توان گفت: احساس تعلق مادی و معنوی افراد یک ملت به یکدیگر همبستگی ملی نامیده میشود. همبسته کردن عبارت است از فراهم آوردن و جمع کردن اجزای یک مجموعۀ هم‌سنخ کنار هم تا آن اجزای اکنون به هم پیوستۀ آن یک کل واحد و دارای شخصیتی فراتر را تشکیل دهند.
در این مفهوم، همبستگی اجزا در نهایت و در آرمانی‌ترین شکل به وحدت می‌انجامد.
پس مفهوم همبستگی ملی عبارت است از «جمع ساختن اجزاء یک جامعه در یک کل همبسته‌تر و یا به عبارت دیگر، جوامع کوچک متمرکز در درون مرزهای مشخص را به صورت یک ملت واحد در آوردن» (خداوردی، 1384، ص 52).
با همبستگی ملی و با به کار گرفتن عناصر مختلفی چون تاریخ، زبان، قومیت، و مربوط کردن آنها به یکدیگر و به دست دادن ترکیب‌های جدیدی از اجزای یک جامعه و گسترش ارتباط گروه‌های کوچک درون یک کشور با یکدیگر می‌توان یکپارچگی آنان را در سطح کشور افزایش داد و بدین‌ترتیب، می‌توان از جوامع متعدد و کوچک و مجزا یک جامعه را به وجود آورد.
2- سیبرنتیک، احزاب سیاسی، و همبستگی ملی
در جهان معاصر، که عصر اطلاعات نامیده میشود، هر نظام سیاسی سالم در مدیریت کلان خود از نظام سیبرنتیک بهره می‌جوید. سیبرنتیک دانشی است که مشابه سیستم مغز و اعصاب انسان عمل می‌کند. در موجودات زنده، و به‌ویژه انسان، کلیۀ تقاضاها، ناهماهنگی‌ها، کاستی‌ها، و نواقص اندام‌ها از طریق علایم هشداردهنده مانند درد از طریق خطوط عصبی مدام به مغز مخابره میشود تا مغز، در حکم مرکز پردازش و محاسبه، این اطلاعاتِ رسیده از اقمار را پردازش کند تا بتواند منطقی تصمیم‌گیری کند و در نتیجه مغز، پس از اتخاذ تصمیمات اصولی، فرمان‌ها را از طریق خطوط عصبی به اندام‌ها منتقل می‌کند تا آنها واکنش متناسب خود را نشان دهند. در این صورت است که همبستگی اجزای این موجود یا کل به هم حفظ خواهد شد. در غیر این صورت، اختلال در یکی از اعضای این نظام به ناکارایی و نابسامانی کل نظام و در مراحل حاد به مرگ نظام خواهد انجامید.
جامعه نیز به منزلۀ موجودی زنده و به هم پیوسته برای حفظ همبستگی خود باید این نظام سیبرنتیکی را به کار بگیرد. در واقع، در جوامع باثبات امروزی احزاب به مثابۀ بخشی از خطوط عصبی در این نظام سیبرنتیکی عمل می‌کنند تا علایم، هشدارها، نیازها، خواست‌ها، و نواقص ارگانیسم اجتماعی به مغز ـ یا مرکز پردازش جامعه یا همان حاکمیت سیاسی ـ منتقل شود.
به مدد این فرایند است که حاکمیت با بهره‌گیری از اطلاعات رسیده از حواشی جامعه و یا اقمار ارگانیسم اجتماعی داده‌ها را پردازش می‌کند و نتیجۀ آن را به صورت تصمیمات منطقی سیاسی و اجتماعی و به شکل برون‌داد در سطح جامعه و نظام سیاسی توزیع می‌کند. بدین‌سان، همبستگی این ارگانیسم اجتماعی یا نظام سیاسی حفظ خواهد شد و این همبستگی ملی تا حدودی وابسته به نقش احزاب به منزلۀ بخشی از خطوط عصبی و اطلاع‌رسانی در یک واحد اجتماعی است.
3- نقش احزاب در ایجاد مشارکت سیاسی و تحکیم همبستگی ملی
بین مشارکت اجتماعی و سیاسی و همبستگی ملی رابطۀ مستقیم و مهمی وجود دارد. هر چه میزان مشارکت مردمی، به ویژه مشارکت سیاسی، افزایش یابد، ضریب همبستگی ملی نیز ارتقا می‌یابد. تردید نمی‌توان کرد که مشارکت سیاسی هدفمند، قانونی، و سازمان‌یافته میسّر نمی‌شود مگر از طریق احزاب و تشکل‌های سیاسی. بدیهی است که مشارکت سیاسی دیگر انواع مشارکت‌های اجتماعی از قبیل مشارکت اقتصادی، مشارکت فرهنگی، و... را فراخ‌تر خواهد کرد و در این صورت است که نوعی مشارکت گستردۀ اجتماعی تحقق خواهد یافت که نتیجۀ قطعی و محتوم آن همبستگی اجتماعی و اقتدار ملی است.
اگر جریان حزب‌گرایی محدود یا محصور شود، شکاف‌های اجتماعی موجود تشدید می‌شوند و این شکاف‌های اجتماعی نهایتاً بحران‌ساز خواهند شد. در صورتی که سطوح پایین‌تر و میانی اجتماع نتوانند از طریق احزاب در قدرت و سیاست مشارکت جویند، بستر لازم برای انسداد سیاسی یا مشارکت انفعالی فراهم خواهد آمد و این به آن می‌انجامد که عموم مردم در قدرت و سیاست همبسته نشوند و تفرقه جای اتحاد را خواهد گرفت. در این صورت، خواست‌های صنفی هم صبغۀ سیاسی می‌گیرد و تقاضاها در ضمیر اصناف فرو خواهد خفت و به صورت امراض مزمنی خودنمایی خواهند کرد که نتیجۀ آن تهدید سلامت نظام سیاسی و امنیت اجتماعی و وحدت ملی خواهد بود.
در یک بررسی تاریخی معلوم شده احزاب سیاسی نخستین‌بار در کشورهای غربی از درون شکاف‌ها و پارگی‌های طبقاتی، مذهبی، و سیاسی نشئت گرفتند (بشیریه، 1374، ص 123 و 124)، ولی هم‌اکنون این احزاب سیاسی خود ابزارهای همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در این جوامع محسوب می‌شوند. زیرا احزاب سیاسی این جوامع در ارتقای مشارکت سیاسی نقشی محوری ایفا کردند. یکی از عوامل تضعیفِ همبستگی و اتحاد ملی نبود مشارکت سیاسی است. شاید به دلیل خلأ نظام حزبی است که مشارکت سیاسی در رژیم‌های سنتیِ اقتدارگرا و توتالیتر منفعلانه و تبعی است، اما در نظام‌های سیاسی دموکراتیک به مدد همین احزاب و کارویژه‌های حزبی است که مشارکت فعالانه، خودجوش، و مبتکرانه صورت می‌گیرد (قنبری، 1384، ص 33).
مشارکت سیاسی و اجتماعی در نتیجۀ تعامل افراد در سطوح مختلف میسّر است ولی افراد حقیقی به راحتی نمی‌توانند این تعاملات را برقرار کنند. برقراری این نوع تعامل مستلزم وجود افراد حقوقی، نهادها، سازمان‌ها، و در بعد سیاسی احزاب است.
مهم‌ترین کارکرد این تجمع و اتصال و تعامل اجتماعی و سیاسی توازن قدرت و، به عبارتی دیگر، نظارت بر قدرت حاکم است که از طریق گروه‌های سیاسی و احزاب صورت می‌گیرد و برایند آن کاهش تنش‌های موجود بین صاحبان قدرت و مردم است (ترنر، 1371، ص 437). کلیۀ امور حیات اجتماعی انسان از جمله امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی متشکل از نوعی اقدامات دسته‌جمعی، گروهی، و مشارکتی است. بر اساس نظریۀ قرارداد اجتماعی و فلسفۀ سیاسی دولت دموکراسی مدرن، جوامع برای به نظم درآوردن این تحرک مشارکتی و سامان بخشیدن به امور نهادی به نام حکومت یا دولت را پذیرفته‌اند، زیرا در غیر این صورت هرج‌ومرج جایگزین امنیت و آرامش میشود.
بر این اساس، پذیرش دولت نه برای اعمال سلطه و قدرت بر مردم بلکه به منزلۀ نهادی ناظر بر مشارکت اجتماعی و سامان‌دهندۀ آن است. در این حالت است که تعامل و روابط دولت با ملت معنی پیدا می‌کند و لازم و ملزوم بودن این دو محرز میشود. بنابراین، به همان ترتیب که افراد در تعاملات شخصی به هم نیاز دارند، ملت و دولت در تعامل اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند. برقراری این تعامل یکی از عملکردهای احزاب است. در این رابطۀ تعاملی مشارکت بر سه بنیان مهم تکیه دارد: 1) سهیم کردن مردم در قدرت، 2) راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش، 3) فراهم آوردن فرصت‌های پیشرفت برای مردم و از جمله رده‌های زیرین آنان (طوسی، 1372، ص 8 - 6).
حداقل از زمان انتشار کتاب شوک آینده،3 نوشتۀ آلوین تافلر4 در سال 1970، دیدگاه‌ها و نظرهای فراوانی در مورد آیندۀ حیات اجتماعی بشر ابراز شده است. غالب این دیدگاه‌ها در مورد چگونگی ادارۀ جوامع و نظام‌های سیاسی قائل بر آن‌اند که مشارکت مهم‌ترین گرایش در مورد ادارۀ امور است. این گرایش به‌ویژه در پایان قرن بیستم مدام افزایش یافته است (مک‌لگان و کریستونل، 1377، ص 10).
کورت لوین،5 دانشمند آلمانی که در بیزاری از نظام خودکامۀ آلمان نازی به ایالات متحده آمریکا کوچ کرد، در یک رشته پژوهش پی برد که هرگاه مردم در کارگردانی کارها مشارکت داده شوند، اندازۀ مقاومت و ایستادگی آنان در برابر دگرگونی و نوسازی و نوآفرینی کاهش می‌پذیرد و راه سازگاری در پیش می‌گیرند و در فضای سازمانی‌ای که مشارکت روان است تعارض‌ها و ستیزه‌ها و همچشمی‌های سهمگین کاهش می‌یابد و درجۀ بردباری و شکیبایی مردمان نسبت به یکدیگر افزایش می‌یابد (همان، ص 3 - 2).
در حقیقت مهم‌ترین حسن مشارکت سیاسی که البته امروز به ضرورت تبدیل شده متضمن رشد سیاسی مردم و جامعه و در عین حفظ ثبات رژیم سیاسی است. روشن است که از طریق مشارکت فعال شهروندان فاصلۀ آگاهی بین رهبران جامعه و توده‌ها از بین می‌رود یا به حداقل می‌رسد و این خود بزرگ‌ترین فایدۀ مشارکت سیاسی است. ایجاد مشارکت سیاسی از کارویژه‌های احزاب است. در این صورت، اگر مشارکت سیاسی را مؤلفه‌ای مهم در ایجاد همبستگی اجتماعی تلقی کنیم، به اهمیت احزاب در این زمینه پی می‌بریم.
نظریه‌های سیاسی از روسو، توکویل، و وبر تا به امروز به نقش گروه‌های واسط در ایجاد وحدت مردم و همبستگی ملی اشاره می‌کنند. از آنجا که غالباً افراد توانایی هم‌هویت کردن خود با گروه‌های بزرگ مثل ملت را ندارند، گروه‌های واسط این فراگرد و فرایند را تسهیل می‌کنند. وحدت ملی از ادغام گروه‌های کوچک در یک جریان عمومی و کلی حاصل میشود و هر نوع بسیج برای مشارکت از طریق این گروه‌ها انجام می‌گیرد (اسدی، 1371، ص 34 و 35).
مشارکت سیاسی زمینه‌ساز وحدت و همبستگی ملی است و این مشارکت بدون احزاب ناقص، نهادینه نشده، و در معرض آسیب است. احزاب اساساً برای ساماندهی و عقلایی و مؤثر کردن مشارکت سیاسی پدید آمده‌اند. بدین‌سان، احزاب با ایفای مهم‌ترین کارویژۀ خود، یعنی فراهم کردن بستر مشارکت سیاسی، مسیر همبستگی ملی و همدلی اجتماعی را هموار می‌کنند.
لوسین پای،6 یکی از نظریه‌پردازان نوسازی، لازمۀ توسعه را برون‌رفت از مسیر بحران‌های ناگزیری همچون بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت، بحران همبستگی، و بحران توزیع می‌داند (Pye, 1966, pp. 26 - 33). بدیهی است احزاب حداقل برای گذر از دو بحران عمدۀ «مشارکت» و «همبستگی» نقش اساسی و عمده‌ای ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد بدون وجود احزاب در جوامع جهان سوم نظام‌های سیاسی همواره با این دو بحران مواجه خواهند بود. بنابراین، بر اساس نظریه‌های علمای سیاسی و جامعه‌شناسی و نیز تجربیات تاریخی، نقش مثبت احزاب در ایجاد همبستگی ملی انکارناپذیر است.
اگر به این باور رسیده باشیم که احزاب نقش مهمی در ایجاد همبستگی ملی و مشارکت سیاسی و اجتماعی دارند، به اهمیت و ضرورت وجود احزاب در جامعه پی خواهیم برد. دارندرف7 عامل اساسی تضادهای اجتماعی را توزیع نابرابر اقتدار یا توانایی بین افراد و گروه‌ها می‌داند و معتقد است این توزیع دوگانه موجب بروز تعارض بین صاحبان اقتدار و دیگر مردمان میشود. مشارکت سیاسی، در واقع، به نوعی توزیع عادلانۀ اقتدار میان گروه‌های اجتماعی منجر میشود و تعارض‌های اجتماعی را خنثی می‌کند و در کل موجب اقتدار و همبستگی ملی میشود.
ایجاد همبستگی ملی به صورت یک‌جانبه و بدون استفاده از توان مردم و گروه‌ها و صرفاً از طریق دولت عملی نیست. همبستگی ملی فقط در رابطه‌ای دوسویه میان دولت و ملت عملی است و این رابطه میسّر نمی‌شود مگر با مشارکت مردمی. به عبارتی صریح‌تر، اگر رکن اصلی همبستگی ملی یک جامعه را مشروعیت حکومت بدانیم، باید تصدیق کنیم که این مشروعیت به معنای واقعی آن هرگز ایجاد نخواهد شد مگر با ایجاد مشارکت سیاسی و اجتماعی و روابط متقابل دولت و ملت.
نبود مشارکت نه تنها همبستگی ملی را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است به بروز رفتارهای خصمانه منجر شود و به بلایی مهلک برای حیات هر نظام سیاسی تبدیل شود (رشیدی و جولائی، 1383، ص 60).
یکی از عوامل مهم تقویت همبستگی ملی ـ که سبب پایداری و ثبات ملت است ـ مشارکت عمومی مردم جامعه در قالب فرهنگ و ارزش‌های مشترک برای دستیابی به اهداف مشترک است. می‌توان گفت پیوند و رابطۀ مستقیمی میان همبستگی ملی و مشارکت عمومی وجود دارد. همبستگی ملی بدون وجود مشارکت عمومی نمی‌تواند پایدار بماند. در صورت نبود وجود برنامه‌هایی جامع و فراگیر در مورد مشارکت عمومی، همبستگی ملی به مخاطره خواهد افتاد.
4- کارکردهای احزاب و همبستگی ملی
احزاب در جهت تعیین و ترسیم برنامه‌های کلان و استراتژی‌ها و نیز رسیدن به منابع و اهداف ملی گام برمی‌دارند. به گفتۀ پروفسور دورژه،8 «عرصۀ فعالیت احزاب در قالب یک نظام سیاسی و ملی است». جامعه‌پذیری سیاسی که طبعاً در ارتقای سطح کیفی آموزش و درگیر ساختن افراد به فعالیت‌های حزبی و بالا بردن میزان مشارکت سیاسی مؤثر است از دیگر کارکردهای حزب است (قوام، 1371، ص 48).
1-4- ارتقای مشارکت سیاسی
کارکرد آموزشی احزاب در ارتقای شعور سیاسی مؤثر است. این تأثیر، از یک سو، در بالا بردن میزان مشارکت سیاسی و نیز از بین بردن پدیدۀ بی‌اعتناییِ اجتماعی و سیاسی (که معمولاً جنبش‌های توده‌ای و انفجارهای سیاسی از پیامدهای آن است) اهمیت دارد (کاظمی، 1370) و، از سوی دیگر، افراد جامعه را در فرایند گذار از مفهوم سیاست‌زدگی ـ که طیّ آن نخبگان می‌توانند نیروها را برای حفظ منافع و مصالح خود بسیج و تجهیز کنند ـ به مفهوم سیاسی شدن (که بدین وسیله مردم نقش تصمیم‌گیرنده و عامل و نه ملعبۀ دست نخبگان در بطن نظام را ایفا می‌کنند) کمک می‌کند. همچنین احزاب به واسطۀ در دست داشتن برنامه و استراتژی خاص خود درصدد رفع مسائل ملی و عمومی جامعه‌اند (ابراهیمی هروی، 1376، ص 27).
2-4- ایجاد ارتباط متقابل بین دولت و ملت
از دیگر کارکردهای احزاب (که موجب همبستگی میان ملت و دولت و به تبع آن همبستگی ملی میشود) ایجاد تعامل و ارتباطی دو سویه میان نهاد دولت و گروه‌ها و افراد جامعه است، زیرا اگر احزاب به شکل نهادینه و اصولی در جامعه وجود داشته باشند، می‌توانند مانند یک فرستنده و گیرندۀ دوجانبه عمل کنند که، از یک سو، صدای ملت را به گوش دولت و، از سوی دیگر، صدای دولت را به گوش ملت می‌رسانند. بدین‌سان، احزاب سیاسی موجب پیوند مردم با حکومت و نظام سیاسی می‌شوند و همین موجب تقویت همبستگی ملی و تفاهم دوجانبۀ دولت و ملت میشود.
یکی از صاحبنظران نقش احزاب را در حفظ نظام سیاسی و ایجاد همبستگی و اتحاد اجتماعی چنین توصیف می‌کند: «لزوم شکل‌گیری احزاب به این دلیل بود که احزاب بیش از سایر گروه‌ها می‌توانستند به شکل شعبات محلی و منطقه‌ای توسعه یابند و بین بالا و پایین هرم قدرت ارتباط برقرار کنند» (بلوندل، 1376، ص 6).
بدین‌لحاظ، می‌توان ادعا کرد احزاب سیاسی به مثابۀ قدرت نرم جامعه محسوب می‌شوند و مانند معمارانی عمل می‌کنند که هرگاه بخشی از عمارت و ساختار جامعه دچار ترک و گسست شد آن را تعمیر و ترمیم می‌کنند.
البته، این توضیح ضروری است که به گفتۀ یکی از پژوهشگران متشکل شدن افراد جامعه با گرایش‌ها و خواست‌های گوناگون در زمینه‌های سیاسی ـ اقتصادی در قالب احزاب وقتی می‌تواند ثمربخش و کارآمد باشد که افراد و اعضای تشکیل‌دهندۀ حزب آگاهی و اطلاع لازم را دربارۀ نقش و کارکرد احزاب و اهداف فعالیت‌های حزبی داشته باشند و بدانند که اهداف حزب همواره باید در خدمت مصالح و امنیت ملی باشد نه آنکه مصالح ملی در خدمت مصالح حزبی به کار گرفته شود (پیرداده، 1376، ص 5).
3-4- آموزش شهروندان با هدف افزایش مشارکت سیاسی آنان
ایجاد ارتباط سیاسی بین افراد و آموزش آنان و ساختن افکار عمومی از بُعد ملی مثبت‌ترین نقش احزاب به شمار می‌رود. آموزش شهروندان و ایجاد انگیزه برای مشارکت آنان در امور سیاسی از جمله کارویژه‌هایی است که به تدریج و به دلیل توسعۀ فرهنگ سیاسی به احزاب محول شده است. هر چند آموزش سیاسی از مجاری متعددی صورت می‌گیرد، آموزش حزبی تا حد زیادی توأم با عمل است و به مشارکت سیاسی ختم میشود.
4-4- کاهش تعارضات و نزاع‌های قومی و قبیله‌ای
تعارضات گروهی و نزاع‌های ناشی از آن همیشه یکی از مشکلات جوامع توسعه‌نیافته بوده است. بسیاری از این گروه‌ها را می‌توان در حزب جای داد و خواسته‌های کوچک آنان را برای رسیدن به خواسته‌های کلی‌تر ملی بی‌اهمیت جلوه داد. اما احزاب بتوانند جانشین تمامِ نزاع‌های گذشته ـ اعم از نزاع‌های قبیله‌ای، قومی، یا دیگر شکاف‌های اجتماعی ـ شوند و به صورت تنها تشکل واسط بین شهروند و جامعه و بین شهروند و دولت در آیند، آنگاه می‌توان گفت ادغامی ملی دارای تکثر مراکز قدرت و تنوع جریان‌های فکری به وجود آمده است (نقیب‌زاده، 1378، ص 78 - 71).
5-4- افزایش جامعه‌پذیری سیاسی
احزاب از طریق جامعه‌پذیری سیاسی و عضوگیری در حفظ نظام سیاسی و سازگاری آن با محیط مؤثر واقع می‌شوند. گابریل آلموند9 در مورد کارویژۀ تجمیع احزاب به دو نوع جامعه‌پذیری سیاسی اشاره می‌کند که یکی مبتنی بر تقویت فرهنگ سیاسی موجود و در نتیجه ضامن استمرار سیاسی است و دیگری بر اصلاح الگوی فرهنگی موجود بدون ایجاد هر نوع نزاع گسیخت‌آور مبتنی است (Almond & Powel, 1996, p. 99).
ناگفته پیداست احزاب سیاسی، و به طور کلی وجود جامعه‌ای مدنی و ساختمند، قبل از هر چیز به نفع حکومت است، زیرا توانِ پاسخگویی به فشارهای محیطی او را افزایش می‌دهد و همین افزایش توانِ پاسخگویی به خواست‌های اجتماعی موجب حفظ همبستگی ملی و خنثی شدن تعارض‌ها، نزاع‌ها، و گسست‌های اجتماعی خواهد شد. از سوی دیگر، احزاب ابزاری مهم و موفق برای ایجاد اقتدار ملی‌اند و در کل برای کسب پشتیبانی عمومی از ارتش و بوروکراسی انعطاف‌پذیرند. به نظر پالمر،10 توانایی احزاب سیاسی برای انجام دادن این مهم بیشتر بر این واقعیت مبتنی است که آنان مانند شخصیت‌های کاریزمائی قادرند وفاداری بسیاری از شهروندان را جذب کنند (حسینی، همان، ص 75).
امروزه اکثر نظام‌های سیاسی بر محور حزب می‌گردند و حزب وجه ناگزیر هر نظام سیاسی شده است. با پیچیده‌تر شدن جوامع، نیاز به این ساختار برای تشکیل ارتباطات اجتماعی و سیاسی جایگاه خاصی خواهد داشت و حتی وجود یا نبود حزب در یک ساختار سیاسی مبنای توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی آن نظام محسوب خواهد شد.
یکی از اصلی‌ترین کارکردهای احزاب در مقام مهم‌ترین عامل در ایجاد همبستگی ملی جامعه‌پذیری سیاسی است. در واقع، فرایند جامعه‌پذیری سیاسی عبارت است از آماده کردن افراد یک جامعه به منظور مشارکت و فعالیت در یک نظام سیاسی. زمانی که افراد جامعه از طریق جامعه‌پذیری سیاسی برای حیات در عرصۀ سیاسی و اجتماعی آموزش ببینند، زمینه‌های همبستگی و وحدت ملی در آنان فراهم خواهد آمد و در جوامع امروزی این مسئولیت خطیر بر عهدۀ حزب سیاسی است.
به طور کلی، می‌توان گفت جامعه‌پذیری سیاسی عبارت است از فرایند مستمر یادگیری که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطلاعات و تجربیات به وظایف، حقوق، و نقش‌های خویش در جامعه پی می‌برند. و در این فرایند ارزش‌ها، امتیازها، نهادها، اعتقادات، و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد و امکان دارد در جریان این انتقال تغییرات و تعدیل‌هایی نیز صورت بپذیرد.
در مجموع، جامعه‌پذیری سیاسی به مشارکت فرد در جامعه می‌انجامد و ضمن وابسته کردن او به نظامی که به آن تعلق دارد وی را برای قبول مسئولیت‌های گوناگون اجتماعی آماده می‌کند. افراد در این فرایند می‌آموزند که باید با مشارکت در مسیر تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی در سرنوشت خویش شرکت کنند (حاجی‌مشهدی، 1376، ص 6).
جامعه‌پذیری سیاسی موجب مشارکت میشود و مشارکت نیز موجب احساس یگانگی و عامل وحدت است و بدین‌ترتیب، از تنش‌ها و تعارض‌های اجتماعی کاسته و در نتیجه جامعۀ باثبات ایجاد خواهد شد. معلوم است فقط جامعۀ دارای وحدت اجتماعی و فارغ از درگیری‌ها، تنش‌ها، تضادها، و تعارض‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌تواند اقتدار داشته باشد. به دلیل همین کارکرد احزاب در جامعه‌پذیری سیاسی و به تبع آن افزایش مشارکت سیاسی است که به برون‌رفت از بحران یکپارچگی در جامعه می‌انجامد. بحران یکپارچگی، در مجموع، توانایی‌ها و منابع داخلی را مصرف و توان سیاسی کشور را فلج می‌کند.
کشورهای رنجور از مناقشات مداوم محلی نمی‌توانند نظام مدیریت امنیت ملی را هدایت کنند. عامل یکپارچگی بخش مهمی از مدیریت امنیت ملی است. هر چه دولت با ملت یکپارچه‌تر و همبسته‌تر باشند، وضعیت امنیتی در آن کشور ثبات بیشتری خواهد داشت. به هر حال، باید اقرار کرد که بحران یکپارچگی به کشمکش طولانی محلی و ناامنی دائمی می‌انجامد (آزر و مون، 1379، ص 130 - 121). حال که دریافتیم عامل یکپارچگی از مهم‌ترین عوامل امنیت ملی است، به اهمیت احزاب سیاسی به مثابۀ ابزارهای سازندۀ یکپارچگی در جوامع پی می‌بریم. بدین‌سان، محرز میشود که وجود احزاب سیاسی نه تنها برای حل بحران یکپارچگی مفید است بلکه برای امنیت ملی کشورها نیز ضروری است.
6-4- جذب قومیت‌ها، ملت‌سازی، و اتحاد ملی
نقش احزاب سیاسی در فرایند ملت‌سازی و همبستگی عمومی هر جامعه بسیار مهم است. لاپالومبارا11 و واینر12 معتقدند که حزب در بحران‌های تاریخی و در جریان ملت‌سازی نقش مهمی ایفا می‌کند (غرایاق زندی، همان، ص 169).
از دیگر کارکردهای مهم احزاب برای حفظ همبستگی ملی کارویژۀ حزب در مورد جذب قومیت‌ها برای هدف ملت‌سازی و اتحاد ملی است. مهم‌ترین کارکردهای حزبی که برای جذب قومیت‌ها برای هدف ملت‌سازی عبارت‌اند از:
1) خواسته‌ها و تقاضاهای گروه‌های قومی را در تصمیم‌گیری سیاسی انعکاس می‌دهند، 2) احزاب در جامعه‌پذیری سیاسی اقوام نقش مهمی ایفا می‌کنند، 3) احزاب سیاسی با مشارکت دادن گروه‌های قومی زمینه‌های اجتماعی ورود گروه‌های قومی را در جامعه فراهم می‌کنند، 4) احزاب سیاسی می‌توانند ثبات‌بخش و مشروعیت‌زا باشند، زیرا با پذیرش و قبول فعالیت و مشارکت سیاسی گروه‌های فوق در جامعه آنها در بطن جامعه جذب می‌شوند و وابستگی و تابعیت آنها در چارچوب سیاسی افزایش می‌یابد. «به نظر هانتینگتن، ترکیبی از مشارکت گسترده و سازمان‌دهی قومی حزبی می‌تواند مانعی بر سر راه خشونت و سیاست نابهنجار باشد (اسمیت، 1378).
در مجموع، احزاب زمینه را برای فعالیت و مشارکت گروه‌های قومی و حفظ ثبات فراهم می‌آورند و در این مورد نقش شعبه‌هایی را ایفا می‌کنند که در مناطق قومی مستقرند. این اقدام و کارویژۀ احزاب با هدف حفظ وحدت و همبستگی ملی است، زیرا تمایلات جدایی‌طلبانه، خودمختارانه، استقلال‌خواهانۀ اقوام متعدد را به خواست‌های درون نظامی تعدیل می‌کند و، با مشارکت سیاسی قومیت‌ها در حاکمیت و قدرت، حس جدایی‌طلبی این گروه‌ها را به تفاهم و همبستگی ملی تبدیل می‌کند.
7-4- ارتقای مشروعیت نظام سیاسی
احزاب سیاسی با فراهم کردن زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی مشروعیت نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشند و اهمیت مشروعیت نظام در حفظ همبستگی ملی بر کسی پوشیده نیست. محرومیت از سرچشمه‌های ساختاری مشروعیت عواقب وخیم متعددی را برای امنیت ملی جوامع به دنبال دارد. بی‌ثباتی داخلی به نشانه‌ای از ضعف و انگیزه‌ای برای تحریکات نظامی خصمانه و خرابکاری داخلی تبدیل میشود. رفتارهای خصمانۀ فزایندۀ دشمنان که از نقصان سطح مشروعیت و ثبات داخلی ناشی میشود ارزش‌های محوری یک ملت را مورد تهدید قرار می‌دهد. مشروعیت متزلزل و فرسودگی اقتدار سیاسی تهدید داخلی را برای رژیم حاکم به صورت اعتراضات سیاسی، خرابکاری، قیام و شورش فزونی می‌بخشد.
در هر حال، در بسیاری موارد مناقشات گروهی باعث میشود مرز میان تهدیدات داخلی و خارجی نامشخص و مبهم شود. از آنجا که دولت‌ها نمی‌توانند خواست‌ها، نیازها، و شکایات جنبش‌های داخلی را برآورده سازند به سرکوب آنان از طریق زور و اجبار رو می‌آورند. پس طرفداران این جنبش‌ها را وا می‌دارند که به حامیان خارجی چشم بدوزند که عمدتاً کشورها و گروه‌های همسایه‌اند که با آنان پیوندهای گروهی مشترک دارند. هنگامی که در جامعه نظامِ سیاسیِ مشروعی وجود داشته باشد، همۀ این تهدیدات و عوامل مخل همبستگی ملی خنثی میشود. بنابراین، احزاب سیاسی با ایجاد مشارکت و ارتقای مشروعیت نظام سیاسی نقش محوری و مهم در حل این بحران‌ها دارند و راه یکپارچگی و همبستگی ملی و اجتماعی را هموار می‌کند.
احزاب سیاسی به مثابۀ بانک‌های جمع‌آوری و ذخیرۀ قدرت عمل می‌کنند. به اعتقاد پلورالیست‌ها منابع قدرت در بطن جامعه توزیع شده است. جمع‌آوری و استفاده از این منابع متکثر قدرت موجب اقتدار ملی میشود. بنابراین، اقتدار اجتماعی ناشی از اعمال سلطه از بالا به پایین نیست، همان‌طور که در نظام اقتصادی هر کشور بانک‌ها سرمایه‌های راکد و کوچک‌تر افراد را در سطح جامعه جمع می‌کنند و به منظور اجرای طرح‌های کلان اقتصادی این سرمایه‌های خفته در بطن جامعه را در نظام اقتصادی تزریق می‌کنند و بدین وسیله موجب پویایی تولید و فعالیت اقتصادی جامعه می‌شوند.
احزاب نیز مانند بانک‌های جمع‌آوری و ذخیرۀ قدرت توانایی‌های ریز و درشت جامعه را شناسایی، طبقه‌بندی و جمع‌بندی می‌کند و آن را در جهت اقتدار ملی و اجتماعی به نظام سیاسی عرضه می‌نمایند و بدین وسیله موجب اقتدار و همبستگی ملی می‌شوند. همبستگی ملی در این فرایند ناشی از آن است که کلیۀ منابع متکثر قدرت اجتماعی از طریق احزاب فعال در نظام سیاسی و حکومتی کشور توان خود را اندوخته و پس‌انداز کرده و چشم به بازده آیندۀ آن دارند.
5- تحلیلی بر علل ناموفق بودن احزاب در ایجاد همبستگی ملی در ایران
در این بخش سعی میشود طیّ بررسی‌ای تحلیلی دلایل ناموفق بودن احزاب ایرانی در ایجاد همبستگی ملی ارائه شود. جریان حزب‌گرایی و تشکل‌های سیاسی از همان آغاز ظهور خود به آفات و آسیب‌هایی گرفتار آمد که آسیب‌شناسی کلی آن را می‌توان در سه مقولۀ عمده دسته‌بندی کرد: 1) رسوخ اندیشه‌های مارکسیستی و به ویژه مارکسیسم ـ لنینیسم با الهام از انقلاب و جریان‌های چپ فکری شوروی، 2) اندیشه‌های ناسیونالیستی جدا از مذهب یا در عرض مذهب، 3) سازمان‌دهی احزاب دولت‌ساخته و نمایشی در رژیم پهلوی.
1-5- وابستگی عقیدتی ـ سیاسی حزب توده به جریان مارکسیستی ـ کمونیستی
از همان آغاز نهضت مشروطیت «حزب اجتماعیون عامیون» که، در واقع، ترجمانی از سوسیالیسم بود به صورت جریان سیاسی عمده‌ای در کشور مطرح شد. این جریان استمرار یافت تا در مراحل بعدی حزب تودۀ مردم ایران با مرامی کاملاً کمونیستی آن هم از نوع لنینی و استالینی فعالیت خود را در قالب تشکیلات سازمانی گسترده‌ای در ایران آغاز کرد. این جریان مسلکی و سیاسی به دو آفت و اشتباه بزرگ گرفتار آمد که جای تردید نیست که نه تنها نتوانست و نمی‌توانست در میان توده‌های مردم ایران همبستگی ملی ایجاد کند، بلکه به دلیل آفاتی که به آن گرفتار شد به عاملی در جهت واگرایی جامعۀ ایران بدل شد.
بدیهی و واضح بود که یک جریان کمونیستی هیچ‌گاه نمی‌تواند در میان مردم ایران با باورداشت‌ها و اعتقادات عمیق مذهبی نهادینه شود. از سوی دیگر، این جریان فکری سیاسی که در حزب توده تجلی و نمود عینی پیدا کرد نه تنها در خدمت منافع ملی نبود، بلکه ساخته و پرداختۀ یکی از قدیم‌ترین و قهارترین دشمنان ملت ایران بود. وابستگی جریان چپ به‌ویژه به روسیه و اتحاد جماهیر شوروی نه تنها نمی‌توانست موجب همبستگی ملی شود، بلکه مهم‌ترین عامل در جهت تجزیۀ ایران می‌نمود. این خطر توسط جریان چپ و سقوط بخشی از کشور در دامان تحمیل‌کنندگان قراردادهای ترکمانچای و گلستان بار دیگر در احزاب دموکرات آذربایجان و کردستان تجلی پیدا کرد.
جریان چپ مارکسیستی به نمایندگی حزب توده نه تنها در خدمت همبستگی ملی ایران قرار نگرفت، بلکه عامل منافع ملی شوروی بود، کشوری که با استفاده از این اهرم‌های نفوذی درصدد گرفتن امتیازات استعماری و استثماری مانند امتیاز نفت شمال بود. بنابراین، جریان چپ در خدمت اهداف استعماری ابرقدرت شرق قرار گرفت، همسایۀ استعمارگر و متجاوزی که در زمان قاجاریه بخش‌های عظیمی از خاک ایران را ضمیمۀ امپراتوری خود کرده بود. به همین دلیل، این تشکیلات سیاسی ـ عقیدتی خواسته یا ناخواسته ایران را به کام متجاوزان فرو می‌برد و به همین سبب بود که هیچ‌گاه نتوانست در جامعۀ ایران به صورت عمیق نهادینه شود و تأثیرگذار باشد و در محدودۀ تشکیلات سازمانی باقی ماند.
2-5- اشتباهات احزاب و تشکل‌های ناسیونالیستی
احزاب و تشکل‌های ناسیونالیستی هر چند تعصب ملی و ایرانی داشتند، اشتباه عمده در خط‌مشی فکری آنان این بود که ملیت را یا در مقابل مذهب قرار می‌دادند یا در عرض مذهب. بنابراین، ناسیونالیست‌ها یا نتوانستند از پتانسیل نیرومند توده‌های مذهبی استفاده کنند یا بهره‌برداری آنان از این توان نهفته در بطن جامعه کم اهمیت بود. تاریخ اخیر ایران به خوبی نشان داده است محرک‌ترین انگیزه‌ای که مردم ایران را به همبستگی وا می‌دارد، اعتقادات و باورهای اسلامی و به‌ویژه شیعی است: عاملی که همۀ اقشار جامعه را به راحتی بسیج می‌کند. نیرومندترین و اصیل‌ترین جریان ناسیونالیستی تاریخ اخیر ایران در مبارزات نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق تجلی می‌کند.
هر چند این جریان دستاوردهای مثبتی داشت، بزرگ‌ترین آفت آن غافل ماندن از تمسک به اسلام و اولویت ملیت نسبت به دین بود. یکی از مهم‌ترین عوامل شکست مبارزات ملی به رهبری مصدق از دست دادن حمایت علما و روحانیان شیعه بود. بنابراین، جریان ملی نیز به خوبی نتوانست در جامعۀ ایرانی همبستگی ملی ایجاد کند و اگر هم در این مسیر موفقیت‌هایی کسب کرد مقطعی و محدود به دوره‌ای خاص و کوتاه‌مدت بوده است.
3-5- وابستگی برخی احزاب دیگر به دولت
احزاب فراگیر ساخته و پرداختۀ حکومت پهلوی مانند حزب ملیون، مردم، ایران نوین، و حتی حزب رستاخیز ـ به رغم حمایت‌های گستردۀ مالی و سازمانی دولت ـ کمترین توفیق را در ایجاد همبستگی ملی در جامعۀ ایران نداشتند. این تشکیلات نمایشی و از بالا به پایین نه تنها نتوانست مشارکت سیاسی ـ اجتماعی مردم را جلب کند یا جامعه‌پذیری سیاسی ایجاد کند، بلکه بنابر تحلیل‌هایی خود از عوامل مهم از هم‌گسیختگی نظم حاکم بودند و در بروز انقلاب اسلامی 1357 مؤثر بوده‌اند. این احزاب در واقع به منزلۀ عروسک‌های خیمه شب‌بازی‌ای بودند که دموکراسی را به بازی می‌گرفتند تا از ظهور دموکراسی واقعی ممانعت به عمل آورند. بدیهی است چنین تشکل‌های پیش‌ساخته و غیرمردمی و فرمایشی هیچ‌گاه قادر به جلب همبستگی ملی نخواهند بود.
با عنایت به آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که سه جریان حزبی کمونیستی، ناسیونالیستی، و دولتی قبل از انقلاب در ایجاد همبستگی ملی اقبال و توفیقی نداشته‌اند. شاید مبالغه‌آمیز نباشد اگر ادعا شود تنها جریانی که توانسته است همبستگی ملی منسجم و گسترده‌ای در ایران ایجاد نماید، جریان و خط‌مشی فکری مذهبی بوده است.
البته، این جریان در قالب حزب یا تشکیلات سیاسی محدود نمی‌شود، زیرا احزاب و تشکل‌های سیاسی ـ اسلامی قبل از انقلاب مانند فدائیان اسلام و... نیز مانند سه جریان دیگر در ایجاد همبستگی ملی توفیق چندانی نداشتند. این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که تاریخ سیاسی معاصر ایران در پرورش احزابی که بتوانند مشارکت سیاسی و همبستگی ملی گسترده‌ای ایجاد کنند ناموفق بوده است، ولی از سوی دیگر این امر به معنی نادیده گرفتن نقش برخی از این احزاب در آگاهی مردم و فراهم نمودن زمینه‌های انقلاب و همچنین از لحاظ نظری اهمیت احزاب سیاسی در ایجاد همبستگی ملی و مشارکت سیاسی و اجتماعی نیست.
6- پیشنهادهایی به منظور تقویت جریان حزب‌گرایی در جمهوری اسلامی ایران
همان‌طور که در مباحث نظری این مقاله توضیح داده شد، تحزب در دنیای امروز از نیازهای ناگزیر جوامع باثبات و پیشرفته است. جمهوری اسلامی ایران نیز در مقام حکومتی که مراحل ثبات خود را طی می‌کند از این امر مستثنی نیست.
چنان که از منظری نظری بیان شد، احزاب و تشکل‌های قانونمند سیاسی اهرم‌ها و ابزارهای همبستگی ملی‌اند. بنابراین، لازم است در جامعۀ خود تلقی منفی از حزب و حزب‌گرایی را کنار بگذاریم و در چارچوب قانون اساسی و نظام ارزشی اسلامی زمینه‌های لازم را برای رسیدن به تحزب فراهم آوریم تا بدین وسیله بتوانیم بسترهای مشارکت سیاسی و اجتماعی عموم مردم را به صورت سازمان‌یافته مهیا کنیم و همبستگی ملی را تقویت بخشیم. لازمۀ این امر آن است که از پرورش احزاب از بالا به پایین اجتناب و راهکارهایی را اتخاذ کنیم که در یک فرایند جامعه‌پذیری سیاسی احزاب از پایین به بالا شکل بگیرند.
در وضعیت موجود جامعه، فعالیت تشکل‌ها و احزاب قانونی اگر به صورت نهادمند صورت گیرد، نه تنها باعث از دست رفتن انسجام ملی و تفرقه و تشتت نمی‌شود، بلکه موجب تقویت بنیادهای اجتماعی در مواجهه با مشکلات داخلی و خارجی نیز خواهد بود. اگر فقط یک حزب در جامعه باشد و آن حزب یا تشکیلات انحصاراً قدرت را در اختیار بگیرد، احتمال دارد به همۀ آفات مطلق‌گرایی گروهی گرفتار آید. اما وقتی چند حزب در کشور فعالیت کنند، احتمال دچار شدن به این آفات کاهش می‌یابد (شکوهی، 1374، ص 24).
تجربۀ جمهوری اسلامی و ساختار موجود در قانون اساسی آن وجود احزاب سیاسی را به رسمیت شناخته است و نقش مردم را در شکل‌دهی به نهادهای قانونی و تعیین رهبر و مسئولان جامعه و جهت‌دهی به سیاست‌های خرد و کلان و اجرای آنها به صورتی برجسته و پراهمیت می‌نمایاند. بنابراین، در نظام اسلامی می‌توان الگوهایی را تجربه کرد که مشارکت سیاسی مردم را نهادینه کند و دخالت مردم را در مجاری خاصی نظیر فعالیت سیاسی حزبی سامان دهد.
نیازی نیست که عیناً آنچه در غرب از حزب و فعالیت‌های حزبی می‌فهمند بپذیریم، بلکه می‌توانیم با ارائۀ یک تعریف سازگار با مبانی دینی و در چارچوب قوانینی مشخص احزاب سیاسی را در کشور فعال کنیم و از دستاوردها و فعالیت احزاب در جهت سیاسی کردن جامعه بهره‌مند شویم. احزاب در کشور ما می‌توانند کارکردهای ذیل را داشته باشند:
1. تقاضاهای پراکنده و متنوع مردم را مناسب با اهداف انقلاب و امکانات کشور در شماری از تقاضاهای مهم محدود کنند و هدایت عقلانی آنها را بر عهده بگیرند.
2. بر عملکرد مجریان و دست‌اندرکاران نظارت داشته باشند و با شناخت و معرفی ضعف‌ها و انحرافات جامعه و کشور را از پیامدهای احتمالی برخی اقدامات مسئولان مصون نگه دارند و با طرح انتقادات اصولی به اصلاح امور اقدام کنند.
3. ایجاد شور سیاسی و زمینه‌سازی برای مشارکت سیاسی مردم و حضور آنان در صحنه‌های مبارزه و افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی مردم نیز می‌تواند از دیگر عملکردهای حزبی در کشور باشد.
4. ارائۀ طرح‌های مفید و برنامه‌های مدرن و عملی به جای طرح یکجانبۀ انتقادها و اشکالات و ضعف‌ها از عمده‌ترین دستاوردهای کار حزبی است.
گروه‌های سیاسی در ایران برای کسب همدلی و وفاق میان یکدیگر در جهت حفظ منافع ملی و ایجاد همبستگی ملی نیازمند رعایت موارد زیرند:
1) طرح مذاکره، بحث، گفت‌وگو، و احترام گذاردن همۀ احزاب به قانون و قانون‌مداری که باید چهره‌های شاخص احزاب سیاسی نسبت به آن اهتمام ویژه ورزند. 2) کارکرد حزبی باید به گونه‌ای باشد که تأمین منافع عموم مدنظر قرار گیرد و نه منافع حزبی. 3) رعایت اعتدال در همۀ زمینه‌ها و اجتناب از هر نوع افراط و تفریط لازمۀ ساختار و کارکرد احزاب سیاسی است. 4) باید زبان انتقادی و سازنده جایگزین حربۀ تخطئه شود. ناکارآمدی جریانات سیاسی را باید با انتقاد سازنده اعلام کنند نه اینکه آن را به حربه‌ای برای حذف و تخطئۀ رقیب سیاسی خود تبدیل کنند (غلامرضائی، 1380، ص 8).
نتیجه
نتایج حاصل از این مقاله را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1. احزاب سیاسی قانونمند موجب همبستگی ملی در جامعه می‌شوند.
2. احزاب سیاسی نیاز و ضرورت جوامع باثبات امروزی‌اند.
3. عوامل ثبات سیاسی و اجتماعی مانند مشارکت سیاسی، جامعه‌پذیری سیاسی، و همبستگی ملی از کارویژه‌های احزاب است.
4. به کارگیری دانش و نظام مدیریتی مبتنی بر سیبرنتیک در حکومت و سیاست با عملکرد احزاب تسهیل میشود.
5. احزاب در ایجاد مشروعیت برای نظام‌های سیاسی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.
6. احزاب با تجمیع منابع متکثر قدرت در بطن جامعه و تزریق آن به نظام سیاسی می‌توانند اقتدار ملی را تقویت کنند.
7. تشکل‌های سیاسی در تاریخ معاصر ایران نتوانسته‌اند کارویژه‌های احزاب قانونمند و نهادینه را انجام دهند.
8. جریان تحزب در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی به دلیل ظهور آسیب‌های متعدد در خط‌مشی استراتژی و عقیده ناکارآمد بوده است.
9. احزاب دولت‌ساخته و از بالا به پایین در ایجاد همبستگی ملی، مشارکت اجتماعی، و جامعه‌پذیری سیاسی ناموفق بوده است.
10. ضروری است راهبردهایی برای تقویت حزب‌گرایی به دور از آفات و آسیب‌های آن در کشور ابداع و به کار گرفته شوند.
11. مناسب است در چارچوب قانون اساسی و نظام ارزشی اسلامی زمینه‌های لازم برای تحزب فراهم آید.
12. الگوسازی برای ایجاد احزاب در جامعۀ اسلامی باید بر مبنای بومی‌سازی استوار باشد.