1. مفهوم پول‌شویی (money loundering)
براساس ماده یک دستورالعمل جامعه اروپایی1 مصوب مارس 1990 پدیده پول‌شویی به شرح زیر تعریف شده است:
«تبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی و یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد، برای گریز وی از پیامدهای قانونی رفتارش و اختفاء یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال و حرکت این اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب جنایت نشئت گرفته است.»
درباره منشأ اصطلاح پول‌شویی دو نظر وجود دارد: برخی معتقدند که ریشه اصطلاح پول‌شویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از رختشویخانه‌های ماشینی ایالات متحده در دهه 1930 برمی‌گردد. آنها پولهای کلانی از اخاذی، فحشاء، قمار و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی به دست می‌آوردند که لازم بود صورتی مشروع و قانونی به این پولها بدهند. یک راه برای رسیدن به این هدف به جریان انداختن این پولها در کسب و کارهای به ظاهر مشروع و آمیختن این درآمدهای غیرقانونی با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیتها به دست می‌آوردند. رختشویخانه‌های ماشینی از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط سران مافیایی، مزیتی انکارناپذیر داشت (Reymond, 1985, p.17).
در مقابل برخی معتقدند که انتساب ریشه این اصطلاح به فعالیت گروههای مافیایی دهه 1930 بیشتر به یک داستان شبیه است و وجه تسمیه پول‌شویی از آن روست که پول سیاه یا غیرقانونی با یک مجموعه نقل و انتقال شسته و تمیز می‌شود (Chaikin, 1992, p.11). به هر حال، پول‌شویی اصطلاح به نسبت تازه‌ای است که نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت در سال 1973 پدیدار شد و نخستین دفعه‌ای که در یک چارچوب حقوقی و قانونی مطرح شد، در سال 1982 در دادگاهی در آمریکا بود و پس از آن در سطح گسترده‌ای به کار رفت و کاربرد متداولی در سرتاسر جهان یافت (میرمحمد صادقی، 1382، ص 93).
برای تطهیر عواید ناشی از جرم، سه مرحله متمایز از هم طی می‌شود:
ـ مرحله مکان‌یابی یا استقرار (the placement stage)
در این مرحله، عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور تطهیر وارد نظام مالی کشور می‌شود.
ـ مرحله لایه‌گذاری (the layering stage)
در این مرحله، پولهای آلوده از نهاد مالی که در آغاز مستقر شده بود، خارج و از طریق تعدادی از نهادهای مالی دیگر جابه‌جا می‌شود و در معاملات پیچیده استفاده می‌شود.
ـ مرحله درهم‌آمیزی (the integration stage)
در این مرحله، پولهای شسته شده بدون آنکه دیگر قابل شناسایی باشد، در هم آمیخته می‌شود و به نظام مالی «قانونی» باز می‌گردد.
2. حجم پول‌شویی در جهان
اگرچه تخمین حجم پول‌شویی در جهان اهمیت فراوانی دارد، به دلیل ماهیت مخفی پول‌شویی تخمین آن بسیار دشوار است. در طول سالهای گذشته تلاشهای گوناگونی برای دستیابی به تخمین صحیحی از حجم پول‌شویی انجام شده است. سازمان ملل متحده در سال 1987 حجم قاچاق مواد مخدر را سالانه 300 میلیارد دلار برآورد کرد که حجم زیادی از این مبلغ با روشهای گوناگون تطهیر می‌شود (Sherman, 1993, p.42). براساس تخمینی دیگر که در اوایل دهه 1990 انجام شده است، سالیانه 300 ـ 500 میلیارد دلار پول آلوده تطهیر می‌شود که تقریباً 2 درصد تولید ناخالص جهانی است (روزبهان، 1380).
از سوی دیگر، از آنجا که بخش عمده این مبلغ نیز صرف سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیتهای مجرمانه می‌شود، میتوان ادعا کرد که هر سال حجم داراییهای غیرقانونی افزایش می‌یابد. براساس تخمین جدیدتر صندوق بین‌المللی پول در سال 1998 حجم پول‌شویی سالیانه بین 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص جهانی می‌باشد (Asian/ passific group on money laundering secretariat, 1998).
3. آثار اقتصادی پول‌شویی
کشورهای در حال توسعه در مقابل مشکل بزرگ کمبود منابع مالی قرار دارند. یکی از موانعی که سبب کمبود منابع داخلی در این کشورها می‌شود، وجود بازار غیررسمی گسترده در اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غیررسمی دلایل متعددی دارد که دو دلیل عمده آن عبارت‌اند از: فرار مالیاتی و غیرقانونی بودن مبادلات.
عواید این مبادلات غیرقانونی باید به گونه‌ای وارد اقتصاد قانونی شود. ورود سرمایه‌هایی که در پی شستشو هستند، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه‌گذاری در معنای متعارف نیست و به عکس با ایجاد شبکه‌های فاسد و غیرقانونی در کنار این سرمایه‌ها باعث بروز مشکلات متعددی در اقتصاد کشور می‌شود که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد:
«ضعف نظام آماری و نقص اطلاعات» برای برنامه‌ریزی یکی از ضعفهای عمده هسته‌های تحقیق در کشورهای مختلف است و پول‌شویی با تغییر در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضای پول، نرخ بهره، ارز و قیمت سایر داراییهای سرمایه‌ای و... به این ضعف دامن می‌زند.
هنگامی که پول‌شویی در حجم وسیعی رخ دهد، به طوری که علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغییرات کوتاه‌مدت یا بلندمدت در چرخه اقتصادی شود، سیاست‌گذاران براساس نشانه‌هایی که از این تغییرات مشاهده می‌کنند، تصمیمات خود را شکل می‌دهند، غافل از اینکه این نشانه‌ها، نشانه‌های درستی نیستند و باعث «انحراف تصمیم‌گیری» می‌شوند. سیاست‌گذاریهای نادرست نیز موجب عدم تعادلها و سوء تخصیص منابع شده و بی‌ثباتی را به دنبال خواهد آورد (کیانی‌زاده، 1382، ص 11).
یکی از مؤلفه‌های امنیت برای فعالان اقتصادی، به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهاست؛ لیکن فساد مالی و فعالیتهای مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوی دیگر، سرمایه‌های ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، نظام اقتصادی را مختل می‌کند و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
ورود سرمایه‌های نامشروع، امکان سرمایه‌گذاری واقعی داخلی و خارجی در کشور را از بین می‌برد و به دلیل آن که هدف افراد پول‌شو در وهله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سودآوری برای آنها از اهمیت کمتری برخوردار است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهره‌وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم می‌شوند و تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند؛ لذا در صورتی که سرمایه‌های حاصل شده از راههای غیرقانونی زیاد باشد، این سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاریهایی که از آنها به سرمایه‌گذاری عقیم (sterile investment) تعبیر می‌شود؛ مانند سرمایه‌گذاری در داراییهای غیرمنقول به خصوص اشیای هنری، جواهرآلات و اتومبیلهای تجملی و... حرکت می‌کند که باعث کاهش بهره‌وری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد (هادیان، 1382، ص 182).
افزایش فساد مالی (پول‌شویی) باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه، افزایش نرخ مالیاتی می‌شود و در واقع، پایه مالیاتی کاهش می‌یابد؛ یعنی دولت تنها از کسانی مالیات دریافت می‌کند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و این افراد کسانی جز طبقه کارمند و کارگر نخواهد بود؛ چرا که مالیات آنها پیش از پرداخت حقوق کسر می‌شود و بدین وسیله، اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر می‌شود.
«مالیاتها عمده‌ترین منابع تأمین اعتبار برنامه‌های عمرانی دولت را تشکیل می‌دهند. در یک نظام اقتصادی پویا قریب به 90 تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالیاتها تشکیل می‌شود؛ لذا به هر میزان که سهم بخش غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی در گردش اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، به همان نسبت نیز دولت از دستیابی به سهم واقعی خود از درآمدها محروم می‌ماند. پول‌شویی باعث می‌شود که فعالیتهای مجرمانه ادامه یابند و به تبع آن، درآمدی که از فعالیت سالم اقتصادی معادل می‌بایست نصیب دولت می‌شد، از طریق فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. با کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در توسعه تأسیسات رفاهی و زیربنایی رو به افول می‌رود و سرانجام، منجر به افزایش خط فقر و کاهش نرخ اشتغال می‌گردد» (کیانی‌زاده، 1383، ص 56).
پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهایی که در نقاط مختلف تأسیس می‌کنند، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. این مسئله به آنها کمک می‌کند تا محصولات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار عرضه کنند. گاهی شرکتهای مزبور می‌توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از هزینه تولید عرضه کنند؛ بر این اساس، چنین شرکتهایی نسبت به شرکتهای قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، دارای قدرت رقابت بیشتری هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکتهای قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شود (هادیان، 1382، ص 181).
چنانچه خصوصی‌سازی هدفمند و هدایت شده نباشد، می‌تواند به عنوان ابزاری برای پول‌شویی استفاده شود؛ زیرا سازمانهای مجرم از توان مالی بیشتری برای خرید شرکتهای دولتی برخوردارند؛ در واقع، آنها می‌توانند با خرید شرکتهای مورد نظر خود، مانند بانکها، از آنها برای پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای مجرمانه و همچنین، فعالیتهای غیرقانونی استفاده کنند (هادیان، 1382، ص 183).
وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیایی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعالهای پول‌شویی وارد کشور می‌شوند، باعث تغییر در حجم نقدینگی می‌شود و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.
«چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پول‌شویی وارد مؤسسات مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیربازاری از نظام خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقدشوندگی و امور اجرایی و همچنین، منابع بانکها ایجاد می‌کند و تمامیت بازارهای مالی را با خطر مواجه می‌کند» (کیانی‌زاده، 1383، ص 57).
هیچ کشوری تمایل ندارد که اعتبار نهادهای مالی خود را با همکاری در انجام پول‌شویی به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی جهان از دست بدهد. پول‌شویی و جرایم مالی دیگر مانند دستکاری در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و... نقش جذب‌کنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین می‌برد. کاهش اعتبار ناشی از فعالیتهای مجرمانه، فرصتهای مناسب جهانی برای رشد و پایداری را کاهش می‌دهد و باعث رشد سازمانهای مجرم با اهداف کوتاه‌مدت می‌شود.
فساد باعث تغییر جهت سرمایه‌گذاریهای درازمدت و زیربنایی به سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت در بخشهای خدماتی می‌شود که آثار زیانباری بر اقتصاد و برنامه‌ریزیهای بلندمدت دولت دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت در سطح کلان به دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج از کشور، صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند؛ از سوی دیگر، عواید حاصل از جرم لزوماً در جایی که تولید یا تطهیر می‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌شود و عمدتاً به سوی کشورهای توسعه یافته سرازیر می‌شوند (امیر بشیری، 1376، ص 125).
در کشورهایی که قانون مبارزه با پول‌شویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان می‌توانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند. این مسئله باعث می‌شود که فعالیتهای مجرمانه در کشور افزایش یابد. با افزایش فعالیتهای مجرمانه، هزینه‌ای که دولت باید برای مبارزه با آن صرف کند، افزایش می‌یابد و در برخی موارد این هزینه‌ها به حدی سرسام‌آور می‌شود که دیگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا کشور دچار هرج و مرج می‌شود و از چرخه قانونی خارج می‌شود و این دور باطل به همین صورت ادامه پیدا می‌کند.
فرآیند پول‌شویی منجر به افزایش هزینه‌های دولت از جمله هزینه‌های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور، هزینه‌های دولتی مربوط به مبارزه با آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر و بازپروری و درمان معتادان، هزینه‌های دولتی مربوط به محاکم و دادگاههای رسیدگی به جرائم و... می‌شود و همچنین، سایر هزینه‌های جبرانی که باید انجام شود که تعادل بازار در زمینه قیمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهای مالی و... فراهم شود، نیز موجب افزایش بار مالی دولت می‌شود. در این حالات تصمیمات جبرانی دولت در زمینه قبول اعطای مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه‌ها، قیمتهای تضمینی، هزینه‌های مربوط به اشتغال به لحاظ بر هم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات برخوردار از تأمین مالی ناشی از پول‌شویی و در نتیجه، خارج شدن تدریجی مؤسسات اولیه از عرصه تولید، افزایش بیمه‌های بیکاری و... به افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت منجر می‌شود.
پول‌شویی کشورهای در حال توسعه را از راه تجارت و جریان سرمایه خارجی آنها نیز متضرر می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات شناخته شده کشورهای در حال توسعه، با عنوان فرار سرمایه از طریق نهادهای مالی داخلی و یا نهادهای مالی مرزی و فرامرزی که دامنه آنها تا مراکز پولی عمده دنیا مانند نیویورک، لندن و توکیو گسترش می‌یابد، انجام می‌پذیرد؛ در مقابل، شواهد کمی در خصوص فرار سرمایه در اثر اعمال سیاستهای مبارزه با پول‌شویی در دست است.
4. روشهای پول‌شویی
بازار اوراق بهادار و مشتقات برای بسیاری از پول‌شویان بسیار جذاب است؛ به طوری که بعد از بانکها، بیشترین پرونده‌های مجرمان مالی در این بخش رخ می‌دهد. دلایل این امر را میتوان در عوامل زیر جستجو کرد:
ـ پیچیدگیهایی که این بازارها برای کسب سود و افزایش سرمایه دارند؛
ـ عدم انضباط مالی که به طور سنتی در این بازارها حاکم است؛
ـ ماهیت معاملات که بدون نام انجام می‌گیرد؛
ـ نقدینگی بالا در این بازارها و جریان بدون قید و بند سرمایه در آنها.
عوامل فوق برای جرایم سازمان یافته بسیار مناسب است؛ چرا که به راحتی می‌توانند پولهای خود را به برگ سهام و غیره تبدیل و طی چند هفته با هزینه مبادلاتی اندک به راحتی سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند. از طرفی دسترسی به این بازارها بسیار راحت است. سرمایه‌گذاران و دلالان بورس اوراق بهادار همیشه در دسترس هستند و در هر زمانی بدون اینکه هویت و مشخصات مشتریان خود را بشناسند، پولها را به بازار وارد یا از آن خارج می‌کنند.
از بورس اوراق بهادار عمدتاً برای لایه‌گذاری عواید حاصل از جرم استفاده می‌شود؛ یعنی پول‌شو باید عواید حاصل از جرم را به نحوی وارد بازار کند، سپس از طریق بازار اوراق بهادار به راحتی به تطهیر این عواید بپردازد.
بازار اوراق آتی (futures market) از آمادگی و استعداد بالایی برای بهره‌برداری توسط جرایم سازمان یافته و پول‌شویان حرفه‌ای برخوردار است و سالهاست که وسیله‌ای خوب برای انتقال وجوه کلان آلوده، در دست مافیاست.
یکی دیگر از بازارهایی که در صورت عدم توجه به قانونگذاری جدید می‌تواند به راحتی توسط پول‌شویان استفاده شود، بازارهای ارز است. بازارهای ارز خارجی (forex markets) که بازارهای غیرمتشکل ارز هستند، مانند هر بازار غیرمتشکل دیگری در هر کشوری می‌تواند وجود داشته باشد. این بازار یک بازار بین‌المللی است و محدود به مرزها نمی‌شود و با توجه به اینکه معاملات بسیار زیادی در این بازار صورت می‌گیرد، امکان پی‌گیری و ردیابی معاملات بسیار مشکل است. بیشتر دلالان این بازار به پول‌شویی هم مشغول هستند. به اعتقاد متخصصان بازار ارز خارجی، ممانعت از ورود افراد به این بازار امکان ندارد؛ چرا که در صورت محرومیت در یک مکان، به راحتی می‌توانند در بازارهای دیگر مشغول شوند؛ بنابراین، تلاش مسئولان دولتی در این زمینه بیهوده خواهد بود.
روشهای پول‌شویی در شرکتها و مؤسسات بیمه نیز همانند روشهای مرسوم در اوراق بهادار است. در مؤسسات بیمه، کارگزاران بیمه اطلاعات چندانی درباره پول‌شویی ندارند. تمرکز فعالیت کارگزاران بیمه در فروش بیمه عمر و زندگی است و به مواردی چون برگهای از پیش امضاء شده، عدم توضیحات کافی در مورد ثروت یا پرداخت حق بیمه که می‌توانند علائم پول‌شویی باشند، توجهی ندارند.
کارگزاران غالباً دارای آزادی عمل زیادی در مورد بیمه‌ها هستند. آنها اغلب دارای دستورالعملهای پرداخت از پیش امضاء شده در مورد بیمه‌های دارای حق برداشت هستند و این امر مشتریان را قادر می‌سازد که برداشتها را با یک تلفن انجام دهند. کارگزاران در برخی موارد، حق بیمه را از حساب خود پرداخت می‌کنند و مشتریان آنها بعداً به صورت نقد این وجوه را پرداخت می‌کنند.
برخی از مؤسسات بیمه همان روشهای معمول در صندوقهای امانی (unit trust funds) و صندوقهای مشترک سرمایه‌گذاری (mutual funds) را انجام می‌دهند. مشتری می‌تواند پول بیشتری بابت بیمه پرداخت کند و با پرداخت و دریافت به صندوق، جبران هزینه برداشتهای زودهنگام را بکند. وقتی این وجوه توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود، پول‌شو توانسته است ارتباط میان وجوه و فعالیت جنایی را مخفی نگاه دارد.
شرکتهای بیمه علاوه بر نداشتن اطلاعات کافی در مورد مشتریان خود و منشأ پولهای آنها از شبکه کارگزاران بیمه‌ای که توسط عوامل آنها به خدمت گرفته شده‌اند، نیز اطلاع چندانی ندارند.
کارتهای اعتباری نیز یکی از ابزارهایی است که در پول‌شویی استفاده می‌شود. کارشناسان سه ویژگی مهم برای کارتهای الکترونیک بیان کرده‌اند که باعث شده است پول‌شویان بتوانند از این کارتها برای تطهیر اموال خود استفاده کنند. این ویژگیها عبارت‌اند از: دسترسی آسان به حسابهای بانکی از طریق اینترنت، عدم نیاز به مبادله رو در رو میان بانک و مشتری، فوری بودن مبادلات الکترونیکی (جلالی فراهانی، 1382، ص 10). این ویژگیها باعث شده است که امکان سوء استفاده از این نوع کارتها فراهم شود.
در کنار مؤسسات مالی، پول‌شویان از بنگاههای غیرمالی نیز برای تطهیر اموال استفاده می‌کنند. جواهرفروشیها، عتیقه‌فروشی، بورس کالاهای گران‌قیمت و... معمولاً شرایط بسیار مناسبی برای پول‌شویی دارند. در این بنگاهها کالاهایی عرضه می‌شود که به راحتی قابل جابه‌جایی هستند و با حجم کم، ارزش بسیار زیادی دارند. همچنین، این کالاها معمولاً به صورت نقد خرید و فروش می‌شوند و هر چند که مبالغ زیادی از طریق این معاملات داد و ستد می‌شود، هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را برنمی‌انگیزد (رک. کیانی‌زاده، 1383).
5. بررسی الگوهای پول‌شویی و ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی
فیشتن باوم (Fichtenbaum, 1989) استدلال می‌کند که کند شدن رشد بهره‌وری آمریکا طی دهه‌های 1970 و 1980 بیش از حد برآورد شده است که دلیل عمده آن را میتوان در نادیده گرفتن رشد سریع اقتصاد زیرزمینی جستجو کرد.2 در خصوص عدم امکان ارائه تفسیر واحد برای رفتار عوامل اقتصادی در دهه‌های 1980 و 1990 تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد و دلایل این امر را عواملی همچون رشد سریع فناوری مالی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی می‌دانند؛ اما در این میان میتوان به تأثیر پول‌شویی بر نوسانات عوامل کلان پولی نیز تأکید کرد.
این مسئله می‌تواند بیان‌کننده ضرورت توجه سیاست‌گذاران به در نظر گرفتن آثار و نتایج حضور و وجود بخش غیرقانونی و موارد مرتبط از جمله پول‌شویی در سیاست‌گذاریها باشد. بدیهی است که نادیده گرفتن یا غفلت از این واقعیات، می‌تواند به واسطه افزایش احتمال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری غلط، نقش مهم و مؤثری در ایجاد بحران در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته داشته باشد.
پول‌شویی می‌تواند در توزیع درآمد نیز تأثیر داشته باشد. اگرچه به این مقوله در ادبیات مربوطه چندان تأکید نشده است، نمی‌تواند نادیده گرفته شود. در صورتی که پول‌شویی باعث افزایش درآمد قشر پرمصرف که توجه چندانی به پس‌انداز ندارند و کاهش درآمد افرادی که معتقد به پس‌انداز هستند، شود و میل به سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاریهای با ریسک کم و شفافیت بالا به سرمایه‌گذاریهای کم‌کیفیت پرریسک سوق دهد، رشد اقتصادی، آثار منفی بیشتری را تجربه خواهد کرد؛ به عنوان مثال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در آمریکا فرار مالیاتی بیشتر در درآمدهای ناشی از فعالیتهای پرریسک غیرشرکتی تمرکز یافته است (Quitk, 1996).
آثار کلان اقتصادی پول‌شویی به صورت کمّی برآورد نشده و به عنوان اولین کار کورک ارتباط بین پول‌شویی و رشد اقتصادی را بررسی کرده است. البته همان طور که خود کورک اشاره می‌کند، کارهای تجربی بارو (Barro. 1991) مبنای الگوی او قرار گرفته است.3 بارو الگوی رشد اقتصادی را با متغیرهای بسیار وسیع‌تر از فهرست متداول عوامل رشد در نظر می‌گیرد. وی متغیرهای فنّی، متغیرهای مربوط به کیفیت سرمایه انسانی (تعداد سالهای آموزش و سطح سواد)، تعداد ترورها و اعتصابات، انحرافات قیمتی و دستکاری بازارها را در کنار سایر عوامل رشد در نظر گرفته و ارتباط متغیرهای فوق با رشد اقتصادی را بررسی کرده است. کورک نیز مانند بارو درصدد ایجاد ارتباط، بین متغیرهایی غیر از متغیرهای متداول با رشد اقتصادی است. او میزان جرایم را به عنوان یک جایگزین برای پول‌شویی، با رشد اقتصادی مرتبط می‌کند.
همچنین، آثار پول‌شویی بر توزیع درآمد از طریق بررسی اثر پول‌شویی که با متغیرهای جایگزینی همچون میزان جرایم اندازه‌گیری می‌شود، بر ضریب جینی و دهکهای درآمدی به صورت مقطعی و سری زمانی قابل بررسی است. اگر افزایش متغیر پول‌شویی باعث ایجاد فاصله طبقاتی بین اقشار کم‌درآمد و پردرآمد شود، میتوان گفت: اثر پول‌شویی بر توزیع درآمدها منفی است؛ البته، هیچ اجباری به استفاده از ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته نیست و ممکن است سایر متغیرهای بیان‌کننده نابرابری توزیع درآمد، جایگزین ضریب جینی شود.
یکی دیگر از آثار منفی پول‌شویی به نوسانات بازارهای مالی و قیمت داراییهای مالی مربوط می‌شود. به منظور بررسی تجربی این ادعا میتوان از الگوهای نوسان (volatility models)، بهره جست. الگوهای ARCH4، GARCH5 یا گونه‌های مختلف آن6 می‌تواند بدین منظور استفاده شود. البته، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تعداد داده‌های مورد نیاز این الگوها بالاست؛ بنابراین، باید از آمار جرائم هفتگی یا ماهانه برای تخمین الگوهای نوسان استفاده کرد که به نظر می‌رسد عملی نباشد؛ زیرا در اغلب کشورها و حتی کشورهای پیشرفته، آمار فوق به سهولت قابل دسترسی نیست؛ مگر اینکه مؤسسه یا سازمانی مسئول جمع‌آوری آن شود.
6. زمینه‌های جرم پول‌شویی در ایران
گاه این اتهام وارد می‌شود که ایران در فرایند تطهیر پول جایگاه شایان توجهی دارد. صرف‌نظر از صحت و سقم این اتهام، یکی از دلایل عمده چنین اتهامی را میتوان در ساختار اقتصاد ایران جستجو کرد. آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به 6 میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیرگمرکی و غیررسمی وارد کشور می‌شود (کیانی‌زاده، 1383، ص 150). درآمد مواد مخدر در برخی سالها از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. حجم زیادی از مواد مخدر اجباراً از مرز ایران می‌گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور به بار می‌آورده است. قاچاق سیگار سالانه 800 میلیون دلار درآمد دارد و درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور 200 میلیارد تومان است (فریادرس، 1383). با توجه به موارد فوق، فعالیتهای زیرزمینی سهم فراوانی در اقتصاد ایران دارد.
در این قسمت قصد داریم با بررسی موارد مختلف بیان شده، راههای نفوذ افراد پول‌شو به عرصه اقتصاد را شناسایی و ملاحظه کنیم که هر یک چه نقشی در اقتصاد کشور دارند.
6-1. فساد اقتصادی
از جمله عوامل زیرمجموعه اقتصاد زیرزمینی فساد اقتصادی و اداری است. در فرهنگ وِبْستِر (Webster) فساد به صورت پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. بانک جهانی نیز فساد را به معنای سوء استفاده از قدرت دولتی برای تأمین منافع شخصی تعریف کرده است (محمودی، 1381). درجه بالای فساد مالی می‌تواند به ناکارآمدی سیاستهای دولتی منجر شود. پژوهشها نشان می‌دهد فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. فساد مالی می‌تواند فعالیتهای اقتصادی را از حالت مولد به سوی ویژه‌خواریها (رانتها) و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد.
سه شاخص نظام قضایی، دیوان‌سالاری (بروکراسی اداری) و فساد، همبستگی زیادی با هم دارند و میتوان میانگین این سه شاخص را به عنوان «کارآیی دیوان‌سالاری» تعریف کرد. کارآیی دیوان‌سالاری می‌تواند شاخص مناسبی برای برآورد میزان فساد در کشور باشد. برخی از مؤسسات بین‌المللی به مطالعه شاخصهای فاسد و کارآیی نهادی می‌پردازند. یکی از این شرکتها، شرکت «تجارت بین‌المللی» (Business International (BI)) است. طی مطالعه‌ای که این شرکت بر روی شاخص «کارآیی دیوان‌سالاری» برای سالهای 80 ـ 83 م. انجام داده است، ایران در رده پرفسادترین کشورهای مورد مطالعه قرار دارد (جدول شماره 1).
شاخص کارایی دیوان‌سالاری، میانگین شاخصهای بین‌المللی سه عامل نظام قضایی، کاغذبازی و فساد را در سالهای 80 ـ 83 م. محاسبه می‌کند. شاخص بالاتر دلیلی بر بهتر بودن مؤسسات است.
براساس آمارهای سامرز (Samers) و هاستون (Huston) منتشر شده در سال 1988 برای 67 کشور در طول سالهای 80 ـ 83 م. میزان فساد در هر کشور تأثیر منفی مستقیم بر سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی سرانه دارد (محمودی، 1381).
همچنین، براساس شاخصی که توسط دریسول هلمز ـ کیرک پاتریک (Holmes – Patrick, 2000) به نام شاخص آزادی اقتصادی مطرح شده است، جایگاه ایران در میان 155 کشور مورد مطالعه در رتبه 151 قرار دارد. این شاخص میزان همبستگی آزادی اقتصادی و فساد مالی را 90 درصد محاسبه کرده است (محمودی، 1381).
6-2. قاچاق کالا و مواد مخدر
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در قرار گرفتن ایران در زمره مراکز پول‌شویی دنیا نقش عمده‌ای ایفاء کند، تطهیر اموال حاصل از قاچاق کالا و مواد مخدر است. از نظر اصطلاحی، هر گاه معامله یک کالا یا ورود کالایی به کشور ممنوع اعلام شده باشد و این کالا به صورت غیرقانونی و پنهان وارد کشور شود، گفته می‌شود که قاچاق انجام گرفته است (افراسیابی، 1382).
ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در کنار کشورهای افغانستان و پاکستان به یکی از مهم‌ترین مراکز حمل و نقل مواد مخدر در دنیا تبدیل شده است.
طبق آمارها افغانستان با تولید سه چهارم مواد مخدر جهان در تولید تریاک و هروئین مقام اول را در جهان دارد و قریب به 80 درصد از هروئین مصرفی اروپا و 50 درصد هروئین مصرفی جهان را تأمین می‌کند (شیشه‌گران، 1381، ص 42).
مهم‌ترین بازار مصرف مواد مخدر را کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند که در غرب ایران قرار دارند؛ لذا بهترین راه برای حمل و نقل این مواد از شرق (افغانستان و پاکستان) به غرب (کشورهای اروپایی)، ایران است؛ از سوی دیگر، کشور ما با افغانستان و پاکستان حدود 1925 کیلومتر مرز مشترک دارد، لذا کنترل سخت‌افزاری این مرزها کار چندان ساده‌ای نیست.
قاچاق کالا نیز یکی از مسائل مهم اقتصاد زیرزمینی در کشور است. قسمت عمده این کالاها از مرزهای جنوبی وارد کشور می‌شود. بنا به گفته منابع غیررسمی تعداد 63 اسکله خصوصی در بنادر جنوبی کشور قرار دارد که هیچ‌گونه نظارتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بر آنها صورت نمی‌گیرد و حدود 62 درصد کالاهای غیرقانونی از این مبادی وارد کشور می‌شود (شیشه‌گران، 1381، ص 45).
مورد دیگر که به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود و ضررهای زیادی به کشور وارد می‌کند، فراورده‌های نفتی است.
6-3. صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی
یکی از مسائل بسیار مهم در کشورهای پیشرفته دنیا نظارت بر مؤسسات مالی است؛ چرا که در صورت عدم نظارت دقیق و مؤثر، سیاستهای پولی و مالی را متأثر خواهند کرد. مؤسسات مالی که در کشور وجود دارند و هر یک به نوبه خود در ساختار اقتصادی کشور مؤثرند، مجوز فعالیت خود را از یک نهاد به خصوص دریافت نمی‌کنند، لذا نظارت آنها نیز به عهده یک نهاد ویژه نیست و این مسئله خود باعث تشویش اوضاع می‌شود. کمبود ظرفیت نباید سلاحی برای مخالفان باشد که توسط آن، از نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات غیربانکی جلوگیری کنند و بانک مرکزی باید با تقویت کادر نظارتی خود، تمام مؤسسات را تحت قانون و ضابطه درآورد.
صندوقهای قرض‌الحسنه در سالهای اخیر رشد چشمگیری در سراسر کشور داشته‌اند، به طوری که طبق آمارهای ذکر شده بیش از 7000 صندوق قرض‌الحسنه در حال فعالیت می‌باشند (کیانی‌زاده، 1383، ص 155). این صندوقها که مؤسسین آنها را معمولاً افراد خیّر تشکیل می‌دهند و با عنوان مؤسسه خیریه شناخته می‌شوند، مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت می‌کنند و بدون اینکه نظارتی توسط بانک مرکزی و هر نهاد دیگری در مسائل مالی آنها صورت گیرد، به فعالیت مشغول‌اند و سیاستهای پولی و مالی دولت را متأثر می‌کنند.
اگرچه فعالیت رو به اوج این صندوقها از یک سو نشان‌دهنده ضعف و ناکارآمدی مؤسسات بانکی دولتی و خصوصی در پاسخگویی به نیاز مردم و از سوی دیگر، نشان‌دهنده یک خلأ عظیم تأمین مالی در کشور است که باید دولتمردان چاره‌ای برای آن اندیشیده و نوآوریهای مالی را تشویق کنند، این صندوقها می‌توانند به نقطه بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند. جدای از سایر بحرانهایی که می‌تواند از طریق صندوقهای قرض‌الحسنه به وجود آید، این صندوقها می‌تواند به عنوان مقری امن برای پول‌شویان تبدیل شود، به طوری که مجریان با قاچاق کالا و مواد مخدر و فساد اداری و مالی درآمدهایی کسب کنند و بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای این درآمدها را در بازار به صورت قانونی تطهیر کنند و فعالیت مجرمانه خود را گسترش دهند. از لحاظ بین‌المللی نیز وجود چنین نهادهایی توجه جهانیان را به شدت به خود جلب می‌کند و باعث می‌شود که کشور در فهرست قرمز پول‌شویی قرار گیرد و روابط بین‌المللی آن با سایر کشورها دچار اختلال شود.
از سوی دیگر، از آنجا که افراد پول‌شو فقط به دنبال تطهیر اموال خود هستند، با ورود و خروج ناگهانی حجم عظیمی از سرمایه، روند فعالیت صندوق را با اختلال مواجه می‌کنند و خود به خود صندوق قرض‌الحسنه به سمت ورشکستگی پیش خواهد رفت.
سایر مؤسسات مالی خارج از شمول نظارت بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و برای پول‌شویی استفاده می‌شوند.
البته این بدان معنا نیست که بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی مکان مناسبی برای پول‌شویان نیست و پول‌شویان در آن احساس امنیت نمی‌کنند بلکه به معنای آن است که چون نهادهایی مانند تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض‌الحسنه با ضریب امنیتی بیشتر برای انجام فعالیتهای پول‌شویی وجود دارند، دیگر نوبت به بانکها نمی‌رسد وإلا بانکها و سایر نهادهای مالی تحت نظارت نیز استعداد بالقوه‌ای در تطهیر پول دارند که باید این نقاط ضعف برطرف شود که کشور توسط پول‌شویان تهدید نشود.
7. اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پول‌شویی
تاکنون سه اقدام توسط دولت در زمینه مبارزه با پول‌شویی انجام شده است که عبارت‌اند از:
ـ ارائه لایحه افزایش نظارت بر مؤسسات مالی غیربانکی؛
ـ دستورالعمل شورای پول و اعتبار به بانکها در خصوص مبارزه با پول‌شویی؛
ـ تهیه لایحه مبارزه با پول‌شویی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی.
در لایحه افزایش نظارت بر مؤسسات بانکی، نظارت قانونی و اخذ مجوز مؤسسات مالی به بانک مرکزی واگذار شده است که این مسئله خود باعث ایجاد انضباط مالی در کشور می‌شود و می‌تواند گام بسیار مؤثری برای مبارزه با پول‌شویی محسوب شود. در این لایحه هر نهادی که قصد انجام فعالیتهای مالی دارد، باید مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کند.
شورای پول و اعتبار در سال 1381 دستورالعملی مبنی بر مبارزه با پول‌شویی تهیه و به بانکهای رسمی دولتی و خصوصی ابلاغ کرد که در آن بانکها موظف به شناسایی متشری، گزارش موارد مشکوک و... شده‌اند. این دستورالعمل هم می‌تواند مقدمات مبارزه با پول‌شویی را در مؤسسات مالی فراهم آورد. اگرچه هنوز پس از گذشت بیش از سه سال از تصویب این دستورالعمل اقدام عملی چندانی توسط بانکها در این زمینه صورت نگرفته است.
در گام بعدی دولت به منظور جلوگیری از تطهیر اموال ناشی از جرم، اقدام به تهیه لایحه‌ای در زمینه مبارزه با پول‌شویی کرد. تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، باعث می‌شود که کشور بتواند سریع‌تر شرایط مبارزه با این پدیده را فراهم آورد.
8. تخمین آثار پول‌شویی بر رشد اقتصاد ایران
به منظور بررسی آثار منفی پول‌شویی بر رشد اقتصاد، الگوی رشد سولو ـ سوان7 مبنای بررسی قرار گرفته است. الگو بر چهار متغیر تولید Y، سرمایه K، نیروی کار L و دانش یا اثرگذاری نیروی کار A تمرکز دارد. فرض بر این است که تابع تولید همگن از درجه یک با بازده ثابت به مقیاس است:
Y(t) = F (K(t), A(t) L(t))
در این پژوهش به منظور برآورد انباشت سرمایه از روش نمایی بهره جسته‌ایم. همچنین، برای بررسی آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی متغیرهای logCrime1 و logCrime2 وارد الگو شده است.
با توجه به عدم وجود آمار مربوط به حجم پول‌شویی از آمار پرونده‌های مختومه مربوط به اختلاس، ارتشاء و جعل (logCrime1) و همچنین، آمار مربوط به کشفیات قاچاق مواد مخدر (logCrime2) به عنوان متغیر جایگزین پول‌شویی استفاده شده است.
در مورد آمار مربوط به مواد مخدر برای سالهای قبل از 1369، توجه به این نکته لازم است که آمار مربوط به کشف مواد مخدر در حوزه‌های مختلف پی‌گیری می‌شد و در سالنامه آماری، اطلاعات به طور جداگانه با عنوان کشفیات مواد مخدر توسط شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری به ثبت رسیده است که برای همخوانی با آمار پس از سال 1369، ارقام مربوط به کشفیات مواد مخدر توسط ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی، به عنوان کشفیات مواد مخدر استفاده شده است.
آمار مربوط به پرونده‌های مختومه نیز در سالهای 1371 به بعد به صورت تجمیعی آورده شده است که آمار مربوط به پرونده‌های مختومه در سالهای قبل را نیز در برمی‌گیرد که برای به دست آوردن آمار مربوط به هر سال، آمار مربوط به سالهای متوالی از یکدیگر کسر شده است.
بر این اساس، الگوی پژوهش حاضر به صورت زیر است:
LogGDP = F (LogK, LogAL, LogCrime1, LogCrime2)
که متغیرهای آن به شرح زیر است:
LogGDP لگاریتم تولید ناخالص واقعی غیرنفتی؛
LogAL لگاریتم نیروی کار ماهر؛
LogK موجودی انباشت سرمایه؛
LogCrime1 تعداد پرونده‌های مختومه مربوط به اختلاس، ارتشاء و جعل و...؛
LogCrime2 کشفیات مواد مخدر.
نتایج مربوط به آزمون مانایی سطوح متغیرهای الگو در جدول شماره 2 آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سطح تمام متغیرها غیر ماناست.
8-1. آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیرها (first difference stationarity test)
علی‌رغم اینکه سطح بسیاری از سریهای زمانی غیر ماناست، تفاضلات این متغیرها ماناست. نتایج آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیرهای الگو در جدول شماره 3 گزارش شده است. نتایج نشان می‌دهد که براساس آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته (Augmented Dickey – Fuller (ADE)) فرضیه H0 دایر بر غیر مانایی متغیرهای الگو رد می‌شود؛ بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که تفاضل مرتبه اول تمام متغیرهای الگو ماناست و این متغیرها، جمعی از درجه اول (Integrated of degree one) یعنی I(1) است.
8-2. آزمون همگرایی (integrated) الگو
تا اینجا غیر مانایی متغیرهای الگو قویاً اثبات شد. روشن است که استفاده از این متغیرها در یک الگوی رگرسیونی و برآورد ضرایب الگو به نتایج نادرستی خواهد انجامید. برای دوری از دستیابی به یک رگرسیون کاذب دو روش وجود دارد: روش اول، استفاده از تفاضلات متغیرهاست. استفاده از تفاضلات متغیرها در سریهای زمانی که در طول زمان دارای تغییرات نسبتاً کمی می‌باشند، باعث از بین رفتن اطلاعات سریهای زمانی می‌شود. به علاوه، چنانچه هدف از تحلیل اقتصادسنجی بررسی رابطه بلندمدت بین سطح متغیرها باشد، استفاده از تفاضلات متغیرها مناسب نیست.
روش دوم، روش همگرایی است. برای آزمون همگرایی بین متغیرهای الگو میتوان به روش انگل ـ گرانجر (Engle – Granger (EG))، انگل ـ گرانجر تعمیم یافته (Augmented Engle-Granger (AEG)) و حداکثر درستنمایی (maximum likelihood (ML)) و رویکرد الگوهای خود رگرسیون با وقفه توزیعی (auto regressive distributed lag model) اشاره کرد.
ضرایب بلندمدت بردار(های) همگرایی از هر سه روش AEG، ARDL، ML برآورد شده است. ابتدا الگوی سولو ـ سوان، بدون لحاظ متغیرهای logCrime2 و logCrime1 به روش حداقل مربعات معمولی (ordirary least square (OLS)) و ARDL برآورد شده است. برای تخمین تأثیرات پول‌شویی بر رشد اقتصادی ابتدا در الگوی شماره 4 تأثیرات انباشت سرمایه logK و نیروی کار logL بر رشد اقتصادی logGDP برآورد شده است.
در الگوی شماره 6 متغیرهای پرونده‌های مختومه مربوط به اختلاس، ارتشاء و جعل (logCrime1) و متغیر کشفیات مواد مخدر (logCrime2) به عنوان متغیرهای جانشین پول‌شویی در الگو استفاده شده است. براساس تخمین انجام شده همان‌گونه که انتظار می‌رود، هر دو متغیر بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد؛ هر چند که این تأثیر بسیار اندک است. البته با مشاهده نتایجی که از الگوی کورک حاصل شده است، این آمار نیز با الگوی وی قابل توجیه است.
برای تعیین طول وقفه‌های بهینه از آماره‌های AIC8 و SBC9 استفاده کرده‌ایم. سپس آزمون مانایی جزء اختلال الگو با استفاده از آزمون ADF صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که جزء اختلال الگو ماناست و بنابراین، یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو وجود دارد. ضرایب بلندمدت هر دو روش با یکدیگر مقایسه شده است. بررسی نشان می‌دهد که ضرایب بلندمدت محاسبه شده به هم نزدیک است.
سپس متغیرهای logCrime1 و logCrime2 وارد الگو شده است و ضرایب بلندمدت به روش OLS و ADRL برآورد شده است. آزمون مانایی جزء اختلال الگو وجود یک رابطه همگرایی بلندمدت بین متغیرهای الگو را تأیید می‌کند.
در ادامه با استفاده از روش حداکثر درستنمایی بردارهای همگرایی برآورد شده است. ابتدا با استفاده از آزمونهای حداکثر مقادیر ویژه (maximum eigen value) تعداد بردارهای همگرایی تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد که فرضیه H0 مبنی بر وجود یک بردار همگرایی در سطح احتمال 95 درصد تأیید می‌شود.
مقادیر به هنجار شده برآورد بردار همگرایی با روش حداکثر درستنمایی در جدول شماره 9 گزارش شده است. مقایسه این نتایج با نتایج پیشین نشان می‌دهد که بردار همگرایی برآورد شده از هر سه روش مشابه هم است و وجود یک بردار همگرایی بین متغیرهای الگو اثبات می‌شود. علامت منفی متغیرهای logCrime1 و logCrime2 ارتباط منفی بین پول‌شویی و رشد اقتصادی را تأیید می‌کند (رک. کیانی‌زاده، 1383).
جمع‌بندی:
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر حمل و نقل مواد مخدر، حجم زیاد اقتصاد زیرزمینی و فساد اقتصادی و ضعف نظام مالی در نظارت بر پدیده پول‌شویی و وجود مؤسسات مالی متعدد خارج از نظارت بانک مرکزی دارای شرایط مناسبی برای نفوذ پول‌شویان و ضربه زدن به نظام مالی کشور است. در این مقاله برای بررسی آثار منفی پول‌شویی بر رشد اقتصادی از الگوی رشد سولو ـ سوآن استفاده شده است. این الگو بر چهار متغیر تولید Y، سرمایه K، نیروی کار L و دانش یا اثرگذاری نیروی کار A تمرکز دارد.
به منظور تخمین آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی از متغیرهای جایگزین اختلاس، ارتشاء و جعل و آمار مربوط به کشفیات مواد مخدر استفاده شده است. علامت منفی متغیرهای logCrime1 و logCrime2 ارتباط منفی بین پول‌شویی و رشد اقتصادی را تأیید می‌کند. اگرچه نتایج مذکور ارتباط کمی را نشان می‌دهد، توجه به این نکته لازم است که در الگو از متغیرهای جایگزین استفاده شده است و حجم پول‌شویی فقط به جرایم مذکور ختم نمی‌شود و بسیاری از جرایم دیگر نیز وجود دارد که عواید آن نیاز به تطهیر دارد.