نویسنده: سعيد همتي
تجديدنظرطلبان مي‌خواهند مجري انتخابات شوندپيكر بي‌جان و بي‌رمق اصلاحات با روي كار آمدن دولت يازدهم جاني دوباره گرفت و آنها را اميدوار كرد تا بتوانند با حمايت‌هاي مطلق و متعصبانه از دولت و شخص رئيس‌جمهور و همچنين گسيل نامحسوس مهره‌هاي خود به مراكز تصميم‌گير و تصميم‌ساز دولت نقش پررنگي را در نظام ايفا كنند، چراكه آنها در طول هشت سال گذشته نه تنها نقش فعال و چشمگيري در قوه مقننه و مجريه نداشتند بلكه به واسطه عملكرد افراطي خود براي هميشه عطاي قدرت را به لقايش بخشيده بودند. البته حوزه نفوذ تجديدنظرطلبان در دولت يازدهم به چند مركز و وزارتخانه خلاصه نمي‌شود به گونه‌اي كه رهبران اين جريان لايه‌ها و سطوح مختلفي را براي توسعه قدرت خود در دولت كنوني در نظر گرفته‌اند.
هر چند كه وزارت علوم يا آموزش و پرورش از پايگاه‌هاي اصلي اين جريان جهت گسترش نفوذ خود در حاكميت و حركت در مسير «بازگشت رسمي به قدرت» به شمار مي‌آيد اما نمي‌توان از تلاش آنها براي نفوذ در ساختمان ميدان فاطمي يا همان « وزارت كشور» غافل شد.
سير تلاش اصلاح‌طلبان براي نفوذ در وزارت كشور
تجديدنظرطلبان قبل از انتخاب نامزد اصلي براي احراز پست وزارت كشور تلاش كردند تا بتوانند گزينه‌هاي متبوع خود را به رئيس دولت يازدهم تحميل كرده و پس از آن تمام برنامه‌هاي انتخاباتي و راهبردي خود را از اين مسير به پيش ببرند.
ناموفق بودن اصلاح‌طلبان در اين هدف و معرفي كردن گزينه‌اي نزديك به جريان اصولگرا توسط شخص روحاني تلاش‌هاي حزبي اين جماعت را وارد مرحله تازه‌تري كرد و آن تحميل معاونين يا استاندارها و فرماندارهايي با پيشينه اصلاح‌طلبي به رحماني فضلي بود.
اين هدف تا حدودي كارگر افتاد اما نه آنطور كه دوم خردادي‌ها را ارضا كند چراكه آنها طي ماه‌هاي اخير به هر بهانه‌اي به عملكرد بسياري از استاندارها خرده و فرماندارهاي شهرها را به باد تخطئه گرفته‌اند به گونه‌اي كه رفتار و مواضع بسياري از آنها را آفتي عليه جريان متبوع خود به حساب مي‌آورند.
در اين ميان عدم انتخاب معاونت سياسي اين وزارتخانه‌ها محور مناسبي براي استمرار تخريب‌ها عليه وزير و وزارتخانه‌اش بود تا جايي كه هر چند روز در ميان يكي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي مطالبي عليه رحماني فضلي درج كرده و لزوم تغيير وي توسط رئيس‌جمهور را فرياد مي‌زنند.
قائم مقام كروبي هم عملكرد وزير را تخطئه كرد
در يكي از آخرين مطالب روز گذشته روزنامه آرمان اين بار از زبان رسول منتجب‌نيا، قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي به هجمه عليه اين مجموعه پرداخته است؛ قائم مقام كروبي در اين مصاحبه ضمن تخريب رئيس‌جمهور كشور و انتقاد از عملكرد وي آن‌هم در قالب كنايه و ايهام اظهار مي‌كند: «مردم در سال 92 به آقاي دكتر روحاني رأي دادند و يكي از ادله مردم همين بود كه آقاي روحاني خلأها و كمبودها را جبران كند. به‌خصوص كه ايشان در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهاي خود بر اين مسئله تأكيد داشتند؛ اما اينكه چگونه بايد جامه عمل بپوشد به اين اصل برمي‌گردد كه هر برنامه و هدفي نياز به سازوكار و ابزار و ادوات دارد كه در داخل كشور مسئول تأمين آن سازوكارها و اجراي اين سياست‌ها وزارت كشور است. من در يك صحبت كوتاهي كه در وزارت كشور داشتم، گفتم آقاي روحاني سياست خارجه را به آقاي دكتر ظريف واگذار كرده‌اند و انصافاً ايشان نيز فعال و خوب كار كرده است و سياست داخل كشور را به شما آقاي وزير واگذار كرده است اينجاست كه شما بايد بدرخشيد و وظيفه خود را عملي كنيد.»
منتجب‌نيا در ادامه صراحت بيشتري در بيان به خرج مي‌دهد و از توقعات نابجاي پدرخوانده‌هاي حزب خود اينگونه رونمايي مي‌كند: «وزارت كشور هم يك وزارتخانه معمولي نيست و در واقع وزارت تمام كشور است ولي در رأس همه وظايف وزارت كشور معاونت سياسي است. معاونت سياسي متولي مسائل سياسي وزارت كشور است كه امور سياسي - امنيتي و امور احزاب را بايد مديريت و تمشيت كند؛ اما صرف‌نظر از اما و اگرهايي كه در خود وزارت كشور وجود دارد در اشخاص و انتصاب‌هايي كه صورت‌گرفته نيز جاي انتقاد فراوان هست و هر روز هم مي‌بينيم كه در رسانه‌ها اين انتقاد را متوجه دولت مي‌كنند. علاوه بر همه اينها، ما مانده‌ايم كه معاونتي كه مسئوليت امور سياسي را دارد چندين ماه مشغول كار بود و بعد به دلايلي استعفا كرد و بعد از آن كم‌كم داريم به يك سال نزديك مي‌شويم كه صندلي و جايگاه معاونت سياسي- امنيتي وزير كشور خالي است؛ بنابراين با وضعيت موجود هيچ انتظاري نداريم كه دولت بتواند در زمينه توسعه سياسي فعاليتي كند. تفاوت اين دولت با دولت گذشته در اين بود دولت گذشته رسماً مخالف اين بحث‌ها بود و بيان مي‌كرد ما طرفدار خوب نيستيم؛ اما اين دولت محترم در اظهارات طرفداري مي‌كند ولي در عمل مي‌بينيم كه هنوز سازوكار لازم را فراهم نكرده است و همچنان احزاب در بوته فراموشي نسبي هستند. »
روزنامه قوچاني هم اختلافات ميان دولتمردان در انتخاب معاون وزير را برجسته مي‌كند
مردم امروز كه هفته‌اي نيست روي دكه‌ها حاضر شده هم از «اختلاف» در دولت نسبت به گزينه‌هاي معاونت سياسي خبر مي‌دهد؛ اختلاف ميان جهانگيري و رحماني‌فضلي.
اين روزنامه مدعي مي‌شود: اسحاق جهانگيري به دستور رئيس‌جمهور بايد گزينه‌هاي معاونت سياسي ساختمان فاطمي را تأييد كند اما وي ساز مخالف مي‌زند.
مردم امروز به نقل از منابع آگاه همچنين مي‌نويسد: «عبدالمحمد زاهدي، استاندار اصلاح‌طلب استان كردستان براي اين سمت پيشنهاد شده است. او گزينه پيشنهادي ستادهاي روحاني بوده و گفته مي‌شود اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور نيز با انتصاب او در اين سمت موافق است.»
متن مطلب روزنامه قوچاني به‌خوبي نشان مي‌دهد كه آنها مانند ماه‌هاي گذشته تلاش كرده‌اند تا با عمليات فشار آن‌هم از طريق رسانه‌ها و گمانه‌زني جهت‌دار كه – عمدتاً گزينه‌هاي اصلاح‌طلبي را هم شامل مي‌شود- از يك سو اختلافات دولتمردان اصلي با وزير را بزرگنمايي كرده و از سوي ديگر با مطرح كردن گزينه‌هاي وابسته به جماعت تجديدنظرطلب، وزير كشور را در موضع انفعال و ناچاري قرار داده تا يكي از گزينه‌هاي مورد نظر اين جريان را در نهايت به كار گمارد.
تمركز روي اختلافات رحماني فضلي با رئيس‌جمهور و معاونين وي با هدف هم مسير نبودن وزير كشور و ناهمخوان بودن خط فكري وي با دولت تدبير و اميد صورت مي‌گيرد. با اين توضيح كه افرادي كه با دولتمردان و سياست‌هاي كلان دولت روحاني سر سازگاري ندارند بايد به‌زودي از قطار دولت پياده شده و جاي خود را به افرادي همسو- بخوانيد تجديدنظرطلب- بدهند.
به نظر مي‌رسد با توجه به قدرت اثرگذاري وزارت كشور در فرايند تأييد نامزدهاي انتخاباتي و همچنين برگزاري و نتايج انتخابات و در پيش بودن آوردگاه‌هاي پيش رو جريان تجديدنظرطلب خط تخريبي خود عليه اين وزارتخانه و وزير‌ش را پررنگ‌تر كرده تا در صورتي كه رحماني فضلي حكم گزينه مورد نظر اين جماعت را براي اين معاونت مرقوم نكرد، بركناري وي را با استمرار فشارها به رئيس‌جمهور پياده كنند.