علی تتماج
عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی تحولات منطقه و تأثیرگذار بر امنیت بینالملل شناخته میشود. مبارزه با گروههای تروریستی بعثی ـ تکفیری از مهمترین مؤلفههای اهمیتیابی نقش عراق است. نکته قابل توجه آنکه بحرانهای امنیتی عراق بهانهای شده تا آمریکا با ادعای مقابله با داعش، ائتلافی جهانی را تحت فرماندهی خود ایجاد کند؛ ائتلافی که البته به یک رسوایی برای آمریکا تبدیل شد، چنانکه در نشست اول ائتلاف 60 کشور و در نشست بعدی آن فقط ۲۰ کشور حضور داشتند. جالب و قابل توجه آنکه برخلاف ائتلافهای قدیمی آمریکا، اکنون کشورها نه تحت فرماندهی آمریکا، بلکه بهصورت مستقل اقدام به اعزام نیرو و تسلیحات به عراق کرده و وارد عرصه شدهاند.
در کنار تحولات امنیتی، تصویب بودجه سال 2015 عراق در پارلمان به نکتهای مهم در تحولات این کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، بودجه سال 2015 عراق 424 هزار میلیارد دینار است که در کنار آن بودجه 411 میلیارد و 837 میلیون و 537 هزار دیناری شورای عالی قضایی عراق و نیز بودجه 20 میلیارد و 600 میلیون دیناری کمیسیون حقوق بشر عراق به تصویب پارلمان رسیده است. نکته بسیار مهم در بودجه مذکور، فرایند تصویب آن در پارلمان است. این نخستین بودجه از سال 2003 است که در طول کمتر از یک ماه به تصویب رسیده است.
با توجه به این اوضاع، تصویب و اجرایی شدن بودجه سال 2015 عراق دارای پیامهای قابل توجهی است که بیانگر حقایق جاری در این کشور و آیندهای روشنتر برای آن است.
نخست آنکه، عراق اکنون درگیر مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم است، لذا طبیعتاً دیگر امور در حاشیه قرار میگیرد. تصویب بودجه به عنوان رکن اقتصادی یک کشور بیانگر دستاوردهای عظیم امنیتی عراق و فراغ خاطر مسئولان عراقی برای توجه به امور اقتصادی و عمرانی است.
دولتمردان عراق با ارائه و پارلمان با تصویب بودجه نشان دادند که در کنار مسائل امنیتی، امور رفاهی و اقتصادی مردم را نیز در نظر دارند که نشانهای بر جایگاه و دید ملی و مردمی مسئولان عراق است که پاسخی به رشادتهای مردم در مبارزه با تروریسم و نیز حضور گسترده آنان در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی است.
دوم آنکه، تصویب بودجه آن هم ظرف کمتر از یک ماه بیانگر همدلی و هماهنگی میان دو قوه مجریه و مقننه است. آنچه محافل رسانهای و سیاسی غرب ترویج میکردند، اختلاف میان گروههای عراقی (شیعه، سنی و کرد) بود و حتی با این ادعا خواستار تجزیه عراق بودند، چنانکه بایدن، معاون رئیسجمهور آمریکا بارها تنها گزینه عراق را اجرای طرح تجزیه آن عنوان میکند! تصویب بودجه نشان داد که اتحاد عراقیها صرفاًً در مبارزه با تروریسم نیست بلکه در امور دیگر نیز به یک بلوغ سیاسی و انسجام ملی دست یافتهاند.
سومین نکته مهم در قالب بودجه عراق، سهم اقلیم کردستان در بودجه است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در کنار سهم 17 درصدی این منطقه از بودجه سالیانه، بودجه اضافی برای نیروهای پیشمرگه که در حال مبارزه با تروریسم هستند و نیز منطقه حلبچه در نظر گرفته شده است. آنچه محافل رسانهای غرب به دنبال القای آن هستند، این است که دولت مرکزی عراق برای کاهش تنشها و نیز مهار اقلیم کردستان از مسیر جداییطلبی، به افزایش بودجه این منطقه پرداخته است، اما این فضای رسانهای در حالی پیگیری میشود که بررسی ردیف بودجههای اختصاص داده شده به اقلیم کردستان عراق حقایق دیگری را آشکار میکند.
بخشی از این بودجه در قالب وزارت دفاع عراق برای حمایت از نیروهای پیشمرگه علیه داعش است که در کنار ارتش و نیروهای مردمی برای تأمین امنیت کشورشان مبارزه میکنند. بخش دیگری از آن نیز بودجه مناطقی مانند حلبچه است که در قالب طرحهای جدید استانی و تقسیمبندی کشوری صورت میگیرد. در همین حال، مناطق کردنشین اکنون در جمع میزبانان آوارههای مناطق تحت حمله تروریستها هستند که نیازمند حمایتهای مالی است.
با توجه به این اوضاع، اختصاص بودجه بیشتر به مناطق کردی، امری طبیعی است و نگاه ملیگرایانه مسئولان و دولت مرکزی عراق را نشان میدهد. غرب تلاش بسیار دارد تا دولت عراق به رهبری حیدر العبادی و جریانهای شیعه را جریان انحصارطلب معرفی کند تا طرح شیطانی تجزیه عراق را با بهانه تنها راهکار برقراری مساوات و عدالت عنوان کند.
این در حالی است که توجهات دولت مرکزی به مناطق کردنشین در بودجه و نیز تأکید بر لزوم آزادسازی مناطق اهل سنت از حضور تروریستها، نشانه نگاه فراجناحی و ملیگرایانه دولتمردان عراق است.
دولت و پارلمان عراق که اکثر آنها را جریان شیعه تشکیل میدهد نهتنها در تقسیم ساختار سیاسی، بلکه در تمام امور از جمله در حوزه اقتصادی و عمرانی نگاه وحدتگرایانه و ملیگرایانه دارد که بیانگر بلوغ سیاسی و کارکردهای ملی آن میباشد که نمودی از دموکراسی واقعی است.
با توجه به آنچه ذکر شد به صراحت میتوان گفت، تصویب بودجه سال 2015 عراق کارکردی بزرگ برای این کشور در وضعیت حساس کنونی است که میتواند دستاوردهای بسیاری برای این کشور به همراه داشته باشد. عراقیها با این اقدام این پیام را به کشورهای غربی و عربی مخابره میکنند که در کنار حوزه مبارزه با تروریسم، در قالب سیاسی و اقتصادی نیز توان وفاق ملی و مقابله با چالشها را دارند و نیازی به دخالتهای خارجی ندارند. دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق که در چارچوب وفاق ملی و رهنمودهای مرجعیت دینی، زمینهساز الگو شدن عراق برای کشورهای عربی منطقه شده است، اصلی است که غرب و مهرههای منطقهای آن بهشدت از آن هراس داشته و با سیاست تفرقهافکنی و حمایت از تروریسم به دنبال مقابله با آن هستند.